رهبر معظم انقلاب گفتند: امروز بحمداله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندتر هستند و این لطف خداست.

حضرت آیت‌اله خامنه‌ای در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی بسیار دشوارتر و پراضطراب‌تر از شرایط معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه‌ها و فعالیت‌هایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجاب‌انگیز است.

ایشان به خانواده‌های گرامی که عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست داده‌اند، تسلیت گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جسمی بیمار، پرستار شریک و مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند یا یک حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه‌بخش بیمار است و این، یکی از ارزش‌های والای اسلامی است.

ایشان با اشاره به سخت‌تر و پراضطراب‌تر شدن کار پرستاران در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتلا و خطر واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند، آن‌ها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئولان در قبال زحمات و از خودگذشتگی‌های پرستاران پرداختند و افزودند: یکی از کارهای لازمی که به من گزارش شده و مسئولان باید انجام دهند، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران است که مدت‌ها قبل تصویب شده اما هنوز اجرا نشده است. حضرت آیت‌اله خامنه‌ای افزودند: همچنین استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به‌گونه‌ای باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده‌های آن‌ها هم نسبت به وضعیت آن‌ها خاطر جمع باشند.

رئیس کل بانک مرکزی از اتمام پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه خبر داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره آخرین وضعیت ادغام بانک‌های نظامی نوشت: قبلاً اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.

وی افزود: پروژه ادغام این شش بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم درحوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک‌های ادغامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول دو سال و نیم به سرانجام رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: انجام این پروژه، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود که با تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست جمهوری با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوند به نتیجه رسید. از تمام عزیزانی که در به ثمر رسیدن این کار بزرگ همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.

با مجوز مجلس برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسانی از لیست نامزدهای انتخاباتی ۱۴۰۰ مجوز حضور در انتخابات را پیدا کردند؟ روز گذشته و در جریان نشست علنی مجلس و بررسی اصلاح قانون انتخابات نمایندگان با پیشنهاد «نصراله پژمان‌فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزو ۱۰ ماده یک موافقت کردند. در این بند گفته شده دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمان‌فر عبارت «اعضا» جایگزین «دبیر» شد.

بر این اساس می‌توان این مصوبه را مجوزی برای محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصحلت، علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص چون محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی، محمود احمدی‌نژاد، محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، سعید جلیلی و... دانست که در این روزها اسمشان در میان افرادی است که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آن‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.

ایرنا: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، الیاس نادران نماینده تهران را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند. اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نشست عصر یکشنبه بعد از انجام رأی‌گیری اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون را مشخص کردند که براساس آن الیاس نادران با ۱۹ رأی رئیس شد. در این نشست حمیدرضا حاجی بابایی و سیدشمس‌الدین حسینی برای ریاست این کمیسیون نامزد شدند که به ترتیب ۱۴ و ۱۰ رأی اعضا را کسب کردند. همچنین سید محسن دهنوی با ۲۶ رأی و ابراهیم عزیزی با ۲۳ رأی به عنوان نواب رئیس و جلال رشیدی با ۲۲ رأی به عنوان دبیر اول و مجتبی رضاخواه با ۲۱ رأی دبیر دوم شد. رحیم زارع نماینده مردم آباده هم با ۲۴ رأی به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

فرارو: رئیس‌جمهوری شیلی بابت گرفتن سلفی یادگاری با یک عابر پیاده در ساحل سانتیاگو و به دلیل عدم استفاده از ماسک که در دوران همه‌گیری کرونا اجباری است، مبلغ ۳۵۰۰ دلار جریمه شد. سباستین پینه‌را، رئیس‌جمهوری شیلی کمی پس از آنکه این عکس سلفی در رسانه‌های اجتماعی و در اوایل دسامبر منتشر شد، خودش را به پلیس معرفی کرد و مبلغ ۳۵۰۰ دلار جریمه داد. رئیس‌جمهوری شیلی همچنین توضیح داد که به تنهایی در ساحل نزدیک منزلش پیاده‌روی می‌کرد که یک زن او را شناخت و از او خواست تا با هم عکس سلفی بگیرند. این سلفی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری و آن زن هیچ‌کدام هم ماسک نزده‌اند. پینه‌را که به «سلطان گاف» معروف است، سال گذشته میلادی و در بحبوحه اعتراضات علیه نابرابری در سانتیاگو در حالی که در یک «پیتزاپارتی» حضور داشت، تصویرش منتشر شد.

