ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی، از مانع‌تراشی کره‌جنوبی در دسترسی به منابع ارزی ایران حاصل از صادرات نفت که در بانک‌های این کشور قرار دارد انتقاد کرد. عبدالناصر همتی اظهار کرد: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسئله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. وی افزود: قصد داریم از منابع خود در بانک‌های کره‌ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتاً مشمول تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده نمی‌شود.
همتی ادامه داد: مقامات کره‌ای و بانک‌ها باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند. اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و مقامات کره جنوبی را در این فرآیند مسئول می‌دانیم.
 

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از پرداخت تسهیلات بانکی ۶میلیون تومانی به تمام رانندگان فعال در حوزه حمل‌ونقل شهری خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاصی که در حوزه کسب‌وکار به ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی ایجاد شده و ما در طی چند ماه گذشته شاهد کاهش چشم گیر جابه‌جایی در این بخش بودیم،سعی کردیم با پرداخت این تسهیلات بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهیم.
داریوش باقرجوان ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بسته‌های حمایتی برای ۱۱۳هزار و ۵۱ نفر در نظر گرفته شده است به طوری که در ابتدا بسته‌های حمایتی یک میلیون تومانی به تمام متقاضیان پرداخت شد.
 

فروش مسکن به صورت متری در بورس ساده‌ترین جمله برای یک خبر جدید در این حوزه است. طرحی که بعد از عرضه سکه که البته چندان موفق نبود،حالا قرار است برای مسکن اتفاق بیفتد. در این طرح قرار است چارچوبی تحت عنوان اوراق سلف موازی استاندارد در بازار سرمایه پیاده‌سازی شود که سازندگان می‌توانند اقدام به انتشار اوراق کنند و خریداران نیز می‌توانند برمبنای متراژی که خریداری کرده‌اند واحد تحویل بگیرند یا سود آن را در زمان سررسید دریافت کنند. مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: «هم‌اکنون امکان اجرای طرح پیش‌فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران مهیاست و در بازار مسکن تلاش بر این است به ابزاری در بورس کالا برسیم که پس‌انداز مردم را افزایش دهد. برای مثال فردی که می‌خواهد در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به طورمستقیم با ورود به معاملات متری مسکن در بورس کالا،هر چند اندک در ملک سرمایه‌گذاری کند.»  اما آیا در این طرح کسی که مثلاً به اندازه ده‌متر مسکن می‌خرد به او خانه‌ای ده‌متری تحویل داده می‌شود؟ سلطانی‌نژادگفت: «ممکن است برخی افراد سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان نداشته باشند اما با آغاز معاملات متری مسکن می‌توانند متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه آن‌ها متناسب با قیمت مسکن ارزش یابد؛به این ترتیب افراد می‌توانند حتی با سرمایه‌های خرد هم در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.» پرسش این‌جاست؛ آیا این طرح که قرار است به تأمین مالی در تولید مسکن کمک کند ممکن است بتواند در بازار مسکن و متعادل شدن قیمت‌ها در بازار کمک کند؟ مهدی‌سلطان‌محمدی،کارشناس بازار مسکن درمورد طرح واگذاری مسکن در بازار سرمایه گفت: هنوز درباره این طرح نمی‌توانم اظهارنظر داشته باشم،اما درخصوص تأثیر این طرح بر بازار مسکن باید گفت که تأثیر آن ناچیز است؛چراکه از بازاری صحبت می‌کنیم که بیش از ۹۵درصد از عرضه آن  از گذشته تا به امروز توسط خانوار‌ها و بخش خصوصی و نه بخش دولتی و خصولتی،صورت می‌گیرد. وی افزود: عرضه‌هایی هم اگر توسط دولت صورت گرفته،محدود و معطوف به قشری خاص بوده که سهم این پروژه‌ها مانند مسکن مهر و مسکن ملی نسبت به کل بازار بسیار پایین است. وی تاکید کرد:طرح‌های دولتی علاوه بر درصد ناچیز آن در سهم عرضه،در نقاطی تعریف شده که در آنجا بازار مسکن دچار بحران عرضه نبوده و به عنوان بازار داغ مسکن شناخته نمی‌شود. همان‌گونه‌که مسکن مهربه‌رغم بالابردن عرضه نتوانست بر قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ تأثیر چندانی بگذارد این طرح نمی‌تواند اثر چندانی در بازار مسکن داشته باشد؛اما مخالفانی نیز دارد.
مسکن باید از حالت بورس‌بازی خارج شود
نماینده بندر انزلی در مجلس گفت:در بسیاری از کشور‌ها تسهیلاتی که دولت به خانواده‌ها برای خرید خانه می‌دهد به‌گونه‌ای است که آن‌ها مجاب می‌شوند از اجاره‌نشینی خارج و خود را صاحب مسکن کنند؛زیرا بازپرداخت تسهیلات درمقابل پرداخت اجاره به‌صرفه‌تر است. احمددنیامالی گفت: با کاهش ارزش پول ملی،قدرت خرید مردم هم پایین آمده است. در این شرایط اتفاقی که برای دهک‌های پایین جامعه می‌افتد هجوم به‌ سمت اجاره است. وی افزود: ما باید موضوع مسکن را بازتعریف کنیم؛به‌خصوص که بازتعریف باید با نگاه به حوزه اقتصاد مسکن باشد. باید بپذیریم تسهیلاتی که به حوزه مسکن داده می‌شود هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است. دولت‌ها باید خود را در برابر دهک‌هایی که صاحب مسکن نیستند موظف بدانند. حال اگر دولتی از این رسالت دور شود با لجام‌گسیختگی حوزه مسکن مواجه خواهیم شود. رئیس سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: باید تلاش کنیم مسکن از حالت بورس‌بازی خارج شود. برای تحقق این مهم نیاز است نظام‌های مالیاتی که ممیزمحور نباشند در دستور کار قرار بگیرند. در حوزه مسکن قانون‌های خوبی داریم؛مثلا اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی یا آن‌هایی که چند مسکن دارند. اما اجرای این قانون به‌درستی انجام نمی‌شود،پس تا زمانی که مسکن این شرایط را دارد،سوداگری در آن پررنگ است. دنیامالی‌افزود: هرچه تعداد خانه‌های خالی افزایش‌یابد،اقتصاد ملی بیشتر آسیب می‌بیند چون منابع در جایی خرج می‌شود که ارزش افزوده حاصل از آن مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.

