«سیاست» با «سلامت» معاوضه نمی‌شود. وقتی پای جان مردم در میان باشد،شاید تنها عاملی است که می‌تواند حتی آتش جنگ در منطقه‌ای همیشه جنگی مثل خاورمیانه را خاموش کند. تصورش را بکنید، منطقه‌ای که تا آستانه جنگ پیش رفته بود و یک طرف گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا بود و آن طرف «ادلب» به مناقشه‌ای تنش‌زا میان سوریه و ترکیه بدل شده و این دو کشور را در آستانه جنگ قرار داده بود،حالا همه‌وهمه در سایه کابوس ویروس مرگ‌باری به نام «کرونا» به حاشیه رفته است. ایران، عراق، ترکیه، عمان، کویت، افغانستان و بسیاری کشورهای آسیای‌میانه و حتی روسیه، ذهنشان معطوف به مبارزه با «کرونا» شده است.
طبیعی است که هیچ دولت و کشوری در هیچ نقطه‌ای از دنیا نه این اجازه را به‌خود می‌دهد و نه این کار را انجام می‌دهد که سلامت خود را با سیاست معامله کند. امکان ندارد دولتی بخواهد سلامت را به سیاست بفروشد؛ هرچند حداقل در ایران بدبینی مردم هم‌چنان اصرار دارد که پشت پرده‌های شیوع کرونا در ایران،خبرهای دیگری است. انگاره‌های منفی نیز از همین بدبینی نشئت می‌گیرد.
همین بدبینی‌ها نیز موجب شد تا عده‌ای «کرونا» را به انتخابات ربط دهند و در کامنت‌های خود این‌طور بنویسند که «کرونا» مأموریت داشته انتخابات را در ایران به سایه ببرد؛ هرچند این گمانه را نمی‌توان چندان جدی گرفت؛ زیرا لااقل آسیب این یک مورد (کرونا) تنها شامل حال قشر میانی، متوسط و فقیر جامعه نمی‌شود. کرونا، بنزین نیست که تنها فقرا را بسوزاند؛ بلکه همه را درگیر می‌کند. هرچند تناقض‌گویی‌ها و آمارهای ضدونقیض درباره قربانیان و مبتلایان به این ویروس در ایران، طی روزهای گذشته به محل مناقشه میان مسئولان کشورمان تبدیل شده و به بدبینی و منفی‌نگری مردم هم دامن زده است، اما تأثیر «کرونا» تنها بر مناقشات داخلی نبوده است.
ضمن این‌که خواه‌ناخواه کرونا هم سیاسی شده است. به‌عنوان‌مثال طی روزهای گذشته موجی از تبلیغات سلبی رسانه‌ای علیه ایران مطرح شده است. برخی رسانه‌ها، با تیترهای جهت‌دار به این تبلیغات دامن زدند. برای مثال روزنامه کویتی «الجریده» در مطلبی، ایران را «دومین صادرکننده بزرگ کرونا» بعد از چین دانست.
در عراق نیز معترضان عراقی، از ترس ورود ویروس‌کرونا به کشورشان، مرز شلمچه را بستند. یک منبع امنیتی عراق به خبرگزاری «بغدادالیوم» گفت که تظاهرات‌کنندگان در بصره، از ترس ورود کرونا برای جلوگیری از ورود شهروندان ایرانی به عراق، اقدام به بستن مرز شلمچه کردند.
برخی نیروهای لبنانی مخالف نفوذ ایران در لبنان نیز از ایران به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشورشان انتقاد کردند.
به هرحال خاورمیانه این روزها، روزگار تازه‌ای را تجربه می‌کند؛ البته این فقط شامل حال منطقه ما نمی‌شود. ویروس کرونا موجب ایجاد ترس و وحشت زیادی در اروپا و جهان شده است و ارتش کشورها را برای مقابله با خود به حالت آماده‌باش درآورده است. ارتشی که باید در حالت امنیتی و بهداشتی آماده‌باش باشد و همین موضوع موجب توقف موقتی جنگ‌ها می‌شود؛ همان‌طورکه ایتالیا برای مراقبت از ابتلا به ویروس کرونا، از استقرار نیروهای خود در لیبی و انجام هر گونه اقدام نظامی،خودداری کرد. کرونا به ایتالیا هم راه پیدا کرده و این نگرانی وجود دارد که به دو ساحل دریای مدیترانه و اروپا نیز راه یابد.
