فرارو: دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جهان باید قدردان مجاهدت و فداکارای این دو سردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد چرا که فرماندهی هوشمندانه و تلاش مخلصانه آنان از فراگیر شدن فتنه تروریسم تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد. دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه پیگیری سیاسی ـ حقوقی پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی و همراهانش که در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد اظهار داشت: بغض و کینه آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به دلیل نقش بی‌بدیل آنان در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه و رسوا کردن نمایش ضد تروریستی آمریکا بود. دبیرشورای عالی امنیت ملی گفت: جهان باید قدردان مجاهدت و فداکارای این دو سردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد چرا که فرماندهی هوشمندانه و تلاش مخلصانه آنان از فراگیر شدن فتنه تروریسم تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد.

مهر: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است باید دست ناظران بر رفتار نمایندگان بیش از پیش باز شود. حجت الاسلام علیرضا سلیمی گفت: مقدمات تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. وی ادامه داد: البته در وهله اول باید قانون وسازوکار نظارت مجلس بررفتارنمایندگان اصلاح شود، به گونه‌ای که دست این هیئت برای نظارت دقیق بر نمایندگان باز باشد. سلیمی بیان کرد: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بسیار ضعیف و مبهم است که به دنبال آن هستیم تا آن را اصلاح کنیم و هدف از این اقدام آن است که اعتماد عمومی به مجلس زیرسوال نرود. وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نباید نمایشی و فرمایشی باشد بلکه باید جلوی خسارت‌های احتمالی به مجلس را بگیرد و به گونه‌ای عمل نکند که در پایان مجلس، عده‌ای از نمایندگان به علت مسائل اخلاقی و مالی از سوی شورای نگهبان رد شوند.

 

خبرآنلاین: دو هفته‌ای می‌شود که نمایندگان تکلیف هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها را مشخص کردند اما آیا هماهنگی میان مدارک تحصیلی و موضوعیت کمیسیون‌ها وجود دارد؟ راستی چه قدر شعار جوان‌گرایی در انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها رعایت شد؟ دو هفته پیش بود که ساکنان جدید ساختمان هرمی میدان بهارستان بعد از چندین روز چانه‌زنی بر سر اعتبارنامه‌ها و اینکه چه کسی در کدام کمیسیون کرسی برای خود برگزیند،پرونده انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی را بستند. البته نه به طور کامل چراکه هنوز سرنوشت کمیسیون اصل۹۰ که باید در صحن علنی تعیین شود و کمیسیون حقوقی و قضایی که هم‌چنان اعضایش به حد نصاب نرسیده است در وضعیت مبهمی به سر می‌برد.
 زمزمه‌های دخالت در انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها
فارغ از این دو کمیسیون انتخابات ۱۲کمیسیون تخصصی مجلس چندان بدون حاشیه نبود و گاهی زمزمه‌هایی از دخالت‌ها به میان می‌آمد و گاهی هم متخصص نبودند. خلاصه گلایه‌ها آن‌قدر شدت و حدت پیدا کرد که حتی طرح استیضاح اعضای هیئت رئیسه مجلس را بر سر زبان برخی نمایندگان انداخت. موضوع حتی از این هم فراتر رفت و کار به جایی رسید که هنوز یک ماه از انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم نگذشته بود که صد نماینده طرح استیضاح آن‌ها را امضا کردند.
کمیسیون‌هایی که باید اتاق فکر باشند
 حال اگر حرف و حدیث‌های زیر پوست خانه ملت را کنار بگذاریم همواره کمیسیون‌های تخصصی به عنوان اتاق فکر مجلس برای طرح‌ها و لوایح و چکش‌کاری‌های قانونی مطرح بوده‌اند کمیسیون‌هایی که از اسمش هم مشخص است باید تخصصی باشد و کاربلد؛اما سؤال این جاست که اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون‌ها چ قدر براساس تخصص‌شان روی این کرسی‌ها تکیه زده‌اند؟ ناگفته نماند در این گزارش هدف تنها بررسی تخصص نیست بلکه شعار جوان‌گرایی مجلس یازدهمی‌ها را هم به روی ترازو آورده‌ایم.