سال 2020، فرانسه به عنوان دومین قدرت اقتصادی منطقه یورو پس از آلمان، شاهد رشد منفی 13.8 درصدی طی سه ماهه دوم سال 2020 بود. در بعد خارجی نیز، تلاش‌های سیاسی ناموفق ایمانول مکرون برای تقویت حضور و نفوذ گسترده در دولت بحران‌زده لبنان این کشور را با حجم زیادی از برنامه‌های عملی نشده مواجه ساخت.

کشور فرانسه به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا در حالی سال 2020 را پشت سر می‌گذارد که با حجم انبوهی از سیاست‌های شکست خورده در حوزه داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. کافی است به روند ناموفق سیاست‌های اجرایی این کشور در باب اسلام‌ستیزی برای جلب نظر حامیان غربی و راست‌گرایان افراطی یا رفت‌وآمدهای بی‌سرانجام و مکرر مکرون به لبنان برای گسترش نفوذ خود در این کشور اشاره کنیم تا بفهمیم سال 2020 در کنار تمام محدودیت‌های اقتصادی بسیاری که برای این کشور به بار آورده است، چه اندازه از نظر سیاسی سال نامطلوبی برای مکرون بود.

او در آخرین موضع‌گیری‌های داخلی خود در برابر مسلمانان فرانسوی، اسلام موجود در کشور فرانسه را آیینی برای گسترش بحران برشمرده و از این رو به تعطیلی مساجد متهم به گسترش نفرت و اعتراضات روی آورده است. پیش از این نیز دولت وی در اقدامی، پیش‌نویس قانونی برای مبارزه با تجزیه‌طلبی علیه گروه‌هایی که مستعد افراط‌گرایی در فرانسه هستند را ارائه داد که با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی مسلمانان مواجه شد.

پس از هر حمله تروریستی در فرانسه نیز در حالی که هنوز هیچ اطمینانی در مورد اتهام و مظنون شدن به مسلمانان وجود ندارد، تبعیض علیه این قشر افزایش پیدا می‌کند و پلیس ابزارهای خشونت‌آمیزی را علیه مسلمانان در مناطق مسلمان‌نشین حومه فرانسه به کار می‌برد. طبق پیش‌نویس قانون «جدایی طلبی» که در 9 دسامبر منتشر شده است، مجازات‌های سختگیرانه‌تری برای افرادی که در فضای آنلاین خشونت علیه دولت را ترویج می‌کنند به کار برده خواهد شد. با این حال بسیاری نگران این موضوع هستند که مبادا اقدامات مکرون برای کنترل جامعه مسلمان فرانسه، نتیجه معکوس داده و جوانان بیشتری را در فرانسه به سمت افراط‌گرایی سوق دهد.

با وجود تمام این سیاست‌های نافرجام، ایمانوئل مکرون، امیدوارتر از همیشه سعی دارد تا خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 آماده سازد. در حالی که جامعه مسلمان 5.6 میلیون نفری فرانسه به دلیل اقدامات اسلام‌ستیزانه خود، احساس منفی نسبت به عملکرد و اقدامات وی دارند و بعید به نظر می‌رسد نارضایتی آن‌ها از رئیس‌جمهور کنونی‌شان در انتخابات آینده فرانسه، تاثیرگذار نباشد هر چند مکرون هنوز اعلام نکرده است که قصد دارد برای دور آینده انتخابات کاندیدا شود یا خیر با این حال موج گسترده حملات در واکنش به سیاست‌های وی تا حدود زیادی اعتبارش را زیر سؤال برده است.