ویروس «کرونا» انعکاس‌های زیادی روی استقرار نیروهای نظامی در سطح جهان داشته است. چین، قوای نظامی خود در نقاط مختلف جهان و دریاها را کاهش داده و از آن‌ها برای مبارزه با کرونا استفاده می‌کند و یگان‌های نظامی، مأمور مراقبت و کنترل مناطقی مانند شهر «ووهان» چین هستند. درواقع بیش از 400 هزار سرباز چینی در حالت آماده‌باش برای سیطره بر ویروس و هرج و مرج ایجاد شده قرار دارند.
در ایران نیز شرایط تقریباً مشابهی وجود دارد. چندروزی می‌شود که مسئولان به‌طوررسمی اعلام کردند، کرونا وارد کشورمان شده است و حالا اخباری درباره واگذاری مأموریت حمایت لجستیکی به نیروهای نظامی، برای مقابله با ویروس کرونا به گوش می‌رسد.
در خبرها آمده بود که فرمانده‌کل سپاه در تماس تلفنی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آمادگی سپاه برای هرگونه کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، در مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر داده است.
سرلشکر «سلامی»، در این تماس تلفنی از نقش‌آفرینی بسیج در اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج‌اطفال به‌عنوان الگو و تجربه‌ای بسیار موفق و راه‌گشا یاد کرد و گفت: علاوه بر انجام اقدامات آموزشی درخصوص پیشگیری از شیوع بیماری،تمام مجموعه‌های بهداشت و درمان سپاه اعم از دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بسیج جامعه پزشکی به‌منظور ادامه خدمات و کمک برای مقابله با ویروس کرونا تا بازگشت شرایط به وضع عادی آمادگی دارند.
اما این شرایط در مورد کره‌جنوبی و فیلیپین نیز تکرار شده است. در مرکز اروپا نیز همان طور که اشاره شد، ارتش ایتالیا برخی شهرها در شمال این کشور را قرنطینه کرده و برای کنترل اوضاع، یگان‌های نظامی را به خدمت گرفته است.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که جهان باید آماده مقابله با دشمنی باشد که تمام کشورها را هدف می‌گیرد و حالا ناقوس خطر به صدا در آمده و حالت آماده‌باش جهانی اعلام شده است؛ همین موضوع موجب شده تا به‌طورموقتی هم که شده، ذهن دولت‌ها از گزینه «جنگ» به‌سمت گزینه «کرونا» برود. در واقع از «سیاست» به «سلامت» شیفت کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند از قوای نظامی خود در حالت فوق‌العاده در داخل کشورها استفاده کنند. اگر «کرونا» فراگیرتر شود و به‌طور گسترده به خاورمیانه منتقل شود، تمام درگیری‌های مسلحانه به طور موقت متوقف می‌شود؛ زیرا این ویروس حالا حکم شبح مرگ را برای همه کشورها دارد. کابوسی که فعلاً تمام نمی‌شود!

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: با وجود این‌که تبعات نپیوستن به FATF به عهده تصمیم‌گیرندگان در این باره است، اما دولت نباید برای کاهش آثار تخریبی شرایط پیش آمده دست از تلاش بردارد. مطهرنیا، با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای FATF و قطع همکاری‌های بانکی و مالی کشورهایی که تاکنون با ایران همکاری داشتند گفت: تصمیم گیرندگان درباره موقعیت ایران در FATF باید تبعات تصمیمات خود بر کشور و اوضاع بانکی و مالی را بپذیرند و پاسخ‌گوی افکار عمومی باشند. در عین حال این به معنای آن نیست که بخش‌های مسئول در دولت دیگر دست از تلاش بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن ختم جلسه علنی دیروز مجلس به علت رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان، اظهار کرد: اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می‌کنیم. «علی لاریجانی» در نطق پیش از دستور جلسه علنی با اشاره به رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس گفت: تبصره ۳ ماده ۱۸۹، راه‌حل آیین‌نامه به ما داده است. شقوق بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد حال آنکه این‌گونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تأیید و مجلس آن را رد کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان «احمد امیرآبادی»، نماینده قم گفت: انتشار اخبار غیر واقعی و پنهان‌کاری، هر دو مخل امنیت ملی و زایل کننده سرمایه اجتماعی است. «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتر نوشت: «از دادستان کل کشور خواستم که اظهارات آقای امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس را درمورد تعداد مبتلایان و فوت شدگان کرونا در قم، صحت‌سنجی و نتیجه را به مردم اعلام کند. انتشار اخبار غیرواقعی و پنهان‌کاری، هر دو مخل امنیت ملی و زائل کننده سرمایه اجتماعی است.» شمخانی، ذیل این تویئت هشتگ حق الناس هم زده بود.