کمیسیون آموزش و تحقیقات؛ آزاد برای همه
وقتی در میان نمایندگان مجلس یازدهم بازار امتیازدهی برای عضویت در کمیسیون‌ها داغ شده بود درباره کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کردند در این کمیسیون هرکسی بخواهد می‌تواند ثبت‌نام کند. به این ترتیب تقریباً کمیسیون آموزش به عنوان یک کمیسیون آزاد مطرح شد. اتفاقاً متقاضیان این کمیسیون هم کم نبود و ماجرای ترافیک نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون به سبک و سیاق ادوار گذشته تکرار شد. هرچند اعلام شد قاعده و قانون خاصی برای عضویت در این کمیسیون وجود ندارد اما به جز کرسی نائب رئیس دوم که هیچ سنخیتی با کمیسیون آموزش نداشت پنج کرسی دیگر نشانی از حضور در عرصه آموزش دید در میان اعضا دیده می‌شد. در ضمن میانگین سنی اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون حدود ۴۹ سال است.
فاصله تا اجتماع
وقتی اسم کمیسیون اجتماعی به میان می‌آید اولین ویژگی که برای سکان‌داران هیئت رئیسه این کمیسیون تصور می‌شود تحصیلاتی برابر با جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی یا سوابق اجرایی در عرصه‌های اجتماعی است. اما جالب است که ریاست این کمیسیون را «عیسی‌زاده» با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس مدیریت دفاعی به عهده گرفته است. نواب رئیس هم در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده‌اند. دبیر اول و سخنگو هم به همین ترتیب مدارک و سوابق اجرایی‌شان چندان سنخیتی با این کمیسیون ندارد. در این میان تنها در کرسی دبیر دوم است که جنس جامعه‌شناسی ظهور و بروز می‌کند. هرچند درباره اعتبارنامه اردشیرمطهری اماواگرهایی مطرح شد اما دست‌کم در این میدان تنها فردی بود که با مدرک فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی و بازنشسته نیروی انتظامی بیشترین سنخیت را با این کمیسیون داشت. اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون به طور میانگین ۴۹.۵ دارند.
کمیسیون اقتصاد با رنگ‌وبوی تخصص
مجلس یازدهم یکی از شعارهایش سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور بود و مسلماً کمیسیون اقتصادی باید آینه‌ای تمام قد از این عزم باشد که البته به نظر می‌رسد در این راستا انتخاب‌ها دقیق‌تر صورت گرفته و تقریباً هر 6 عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی یا تحصیلاتی متناسب با علم اقتصاد داشتند یا سوابق اجرایی‌شان با این موضوع هم‌خوانی داشته است. میانگین سنی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی هم حدوداً ۴۸ سال است.
سیاسی‌ترین کمیسیون مجلس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم یکی از همان کمیسیون‌هایی است که در اغلب ادوار مجلس نمایندگان برای عضویت در آن سر و دست می‌شکنند اما این کمیسیون هم باید جنسش با مسائل امنیتی و بین‌المللی جور باشد. برای همین معمولاً نمایندگانی عضو این کمیسیون‌ها می‌شوند که یا دستی در مسائل نظامی و امنیتی داشته باشند یا سابقه دیپلماتیک و سیاسی را در پس رزومه خودشان یدک می‌کشند. البته اطلاعات برخی از اعضای این کمیسیون کامل نبود و به هر دلیلی یک معرفی تمام و کمال از خود ارائه نداده بودند. تقریباً همه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی یا در نهادهای نظامی فعالیت کرده‌اند یا مدارک تحصیلی‌شان مرتبط با علوم‌سیاسی،روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی بود. امنیتی‌ها هم حد وسط را رعایت کردند و میانگین سنی‌شان ۴۹ سال شد.
