یکی از مشکلات عمده‌ای که شهروندان در حال حاضر با آن روبه رو هستند پرداخت اقساط بانکی است، چرا که شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها را متوقف کرده و مردم را گرفتار کرده است، از همین رو دولت تلاش کرد تا با ایجاد یک تأخیر در پرداخت اقساط بانکی آرامشی را به جامعه تزریق کند اما متاسفانه به نظر می‌رسد بانک‌ها حاضر به بخشیدن این آرامش به مردم نیستند.
با شیوع ویروس کرونا مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه شد و از همین رو دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب و کارها، حمایت از وام‌گیرندگان که عمدتاً گروه کم‌درآمد جامعه هستند، را در نظر گرفت تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را می‌دهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند. جالب اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه‌ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد ولی متاسفانه بسیاری از شعب بانکی این مسئله را در نظر نمی‌گیرند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند و هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامک‌هایی مواجه می‌شوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه می‌شوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سخت‌ترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.
عدم همکاری بانک با وام گیرندگان
آنچه مسلم است اینکه بانک‌ها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های عامل به دست آنها نرسیده است. از همین رو این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانک‌های متخلف شود.
حتی چندی پیش در پی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کمک به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مصادیق کسب و کارهای مشمول که به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است نیز اعلام شد که به شرح زیر است: 1. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)2. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)3. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی 4. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 5. تولید و توزیع پوشاک 6. تولید و توزیع کیف و کفش 7. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 8. مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی 9. مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی 10. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی که البته مراتب به قید فوریت به تمامی واحدهای بانک‌ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شد اما برخی از بانک‌ها آن را نادیده می‌گیرند.
باید پول برگردد
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است وی بیان اینکه برخی از شعب بانکی از حساب مشتری یا ضامنان آن که مشمول تعویق در پرداخت سه ماهه اقساط شده‌اند، برداشت کرده‌اند، گفت: این کار غیرقانونی است و باید پول برگردد. وی افزود: برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده‌اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانک‌ها هم درخواست می‌شود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانک‌ها خواهش می‌کنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند. وی یاد آور شد: مجموعه تسهیلاتی دولت و بانک مرکزی در نظر گرفته تا به افرادی که از بابت آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آسیب دیده و دچار مشکل شده‌اند، کمک شود؛ بر این اساس در شورای پول و اعتبار مصوب شده تا اقساط وام‌های افرادی که تسهیلات گرفته و کسب و کار آنها آسیب دیده است، بدون اخذ کارمزد یا جریمه سه ماه به تعویق افتد. وی تصریح کرد: افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کرده‌اند، عموماً افراد آسیب پذیر هستند، بنابراین کل وام‌های قرض الحسنه مشمول این موضوع شده است؛ این در حالی است که برخی از بانک‌ها از حساب ضامنین یا خود دریافت کنندگان وام برداشت کرده‌اند، اما ما ۲۰ هزار شعبه داریم و بروکراسی اداری باعث کندی حرکت شده است. به هر حال مردم باید مدارا کنند و اگر بانک‌ها برداشتی صورت داده‌اند، باید برگردانند و این تخلف به حساب می‌آید و تا سه ماه هیچ قسطی در رابطه با قرض الحسنه نباید پرداخت شود. این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کسانی که از اول اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه، چک برگشتی خواهند داشت، تا سه ماه بعد از برگشت چک مهلت دارد که خدمات بانکی دریافت کند، گفت: رویه قضائی به سیستم بانکی مربوط نیست و ذی نفع باید حقوق خود را برای دریافت وجه چک‌ها انجام دهد.

فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره ندارد، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تنها دیتاها و اطلاعات مربوط به بازار مسکن بیشتر می‌شود که این خود نمی‌تواند کمکی به وضعیت خانه‌های خالی کند. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه آیا آمارهای مربوط به سامانه املاک کمکی به افزایش تولید مسکن می‌کند افزود: باید برای شناسایی خانه‌های خالی، دولت اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد چراکه این اقدام خود می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات مربوط به حوزه مسکن را برطرف کند. او افزود: آمارها نشان دهنده آن است که تولید مسکن به شدت کاهش یافته و این امر ناشی از سیاست‌ورزی‌های غلطی است که در طی سال‌های گذشته از سوی دولت و از سوی مجلس ایجاد شده است. پورحاجت گفت: باید سازمان‌ها و ارگان‌ها نگاه مثبتی به حوزه مسکن داشته باشند و نگاه درآمدی را از روی این بازار بردارند. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور ادامه داد: بخش خصوصی بیشترین آسیب را از فشارهای اقتصادی دیده و ما به گونه‌ای از درون دچار تحریم شده‌ایم و دولت باید سعی کند با حمایت از این بخش بتواند بازار ساخت و ساز را رونق دهد. او با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن شاید بتواند با همکاری بخش خصوصی به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد، گفت: تاکنون برنامه مشخصی از این طرح اعلام نشده است.

