ازمدت‌ها پیش از سی‌وهشتمین جشنواره ملی فیلم فجر، درمحافل سینمایی، بسیار شنیده می‌شد که «جواد عزتی» احتمالاًچهار یا پنج فیلم درجشنواره خواهد داشت...

چند روزی است که خبر قهرمانی کشتی‌گیر ایرانی در جام «رستم» هند منتشر شده است؛ اتفاقی که در رسانه‌های این کشور سروصدا به پا کرده و موجب ایجاد جنجال در ...

سال جاری در حال اتمام بوده و به‌زودی قرار است مذاکره‌ سه‌جانبه نماینده‌های کارگرها، کارفرماها و دولت در قالب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شود. براساس قانون باید به میزان نرخ تورم، حداقل مزد نیز افزایش یابد(درحال‌حاضر تورم حدود ۳۵درصد است)؛ اما به نظر می‌رسد کارفرماها و دولت زیر بار این نرخ نروند و همانند سال‌جاری تنها با افزایش ۲۰درصدی دستمزدها موافقت کنند. گفتنی است در طول دو سال گذشته با توجه به این‌که قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌ و تورم نیز به‌طور سرسام‌آوری با افزایش مواجه بوده است، حقوق و دستمزدها به میزان کافی -که پاسخ‌گوی نیازهای معیشت اولیه کارگران باشد-، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است. حال باید تلاش کرد تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که حدود ۳۵درصد است براساس قانون کار با افزایش روبه‌رو شود. در کمیته دستمزد شورای عالی کار، نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند و هر ساله در اسفندماه درباره حداقل حقوق سال بعد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند. برای سال آتی نیز بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است افزایش ۲۰درصدی دستمزدها به مانند امسال، پاسخ‌گوی زندگی کارگرها نخواهد بود
مقاومت کارفرماها
درحال‌حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز طی دو سال گذشته، تورم رشد افسارگسیخته‌ای دارد و به تبع آن نیز قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای مواجه بوده است. حدود پانزده سال است که حداقل دستمزد بیشتر از ۴۰درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. طی سال جاری براساس گزارش‌های دولت و بانک مرکزی، تورم حدود ۳۵درصد افزایش یافته است؛دولت نیز براساس قانون کار باید به همین میزان دستمزد کارگرها را برای سال آینده افزایش دهد؛ اما شاهدیم که هرساله زور کارفرماها بر نماینده کارگری می‌چربد و با این دلیل که کارفرماها نمی‌توانند همگام با رشد تورم، دستمزدها را افزایش دهند و از زیر اجرای این کار شانه خالی می‌کنند. اما در طرف مقابل کارگرها زیر این افزایش قیمت‌ها در حال له شدن هستند و هر روز سفره آن‌ها کوچک‌تر از گذشته می‌شود. باید توجه داشت داشت، هرچند افزایش 20درصدی حقوق برای کارگرها بسیار اندک بوده و شرایط تورمی به گونه‌ای است که نیاز به افزایش قابل توجه دستمزد احساس می‌شود،اما شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی به گونه‌ای بوده که کار را دشوار ساخته است. اوضاع اقتصادی کشور و شرایط کارفرماها نیز اجازه پرداخت بیشتر را نمی‌دهد. وضعیت تولید و بنگاه‌های اقتصادی به شکلی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به کارگرها بدهکارند؛زیرا با گرفتاری‌های مالی زیادی مواجه هستند. از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از دولت طلب مالی دارند که موفق به وصول آن نشده‌اند. بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی سرباز می‌زنند. این شرایط موجب شده تا وضعیت تولید نیز با چالش مواجه شود؛ به همین دلیل باید همه این موارد درکنار هم دیده شود تا نه کارگرها آسیب ببینند و کارفرماها نیز تعهدی خارج از توان ندهند.
نکته دیگر این است که برخی از کارگرها تصور می‌کنند با افزایش قیمت کالاها، تولیدکننده‌ها سود خوبی عایدشان می‌شود؛ به همین دلیل باید به همان نسبت حقوق کارگر را افزایش دهند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که اگر افزایش قیمتی درکالاها اتفاق افتاده، حتماً قبل از آن افزایش هزینه‌ای به واحدها تحمیل شده است. شرایط تولیدکننده‌ها این گونه نیست که با افزایش قیمت‌ها درآمدزایی ویژه‌ای داشته باشند.
این رشد قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه‌های جاری بنگاه‌داری است که با این وجود شرایط نامناسبی در تولید حاکم است؛ به گونه‌ای که برخی از آن‌ها در شرف تعطیلی هستند و بسیاری نیز با کاهش ظرفیت کار می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد افزایش مضاعف هزینه‌ها مشکل‌های زیادی را ایجاد کند. تعطیلی بنگاه‌ها موجب می‌شود که کارگر، کارفرما و اقتصاد کشور آسیب ببیند. به همین دلیل باید تصمیمی گرفته شود که به نفع همه باشد.
 سیاست‌های دولت
سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس به بدتر شدن وضع کارگرها دامن زده است. با توجه به سیاست‌های نئولیبرالی که طی سی سال گذشته توسط مجلس و دولت‌های مختلف اجرایی شده وضع عمومی اقتصادی به این روزی افتاده که امروز مشاهده می‌شود. همچنین سیاست‌های اشتباه خصوصی‌سازی که طی دو دهه گذشته از سوی دولت‌های مختلف اجرایی شده، موجب بیکاری گسترده کارگرها و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. مسائل کارگرهای نیشکر «هفته‌تپه» و «هپکو» تنها بخشی از افتضاح خصوصی‌سازی است که رخ داد.
اگر خط فقر را بخواهیم ملاک قرار دهیم، تمام کارگرها زیر خط فقر هستند. این درحالی است که دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه بوده و این موضوع می‌تواند در رابطه با اختصاص کمک‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تاثیرگذار باشد.
امسال هم دولت به مانند هر سال، موضعی حاکمیتی دارد و تقریباً همان حرف‌های سال گذشته از زبان نماینده‌های دولت خارج می‌شود. آن‌ها می‌گویند افزایش دستمزد خود عاملی تورم‌زاست که باید کنترل شود. اما به هرحال کارگرها نظر دیگری دارند و معتقدند نمی‌توان در برابر تورم، حقوق کارگرها را افزایش نداد. امید است درنهایت باید تفاهمی حاصل شود که هر سه طرف راضی باشند. اما به هر حال معمولاً شرایط به شکلی است که دولت اعمال قدرت بیشتری دارد و سعی می‌کند با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد، نظر خود را تأمین کند. حداقل دولت باید یارانه‌های را به صورت غیرمستقیم در سه حوزه بهداشت‌ودرمان، آموزش‌وپرورش و حمل‌ونقل به کارگرها اختصاص دهد تا قدرت خرید از دست رفته آن‌ها بازیابی شود. از سوی دیگر، این بسته‌های حمایتی علاوه بر کارگرها باید به معلم‌ها، پرستارها و سایر اقشار آسیب‌پذیر واریز شود تا آن‌ها بتوانند از حداقل‌های اولیه برخوردار شوند؛ درغیر این صورت تنها با پرداخت یارانه نقدی یا افزایش ۲۰ یا ۳۰درصدی حقوق، دردی از کارگرها دوا نمی‌شود. همچنین اگر مانند دیگر کشورها کارگرها در داخل از سندیکای قدرتمند صنفی برخوردار بودند،می‌توانستند برای مسائل گوناگون خود چانه‌زنی و مذاکره کنند.
متاسفانه فعالیت‌های صنفی در کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌روست؛ به طور مثال کارگرها نمی‌توانند برای استیفای حقوق خود از اتحادیه‌های کارگری فعال بهره‌برداری کنند؛بنابراین یکی از اقدام‌هایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بستر لازم را برای نقش‌آفرینی این سندیکای کارگری فراهم سازد.