تخصصی‌ترین کمیسیون
کمیسیون انرژی نیز که از دیگر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به حساب می‌آید یکی از کمیسیون‌هایی است که بیشترین هماهنگی میان تحصیلات اعضا و کرسی‌هایی که در اختیار گرفته‌اند را دارد. البته این جمله به معنای همه کرسی‌های این کمیسیون نیست. البته در این کمیسیون بحث با آن‌هایی بود که یک پیراهن بیشتر پاره کردند و میانگین سنی ۵۲ سال برای این کمیسیون رقم خورد.
جنجالی‌ترین کمیسیون
کمیسیون برنامه و بودجه را می‌توان جنجالی‌ترین کمیسیون مجلس یازدهم دانست. همان کمیسیونی که انتخابات هیئت رئیسه‌اش منجر شد طرح استیضاح هیئت رئیسه مجلس کلید بخورد. دعوا بر سر ریاست «حمیدرضاحاجی‌بابایی» بود؛هرچند حاجی‌بابایی با سابقه نمایندگی‌اش همواره در این کمیسیون عضو بوده اما مدرک تحصیلی او دکتری الهیات است و سابقه‌ اجرایی‌اش هم سر از وزارت آموزش و پرورش درمی‌آورد.
ازآنجاکه ماجرای این کمیسیون از آن داستان‌های پر پیچ و خم است انتقاد به سازگاری تحصیلات و کمیسیون تنها به کرسی ریاست ختم نمی‌شود و تقریباً همه با یک سابقه تحصیلی در رشته‌های الهیات،ریاضی و جامعه‌شناسی کرسی‌های بالای کمیسیون برنامه را تصاحب کردند. البته دو کرسی دبیر دوم و سخنگویی از این وضعیت ناهمگون قسر دررفت و «محمدمهدی‌مفتح» با مدرک دکترای اقتصاد سخنگو شد و «آرش‌زره‌تن‌لهونی» با مدرک دکتری اقتصاد بین‌الملل بر کرسی دبیر دوم نشست. برنامه و بودجه‌ای‌ها هم برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه به جوانان روی خوش نشان ندادند و میانگین ۵۵ سال برای این کمیسیون رقم خورد.
کمیسیون پزشکان مجلس
کمیسیون بهداشت نیز از آن کمیسیون‌های تخصصی بود که هیچ کسی با مدرکی غیر از پزشکی یا سابقه کار در این حوزه در میانشان نبود و شاید بتوان لقب متخصص‌ترین کمیسیون را به هیئت رئیسه آن اعطا کرد. اما برخلاف کمیسیون‌های دیگر کمیسیون بهداشت با میانگین سنی ۴۵ سال جوان‌ترین هیئت رئیسه را به خودش اختصاص داد.
ردپای روحانیون مجلس درهیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی
کمیسیون فرهنگی نیز تقریباً همه اعضای هیئت رئیسه آن از کمیسیون‌هایی است که اصل ارتباط حوزه تحصیلاتی و سوابق با موضوع کمیسیون حفظ شده است. البته ناگفته نماند بیشترین روحانیون حاضر در هیئت رئیسه (به جز درنظرگرفتن کمیسیون حقوقی و قضایی) نیز در این کمیسیون قرار دارد. به این کمیسیون لقب پیرترین‌ها را هم می‌توان نسبت داد چراکه میانگین سنی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی نزدیک به ۵۶سال است و چه بسا اگر حضور «مجیدنصیرایی» نبود این عدد به بالاتر از ۵۷ هم می‌رسید.