 

خبرآنلاین: درحالی رئیس مجلس از تصمیم مجلس برای بررسی دوباره بودجه در کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد که یک نماینده پیشین مجلس اتفاق رخ داده را اتفاقی استثنایی و بی‌تکرار در تاریخ پارلمان جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وی به تلاش نمایندگان برای موکول کردن بررسی بودجه به مجلس بعدی اشاره می‌کند و می‌گوید: غالباً مجلس‌ها تا آخرین روزهای فعالیت راساً وظایف پارلمان را بجا می‌آورند و نمایندگان در جایگاه نمایندگی ایفای نقش مؤثر می‌کنند؛ چه رأی آورده باشند، چه نیاورده باشند و چه رد صلاحیت شده باشند. از این رو تصمیم اخیر نشانه اعتراض است.
حالا اما «لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در جلسه غیرعلنی اخیر با نمایندگان درباره این‌که چگونه می‌توان بودجه سال آینده را اصلاح کرد بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و بررسی کردیم که راهکار آیین نامه‌ای برای بررسی لایحه بودجه چیست. وی افزود: براساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را رد کند، این لایحه باید به دولت بازگردد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه دهد اما در حالتی که کمیسیون آن را تأیید کرده و مجلس آن را رد کرده است، سکوت آیین نامه‌ای وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا براساس بررسی‌هایی که ما در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از این ساعت تشکیل جلسه دهد و لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و اصلاح کند.
تمرکز بر بخش هزینه‌ای
یک نماینده پیشین مجلس در این خصوص گفت: بهتر است نمایندگان مجلس به جای تمرکز در بخش درآمدها بر هزینه‌ها متمرکز شوند و این بخش را به سمت واقعی‌سازی ‌ببرند. «هادی‌حق‌شناس» در پاسخ به این پرسش که دلایل اتخاذ این تصمیم چه بود، گفت: بهتر است به ریشه‌های این تصمیم برگردیم و ببینیم چرا چنین اتفاقی رخ داده است. تصور می‌کنم مجلس تحت تأثیر دو اتفاق،چنین تصمیمی را گرفت؛ یکی اتفاق سیاسی بود و دیگری اجتماعی.استاندار گلستان در توضیح این مطلب ادامه داد: رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس فعلی و ویروس کرونا از مهم‌ترین دلایل برای اتخاذ این تصمیم بی‌سابقه از سوی مجلس بوده است.
وی با اشاره به این‌که بسیاری از نمایندگان انگیزه‌ای برای بررسی بودجه ندارند و ترجیح می‌دهند بررسی بودجه به مجلس بعدی واگذار شود، گفت: با این تصمیم احتمالاً نمایندگان مجلس در همین شرایط دست به بررسی بودجه بزنند.  «حسن روحانی» پیش‌تر و در زمان تحویل این لایحه به مجلس، سال ۹۹ را سالی سخت برای اقتصاد ایران ارزیابی کرده بود و به نظر می‌رسد با توجه به پیروزی اصول‌گرایان در مجلس حتی برای مصوبه‌های اقتصادی و لوایح بودجه نیز کار دشوارتر از پیش شود.