عصبانیت بی‌سابقه «آقای دیپلمات» همیشه خنده‌رو در کنفرانس امنیتی مونیخ 2019 خیلی‌ها را شوکه کرد. فریاد زدن «ظریف» را آن هم در یک نشست خارجی، ندیده بودیم. روایتی که «یورو نیوز» از این واکنش بی‌سابقه ظریف داشت، جالب توجه بود. خبرنگار از او خواست تا موضوع‌های مختلف را با هم ترکیب نکند و ظریف با فریاد گفت چرا و به چه دلیلی شما (کشورهای غربی) هم‌چنان به عربستان‌سعودی سلاح می‌فروشید و «نگویید اروپایی‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چون نگران وضعیت حقوق بشرند، آن‌ها در عربستان سرمایه‌گذاری کردند، صادق باشیم.»
 وزیر امورخارجه کشورمان، سپس با خطاب قراردادن خبرنگار بی‌بی‌سی در جایگاه نمایندگی کشورهای غربی گفت...

طی روزهای اخیر، بعضی از صاحب‌نظران اقتصادی نزدیک به بانک مرکزی، ضمن طرح انتقادهایی نسبت‌به عملکرد بازار سهام کشور، با ناکارآمد خواندن این بازار و غیرمولد دانستن عملکرد آن، در نظام تأمین مالی اقتصاد کشور، وجود فشارهای تبلیغاتی و سیاسی از سوی ذی‌نفعان کلیدی بازار سرمایه را یکی از عوامل مهم انحراف سیاست‌های پولی بانک مرکزی دانستند. جنگ بازار پول و سرمایه، از آن دست دردسرها و مشکل‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران است که حاصل ندانم‌کاری‌های ما در حکم‌رانی و سیاست‌گذاری اقتصادی است. وقتی رشد پایه پولی بدون تناسب با رشد اقتصادی یا ظرفیت رشد اقتصادی و صرفاً در چارچوب سیاست‌های مالی دولت و در فقدان یک نظام حساب‌رسی قابل اتکا در حوزه مالیه عمومی صورت می‌گیرد، حاصل آن نقدینگی سرگردانی است که رانت‌جویان بر سر تصاحب آن -که در واقع به معنای اخذ از سهم مالیات تورمی است-، دچار تنش و جنگ می‌شوند. در این میدان پر غبار، طبیعی است هر‌کسی تلاش کند بخش بزرگ‌تری از این غنیمت بادآورده را تصاحب و تملک کند و در شرایطی که تولید، توزیع و گردش این نقدینگی پرقدرت و بی‌بنیاد، تا حد زیادی تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی و مداخلات دولتی است، طبیعی است که تلاش عمده رانت‌جویان در حوزه‌های گوناگون، به اقامه ادله و جمع‌کردن لشگر و عده‌ای برای گرفتن سهم بیشتر از این جریان مسموم نقدینگی متمرکز شود. این الگوی رفتاری بورس، بانک، تولید و تجارت هم نمی‌شناسد...