رقیبی که یک‌باره رئیس شد
در کمیسیون شوراها نیز بهتر است اعضا با حوزه سیاست،وزارت کشور،شهرداری‌ها و شوراهای شهر آشنایی داشته باشند. «جوکار» که تا پیش از این به عنوان یکی از رقبای جدی «ذوالنوری» بر سر کرسی ریاست کمیسیون امنیت تصور می‌شد به یک‌باره سر از کمیسوین شوراها درآورد و اتفاقاً با مدرک کارشناسی‌ارشد «بافت‌شناسی» و دکترای تهدیدات امنیت ملی سکان ریاست را به عهده گرفت. کمیسیون شوراها هم در مرز میانگین سنی ۵۲ سال باقی ماند و چندان تمایلی به جوانان نشان نداد.
کمیسیون کشاورزی به تخصص «نه» نگفت
کمیسیون کشاورزی نیز در کرسی رئیس و و نواب رئیس و همین‌طور سخنگو توانستند هماهنگی و اصل تخصص را حفظ کنند و تنها در کرسی دبیران بود که تحصیلات برگ برنده حضور در میان اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را به دست گرفت. میانگین سنی در این کمیسیون نیز به ۴۶ سال رسیده است.
ناهماهنگی در سمت‌وتخصص
کمیسیون صنایع و معادن و عمران را می‌توان به عنوان یکی از کمیسیون‌هایی دانست که تقریباً به جز تعدادی اندک،هیچ هماهنگی میان مدارک تحصیلی از هیئت رئیسه و نوع تخصص این کمیسیون‌ها وجود ندارد. میانگین سنی در این کمیسیون نیز بالای ۴۵ سال است.
 تکیه یک پزشک برکرسی ریاست کمیسیون عمران
کمیسیون عمران هم از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس است که خواهان در آن کم نیست و ریاست آن مشتاقان زیادی دارد اما درنهایت یک نماینده با مدرک دکتری پزشکی بر آن تکیه زد. از جمع ۶ عضو هیئت رئیسه این کمیسیون تنها دو نفر مدرک مرتبط دارند. میانگین سنی هم ۵۰ سال است.
پیرترین‌وجوان‌ترین هیئت‌رئیسه
با نگاه به میانگین سنی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های دوازده‌گانه مجلس کمیسیون بهداشت با میانگین ۴۵.۵ سال جوان‌ترین هیئت رئیسه را دارد. از آنجا که این سکه یک روی دیگر هم دارد موضوع را پیگیری کردیم تا ببینیم پبرترین کمیسیون کدام است. در این میان کمیسیون فرهنگی یکی از پیرترین هیئت رئیسه را دارد و میانگین ۵۶سال برای آن‌ها ثبت شد. کمیسیون‌های بهداشت،اقتصادی و کشاورزی هم ازجمله کمیسیون‌هایی بودند که تخصص‌گرایی و هماهنگی بین مدرک و تحصیلات با کرسی‌های هیئت رئیسه تا حد زیادی رعایت شده بود.
 

خبر فوری: «گاهی به‌خاطر فشارهایی که به مردم می‌آید، خوابم نمی‌برد و آشفته می‌شوم؛ مشکلات اقتصادی مردم بسیار برای ما سخت و گران می‌آید و به همین دلیل روز دهم تیرماه، ساعت ۳ بامداد از خواب بیدار شدم و به‌شدت برای معیشت و زندگی مردم نگرانم.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی که حالا با آغاز به‌کار مجلس یکدست اصولگرای یازدهم، عضوی است از هیات رییسه پارلمان، پنجشنبه ۱۲ تیرماه در یک نشست خبری در اصفهان گفت که دست به کار طراحی نوعی رفراندوم درون‌پارلمانی شده تا همکاران این روزهایش، یا با رویکردی منعطف و به‌موجب اصل ۸۸ قانون اساسی، حسن روحانی را برای طرح سوال به مجلس بکشانند یا به‌اصطلاح شمشیر از رو بسته و با استناد به بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی، رییس‌جمهوری را در صحنِ سبز «بهارستان» استیضاح کنند.