در بعد خارجی نیز، موضوع سفرهای سیاسی مکرر مکرون به فرانسه در سال 2020 سوژه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی شد. با وجود تمام این سفرهای انجام گرفته، بحران داخلی در لبنان همچنان به قوت خود باقی است. تقابل گروه‌های سیاسی در داخل این کشور همچنان از روی کار آمدن دولتی باثبات جلوگیری می‌کند. ورود امانوئل مکرون به بحران داخلی این کشور با وجود آنکه از ماه‌ها قبل آغاز شده است، اما هنوز نتیجه مثبتی نه برای دولت فرانسه و نه برای کشور بحران‌زده لبنان در بر نداشته است. با این حال، فرانسه همچنان به دنبال این است تا جای پای خود را در روند تشکیل کابینه جدید لبنان و هم‌چنین وزارت‌خانه‌های کلیدی این کشور نظیر وزارت اقتصاد، انرژی که می‌توانند منافع کشورهای غربی و اروپایی را به میزان زیادی تأمین نمایند، محکم کند.

روند ناموفق اقدامات مکرون در لبنان در نهایت موجب شده تا بسیاری از رسانه‌های خارجی از بن‌بست دیپلماسی مکرون در این کشور خبر داده و عنوان کنند که ابتکارات مکرون برای دولت لبنان به هیچ راهکار قابل قبولی ختم نشده است. همین موضوع پای کشورهای دیگر را برای حل بحران داخلی به این کشور باز کرده است. موضوعی که شاید چندان خوشایند دولت فرانسه نباشد. در همین راستا، ریاست‌جمهوری فرانسه ادعا کرده است تا زمانی که کابینه دولت لبنان تشکیل نشود، اجازه رسیدن حمایت‌های مالی بین‌المللی به این کشور را نمی‌دهد. مکرون قصد دارد تا در چنین شرایطی همچنان تمام توان خود را برای دخالت در امور داخلی لبنان به کار گیرد. در حالی که اوضاع در این کشور در حال وخیم‌تر شدن است و به سمت مشکلات حادتری پیش می‌رود. تمام تلاش مکرون برای تشکیل دولتی مورد تأیید آمریکا و فرانسه است که در آن هیچ نشانه‌ای از به رسمیت شناختن حزب‌اله وجود نداشته باشد.

اگرچه اقدامات و سیاست‌های اسلام‌هراسانه و اسلام‌ستیزانه غرب تازگی ندارد، با این حال در کنار این موارد، وجود بحران داخلی گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشور موجب شده است تا تأثیر ناموفقیت‌آمیز سیاست‌های مکرون بیشتر به چشم داخلی فرانسه بیاید. رشد منفی اقتصادی، تداوم اعتراضات ناشی از اسلام‌ستیزی و بن‌بست سیاسی در لبنان می‌تواند دلایل خوبی برای تأیید شکست سیاسی مکرون در سال سیاه 2020 باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سوال ملی دو نفر از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت واردات بی‌رویه کالا، افزایش قیمت فولاد و سیمان و عدم وصول جرائم شرکت‌های کره‌ای خبر داد. حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سوال ملی «جواد کریمی قدوسی» از وزیر صمت درباره علت واردات بی‌رویه کالا و افزایش سرسام‌آور قیمت فولاد و سیمان خبر داد. به گفته موسوی لارگانی، سوال ملی «علی اکبر کریمی» از وزیر صمت درباره علت عدم تعیین تکلیف وصول بدهی تعیین شده برای شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ به علت تخلفات گمرکی نیز اعلام وصول شد. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: سوال ملی «فرهاد بشیری» نماینده پاکدشت از وزیر راه و شهرسازی درباره علت عدم اقدام جدی در خصوص اجرای پروژه ملی کمربندی پاکدشت و سوال منطقه‌ای «معین‌الدین سعیدی» از وزیر نیرو درباره پایین بودن شاخص‌های دسترسی به آب شرب و عدم اجرای پروژه‌های آبرسانی در جنوب سیستان و بلوچستان نیز اعلام وصول شد. وی همچنین از اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ کل کشور در اجرای ماده ۲۱۹ آئین‌نامه داخلی، یک ماه زودتر از موعد گزارش خبر داد. در این روز همچنین طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح اختصاص درصدی از منابع مالیات بر خانه‌های خالی به سازمان شهرداری، طرح استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، طرح حذف مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آئین‌نامه داخلی مجلس و طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس نیز وصول شد. طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند و طرح اصلاح تبصره یک ذیل ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری هم در جلسه علنی دیروز به صورت عادی اعلام وصول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس از پاسخ مثبت دولت به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح لایحه بودجه 1400 خبر داد.

بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شد. در همین راستا رئیس مجلس طی نامه‌ای در تاریخ ۲۵ آذر خطاب به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، خواستار اصلاحات لایحه بودجه از سوی دولت شد. تاکنون دولت به طور رسمی پاسخی به نامه قالیباف نداده اما آنگونه که منابع پارلمانی می‌گویند دولت وعده اصلاح لایحه را داده است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در این باره گفت: «رئیس مجلس در نامه عنوان کرد که دولت لایحه بودجه 1400 را اصلاح و مجدد به مجلس ارسال کند و دولت نیز در پاسخ به این نامه قول داده تا لایحه بودجه را اصلاح و به مجلس ارسال کند.»

هفته گذشته حسن روحانی از رهبری تقاضا کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده از 38 درصد به 20 درصد کاهش یابد. دولت لایحه بودجه را هم با پیش فرض موافقت رهبری با درخواست رئیس‌جمهور تنظیم کرده بود اما رهبر انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور موافقت نکردند. رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر 20 درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. همچنین هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. این در حالی است که دولت در لایحه فروش دومیلیون و سیصد هزار بشکه در روز را پیش‌بینی کرده بود. با این اوصاف با پاسخ رهبری لایحه بودجه نیاز جدی به اصلاح پیدا کرد. لایحه دولت انتقادات جدی دیگری را هم از سوی مجلس در پی داشته و امکان دارد مجلس این لایحه را کلاً رد کند، شاید با اصلاحات تازه این اتفاق رخ ندهد.

ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جلوگیری از محدود کردن ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را ساماندهی می‌کند.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.

وی افزود: نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم. البته چون به مسئله کلانشهرها اشاره کردید باید عنوان کنم که کلانشهر در وزارت کشور دارای تعریف است و شهرهایی که بالای یک میلیون جمعیت دارند کلانشهر محسوب می‌شوند. در مورد معاونان هم رفع ابهام صورت گرفته است.

قالیباف خاطرنشان کرد: محدود کردن شرایط ثبت‌نام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت‌نام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند.

سلیمی در اخطاری گفته بود که قانون نباید دارای ابهام باشد. در بند (ب) و (چ) ماده (1) اصلاح قانون انتخابات شاهد ابهام در قانون‌گذاری هستیم؛ آیا در تصویب بند (ب) مربوط به معاونان قوا، مقصود معاونان رئیس قوا مانند معاونان قوانین یا نظارت در مجلس است یا نواب رئیس؟ بند (چ) نیز مشخص نکرده است که مقصود از کلانشهر چه شهرهایی است؛ کلانشهر یک واژه کلی است که نباید در قانون بیاید لذا درخواست دارم در این موارد رفع ابهام صورت گیرد.

 نسل‌فردا / گروه پارلمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد. این اتفاق در اوایل آبان‌ماه برگزار شد که با وجود تصویب کلیات، بحث بر سر جزئیات آن همچنان ادامه دارد. این بحث‌ها انگیزه خوبی است تا نماینده‌های موافق یا مخالف اظهارنظرهای رسانه‌ای کنند. به همین بهانه این موضوع را با یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به گفت‌وگو نشستیم.

