به‌مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال میوه غرس کردند. حضرت آیت اله خامنه‌ای سپس در سخنانی، کاشت درخت را حرکتی با برکت خواندند و در خصوص بیماری شایع شده در کشور، گفتند: همچنان‌که قبلاً از پزشکان، پرستاران و مجموعه‌های درمانی صمیمانه تشکر کردم، لازم می‌دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بسیار با ارزش خود درحال جهاد درراه خدا هستند، تشکر کنم. حضرت آیت اله خامنه‌ای همچنین همه دستگاه‌های کشور را به همکاری با وزارت بهداشت که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد، توصیه کردند.
 

اسفند ۵۷ و نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از بهترین انتخابات‌هایی بود که در چهار دهه اخیر، جمهوری اسلامی آن را تجربه کرد. انتخاباتی که از همه رنگ و جناح و عقیده در آن حضور داشت. این مجلس خرداد ۵۸ عملاً امور مقننه کشور را به دست گرفت. در آن مقطع «جامعه روحانیت مبارز» «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «نهضت آزادی» سه طیفی بودند که مجلس را به دست داشتند. در مجلس دوم اگر نگوییم فراکسیون ...

قیمت نفت در معاملات دیروز بازار جهانی با امیدواری به اقدام اوپک و بانک‌های مرکزی جهان در برابر صدمات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، برای دومین روز افزایش پیدا کرد. بهای معاملات آتی نفت برنت یک دلار و ۲۶ سنت معادل ۲.۴ درصد افزایش یافت و به ۵۳ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۲۴ سنت معادل ۲.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۷ دلار و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید...