ظرفیت کشورمان درمباحث اقلیمی دردنیا بی‌نظیر است. بخش کشاورزی و امنیت غذایی یکی از نکات مهم دنیاست. یک ماجرای کرونایی در دنیا رخ داد و خود آمریکایی‌ها که ژست بسترسازی در حوزه کشاورزی می‌گرفتند سوپرمارکت‌هایشان از موادغذایی تخلیه و صف‌های طولانی ایجاد شد. اما درایران به جهت اقلیم متنوع فضای خوبی را به لحاظ غذایی در دوران کرونا طی کردیم؛ولی این کافی نیست. نگاه ما دربخش کشاورزی این است که بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم تا محصولات با کیفیت تولید شود. محصولاتمان را صادر کنیم و درراستای صادرات ارزآوری خوبی داشته باشیم. براین باوریم اگر کشاورزی دقیق منظم علمی و تجربی داشته باشیم می‌توانیم آن‌قدر درآمدزایی و ایجاد اشتغال داشته باشیم که حتی شیرهای نفتی را هم ببندیم. وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو را سرخط خواهیم کرد که پای کار بیایند.  مشکلات بخش کشاورزی ابتدا، نرساندن نهادهای کشاورزی به موقع به کشاورزان دوم عدم تضمین خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت است. اولین برنامه  برای دولت این است که برخرید تضمینی محصولات کشاورزی،با نظارت ما مکلف شود. راهکارهایی به دولت می‌دهیم؛ ابتدا اینکه مسیر صادرات را باز و بروکراسی اداری را حذف کند تا بتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم و ارز به کشور بیاوریم. راهکار دوم اینکه دولت مکلف می‌شود تلفیقی از صنعت و کشاورزی را ایجاد کند تا سرمایه گذاران بیایند سرمایه گذاری کنند.

 توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه انجام شد؛
بازدید از کانون بازنشسته‌های شرکت
اکبر میثاقی / گروه اقتصاد: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این شرکت،با حضور در محل کانون بازنشسته‌های شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اعضای هیئت مدیره و جمعی از پیشکسوتان این کانون دیدار کرد. در این دیدار اعضای کانون بازنشستگان به بیان  دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف ازجمله بیمه تکمیلی، تعاونی مسکن و مشکلات مربوط به بازنشستگان شرکت توزیع برق استان کرمانشاه پرداختند.امیدعلی مرآتی، پس از استماع سخنان حاضران در جلسه اظهار داشت: دیدار با پیشکسوتان صنعت برق استان فرصت مغتنمی است تا از خدمات ارزشمند دوران خدمت آن‌ها که با سال‌های دفاع مقدس همزمان بود،تقدیر شود. وی تصریح کرد: زحمات طاقت‌فرسای یکایک شما در آن دوران برای ترمیم و بی‌خطرکردن شبکه‌های برق که همراه با پرتاب موشک و بمباران‌های هوایی بود ستودنی است و گاهی نیز اکیپ‌های عملیات و اتفاقات شرکت برق قبل ازحضور واحدهای امدادی و آمبولانس‌ها در محل حادثه حاضر می‌شدند و تعدادی از همکاران شجاع ما نیز در این زمان‌ها به درجه رفیع شهادت و جانبازی نائل شدند. مرآتی در ادامه این جلسه از معاونان و مدیران شرکت خواست تا درجهت تسریع در ارائه خدمات قانونی که بتوان انجام داد،به ویژه خدمات درمانی و رفع مشکلات آنان تلاش کنند. وی افزود: بازنشستگان سرمایه‌های گران‌بهایی برای شرکت هستند و کارکنان شاغل می‌توانند از دانش و تجارب ارزشمند آنان در حوزه‌های مختلف کاری در جهت ارتقا و بهره‌وری شرکت استفاده کنند.

سقوط ۲۰ درصدی قیمت نفت در راه است
مهر: حتی با وجود ریکاوری قابل‌توجه ماه گذشته قیمت‌های نفت به‌دنبال توافق تاریخی کاهش تولید اوپک‌پلاس، گلدمن‌ساکس پیش‌بینی می‌کند سقوطی سنگین در آینده در انتظار بازارهای نفت است. تیم تحقیقات کالای گلدمن‌ساکس به رهبری «جفری‌کوریه» در بیانیه‌ای اعلام کرد:با رسیدن قیمت‌های نفت به ۴۰ دلار تولیدکنندگان برای افزایش تولید تشویق شده‌اند و ما معتقدیم ریسک سقوط قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است و حتی ممکن است روند سقوط ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت‌های نفت با سقوط قیمت‌ها در روز دوشنبه آغاز شده باشد.

بورس از مالیات بر عایدی سرمایه در امان ماند
ایسنا: با طرح مجدد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان مجلس،ابهاماتی چون مشمول‌شدن این نوع مالیات بر سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه ایجاد شد که طبق گفته وزیر اقتصاد این وزارت‌خانه برنامه‌ای برای تعیین وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بورس ندارد و این گمانه‌ها برطرف شد. لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که از سال گذشته در انتظار تصویب بود،بعد از مدتی بلاتکلیفی سرانجام تصمیم گرفته شد در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ادغام شود و در سال گذشته هم خبر امیدبخشی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نشد تا اینکه با آغاز مجلس یازدهم دوباره توجه مجلس به سمت این لایحه جلب شد. مالیات بر عایدی سرمایه برای مصرف کننده واقعی اتفاق نمی‌افتد،بلکه این نوع مالیات برای جلوگیری از سوداگری‌های افراطی است و برای بازارهای مسکن و خودرو که دچار التهابات قیمتی هستندمی‌تواند کارساز باشد و آن‌ها را به ثبات برساند. اما با طرح مجدد این موضوع گمانه‌هایی مبنی بر مشمولیت بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی در این نوع مالیات قوت گرفت که به اعتقاد کارشناسان،این امر می‌توانست رشد کنونی بورس را که یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در اقتصاد است را تهدید کند و موجب خروج نقدینگی و سرمایه از این بازار شود.

دلیل اختلال در سامانه«امتا» مشخص شد
باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) اظهار کرد: اختلالاتی که برخی از مردم در سامانه امتا مشاهده می‌کنند بیشتر به صف ایجاد شده مربوط می‌شود. سامانه اختلال آن‌چنانی ندارد،اما حجم مراجعات به این سامانه بالاست و همین باعث شده تا سامانه توان پذیرش همزمان تمام مراجعان را نداشته باشد.نورالدینی  ادامه داد:در مرحله فروش فوق‌العاده بیش از ۷میلیون نفر با ورود به این سامانه احراز هویت شدند همچنین مراجعات مردم به همین میزان ادامه دارد.

