مجلس که تعطیل شد، صدای خیلی‌ها درآمد. شبکه‌های اجتماعی پرشد از نقد نسبت به «عصاره فضائل ملت»ی که خیلی زودتر از ملت به خانه‌های خود رفتند تا این سؤال شکل بگیرد که «کرونا» اگر خطری دارد برای همه دارد و چرا مجلس تعطیل شد، اما ادارات و بسیاری ارگان‌های دیگر تعطیل نشدند و مردم عادی باید سر کار بروند. ضمن اینکه انتشار تصاویری از پخش کیف حاوی تمامی اقلام بهداشتی مورد نیاز جهت مبارزه با کرونا میان نمایندگان هم انتقادات زیادی را به دنبال داشت و بازهم این سؤال مطرح شد که مگر نمایندگان چه تفاوتی با مردم دارند که باید همان روز اول تمام اقلام مورد نیاز و ضروری را دریافت کنند و مردم باید دربه‌در دنبال دست‌کش و ژل ضدعفونی و الکل در داروخانه‌ها بگردند و دست آخر هم چیزی عایدشان نشود چون نیست!
عده‌ای هم پای بودجه 99 را به میان کشیدند و این موضوع را مطرح کردند که الان وقت بررسی بودجه در خانه ملت است. وقت تعطیلی نیست. چندروز پیش که خبر رد کلیات بودجه 99 در بهارستان به گوش رسید، عده‌ای از داخل صحن علنی این گمانه را مطرح کردند که نمایندگان از ترس کرونا به بودجه رأی منفی داده‌اند تا مجبور نباشند در روزهای آینده که دوران پیک شیوع این ویروس هم هست، در مجلس باشند و به بررسی جزئیات بپردازند!
به هرحال گمانه‌ها، شایعات و نقدها آن قدر بالا گرفت که درنهایت روز گذشته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از حکم حکومتی رهبر انقلاب با استناد به اصل 85 قانون اساسی درباره بودجه 99 خبر داد و گفت که این حکم توسط رئیس مجلس و درپی نامه نگاری علی لاریجانی با رهبر انقلاب اخذ شده است. اسداله عباسی همچنین خبر داد که هیئت رئیسه در حال مذاکره با شورای نگهبان است تا لایحه را برای تأیید به این شورا ارسال کند.
بنا به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس؛ در پی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند، لاریجانی رئیس مجلس در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کرد و بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تأیید به دولت ابلاغ شود.
در متن خبری که خبرگزاری «میزان» در همین باره منتشر کرد، آمده بود که لاریجانی بعد از تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس مجلس، مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزه‌های انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و البته در این نامه اشاره کرده که هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس موافق نیست و از سوی دیگر مسئله ضرورت تصویب بودجه سال آینده وجود دارد و روش‌های مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شده و در نهایت پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به منظور جلوگیری از خلأ بودجه را به رهبری داده که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفته است.
حالا توپ تصویب بودجه‌ای که از قضا حرف و حدیث‌ها و نقدهای فراوانی هم درباره آن مطرح بود و قرار است سال مالی تحریمی ما را در بدترین شرایط اقتصادی تنظیم کند، در زمین شورای نگهبان است تا مصوب کمیسیون را در صورت تأیید به دولت ابلاغ کند.
 

ادامه از صفحه یک ...
این در حالی است که رقابت و اختلافات بین تشکل‌ها و احزاب مختلف در عراق، به اوج خود رسیده است. پس از استعفای تحت فشار عادل عبدالمهدی، عراق همچنان بدون دولت مانده است و با توجه به اینکه در قانون اساسی عراق به وضوح به حالت‌های مربوط به استعفای دولت پرداخته نشده، شرایط دشواری ایجاد شده است. در ادامه، شخصی که مکلف به تشکیل دولت جدید می‌شود، مأموریت دشواری در جمع، بین دولت و مردم خشمگین دارد؛ به ویژه پس از آنکه تظاهرات گسترده مردم عراق، موجب کشته شدن 550 نفر شده است. عراق درحالی درگیر این مشکل مهم داخلی است که اخیراً تنش‌ها هم میان تهران و واشنگتن در خاک این کشور به اوج خود رسیده است.