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، درباره طرح کنترلی این سازمان برای قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی که به لطف خدا قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته و خبری از افزایش قیمت نیست؛ موضوعی که هفته گذشته درباره این موضوع مطرح شد مربوط به مصوبه هیئت دولت می‌شود. او گفت: در شرایط فعلی تمام توان دولت برای ویروس کرونا بسیج شده و کم‌تر به موضوعات دیگر پیداخته می‌شود؛ منظور ما بررسی نشدن و کم‌کاری نیست بلکه تمرکز و انرژی کصور بر روی ماجرای ویروس کرونا متمرکز شده است. تابش درباره پیش بینی برخی کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت مجدد در بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر بازار روند نزولی دارد، اما عده‌ای هستند که تمایلی ندارند این روند ادامه داشته باشد و افکار عمومی را به سمت افزایش قیمت هدایت کنند؛ بسیاری از این تحلیل‌ها به جای کمک کردن برای ما مشکل ساز می‌شود. وی ادامه داد: ما از مصوبه دولت به دنبال دستیابی به روند قیمتی نزولی بودیم که به لطف خدا هم‌اکنون به ان دست پیدا کرده‌ایم، وقتی شرایط مطلوب است و بازار روند نزولی دارد، نباید آن را تغییر داد. او با تاکید بر این که طرح این سازمان برای کنترل قیمت بازار روند نهایی خود را طی می‌کند تاکید کرد: نگرانی‌های و کارشناسی‌های اشتباه بازار را به هم ریخته و مشکل ساز می‌شود.

مهر: رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به همکاری گسترده اصناف با ستاد ملی مبارزه با کرونا از پایان زمان تعطیلی اصناف در تاریخی معین خبر داد. قاسم نوده فراهانی از ادامه دار شدن تعطیلی‌ها تا روز ۲۳ فروردین خبر داد و گفت: واحدهایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز بیست و سوم فروردین تعطیل خواهند بود یعنی باز شدن واحدهای صنفی به بعد از تعطیلات نیمه شعبان و آخر هفته موکول خواهد شد. او ادامه داد: در این ایام تنها فروشگاه‌ها و مراکز عرضه اقلام ضروری به روی مردم باز خواهند بود و هیچ یک از واحدهای صنفی که در این ایام تعطیل بوده‌اند شروع به فعالیت صنفی نخواهند کرد. از روز بیست و سوم فروردین به بعد تعیین و تکلیف خواهیم کرد تا صنوف مختلف به ترتیب اولویت فعالیت خود را آغاز کنند. طی جلسات کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی ترتیب صنوف تعیین خواهد شد. صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری‌تر از جمله فروشندگان قطعات یدکی و مواردی از این قبیل در اولویت قرار خواهند گرفت.

ایسنا: دستورالعمل اختصاص کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر ابلاغ شد. این کارت‌ها در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رییس جمهور به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد. بانک‌های عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد بوده و موظفند ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار، به ترتیب اعتبار ۱ میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک نفره و ۲ میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت منظور نمایند. بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و ۸ درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. مشمولین نیازی به مراجعه به بانک‌ها نداشته و بانکها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را کسر کنند.

آغازمرحله دوم فروش اینترنتی ازامروز
مهر: قائم‌مقام وزیر صمت، از آغاز مرحله دوم فروش‌های اینترنتی از امروز (۱۶ فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: حمایت جدی از واحدهای صنفی که در شب عید نتوانستند فروش خوبی داشته باشند، در این قالب صورت می‌گیرد. حسین مدرس خیابانی افزود: در این فروش‌ها، سه هدف اصلی دنبال می‌شد که از جمله آن، تلاش برای تشویق مردم به خانه ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای معطل مانده از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند و در عین حال، برای فروش‌های پایان سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در نهایت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا می‌شود از خانه خارج نشوند. وی خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی که به مردم گفته می‌شود که از خانه خارج نشوند، باید مایحتاج آنها را تأمین کرد؛ بنابراین بهترین راه‌حل فروش اینترنتی است که البته اجرای آناز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهداف بلندمدت دنبال می‌شود؛ بنابراین اگر فرهنگ فروش‌های اینترنتی در میان مردم جا بیفتد تا به جای حضور در بازارها، به صورت غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند، آنگاه می‌توان این بخش از اقتصاد را نیز توسعه داد و علاوه بر کمک به اقتصاد ملی، مزایای مترتبه‌ای هم در پی دارد.

