مجلس یازدهم جلب رضایت مردم و شفافیت را آغاز کند
نویسنده : سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در این شکی نیست برای آنکه شرایطی که از سوی اما و رهبری برای قوه مقننه اجرایی شود باید مجلس در رأس امور باشد و در این مسیر باید این نکات احصاء شود تا مسیر نظارت مجلس تعیین و قوه مجریه به درستی اجرای قوانین را دنبال کند، از سوی دیگر قوه قضاییه با ابزار بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قوانین محسوب میشود.
ابزارهای نظارتی طبق اصولی برای جایگاه مجلس تعیین شده است که شامل استیضاح رئیس جمهور و وزرا، تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص است، قانون اساسی به این موارد تاکید داشته است، فلسفه نظارت این است که با وجود تفکیک قوا، هر قوه به نوعی بر دیگری نظارت میکند تا اقدامات به درستی انجام شود و البته تفکیک قوا به این معنا نیست که قوا در برابر یکدیگر صف آرایی کنند بلکه قوا باید مکمل یکدیگر باشند، با این حساب ساختار تفکیک قوا به این معنا است که تصمیم گیریها منجر به دیکتاتوری نشود.
در واقع یک قوه تصمیم گیری میکند، قوه دیگر آن را اجرا کرده و قوه بعدی نیز نظارت میکند و ضامن صحت اجرای قوانین است، با این حال باید ارتباط منطقی بین این موارد باشد تا انرژی یکدیگر را خنثی نکنند.
در دورههایی آنقدر قوا با یکدیگر نزاع داشتند که رهبر معظم انقلاب، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را تشکیل دادند و آن نیز به عهده رهبری است و پیش بینی هوشمندانه ای نیز بود لذا جزء اختیارات و وظایف رهبری است که روابط قوا را نیز تنظیم کند.
ببینید مجلس باید از نظر قانونی برای دولت و قوه قضاییه راهگشا باشد و در تحقق این مهم معتقدیم نقش مجلس در این مقطع برای کارآمدی نظام فوق العاده است. تا کنون به صورت منطقی قانونگذاری نکردهایم و با سرعت تغییرات زیاد داشته و به نوعی مسابقه در قانونگذاری داشتیم و به حجم زیاد قوانین افتخار کردهایم در حالی که در متن پیام رهبری آمده است که در تکثر قوانین بازنگری شود، قوانین سابق اصلاح شود و نظام حقوقی شسته و رفته ای ایجاد شود که امورات را تسهیل کند و در واقع نرم افزار کار نظام برای کارآمدی آن باشد. این موارد در نهایت منجر به ایجاد موانع در نظام اداری میشود که کار مردم را به جای تسهیل، سخت میکند.