رد لایحه بودجه چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
حق‌شناس، درباره آینده اقتصاد کشور پس از رد لایحه بودجه و عدم تصویب آن در شرایط فعلی گفت: سال آینده همچون امسال سال راحتی برای اقتصاد کشور نخواهد بود. البته نبود بودجه سبب می‌شود حتی دولت برای افزایش حقوق نیز با مشکل مواجه شود. وی اضافه کرد: بی‌تردید مجلس آینده نیز راه را برای دولت چندان هموار نخواهد کرد و این مشکل می‌تواند بحران اقتصادی را تشدید سازد. استاندار گلستان ادامه داد:‌ طی دو سال گذشته نیز رشد اقتصادی کشور منفی بود و تورم هم دو رقمی شد. ولی به‌رغم این دو اتفاق، اقتصاد هم‌چنان اشتغال‌زایی داشت. این امر هم‌زمان با این خواهد بود که سال با لایحه بودجه آغاز نخواهد شد.
درآمدها غیر واقعی است؟
نماینده پیشین مجلس درباره انتقادات نمایندگان مجلس درمورد غیرواقعی بودن درآمدهای دولت گفت: البته این نقد می‌تواند درست باشد؛ ولی کاش نمایندگان مجلس به جای انتقاد از این بخش به بخش هزینه‌ها می‌رفتند و آن را واقعی می‌کردند؛ زیرا وقتی هزینه‌های دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود دولت هم باید منابع آن را حداقل روی کاغذ اعلام کند؛ این‌که در لایحه بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع اسناد خزانه تعیین شده و مالیات بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از همین ناشی
می‌شود. حق‌شناس تصریح کرد: هر اقتصادی بعد از دو سال رشد منفی در رکود قرار می‌گیرد و در شرایط رکودی،بالا بردن میزان مالیات به هیچ وجه واقع‌بینانه نیست. اما باید پرسید دولت منابع دیگری هم دارد؟ وقتی اقتصاد ایران دیگر امکان فروش نفت را ندارد و سهم نفت در بودجه جاری از ۴۰درصد به کمتر از ۱۰درصد رسیده است، یعنی باید بیش از ۹۰درصد هزینه از منابعی دیگر تأمین شود. راه‌های دیگر هم چیزی جز انتشار اسناد خزانه و مالیات نیست و این دو بخش هم‌اکنون ظرفیت لازم برای این مهم را ندارند. نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: به این ترتیب فکر می‌کنم اگر نمایندگان محترم مجلس به جای تاکید بر غیرواقعی بودن درآمدها، بر کاهش هزینه‌ها توجه می‌کرد و در این بخش تعدیل ایجاد می‌شد، نتایجی بهتر از رد کل لایحه بودجه به همراه می‌داشت.

مجلس دهم برای اولین بار رکورد حضور زنان در پارلمان را شکست و ۱۸ زن توانستند به مجلس راه پیدا کنند که البته کمتر از یک ماه بعد از انتخابات شورای نگهبان صلاحیت «مینو خالقی» منتخب مردم در اصفهان را رد کرد وبه جای او «حسن کامران» در انتخابات میان‌دوره‌ای راهی بهارستان شد. با این حال حضور ۱۷ زن در مجلس دهم خود ثبت رکوردی جدید بود.
از آنجا که در جریان انتخابات سال ۹۴ شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بنای بستن لیست را بر سهم ۳۰ درصدی زنان در لیست قرار داده بودند از میان ۳۰ نماینده تهران  هشت زن راهی مجلس شدند. فارغ از تهران شهرهای دیگری مانند تبریز، کنگان، بروجن، قزوین، شهرضا و ... یک زن را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.
شاید مجلس یازدهم رکورد زد
هرچند تصور می‌شد بعد از مجلس دهم تعداد حضور زنان کمتر شود اما عملاً این اتفاق نیفتاد و درمجموع بار دیگر ۱۷ زن به مجلس راه پیدا کردند که اگر «فاطمه‌آجرلو» بتواند در مرحله دوم بر رقیبش پیشی بگیرد و از حوزه کرج وارد مجلس شود مجلس یازدهم با ۱۸ نماینده زن رکورد مجلس دهم را هم خواهد شکست.
البته در میان نمایندگان تهران تعداد زنان نزدیک به نصف مجلس دهم کاهش پیدا کرد و ۸ نماینده زن تهران به ۵ نماینده زن در مجلس یازدهم تقلیل پیدا کرد. کاهش تعداد زنان در لیست شورای ائتلاف در مقایسه با لیست امید اصلاح‌طلبان در مجلس دهم هم مشهود بود.