• هر مجلسی در صدد تثبیت موقعیت خود در صحنه سیاسی است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه هر مجلسی با تصویب قوانینی در صدد تثبیت موقعیت خود در صحنه سیاسی کشور است، گفت: احتمالاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسد.

«احمد علیرضابیگی» درباره اینکه چرا به‌رغم اینکه پیش از این دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارسال کرده بود ولی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار داده است، افزود: لایحه جامع انتخابات اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه شد، اما به سبب طولانی شدن روند بررسی به مجلس دهم نرسید.

وی اضافه کرد: البته این لایحه در مجلس یازدهم هم دیده شد ولی نمایندگان اصرار داشتند که تغییری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود و با توجه به اینکه لایحه جامع قانون انتخابات در همه موارد وسیع بود، نمایندگان تصمیم گرفتند در قالب طرحی فقط موضوع انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دهند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه لایحه جامع انتخابات، موضوع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و روستا را در بر می‌گرفت، اظهار داشت: رسیدگی به این لایحه بسیار زمان‌بر بود و اگر این لایحه در دستور کار قرار می‌گرفت، تغییرات به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌رسید همین امر باعث شد مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در اولویت قراردهد.

• برخی معیارها رد و برخی بررسی شد

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه در مجلس دهم نیز نمایندگان شرایطی را برای داوطلب ریاست جمهوری در نظر می‌گرفتند، گفت: معیارهای اهل کجا بودن، اهلیت پدر و مادر، سکونت در مدت طولانی در کشور و... از جمله مواردی بود که از سوی نمایندگان برای داوطلبان ریاست جمهوری در مجلس دهم مطرح می‌شد. یا در پیشنهادات ارائه شده برای انتخابات مجلس گفته شده بود فردی که سه دوره نماینده مجلس بوده دیگر نمی‌تواند برای دوره چهارم نماینده شود.

• هر مجلسی برای انتخابات دوران خودش تلاش می‌کند

بیگی، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد را نیز از دیگر موارد مطرح شده توسط نمایندگان مجلس دهم برای داوطلبان ریاست جمهوری عنوان کرد و ادامه داد: در حقیقت هر مجلسی تلاش می‌کند قانون انتخابات را به سود خود تغییر دهد تا رقبا نتوانند در انتخابات به موفقیت برسند.

• احتمالاً رفت‌وآمد طرح بین مجلس و شورا آن را به 1400 نمی‌رساند!

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه این احتمال وجود دارد به دلیل چند رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون به انتخابات سال ۱۴۰۰ نرسد، گفت: یکی از اهداف طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از ورود انبوه افرادی است که برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه می‌کنند و در صورت تصویب نهایی توسط شورای نگهبان، سبب خواهد شد که فشار کاری این شورا نیز در زمان تأیید صلاحیت‌ها کمتر شود.

• اصلاح قانون انتخابات بها دادن به احزاب است

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بها دادن به احزاب است، افزود: رئیس‌جمهوری که پشتوانه حزبی نداشته باشد، کسی مسئولیت عملکرد او و دولتش را بر عهده نمی‌گیرد. علاوه بر این برای این روند بهتر است وقتی فردی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، حزب او یا مشاورانش برنامه جامعی برای اداره کشور به شورای نگهبان ارائه دهند. وی با بیان اینکه باید با استفاده از قوانین و توسعه زیرساخت‌ها به احزاب اعتبار دهیم، خاطرنشان کرد: وقتی احزاب موسمی و فصلی در انتخابات تشکیل می‌شود، چنین احزابی نمی‌توانند حامی دولت منتخب در ادامه کارش باشند. احزاب چه زمانی که در قدرت هستند و چه زمانی که در قدرت نیستند، باید سازوکاری برای حمایت از دولت منتخب داشته باشند. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است و موادی از آن تاکنون تصویب شده است.