۱۰ هزار فرد بالای ۵۰ سال وام ازدواج گرفتند
شهر خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سال گذشته (پایان دی‌ماه)، ۹ هزار و ۸۶۲ فرد بالای ۵۰ سال از تسهیلات ازدواج استفاده کرده‌اند، خواستار تعیین سقف سنی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در قوانین بودجه سنواتی شد. این مرکز در پژوهشی در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و افزایش سقف آن در قانون بودجه سال جاری به ۱۰۰ میلیون تومان برای زوجین (هر نفر ۵۰ میلیون تومان) آورده: دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال جاری به مجلس ارائه داد، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان، به نفری ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. در این پژوهش با انتقاد از افزایش سقف تسهیلات ازدواج در کمیسیون تلفیق، آمده است: این اقدام سبب می‌شود تا بانک‌ها به دلیل بی میلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه، سخت گیری بیشتری در اعطای این وام به زوجین داشته باشند. به نحوی که در سال ۹۸ تا پایان دی‌ماه، تنها ۸۱ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج شده بودند. درحالی که در سال ۹۷ دراین بازه زمانی، ضریب موفقیت دریافت تسهیلات ازدواج، ۹۴ درصد بوده است. همچنین در این پژوهش، خواسته شده سقف سنی برای دریافت کنندگان این تسهیلات تعیین شود.

متقاضیان کارت شناسایی برق اقدام کنند
باشگاه خبرنگاران: مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر گفت: افرادی که متقاضی دریافت کارت شناسایی برق که روی آن شناسه ۱۳ رقمی برق مشترکان درج شده هستند، می‌توانند از طریق شرکت توزیع برق مربوطه اقدام کنند. هادی مدقق، با بیان اینکه کارت شناسایی برق تا کنون برای مشترکانی که نیاز بوده صادر شده است، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌های توزیع برق این کار انجام شده و در مناطقی که ضریب نفوذ اینترنت کمتر بوده یا افراد به گوشی‌های هوشمند و استفاده از اپلیکیشن ها دسترسی ندارند این کارتها صادر شده است. وی افزود: علاوه بر این موارد خاصی نیز شناسایی شدند و کارت شناسایی برق در اختیار مشترکان قرار گرفته و برای این موضوع نیز اقدامات و ارزیابی‌های متفاوتی انجام شده است. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر با بیان اینکه اگر خود مردم نیز متقاضی دریافت این کارت هستند می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند، اظهار کرد: مشترکان می‌توانند با این کارت‌ها را از شرکت توزیع برق مربوطه دریافت کنند.

عربستان خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک پلاس شد
ایسنا: عربستان خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده مشترک میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کمک به بهبود شرایط بازارهای جهانی نفت شد. روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی ناشی از تضعیف تقاضا در سایه شیوع ویروس کرونا، که پیش از نشست بی‌نتیجه ماه مارس اوپک پلاس به‌دلیل امتناع روسیه از مشارکت در توافق تعمیق کاهش تولید آغاز شده بود، بلافاصله پس از نشست بیهوده تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک شتاب گرفت تا جایی که قیمت نفت خام شاخص برنت با سقوطی شدید وارد کانال ۲۰ دلار برای هر بشکه شد. بی‌نتیجه ماندن هشتمین نشست مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بدان معنا بود که در پایان ماه مارس کشورهای حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) متشکل از ۱۳ تولیدکننده عضو اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیرعضو اوپک دیگر تعهدی به توافق کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۷۰۳ هزار بشکه‌ای مصوب هفتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک در دسامبر ۲۰۱۹ ندارند و می‌توانند به هر مقدار که می‌خواهند نفت تولید کنند.