 تغییر ۹۰ درصدی زنان مجلس
هرچند به لحاظ تعداد حضور زنان مجلس یازده با مجلس دهم برابری می‌کند اما واقعیت این است که تنها دو زن مجلس دهم در جایگاه نمایندگی‌شان ابقا شد، «سمیه‌محمودی» نماینده مردم شهرضا و «هاجر چنارانی» نماینده نیشابور و فیروزه.
در شهرستان مبارکه هم که در طول چهار سال گذشته «زهرا سعیدی» نماینده آن بود جایگزین او باز یک زن بود و از این حوزه «پروین صالحی» راهی ساختمان هرمی میدان بهارستان شد.
در تهران اما «پروانه سلحشوری» که آوازه نطق‌ها و تذکرهایش نقل زبان خیلی‌ها شده بود در آخرین روز نام‌نویسی در انتخابات مجلس یازدهم اعلام کرد مجلس را فاقد قدرت تأثیرگذاری می‌داند و برای همین عطای نمایندگی را به لقایش بخشید. فاطمه‌حسینی نیزکه جوان‌ترین نماینده مجلس دهم بود تصمیم گرفت نمایندگی را کنار بگذارد و او نیز در انتخابات
 ثبت‌نام نکرد.
«طیبه سیاوشی» دیگر نماینده تهران بود که مسائل مختلفی از پیگیری «ممنوعیت کودک‌همسری» تا «اعطای تابعیت به فرزند مادران ایرانی و پدران خارجی» را پیگیری می‌کرد اما او در جریان بررسی صلاحیت‌ها مشمول بند یک ماده ۲۸ یعنی عدم التزام به اسلام شد و وقتی اعتراض کرد بنا به روایت خودش «عدم التزام عملی به نظام» هم به آن اضافه شد و نتوانست در یازدهمین انتخابات مجلس شرکت کند.
«فاطمه سعیدی» دیگر نماینده تهران هم سرنوشتی متفاوت از سیاوشی نداشت و او نیز با نظارت استصوابی شورای نگهبان از گردونه انتخابات خارج شد.
«حمیده زرآبادی» نماینده جوان قزوین نیز به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شد و دیگر نتوانست وارد گود رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم شود.
دیگران
«پروانه مافی» «سهیلا جلودارزاده» «فریده اولادقباد» از نمایندگان تهران بودند که اتفاقاً به سلامت از فیلتر شواری نگهبان عبور کردند اما مجالی برای حضور مجدد در پارلمان نیافتند. «فاطمه ذوالقدر» دیگر نماینده تهران بود که در یازدهمین انتخابات مجلس تصمیم گرفت این‌بار از سرزمین مادری یعنی میناب وارد گود انتخابات شود اما او نیز موفق نشد دوره نمایندگی‌اش را تمدید کند.
خبرآنلاین
 

ادامه از صفحه یک ...
پکن و واشنگتن مربوط بود؛ اما در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳۴ میلیون چینی به خارج از این کشور سفر کردند که در مقایسه با سال پیش از آن ۴.۵ درصد افزایش یافته بود. البته این فقط حوزه «گردشگری» در چین نیست که تحت‌تأثیر کرونا قرار گرفته؛ بلکه درآمد گردشگری در سایر کشورهای میزبان چینی‌ها نیز سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. به اعتقاد کارشناس‌ها،در‌حال‌حاضر بیشترین ضرر شامل حال کشورهای همسایه چین شده و در صورت ادامه این روند و عدم کنترل ویروس کرونا، اروپا و آمریکا در رده‌های بعدی قرار
خواهند داشت.
سکته در بازار بورس
شیوع کرونا در ششمین شهر بزرگ چین، از دومین هفته ژانویه تأثیر تدریجی خود را بر کاهش ارزش «یوآن» آغاز کرد. هم‌زمان که ارزش پول ملی چین (یوآن) کاهش یافت،تقاضا برای سبد «دلار»، «فرانک» و «ین» افزایش پیداکرد. هرچند از روز چهارشنبه (۱۶ بهمن‌ماه) بورس و سهام‌ منطقه آسیا و اقیانوسیه خروجِ ولو مقطعی از شوک ناشی از کرونا را آغاز کردند، اما در هفته دوم ژانویه سهام‌ منطقه آسیا‌ ـ‌ اقیانوسیه در معاملات بازار سهام، شاهد کاهش‌های مداوم بود. تنها در یک مورد ارزش شاخص کلی بازار سهام کره‌جنوبی یا استرالیا کاهش‌‌های یک تا 3‌درصدی را شاهد بودند. همچنین در همین ماه شاخص کلی در بازار شانگهای چین افت 8 درصدی را تجربه کرد که این رقم طی چهار سال اخیر بی‌‌سابقه بوده و ارزش هر دلار آمریکا به بیش از هفت یوآن رسید که از تضعیف پول ملی چین حکایت داشت.