  استیضاح می‌کنم، پس هستم
 حاجی‌دلیگانی تا پیش از آغاز به کار مجلس اصولگرای نهم، جز چندصباحی فرمانداری در دولت احمدی‌نژاد و البته حدود دو دهه فرماندهی در سپاه اصفهان از ابتدای دهه ۷۰، مسوولیت ویژه‌ای نداشت، دوره نهم مجلس را نیز باتوجه به آنکه او سال‌های نخست حضورش را در «پارلمان» پشت سر می‌گذاشت و نمایندگان آن روزهای مجلس هم عمدتا اصولگرایانی باسابقه‌تر از او بودند، اغلب چندان موثر نبود. اما بیراه نیست اگر بگوییم آغاز مجلس دهم که ازقضا مجلسی غیراصولگرا و در اختیار اکثریتی متشکل از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بود، به فصل برآمدن حاجی‌دلیگانی در سپهر سیاست ایرانی بدل شد. زمانی که اگرچه به‌ظاهر حرف و طرحش چندان مسموع واقع نمی‌شد و اگرچه میان بهارستانی‌ها چندان مقبول نبود اما یارانش بیرون پارلمان آنقدر قدرت داشتند که او و دیگر اصولگرایان کم‌تعداد دوره دهم را فراتر از جایگاه و تعداد کرسی‌های‌شان بالا بکشند. چنان‌که به‌یاری همین قوای رسانه‌ای و سیاسی برون‌پارلمانی، همان زمان و در حضور اکثریت اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای «بهارستان»، موفق شدند دست‌کم برای یک بار هم که شده حسن روحانی را حداقل برای پاسخگویی به سوالات ۵گانه نمایندگان به صحن پارلمان بکشانند و درحالی او را تا در «بهارستان» بدرقه کنند که در ۴ فقره از ۵ محور به رییس‌جمهوری مملکت رای منفی داده بودند.
مجلس یازدهم که آغاز به کار کرد، بسیاری از تکرار آن روزهای سخت برای حسن روحانی و دولتش، آن‌هم به‌مراتب جدی‌تر و پیچیده‌تر سخن گفته و پیش‌بینی کردند که امروز و فرداست که روحانی در صحن «بهارستان» استیضاح شود. اما نظر اغلب ناظران این بود که مجلس یازدهم دست‌کم تا پایان سال نخست کار خود، از این‌دست رویارویی‌ها با دولت و شخص رییس‌جمهوری خودداری خواهد کرد و وقتی دست به کار می‌شوند که کمی بیش از این، با فضای سیاست‌ورزی واقعی و چند و چون امور آشنا باشند. اما حالا بنابر تصمیمی که حاجی‌دلیگانی ظاهرا ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۱ تیرماه، چند ساعتی پیش از برگزاری نشست خبری‌اش در اصفهان گرفته، بعید نیست آنها هنوز سال نخست که هیچ، فصل نخست حضورشان در پارلمان سرنیامده، دست به کار استیضاح بالاترین مقام اجرایی کشور شوند. استیضاحی که اگر قرار باشد این‌طور احساساتی و از سر شعارهای انتخاباتی به جریان بیفتد، بعید نیست محقق نیز بشود.