مجلس دهم رو به پایان بود که بازار مباحث اقتصادی و اجتماعی ازجمله وضعیت آشفته قیمت خودروی داخلی نیز از تب‌وتاب افتاد. موضوعی که اتفاقاً تا پیش از آن نیز کسی نتوانست نه در صحن و کمیسیون صنایع مجلس و نه در وزارت صمت برای رتق‌وفتق مؤثر آن کاری از پیش ببرد. حالا با شعله‌ورشدن نرخ هریک از این محصولات و ازسرگیری تجمع و اعتراضات متقاضیان خودرو داخلی گویا کمیسیون صنایع و معادنی‌های مجلس یازدهم خط و نشانی از جنس تقویت واردات برای حل این قائله کشیده‌اند و قرار است تا حذف صفرهای هرکدام،پای آن نیز بایستند.
لطف‌اله‌سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع درگفت‌وگو با «نسل‌فردا» توضیحاتی ارائه داد که درادامه می‌خوانید...
 مدت‌هاست شاهد مشکلات عدیده‌ای در بخش صنعت خودروسازی کشورمان هستیم، از کیفیت گرفته تا قیمت‌های تصاعدی. دلیل واقعی‌ چیست؟
داستان خودرو واقعاً پیچیده شده آن هم الکی. واقعیت این است که قطعه‌ساز در کشورمان خوب کار می‌کند اما خودرو ساز کارش را خوب انجام نمی‌دهد. خودروساز، بیشترین درآمد را دارد کمترین کیفیت را هم وارد بازارمی کند و قطعه‌سازان، کمترین پول را می‌گیرند و کیفیت نسبتاً خوبی را هم ارائه می‌دهند. اگر اندکی به قطعه‌سازان توجه شود و قیمت را مناسب‌تر بگیریم،مطمئناً قطعات ما با کیفیت بسیار بالایی خواهد بود. ایراد را باید به خودروساز گرفت نه قطعه‌سازان و باید خودروسازان را بیشتر کنترل کنیم. هزینه‌های سربار خودرو سرسام‌آور است؛آن‌ها باید کاهش یابد تا به کیفیت توجه شود این میزان کیفیت خودرو با این قیمت عادلانه نیست.
 اینکه قیمت عادلانه نیست امری واضح است. این مجلس قراراست چه نقشی در ساماندهی و کاهش قیمت خودرو داشته باشد؟
 اگر به کمیسیون صنایع بروم حتماً این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم. از وزیر و مسئولان مربوطه بازخواست می‌کنیم و تیم‌های نظارتی می‌فرستیم تا ببینیم چرا وضع خودرو این است؟ چرا مثلاً پراید با کیفیت پایین و قیمت بالا به مردم می‌دهند؟ چرا مردم ما مجبورند برای گرفتن خودرو با کیفیت پایین پول بیشتری بدهند تازه درنوبت هم بمانند؟! این‌ها پرسش‌هایی است که مسئولان مربوطه باید بیایند درکمیسیون صنایع پاسخ درست بدهند. نه تنها توضیح بدهند بلکه برای برون‌رفت از این داستان راه‌حل بدهند. همه معتقدند کیفیت خودرو پایین و قیمتش بالاست؛اگر قیمت بالاست باید کیفیت هم زیاد شود.
  قیمت‌های 50 تا 150میلیونی خودروی داخلی چگونه باید اصلاح شود؟
نماینده مردم قزوین افزود: یقیناً با تهدید اصلاح می‌شود. خودروساز باید تهدید شود و باید منافعش به خطر بیفتد تامنافع ملت استیفا شود.با روش پلکانی واردات و تولید داخل قیمت‌ها را به تعادل می‌رسانیم.
  با تهدید به واردات و روش پلکانی پراید 90 میلیونی به چه قیمتی خواهد رسید؟
حدوداً به 30میلیون تومان و حتی ارزش واقعی‌اش که همان زیر 20 میلیون تومان است.
  اگر واردات داشته باشیم پراید به قیمت اصلی‌اش برمی گردد؟
باید برگردد. اگرخودروهای خودمان را  با خارجی قیاس کنیم قیمت ما خیلی بالاتر بوده که  این موضوع،نشان دهنده اشکال در مدیریت است. مدیریت ایراد دارد وگرنه قطعه‌سازان و تولیدکنندگان شریف هستند. این انحصار تولید خودروست که مشکل‌ساز شده است. باید رقابت باشد و تارقابت نباشد نمی‌توانیم به کیفیت و عدالت درتولید و توزیع برسیم. قطعاً تولید ما از تولید اروپایی‌ها ارزان‌تر است برای اینکه این‌جا انرژی و نیروی انسانی ارزان‌تر است. چطور می‌شود تولید خودرو دراروپا از تولید خودرو درایران ارزان‌تر باشد؟ آنچه می‌لنگد مدیریت است.