کاهش نرخ بهره معکوس
بانک مرکزی چین پس از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد که نرخ بهره معکوس هفت ‌روزه را کاهش خواهد داد و از ۲.۵۰ به ۲.۴۰ خواهد رساند. طبق اعلام این بانک نرخ بهره برای دوره چهارده روزه از ۲.۶۵ به ۲.۵۵ خواهد رسید.
شوک به بازار نفت
بازار نفت نیز از مصائب کرونا در امان نماند. با توجه به آنکه چین یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است، نگرانی از کم‌شدن تقاضا، نوساناتی را در قیمت‌ها به وجود آورد که در یک مقطع قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه رسید. بعضی از فعالان بازار نفت معتقدند وضعیت کنونی ممکن است تقاضای نفت در بازارهای جهانی را تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. بر همین اساس، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع از سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) گفته به‌دلیل تأثیر شیوع کرونا برتقاضای جهانی نفت، این سازمان کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز را مدنظر قرار داده است.
ضربه به صادرات چین
نرخ صادرات چین نیز بی‌نصیب از کرونا نماند و بلافاصله پس از اعلام قرنطینه در «ووهان»، برخی کشورها ابتدا واردات از چین را محدود و در ادامه گفته شده که قطع این روند را بررسی می‌کنند. به گزارش «بی‌بی‌سی» براساس اعلام گمرک چین،ارزش کلی صادرات این کشور طی ماه دسامبر درسال ۲۰۱۹ میلادی بالای ۲۳۸ میلیارد دلار تخمین زده شده و کاهش و محدودیت صادرات تاثیرات قابل توجهی بر تولید ناخالص ملی این کشور بر جای خواهد گذاشت. در این میان ویروس کرونا خسارت سنگینی به صنعت فناوری و موبایل زده است. شیوع ویروس کرونا در چین به همه صنایع خساراتی وارد ساخته است، اما به نظر می‌رسد تولید موبایل، نمایش‌گر ال. سی.دی و غیره بیش از بقیه بخش‌ها تحت‌تأثیر این ویروس ضربه خورده است.
 راه نجات چینی‌ها
دولت چین جنگ را در چند جبهه اقتصادی آغاز کرده است تا بتواند خسارت اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را کاهش دهد. به‌عنوان نمونه، طی نخستین روزهای ماه جدید میلادی(فوریه) دولت چین ۱۶۰میلیارد یوآن (معادل ۲۲ میلیارددلار) به اقتصاد چین تزریق کرد. بانک مرکزی این کشور درمجموع ۱۲۰۰میلیارد «یوآن» به سیستم مالی این کشور تزریق کرده که البته بیشتر آن‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بود. اقدام دیگر دولت چین برای کم‌کردن تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد این کشور، کاهش غیرمنتظره نرخ سود بانکی (کوتاه‌مدت) است. درحالی‌که هنوز درمانی برای این ویروس پیدا نشده و نه‌ تنها اقتصاد چین، بلکه اقتصاد بین‌المللی نیز تحت‌تأثیر این بیماری ناشناخته قرار گرفته اما تلاش همه‌جانبه چین برای مهار تبعات آن، سرمایه‌گذاران را از ناامیدی مطلق خارج کرده است. بسیاری از آن‌ها بر این باورند که هر نوع کسادی ناشی از کرونا موقتی است. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، در صورت عدم‌موفقیت جامعه جهانی در مهار کرونا و یافت‌‌نشدن درمانی برای آن، رشد اقتصادی چین کاهش چشم‌گیری را تجربه خواهد کرد. بر همین اساس، صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی اخیر خود رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش داد و به ۸.۵ درصد رساند.