همچنین باید توجه داشت که علاوی در شرایطی از نخست وزیری کناره‌گیری کرد که عراق هنوز درگیر تظاهرات است. همزمان با پایان مهلت علاوی برای تشکیل کابینه، میدان «الخلانی» در بغداد شاهد درگیری میان نیرو‌های امنیتی و معترضان بود. در ماه‌های گذشته چندین گزینه از سوی احزاب برای تصدی پست نخست‌وزیری پیشنهاد شد، اما همه آن‌ها، از جمله علاوی، از سوی معترضان رد شد. معترضان در یک ماه گذشته، علاوی را گزینه طبقه حاکم دانستند و با نخست‌وزیری او مخالفت کردند. این در حالی است که علاوی تلاش کرده بود برخی مطالبات معترضان، مانند برگزاری انتخابات زودهنگام و انجام تحقیقات قضایی درباره قاتلان معترضان را در اولویت قرار بدهد. در حال حاضر، چالش اصلی سیاسیون عراق این است که بتوانند فردی را به نخست وزیری انتخاب کنند که هم بتواند رضایت احزاب را به دست آورد و هم معترضان را راضی نگه دارد. علاوی سعی کرد معترضان را راضی نگه دارد، اما احزاب او را کنار زدند.
 صدر در معادله انتخاب نخست‌وزیر جدید
 احزاب سیاسی، علاوی را گزینه مقتدی صدر می‌دانند. به همین خاطر، تمایلی برای همکاری با وی نشان ندادند. مقامات دولتی گفته‌اند که صدر تأثیر زیادی در تشکیل کابینه علاوی داشته است. صدر در واکنش به کناره‌گیری علاوی، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تقدیر از وی، کناره‌گیری او از پست نخست‌وزیری را نشانه علاقه وی به عراق دانست. صدر همچنین از آنچه زیاده خواهی‌ها و سهم خواهی‌های احزاب سیاسی عراق خواند، انتقاد کرد. برخی ناظران معتقدند که کناره‌گیری علاوی، ضربه سیاسی تازه‌ای به جایگاه مقتدی صدر است. جریان صدر تقریباً نخستین گروه عمده سیاسی بود که به معترضان پیوست و خواستار استعفای کل دولت عادل عبدالمهدی شد، اما بعد از ترور سردار «قاسم سلیمانی»، راهش را از معترضان جدا کرد و اخراج نیرو‌های خارجی از عراق را در اولویت قرار داد. صدر سپس علاوی را پیشنهاد کرد و سایر گروه‌ها را به پذیرش علاوی ترغیب کرد. گروه‌های شیعه سرانجام به سختی توانستند بر سر علاوی اجماع کنند، اما سنی‌ها و کرد‌ها با علاوی مخالفت کردند.
جریان صدر ۵۴ کرسی در پارلمان دارد که هر چند بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان است، اما از اکثریت مطلق دور است. پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد و صدر برای تشکیل دولت ناگزیر از ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی است. روز پنجشنبه گذشته قرار بود پارلمان برای اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی جلسه برگزار کند، اما این جلسه به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان به حد نصاب نرسید. «فائق الشیخ علی»، نماینده مستقل پارلمان، مدعی شد که از بسیاری نمایندگان درباره علت خودداری آن‌ها از حضور در جلسه مزبور پرسیده و آن‌ها گفتند که عدم حضورشان نه از سر مخالفت با علاوی بلکه به خاطر ضربه زدن به صدر بوده است.
حال بار دیگر، احزاب باید فرد دیگری را برای سمت نخست‌وزیری پیشنهاد و هرچه زودتر خلأ سیاسی را پر کنند، اما انجام چنین کاری در سایه اختلافات فعلی دشوار خواهد بود. سیستم سیاسی عراق چند پاره شده و ایجاد اجماع میان بخش‌های مختلف کار آسانی نیست. از همین رو، چنانچه رایزنی‌های انتخاب نخست‌وزیر به جایی نرسد، اما ممکن است احزاب سیاسی به تمدید نخست‌وزیری عبدالمهدی روی آورند. هرچند که چنین اقدامی از نظر حقوقی و سیاسی با موانعی مواجه خواهد شد، اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز آن نیست. چراکه از یک طرف، احزاب از توافق بر سر یک نخست وزیر جدید عاجز هستند و از طرف دیگر، دولت عبدالمهدی حاصل اجماع همین احزاب بود. افزون بر این، جریان صدر در دولت عبدالمهدی سهم بزرگی دارد. با این حال، صدر بعید است که با تمدید نخست‌وزیری عبدالمهدی موافقت کند و احتمالاً شخص جدیدی برای نخست‌وزیری معرفی خواهد کرد؛ که البته در چنین حالتی، تکرار سرنوشت دولت علاوی دور از انتظار نیست. به هر حال، عراق بعد از تظاهرات اخیر وارد مرحله جدیدی شد که در آن، تشکیل دولت مستقل از احزاب اولویت پیدا کرد، اما با توجه به اینکه تشکیل دولت جدید باید از کانال احزاب عبور کند، چاره‌ای جز سهم‌دهی به این احزاب نیست. مگر اینکه انتخابات جدیدی برگزار شود و چهره‌های جدیدی سرکار بیایند، اما همین انتخابات هم باید توسط دولت برآمده از احزاب برگزار شود.