اقتصاد 24: اکثر نمایندگان مجلس به بودجه‌نویسی سال ۹۹ دولت ایرادات جدی گرفتند و سعی داشتند مسیر دولت را تغییر دهند، اما شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس و به تبع آن تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق همه‌چیز را به نفع دولت یازدهم رقم زد.اما موضوعی که این روزها مطرح است اینکه آیا دولت با وجود شیوع ویروس کرونا و خسارات‌های ناشی از آن که در بودجه دیده نشده است می‌تواند در دوران کرونا و پساکرونا به جبران خسارت‌ها بپردازد؟ علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس دهم با تاکید بر گستردگی و پیچیدگی ابعاد خسارات وارده بر اقتصاد کشور در اثر کرونا گفت: به‌قدری آسیب‌های ناشی از این بحران به اقتصاد متنوع و زیاد است که امکان برآورده شدن و جبران آن بسیار نامحتمل است. وی افزود: موضوع دیگر این است که بودجه سال ۹۹ به‌قدری شکننده و ضعیف است که تاب ارائه حمایت‌های مالی برای جبران این خسارات را ندارد. شاید دولت بتواند به عده قلیلی از مردم حدوداً ۳ میلیون از ۸۰ میلیون نفر، کمک‌های مقطعی مالی بکند، اما نمی‌توان حسابی برای حمایت اساسی از سوی دولت در این خصوص باز کرد. حقیقتاً خزانه دولت و صندوق‌های ارزی آن، توانایی چنین اقدامی را ندارند. عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: همچنین نهادهای دولتی که به سبب قبوض آب و برق و ... از مردم طلبکارند توانایی بخشش این طلب‌ها را ندارند و صحبت تنها بر سر به تأخیر انداختن پرداخت‌ها است. از طرفی دیگر شاهد هستیم که علیرغم سخنان رییس جمهور، نهادهای دولتی تنها از دستورات وزارتخانه مربوطه پیروی می‌کنند و ما در تصمیم‌گیری به انسجام و وحدت نرسیده‌ایم؛ بنابراین مردم نمی‌توانند به صحبت‌های اطمینان‌بخش و حرف‌های ضد و نقیضی که در رسانه‌ها به گوش می‌خورد دل خوش کنند. ابراهیمی با اشاره به لزوم قرنطینه و تأثیر آن در افزایش وحدت گفت: هرچند اعمال سخت‌گیری برای اجرای قرنطینه سبب بهتر شدن اوضاع اجتماعی - سیاسی شده است، اما به‌دلیل تأخیر و کوتاهی که در اجرای طرح‌های مراقبت و پیشگیری صورت گرفت، ما هزینه اقتصادی بسیار سنگینی را متحمل شدیم. متاسفانه پیش از این هم در مواجهه با بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله نیز آن‌قدر دیر عمل شد که بیشترین تاوان و هزینه را برای جبران آن پرداخت کردیم. وی منبع اصلی درآمد دولت در بودجه ۹۹ را وصول مالیات ذکر کرد و گفت: این بحران نه تنها کشور ما، بلکه اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده است. از آن‌جایی که پیش از این هم اقتصاد ملی ما تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی تضعیف شده بود، از دریافت مالیات هم نمی‌توان توقع درآمد قابل توجهی داشت. راهکار دیگری که مورد توجه برخی افراد است برداشت از صندوق توسعه ملی است که آن هم با انتقاداتی مواجه است. به‌نظر می‌رسد تنها راه ممکن کاستن از بودجه اموری است که ضرورت معیشتی ندارند. با استفاده از مازادی که از این بودجه‌ها به‌دست می‌آید دولت می‌تواند به افراد بی‌بضاعت کمک‌های معیشتی برساند. در شرایطی که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند، تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی ضرورتی ندارد. باید بدون ملاحظه از این مخارج کاست و آن را به معیشت مردم اختصاص داد.

نوبخت: افزایش حقوق کارگران خارج از اختیار من است
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: کارگر عزیزی مرا خطاب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنم؟ خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم اما قانون درخصوص این عزیزان ساز و کاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.