  دل‌نوشته‌های یک مخالف دولت
 حاجی‌دلیگانی در این نشست خبری همچنین گفته که قانون اساسی همه‌چیز را برایش مشخص کرده است: «با مراجعه به قانون اساسی به این نتیجه رسیدم که یا باید از رییس‌جمهوری سوال کنیم یا اینکه استیضاح را کلید بزنیم و الان نامه روی سایت ما بارگذاری شده و متن آن را برای همه نمایندگان می‌فرستیم و نظر آنان را خواهیم گرفت که کدام را می‌پسندند و تا ان‌شاءالله نتیجه این نظرسنجی معلوم خواهد شد.» نامه‌ای که ازقضا شبیه به نطق این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در نشست خبری پنجشنبه اخیر در اصفهان، با ادبیاتی احساسی و شاعرانه شروع می‌شود: ۲ اصفهانی استیضاح‌طلب  این‌که در ادامه نمایندگان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم به کدامیک از ۲ گزینه رفراندوم درون‌پارلمانی حاجی‌دلیگانی رای می‌دهند، تا این لحظه مشخص نیست و چنان‌که این نماینده مجلس گفته، نتایج این همه‌پرسی اعلام خواهد شد اما این تنها حاجی‌دلیگانی نیست که از این مهم سخن می‌گوید. سیدناصر موسوی لارگانی، دیگر عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس یازدهم که ازقضا همچون حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم یکی از حوزه‌های انتخابیه استان اصفهان است، ازطریق حساب کاربری‌اش در توییتر به این غائله پیوست. او البته نه اشاره‌ای به استیضاح رییس‌جمهوری کرده، و نه صحبتی از رفراندوم درون‌پارلمانی و نظرسنجی از دیگر نمایندگان درباره دوگانه «سوال-استیضاح» میان آورده اما همچون حاجی‌دلیگانی، از «مردم» گفته و حال و اوضاعی که «قابل‌تحمل» نیست و باید کاری کرد: «باتوجه به تورم افسارگسیخته، افزایش روزانه قیمت طلا، سکه، ارز ومسکن، طرح سوال از روحانی و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵تیرماه به جریان خواهم انداخت تا اگر روحانی برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط فعلی قابل‌تحمل نیست. اعتراض مردم
 بحق است.»

 

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: سهامداران عدالت که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، از امروز می‌توانند سهام خود را معامله کنند.
حسین فهیمی در پاسخ به این پرسش کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، از چه زمانی این سهام عدالت در پرتفوی آنها قرار می‌گیرد و سهام آنها قابل خرید و فروش خواهد شد، گفت: برای آنهایی که سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده بود، از روز شنبه 14 تیر ماه این سهام به آنها تخصیص داده خواهد شد و کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند اولاً دارایی خود را در پرتفوی سهام ببینند، ثانیاً می‌توانند سهام خود را اضافه کنند، بفروشند، تبدیل کنند و یا نگه دارند و این اختیار با آنها خواهد بود.
فهیمی همچنین در مورد آخرین آمار سهامداران عدالت در روش مستقیم، گفت: طبق آخرین آمار کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، بر اساس اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی، بعد از پایان 29 خرداد 99 تعداد 18 میلیون و 900 هزار نفر بوده‌اند که روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت همچنین در مورد کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم سهامداری عدالت را برگزیدند، گفت: شورای عالی بورس و کمیته تخصصی این شورا مشغول تدوین چارچوب‌ها و قواعد و مقرراتی است که بر اساس آن اجرای موفق، مؤثر، حرفه‌ای و کارآمد روش سهامداری غیرمستقیم را تسهیل کند.
وی گفت: بعد از این که مقررات، چارچوب‌ها و قواعد سهامداری عدالت در روش غیرمستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابلاغ شود و پس از اینکه دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به آنها اختصاص پیدا کند، یعنی سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به آنها در دارایی‌شان مستقر شود، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تدریج در بورس اوراق بهادار پذیرفته می‌شوند و امکان معامله سهام این شرکت‌ها در بورس فراهم می‌شود. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت این را هم گفت: البته برآورد ما این است که کسانی که در روش غیرمستقیم سهام عدالت باقی مانده‌اند، نوعاً کسانی هستند که تمایلی به فروش سهام خود ندارند و قصد ادامه سهامداری را دارند. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه تأکید کرد:‌ تمام ارکان بازار سرمایه و عالی‌ترین رکن بازار که شورای عالی بورس است دنبال تدوین راهکارها و چارچوب‌هایی برای اجرای منویات و ابلاغیه مقام معظم رهبری هستند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نحو مؤثر و مطلوب بتوانند دارایی افراد و سهامداران خود را که به صورت مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند مدیریت کنند و عایدی خوبی هم نصیب مشمولان بنمایند.