خبرگزاری رسمی قطر (قنا) روز سه‌‌شنبه گزارش داد که «محمدبن‌عبدالرحمان‌آل‌ثانی» و «آنتونیوگوترش» درباره احیای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ رایزنی کردند. چند ساعت بعد هم وزیرخارجه قطر با «آنتونی‌بلینکن»، همتای آمریکایی‌ خود درمورد تحولات اخیر در ایران، عراق، لیبی و یمن گفت‌وگو کردند. البته رسانه‌های قطر درباره این مکالمه تلفنی بین وزیران خارجه این کشور و آمریکا جزئیاتی منتشر نکرده‌اند. اما به‌تازگی وزیرخارجه قطر با «جیک‌سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا درباره مسائل منطقه‌‌ای به ویژه ایران و افغانستان نیز گفت‌وگویی داشته است. «عبدالرحمان‌آل‌ثانی» جمعه گذشته نیز در دیدار با سفرای کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان در دوحه، تاکید کرده بود که از دیپلماسی و گفت‌وگو بین طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران موسوم به «برجام»، حمایت می‌کند.  همچنین باید گفت اواخر بهمن‌ماه بود که وزیرخارجه قطر سفری به ایران داشت و  با رئیس‌‌جمهوری ایران دیدار کرد. گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه، منطقه‌‌ای و بین‌المللی از مهم‌‌ترین محورهای مذاکرات مقام ایرانی و قطری در جریان این سفر عنوان شد.

باید گفت قطر، کشور کوچک در حاشیه خلیج فارس، یک وظیفه دشوار برای خود برگزیده است: میانجی گری بین ایالات متحده و ایران. همان‌طورکه «شیخ محمدبن‌عبدالرحمن‌الثانی»، وزیر امورخارجه قطر، 10فوریه گفت: دوحه در تلاش است تا تنش‌ها را «از طریق یک فرایند سیاسی و دیپلماتیک» حل کند. الثانی به همین منظور اخیراً با افراد مهمی درساختار سیاسی امریکا ازجمله  «رابرت‌مالی» نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران صحبت کرده است که با توجه به وسعت اندک جغرافیایی قطر، انتخاب آن به عنوان میانجی ممکن است عجیب به نظر برسد. دیگر مدعیان اصلی برای میانجی گری یا مانند ژاپن یا فرانسه بازیگران بزرگ دیپلماتیک به شمار می‌روند یا مانند عمان که در سال‌های اخیر میزبان چندین دور از مذاکرات ایالات متحده و ایران در کانال‌های پشتی بوده، سابقه‌ای طولانی در میانجی گری داشته‌اند. اما قطری‌ها دلایل خوبی برای انجام این کار دارند. یک درگیری آشکار بین ایران و ایالات متحده آمریکا قطر را در خط مقدم جبهه قرار خواهد داد چرا که این کشور میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. همچنین، قطر برخلاف بسیاری از دیگر کشورها، روابط دیرینه اطلاعاتی با ایران داشته‌اند و این مناسبات می‌تواند هم برای ایران و هم برای ایالات متحده آمریکا ارزشمند باشد.

قطر بین آمریکا و ایران

بی شک، ماجرای ایالات متحده، ایران و قطر به همان اندازه که در طی زمان مشخص شده، چند بعدی است. در ژوئن 2017 دیگر کشورهای عربی علیه قطر اعمال محاصره کردند. تلاش سعودی‌ها و امارات متحده عربی این بود که پیش از لغو محاصره، امتیازاتی را از قطر بگیرند و از سیزده خواسته آنها، یکی این بود که دوحه روابط خود را با تهران کاهش دهد و همکاری نظامی و اطلاعاتی خود را با آن قطع کند. .....

در نامه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیه نفی‌سَبیل را مبنای اصلی برای منع تصویب  FATF دانستند که البته مهم‌ترین آیه برای استشهاد و استناد در این موضوع، همین آیه است. لیکن دو نکته باید با دقت در کانون توجه قرار بگیرد: نخست اینکه مفسران بزرگ شیعه در اینکه نفی در این آیه از زمره قوانین تکوینی است یا تشریعی، اختلاف‌نظر و احتمال دارند. یعنی برخی قائل هستند که نفی دراین آیه، حکم فقهی و تشریعی نیست؛ بلکه یک قانون تکوینی است، لذا حجیت فقهیِ آن محل تأمل است. (البته به نظر می‌رسد می‌توان حکم فقهی و تشریعی برداشت کرد واستناد به آن قابل دفاع است). نکته دوم که مهم‌تر از نکته اول محسوب می‌شود، یافتن و تعیین مصداق‌های نفی‌سبیل است. آنچه درآیه نفی شده، راه نفوذ و تسلط بیگانگان درجامعه و حکومت اسلامی و مسلمانان است. لذا اصل موضوع براین نکته متمرکز می‌شود که آیا FATF  مصداق سبیل و راه نفوذ و تسلط دشمن برجامعه اسلامی محسوب می‌شود یا خیر؟ و اگر محسوب می‌شود، آیا حکم ثانوی بر آن جاری می‌شود یا خیر؟ دراین‌جا بحث‌های فقهی و کلامی زیادی می‌توان مطرح و به آن پرداخت؛ ولی شاخص اصلی در «راه نفوذ و تسلط» می‌تواند این باشد: راهی که دشمن بتواند برجامعه اسلامی تسلط پیدا کند و توان رویارویی و مقابله را از جامعه سلب کند. یعنی راه‌هایی که درمتن جامعه اسلامی امکان سد آن‌ها وجود نداشته و حاکمیت اسلامی توان مقابله و مواجهه با آن را نداشته باشد. اکنون باید به راه‌ برون‌رفت از این موضوع اندیشید و درصورتی که بتوان راهکاری یافت که ضمن عضویت در FATF مانع تسلط دشمن بر جامعه اسلامی شد، آن‌گاه این توافق ازمصداق نفی‌سبیل خارج خواهد شد. بدین روی وظیفه نمایندگان محترم مجلس در یادآوری و آموختن یک آیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ترکیبی از فقها و نخبگان علمی و سیاسی کشور است نیست، بلکه تکلیف مجلسی‌ها در یافتن راهکارهای مواجهه با این قرارداد تحمیلی است که درصورت تشخیص مصلحت در تأیید آن با روش‌ها و راهکارهای جانبی و فرامتنی بتوان راه‌های نفوذ و تسلط دشمن را مسدود کرد و از تبعات منفی آن کاست. مجلس محل تنظیم و تصویب قوانین اجرایی است ومجمع تشخیص مصلحت نظام، محل تشخیص و تأیید احکام ثانوی و مصالح نظام. این دو، هم از نظر میدان موضوعی وهم ازنظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند و گاهی مجمع می‌تواند براساس مصالح زمانه، موضوعی را تأیید کند که با احکام اولیه شرعی مغایرت دارد ولی براساس احکام ثانویه مجازشمرده می‌شود و تشخیص حکم ثانویه برعهده مجلسی‌های بزرگ نیست. ولی بررسی و یافتن راه‌ها و روش‌های مواجهه با این موضوع به گونه‌ای که هم عضویت جمهوری اسلامی ایران در  FATFصورت بگیرد (البته اگرمصلحت دانسته شد) وهم مانع نفوذ دشمن برجامعه اسلامی بشویم، این وظیفه برعهده نمایندگان محترم است.