روز جالبی بود. در یک روز دو استعفا رسانهای شد. خبر اول با این تیتر «در نامهای به وزیر اقتصاد؛ رئیس سازمان بورس استعفا داد» و خبر دوم با این لید «معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به رزمحسینی استعفای خود را از این سمت اعلام کرد».
به راستی وقتی در یک روز دو استعفا در حوزه اقتصاد رسانهای میشود که یکی مستقیماً (بورس با تأثیر کوتاه مدت) و دیگری غیرمستقیم (با تاثیربلندمدت) بر معیشت مردم واکنشزا خواهند شد تکلیف چیست؟
چه کسی قرار است بر این سفره خالی که میلیونها دست گرسنه در آن جویای قوت لایموت هستند لقمهای بیخون دل قاتق کند! آیا مردان ریاست و سیاست ایران هنوز هم میخواهند با وعده به اصلاح یا پیشنهاد تغییر نامها یا لایحهبازی این بازیها را ادامه بدهند؟ این همان ژستهایی است که قرار است با اتکا به آنها مردم سال 1400 حماسه بیافرینند؟ بورسی که روند ریزشی آن برای مردم مالباخته ایرانی «خرسی قهوهای» شده که فقط یک مسیر را میرود؟
اینکه حقوقیها درکمین حقیقیها درتالار بورس نشستهاند و اینکه هیچکس دلش به حال نفتیتر شدن اقتصاد نمیسوزد و پا در جاده معدنی شدن اقتصاد نمیگذاریم را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ آیا حالا که در آستانه چهل و چند سالگی انقلاب هستیم نباید وضع مردمی که آن سالها چنین کردند، چنان باشد؟! بدتر اینکه همه خوب میدانند دیگر هرگونه اظهار نظراقتصادی دراین روزها و ماهها فقط و فقط و فقط سیاسی است و کمتر کسی درد مردم را دارد که اکثرا «درد رأی» دارند تا درسال بعد برنده کورس انتخابات باشند.
چه پیشنهاد خوبی داد ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی که در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر در واکنش به خبرهای منتشر شده پیرامون افزایش ۲۱ برابری حداقل حقوق مدیران نوشت: «برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور حقوق مسئولان میتواند ۷ برابر حداقل حقوق باشد! بخشنامه دکترنوبخت این ۷ برابر را ضربدر ۳ کرده است. یعنی ۲۱ برابر حداقل حقوق و به عبارتی بیش از ۵۰ میلیون تومان! واویلاست مسئولی 21 برابر حقوق کارگر بگیرد؛ اگر کاری برای رفع این تبعیض نکنیم بمیریم شرف داریم».