معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم
تشکیل کمیته رفاه و پشتیبانی در اداره کل راه و شهرسازی
قم/ محمد توکلی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: به منظور بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد انگیزه و شادابی در میان کارکنان، کمیته رفاه و پشتیبانی این اداره کل تشکیل شد. فهیمه فتاحی زاده اظهار داشت: کارکنان ادارات در کنار وظایف ذاتی خود و خدمت رسانی به شهروندان، حقوق و خواستههایی دارند که سیستم و سازمان میبایست در راستای تأمین آنها تلاش کند و در قبال آن مسئول است. وی افزود: نگاه تک بعدی و تکلیفی به کارکنان و عدم توجه به درخواست آنها موجب فرسودگی شغلی میشود. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم فرسودگی و یکنواختی از جمله آفتهای شغلی در هر سازمان است که تبعاتی همچون کاهش مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و افزایش دلزدگی کارکنان را در پی دارد. فتاحی زاده توضیح داد: میزان رضایت سازمانی اربابرجوعان ارتباط مستقیمی با موضوع رضایت کارمندان دارد که این امر معمولاً مغفول و نادیده گرفته میشود. این در حالی است که یکی از متغیرهای میزان رضایتمندی اربابرجوعان، سطح رضایت کارکنان دستگاهها خواهد بود. وی تصریح کرد: براساس نظر سنجی و نیازسنجیهای انجام گرفته طی سنوات گذشته، بخشی از دغدغه و مشکلات کارکنان اداره کل مربوط به مباحث مالی و درآمدی است و بیشتر موضوعات مربوط به نقش و جایگاه سازمانی اداره کل، کارآمدی و تأثیرگذاری مدیران دستگاه، احترام متقابل کارکنان با یکدیگر، در نظر داشتن برنامههای تفریحی، فرهنگی، زیارتی در کنار برنامه روتین و روزمره کاری بوده است. وی با اشاره به اهمیت امور رفاهی و پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی در اداره کل اظهار داشت: بر این اساس کمیته با عنوان کمیته رفاه و پشتیبانی اداره کل تشکیل و ایجاد شد. فتاحی زاده گفت: با توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و شرایط اقتصادی حاکم، در این کمیته به امور رفاهی و تأمین نیازهای معیشتی، تفریحی، درمانی و.... کارکنان پرداخته و توجه ویژه میشود.
با حضور رئیس کل دادگستری ایلام انجام شد؛
برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی
ایلام/ کوثر موسوی
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به ریاست دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضاء شورا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان ایلام، در ابتدای این جلسه به اهمیت برگزاری جلسات دادگستری استان به منظور بررسی برنامهها و راهبردهای اجرا شده و برآورد نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده اشاره کرد و افزود: نتایج اقدامات صورت گرفته باید به نحوی باشد که منافع آن برای مردم مشهود و ملموس باشد. وی تصریح کرد: حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست، حوزه آب و... گستره وسیعی از حقوق عموم مردم را شامل میشود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از جهت اقدامات مقابلهای نیازمند توجه ویژه است. دکتر دهقانی با تاکید بر لزوم واکنش قاطع و به موقع دستگاههای ذیربط در مقابله با هرگونه سوءاستفاده از بیت المال، خاطرنشان کرد: ترک وظیفه و عدم اقدام به موقع مسئولین یا سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف نباید موجب شود تا افراد سودجو نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند. وی افزود: ترک انجام وظیفه صیانت و حفاظت از این اراضی و منابع از سوی متولیان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و با مسئولینی که تکلیف قانونی خود را در این خصوص انجام ندهند مطابق قانون برخورد خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: سهل انگاری و اهمال در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی نباید توجیهی برای دست اندازی و تصرف غیرقانونی به بیت المال گردد و در صورت مشاهده این موارد، هم با مسئولین متخلف و هم با متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد. وی افزود: اطلاع رسانی صحیح و آگاهی بخشی به مردم در خصوص شناخت آنان از حقوق عامه و حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم است و اقدامات صورت گرفته در این زمینه باید به درستی اطلاع رسانی گردد. عالیترین مقام قضایی استان ایلام، رویکرد مدیران دستگاههای ذیربط در زمینه حفظ حقوق بیت المال را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: رویکرد مدیران در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید رویکردی پیشگیرانه محور باشد و مسئولین مربوطه باید با اتخاذ تدابیر لازم مانع از ساخت و ساز و احداث بنا در اراضی تصرف شده گردند. وی افزود: مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط به محض اطلاع از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی باید اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای را برای جلوگیری از ادامه تصرفات اتخاذ نمایند و رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان مکلف به همکاری و حمایت قانونی از حافظین اراضی ملی و منابع طبیعی میباشند.