 

رئیس‌جمهور ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با نخست‌وزیر بلغارستان گفت که ترکیه همچنان به حمایت بین‌المللی از پناهندگان ادامه می‌دهد و پناهندگان به صورت آزادانه این کشور را ترک می‌کنند. «رجب طیب اردوغان» گفت که به پول اتحادیه اروپا احتیاجی نیست و یونان باید درخواست‌های پناهندگی را بدون در نظر گرفتن ریشه مهاجران قبول کند. وی که در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر بلغارستان صحبت می‌کرد، افزود: «ارتش یونان روز دوشنبه دو مهاجر را کشت و نفر سوم نیز با جراحت‌های شدیدی مواجه شد. رئیس‌جمهور ترکیه اضافه کرد: «هیچ کسی حق ندارد ترکیه را به بازی بگیرد و اتحادیه اروپا بر اساس معیارهای دوگانه عمل می‌کند.»

مسئولان عمانی از ورود کسانی که از کشورهای مبتلا به ویروس کرونا به عمان می‌روند ممانعت به عمل می‌آورند. بر اساس این گزارش، مسئولان عمانی اعلام کرده‌اند کسانی که از کشورهای مبتلا به ویروس کرونا به عمان می‌آیند حق ورود به این کشور را ندارند. مسئولان عمانی تمام گذرگاه‌های ورودی را به روی این افراد می‌بندند. لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر با گسترش ویروس کرونا در این کشورها دست و پنجه نرم می‌کنند. تاکنون ثبت شش مورد ابتلا به ویروس کرونا در عمان گزارش شده است.
 

اسفند ۵۷ و نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از بهترین انتخابات‌هایی بود که در چهار دهه اخیر، جمهوری اسلامی آن را تجربه کرد. انتخاباتی که از همه رنگ و جناح و عقیده در آن حضور داشت. این مجلس خرداد ۵۸ عملاً امور مقننه کشور را به دست گرفت. در آن مقطع «جامعه روحانیت مبارز» «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «نهضت آزادی» سه طیفی بودند که مجلس را به دست داشتند. در مجلس دوم اگر نگوییم فراکسیون بلکه این تجمع‌های پارلمانی به حزب اللهی‌ها و خط امامی‌ها تبدیل شد. مجلس سوم که اوج اختلافات سیاسی بود و عملاً نهضت آزادی‌ها هم از دور انتخابات حذف شدند تجمع‌های مجلس به «روحانیت مبارز» و «روحانیون مبارز» تقسیم شدند.  مجلس چهارم و پنجم حامیان دولت وقت یعنی هاشمی رفسنجانی میدان‌دار مجلس بودند از مجلس چهارم فراکسیون «کارگزاران» و همین‌طور فراکسیون «صنفی» در مقابل فراکسیون «روحانیت» ایجاد شد. مجلس پنجم نیز تقریباً همین آرایش سیاسی حفظ شد. در مجلس ششم حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز بیشترین کرسی‌ها را در مجلس داشتند. آن‌ها مشترکا فراکسیون دوم خرداد را به عنوان فراکسیون اکثریت تشکیل دادند؛ در مقابل غلامعلی حدادعادل نفر اول لیست اصول‌گرایان که در شمارش آرا تهران نفر سی وسوم شده بود در بازشماری آرا توسط شورای نگهبان با ارتقایی ۵ رتبه‌ای نفر ۲۸ تهران شد و با سایر نماینده‌های اصول‌گرایی که در این دوره رأی آورده بودند فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل دادند. فراکسیونی که خاتمی به آن «اقلیت محجوب» می‌گفت.
مجلس هفتم و پنج فراکسیون
مجلس هفتم در شرایطی روی کار آمد که موج رد صلاحیت‌ها کاندیداهای اصلاح‌طلب را از دور انتخابات عقب راند. در آن مقطع اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم کردند و نتیجه این شد که مجلسی اصول‌گرا روی کار آمد البته تعداد اصلاح‌طلبان به اندازه یک فراکسیون بود برای همین فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با حضور نمایندگان اصلاح‌طلب شهرستانی به دبیرکلی محمدرضا تابش عضو جبهه مشارکت و با حضور اسماعیل گرامی مقدم، عضو حزب اعتماد ملی، اکبر اعلمی و چند اصلاح‌طلب دیگر با نام فراکسیون «خط امام (ره)» تشکیل شد. اصول‌گرایان در ابتدای مجلس هفتم یک فراکسیون به نام فراکسیون «اصول‌گرایان» تشکیل دادند، اما اختلافات باعث شد تا در ادامه به سه شاخه انشعاب پیدا کند و فراکسیون «اصول‌گرایان مستقل» متشکل از افرادی مانند افروغ، الهام امین‌زاده و ... در این فراکسیون تعریف شدند از سوی دیگر فراکسیون‌های «وفاق ملی و کارآمدی» و «حزب‌اله» نیز تشکیل شدند.