کارگاه‌ها بخشنامه تعطیلی پروژه‌ها را اجرا نکردند
مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: علی رغم صدور بخشنامه تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی برای جلوگیری از شیوع کرونا، اما بخش عمده‌ای از پروژه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. سعید سعیدیان در خصوص توقف پروژه‌ها و کارگاه‌های ساختمانی در تهران اظهار داشت: در اسفند ماه سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی نامه‌ای به شهرداری تهران درخواست کرد تا کارگاه‌های ساختمانی به عنوان یکی از مراکز احتمالی تکثیر و شیوع ویروس کرونا، تعطیل شوند. وی افزود: سازمان نظام مهندسی صرفاً می‌تواند نقش پیشنهاد دهنده داشته باشد و دستگاهی که می‌تواند به عنوان نهاد صادرکننده پروانه ساختمانی، از ادامه فعالیت ساخت و ساز جلوگیری کند، شهرداری‌ها هستند؛ ناظران ساخت نیز می‌توانند فقط گزارش تخلفات را به شهرداری‌ها ارائه دهند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در این وضعیت به دلیل آنکه مصوبه‌ای در خصوص حمایت از مشاغل ساختمانی در زمان تعطیلی کارگاه‌های ساخت و ساز نداریم، ناظران ساختمانی نیز به ما خرده می‌گیرند که نظام مهندسی می‌گوید در خانه بمانید ولی پیمانکاران پروژه را تعطیل نمی‌کنند؛ اگر تخلفی رخ دهد، چه کسی مسئول نظارت بر کارگاه‌هاست؟ وی یادآور شد: نظام مهندسی پیشنهاد تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی را به شهرداری تهران ارائه داد و شهرداری این موضوع را پذیرفت و طی بخشنامه‌ای به همه پروژه‌های ساختمانی دستور داد تا ۱۵ فروردین تعطیل باشند مگر اینکه نکات ایمنی و بهداشتی به طور کامل رعایت شود. سعیدیان تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که ما در نظام مهندسی داشتیم، متأسفانه کارگاه‌های ساختمانی این بخشنامه را رعایت نکردند و همچنان بخش زیادی از آنها فعال هستند و مهندسان ناظران ما نیز این تخلف را گزارش کرده‌اند و به شهرداری هم اعلام شده است. وی خاطرنشان کرد: معاونت منابع انسانی شهرداری تهران اعلام کرده که فعالیت دوایر و ادارات شهرداری با یک سوم نیروها، تا ۲۱ فروردین ادامه یابد. ما هم به عنوان نظام مهندسی هشدارهای خود را داده‌ایم ولی امکان اعمال قوه قهریه نسبت به کارگاه‌ها را نداریم چون ممکن است مالکان پروژه‌ها از سازمان نظام مهندسی شکایت کنند و این سازمان محکوم شود.

مذاکره صندوق بین‌المللی پول با مقامات ایران
پارسیک: یک مقام مسئول در صندوق بین المللی پول از گفتگو با مقامات ایرانی درباره درخواست وام ۵ میلیارد دلاری به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد. به نوشته رویترز، ایران خسارت دیده‌ترین کشور آسیای غربی از کرونا است و اخیراً از صندوق بین المللی پول درخواست کرده ۵ میلیارد دلار وام از محل بودجه اضطراری این نهاد دریافت کند. جهاد آزورمدیر صندوق بین المللی پول در آسیای غربی و مرکزی، در یک نشست آنلاین گفت که این نهاد برای اطلاع از نیازهای ایران و به جریان انداختن درخواست این کشور، در حال مذاکره با مقامات ایرانی است. طبق اطلاع واصله از بانک مرکزی، مسئولان بانک مرکزی نیز به طور جدی پیگیر این مسئله از طریق مدیران صندوق هستند.


فکری به حال کارگران محروم از بیمه بیکاری بکنید
ایرنا: یک فعال کارگری با بیان اینکه بسیاری از کارگران آسیب دیده افرادی هستند که در صورت عدم دریافت مزد روزانه یا ماهانه به مشکل برمی‌خورند، عنوان کرد: تا قبل از برقراری بیمه بیکاری، کمک‌های معیشتی پرداخت شود. هادی ابوی گفت: کرونا غیر از آن که خود چیز بد و آسیب‌زایی است، زمان بدی هم شیوع پیدا کرد و به این دلیل مشکلات مردم به ویژه کارگران دو چندان شد. وی ادامه داد: ماه پایانی سال، ماهی است که بسیاری از کارگران رسمی و غیررسمی انتظار دریافتی‌هایی را دارند که درآمد و هزینه آنها را تا حدی به تعادل می‌رساند. با شیوع کرونا بسیاری از این کارگران بیکار یا از دریافت عیدی، پاداش پایان سال یا حتی حقوق یومیه خود محروم شدند. این فعال کارگری با بیان اینکه به دنبال شیوع کرونا مسئولان وعده‌هایی برای جبران خسارت داده‌اند، گفت: بخشی از وعده‌ها مربوط به کمک به کارگران و برخی دیگر مربوط به حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ است. در بحث حمایت از کارگران بحث پرداخت بیمه بیکاری مطرح است، اما این بیمه شامل درصد کمی از کارگران آسیب دیده می‌شود. این فعال کارگری توضیح داد: بر اساس قانون آن دسته از کارگرانی بیمه بیکاری می‌گیرند که حق سه درصدی این بیمه را پرداخت کرده باشند، حال آنکه ما شمار زیادی کارگر آسیب دیده داریم که این حق بیمه را نپرداخته و دستشان به جایی بند نیست.