روز یکشنبه، مجلس نمایندگان عراق برای سومین بار جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی «علاوی» را به تأخیر انداخت و همین مسئله، باعث شد علاوی به کلی از تشکیل دولت استعفا دهد. علاوی با ارسال نامه‌ای به «برهم صالح»، رئیس‌جمهور عراق، این انصراف را اعلام کرد. وی در این نامه مدعی شد که کارشکنی‌های احزاب سیاسی موجب شد که او دو بار نتواند از پارلمان برای کابینه خود رأی اعتماد بگیرد. علاوی این احزاب را متهم کرد که دنبال اصلاحات نیستند و با دروغ و افترا دنبال تأمین منافع فردی و جناحی خود هستند. گفتنی است، پس از اینکه گروه‌ها و احزاب سیاسی نتوانستند جایگزین مناسبی برای «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی، پیدا کنند، یک ماه پیش برهم صالح، علاوی را مأمور تشکیل کابینه کرد. طبق قانون، علاوی یک ماه مهلت داشت تا کابینه خود را تشکیل دهد و برای آن از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. علاوی، کابینه را تشکیل داد، اما نتوانست موافقت گروه‌های سیاسی، خصوصاً سنی‌ها و کردها را جلب کند. در نتیجه، یکشنبه شب، با پایان مهلت یک ماهه تشکیل کابینه، علاوی از تشکیل دولت انصراف داد.
 چالش اصلی عراق
با خروج علاوی از صحنه، صالح رایزنی‌های مأمور کردن یک شخص جدید به تشکیل دولت جدید را شروع کرد. این رایزنی‌ها ۱۵ روز طول می‌کشد، اما بعید است که در این مدت، سیاسیون عراق بتوانند نخست‌وزیر جدیدی را انتخاب کنند. این بار، رئیس‌جمهور حق قانونی دارد تا به تنهایی نامزد جدید تشکیل کابینه را مشخص کند و براساس گزارش منابع سیاسی، نام «مصطفی الکاظمی»، رئیس دستگاه اطلاعات نیز در بین نامزدهای مورد نظر برهم صالح است. این تحول، تنگنا را به نقطه آغاز آن باز می‌گرداند؛ همان‌طور که توافق بر سر انتخاب علاوی چند هفته به طول انجامید؛
این در حالی است که رقابت و اختلافات بین تشکل‌ها و احزاب مختلف در عراق، به اوج خود رسیده است. پس از استعفای تحت فشار عادل عبدالمهدی، عراق همچنان بدون دولت مانده است و با توجه به اینکه در قانون اساسی عراق به وضوح به حالت‌های مربوط به استعفای دولت پرداخته نشده، شرایط دشواری ایجاد شده است. در ادامه، شخصی که مکلف به تشکیل دولت جدید می‌شود، مأموریت دشواری در جمع، بین دولت و مردم خشمگین دارد؛ به ویژه پس از آنکه تظاهرات گسترده مردم عراق، موجب کشته شدن 550 نفر شده است. عراق درحالی درگیر این مشکل مهم داخلی است که اخیراً تنش‌ها هم میان تهران و واشنگتن در خاک این کشور به اوج خود رسیده است.
همچنین باید توجه داشت که علاوی در شرایطی از نخست وزیری کناره‌گیری کرد که عراق هنوز درگیر تظاهرات است. همزمان با پایان مهلت علاوی برای تشکیل کابینه، میدان «الخلانی» در بغداد شاهد درگیری میان نیرو‌های امنیتی و معترضان بود. در ماه‌های گذشته چندین گزینه از سوی احزاب برای تصدی پست نخست‌وزیری پیشنهاد شد، اما همه آن‌ها، از جمله علاوی، از سوی معترضان رد شد. معترضان در یک ماه گذشته، علاوی را گزینه طبقه حاکم دانستند و با نخست‌وزیری او مخالفت کردند. این در حالی است که علاوی تلاش کرده بود برخی مطالبات معترضان، مانند برگزاری انتخابات زودهنگام و انجام تحقیقات قضایی درباره قاتلان معترضان را در اولویت قرار بدهد. در حال حاضر، چالش اصلی سیاسیون عراق این است که بتوانند فردی را به نخست وزیری انتخاب کنند که هم بتواند رضایت احزاب را به دست آورد و هم معترضان را راضی نگه دارد. علاوی سعی کرد معترضان را راضی نگه دارد، اما احزاب او را کنار زدند.
 صدر در معادله انتخاب نخست‌وزیر جدید
 احزاب سیاسی، علاوی را گزینه مقتدی صدر می‌دانند. به همین خاطر، تمایلی برای همکاری با وی نشان ندادند. مقامات دولتی گفته‌اند که صدر تأثیر زیادی در تشکیل کابینه علاوی داشته است. صدر در واکنش به کناره‌گیری علاوی، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تقدیر از وی، کناره‌گیری او از پست نخست‌وزیری را نشانه علاقه وی به عراق دانست. صدر همچنین از آنچه زیاده خواهی‌ها و سهم خواهی‌های احزاب سیاسی عراق خواند، انتقاد کرد. برخی ناظران معتقدند که کناره‌گیری علاوی، ضربه سیاسی تازه‌ای به جایگاه مقتدی صدر است. جریان صدر تقریباً نخستین گروه عمده سیاسی بود که به معترضان پیوست و خواستار استعفای کل دولت عادل عبدالمهدی شد، اما بعد از ترور سردار «قاسم سلیمانی»، راهش را از معترضان جدا کرد و اخراج نیرو‌های خارجی از عراق را در اولویت قرار داد. صدر سپس علاوی را پیشنهاد کرد و سایر گروه‌ها را به پذیرش علاوی ترغیب کرد. گروه‌های شیعه سرانجام به سختی توانستند بر سر علاوی اجماع کنند، اما سنی‌ها و کرد‌ها با علاوی مخالفت کردند.
جریان صدر ۵۴ کرسی در پارلمان دارد که هر چند بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان است، اما از اکثریت مطلق دور است. پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد و صدر برای تشکیل دولت ناگزیر از ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی است. روز پنجشنبه گذشته قرار بود پارلمان برای اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی جلسه برگزار کند، اما این جلسه به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان به حد نصاب نرسید. «فائق الشیخ علی»، نماینده مستقل پارلمان، مدعی شد که از بسیاری نمایندگان درباره علت خودداری آن‌ها از حضور در جلسه مزبور پرسیده و آن‌ها گفتند که عدم حضورشان نه از سر مخالفت با علاوی بلکه به خاطر ضربه زدن به صدر بوده است.
حال بار دیگر، احزاب باید فرد دیگری را برای سمت نخست‌وزیری پیشنهاد و هرچه زودتر خلأ سیاسی را پر کنند، اما انجام چنین کاری در سایه اختلافات فعلی دشوار خواهد بود. سیستم سیاسی عراق چند پاره شده و ایجاد اجماع میان بخش‌های مختلف کار آسانی نیست. از همین رو، چنانچه رایزنی‌های انتخاب نخست‌وزیر به جایی نرسد، اما ممکن است احزاب سیاسی به تمدید نخست‌وزیری عبدالمهدی روی آورند. هرچند که چنین اقدامی از نظر حقوقی و سیاسی با موانعی مواجه خواهد شد، اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز آن نیست. چراکه از یک طرف، احزاب از توافق بر سر یک نخست وزیر جدید عاجز هستند و از طرف دیگر، دولت عبدالمهدی حاصل اجماع همین احزاب بود. افزون بر این، جریان صدر در دولت عبدالمهدی سهم بزرگی دارد. با این حال، صدر بعید است که با تمدید نخست‌وزیری عبدالمهدی موافقت کند و احتمالاً شخص جدیدی برای نخست‌وزیری معرفی خواهد کرد؛ که البته در چنین حالتی، تکرار سرنوشت دولت علاوی دور از انتظار نیست. به هر حال، عراق بعد از تظاهرات اخیر وارد مرحله جدیدی شد که در آن، تشکیل دولت مستقل از احزاب اولویت پیدا کرد، اما با توجه به اینکه تشکیل دولت جدید باید از کانال احزاب عبور کند، چاره‌ای جز سهم‌دهی به این احزاب نیست. مگر اینکه انتخابات جدیدی برگزار شود و چهره‌های جدیدی سرکار بیایند، اما همین انتخابات هم باید توسط دولت برآمده از احزاب برگزار شود.