اصول‌گرایان هشتم و نهم و اختلافات بی‌شمارمجلس هشتم یکی از همان مجلسی بود که اکثریت قریب به اتفاق دست اصول‌گرایان بود و اصلاح‌طلبان اقلیت کمی را در دست داشتند که همان تعداد یعنی افرادی مانند داریوش قنبری، کواکبیان، خباز و ... فراکسیون خط امامی‌ها را تشکیل دادند، اما از سوی دیگر فراکسیون اصول‌گرایان به عنوان فراکسیون اکثریت تشکیل و در سال‌های پایان عمر مجلس هشتم بود که حامیان محمود احمدی‌نژاد با ریاست روح‌ا... حسینیان فراکسیون «انقلاب اسلامی» را تشکیل دادند فراکسیونی که از آن به نطفه جبهه پایداری یاد می‌شود. بعد از پایان مجلس هشتم و روی کار آمدن مجلس نهم اختلافات اصول‌گرایان در حمایت از محمود احمدی‌نژاد پررنگ‌تر شد تا آنجا که بخشی از اصول‌گرایان که در ردیف اصول‌گرایان میانه‌رو در مقابل پایداری‌ها تعریف می‌شدند فراکسیون اکثریت «رهروان ولایت» را تشکیل دادند و فراکسیون اصول‌گرایان از نمایندگان پایداری و جمعیت رهپویان و ... نیز در یک فراکسیون جمع شدند.
 مجلسی با سه فراکسیون هم وزن
۸ خرداد ۹۵ وقتی مجلس دهم شکل گرفت تصور بر این بود که دو فراکسیون اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شود، اما از آنجا که اصول‌گرایان میانه یا همان مستقلین راه خود را فردای انتخابات از اصلاح‌طلبان جدا کردند این اتفاق نیفتاد و سه فراکسیون «اصول‌گرایان ولایی» «مستقلین ولایی» و «امید» که همان اصلاح‌طلبان بودند تشکیل شد؛ سه فراکسیونی که هیچ‌کدام اکثریت را در دست نداشتند و زد و بندهای سیاسی و توافقات پشت پرده بود که در صحن علنی معادلات را تعیین می‌کرد آنچنان که فراکسیون مستقلین گاهی به سمت راست تغییر جهت می‌داد و گاهی به سمت چپ. اما درباره مجلس یازدهم که تقریباً مجلسی یک دست شکل گرفته است این سؤال مطرح می‌شود که آیا قرار است تنها یک فراکسیون سیاسی و اکثریت میدان‌دار باشد؟
 

«برخورد صریح و قاطع و بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده‌های احتکار و کسانی که با سودجویی، اقلام دارویی مردم را احتکار کردند با جدیت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت».
  این مطلب را غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد و افزود: کسانی که در این ایام و در حوزه دارویی و بهداشتی و درمانی مرتکب سودجویی سیاه و کثیف می‌شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر می‌گذارد و ما بهار را داریم و مردم از آن عبور می‌کنند، اما مهر ننگ بر پیشانی سودجویان می‌ماند و سخت‌ترین مجازات را دارند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا امروز در رابطه با قاچاق تجهیزات پزشکی و ماسک و دست‌کش پرونده‌های متعددی را تشکیل داده‌ایم و افراد زیادی بازداشت شده‌اند. همچنین 11 پرونده از پرونده‌های اخیر، احتکار تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته در دادسرای تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد. اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در شعب ویژه دادگاه اخلال در نظام اقتصادی نیز در دست بررسی است و به زودی جلسه دادگاه به صورت علنی در شعب ویژه برگزار می‌شود و مجازات سختی برایشان در نظر گرفته و اسامی‌شان اعلام می‌شود و اگر افساد فی الارض باشد مجازات اعدام و الا مجازات، حبس طویل‌المدت از پنج تا ۲۰ سال صادر می‌شود. وی افزود: بیش از پنج میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصه تجهیزات کشف شده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع شود.
  رسیدگی محاکم تا حد امکان غیرحضوری انجام شود
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و اقدامات قوه قضائیه در این راستا گفت که طبق بخشنامه معاون اول قوه‌قضائیه، قرار است رسیدگی محاکم تا حد امکان به صورت غیرحضوری انجام شود و سخنان اصحاب پرونده را به صورت لایحه به دادگاه‌ها بفرستند و در خارج از وقت اداری رسیدگی به پرونده‌های معوق به صورت دورکاری انجام شود و از جلب غیرضرور در این ایام اجتناب شود و تا آنجایی هم که امکان دارد از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاع رسانی‌ها انجام شود.
  بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند
وی درباره سلامت زندانیان اعم از نازنین زاغری، ضیاء نبوی و ندا ناجی نیز گفت: ما به زندانیان مرخصی دادیم و بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و بهداشت و سلامت زندانیان با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است. نازنین زاغری در سلامت کامل است و فضاسازی شد و دیروز با خانواده‌اش تماس داشت. برخی دیگر از زندانیان در بیرون هستند و یک نفر دیگر هم مقدمات اعطای مرخصی‌اش فراهم شده و به زودی به مرخصی می‌روند و سلامت زندانیان برای ما اهمیت دارد و امنیتی و غیرامنیتی ندارد و شرایط امنیتی‌ها به مراتب بهتر است.
  شبکه توزیع ما معیوب است و باید بر آن نظارت شود
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است. شبکه توزیع ما معیوب است و باید بر آن نظارت شود. ادعا می‌شود کالاهای وارداتی از مبدأ تا انبار رصد می‌شود، اما در همین انبار کشف شده، چهار پنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام گمرکی و وزارت صنعت باید می‌دانست که این دست‌کش‌ها در چه تاریخی وارد شدند و چرا توزیع نشده‌اند لذا بخش‌های نظارتی وطیفه خود را انجام دهند و هر کجا نیازمند کمک قوه‌قضائیه هستند مطمئن باشند که انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: قبل از اینکه وکلا تقاضا کنند، هم در بخشنامه رئیس قوه و هم در بخشنامه اخیر تصویب شده که دادرسی‌ها را انجام می‌دهیم و اغلب دادرسی‌ها بر اساس مستندات به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و شاهد کاهش اصحاب پرونده خواهیم بود. گزارشاتی که داریم این است که در هفته قبل ورودی به واحدهای قضایی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و مطمئن هستیم که با بخشنامه اخیر حضور مردم در واحدهای قضایی کاهش می‌یابد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه گفت: آنان که جان مردم و یک اپیدمی همچون کرونا را تبدیل به سلاحی سیاسی علیه ایران می‌کنند، خواسته یا ناخواسته از جمله جنایتکاران هستند. بهرام قاسمی در صفحه توئیتر خود در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران و تلاش برخی از افراد و کشورها برای سوءاستفاده سیاسی از این موضوع علیه ایران نوشت: «مقابله با کرونا به یک کشور یا کانون خاصی محدود نمی‌شود. این مبارزه و کنترل آن به یک اجماع جهانی و همکاری همه جانبه نیازمند است. آنان که جان مردم و یک اپیدمی همچون کرونا را تبدیل به سلاحی سیاسی علیه ایران می‌کنند، خواسته یا ناخواسته از جمله جنایتکارانند.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتشار تصاویر و فیلم‌های رفتارهای نامتعارف اخیر در زیارت بقاع متبرکه را مصداق نشر اکاذیب و امر خلاف واقع علیه تصمیم نهادهای رسمی کشور دانست و گفت: در این خصوص مجازات از دو ماه تا دو سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق برای افراد در نظر گرفته می‌شود.
حجت الاسلام حسن نوروزی گفت: این موضوع از موارد نشر اکاذیب است چرا که نشر اکاذیب نشر دروغ علیه شخص یا نشر یک موضوع خلاف واقع در جامعه است که بتواند علیه افراد یا نهادهای رسمی تأثیر بگذارد.

رسانه‌های هندی ادعا کردند که وزارت امورخارجه این کشور سفیر ایران در دهلی را به دلیل توئیت ظریف احضار کرده است. روزنامه هندوستان تایمز ادعا کرد که وزارت امورخارجه هند روز گذشته در واکنش به توئیت اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران درباره خشونت‌ها علیه مسلمانان در هند، سفیر تهران در دهلی را احضار کرده است.
هندوستان تایمز در ادامه به نقل از منابع آگاه از موضوع ادعا کرده است که به سفیر ایران گفته شده، «اظهارات وزیرامورخارجه کشورتان کاملاً غیر قابل قبول و نامطلوب بوده است.» توئیت ظریف محکومیت جنایت سازمان یافته علیه مسلمانان هند بود.