روز گذشته انتشار لیست اموال از سوی برخی کاندیداهای اصولگرا در فضای مجازی با انتقادات بسیاری همراه شد. در واقع انتشار لیست شصت نفره جبهه پایداری آنقدر غوغا به پا نکرد که راه انداختن چالش اموال کرد. قاعدتاً شفافیت به خصوص در حوزه مالی می‌تواند مؤلفه مهمی در جذب افکار عمومی باشد، اما این طور که معلوم است آقایان راه را درست نرفتند. برخی از جوانان اصولگرا در انتشار فهرست اموال خود گاف‌هایی دادند که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کلاً ماجرا را به یک ضد تبلیغ بدل کرد. در ادامه به بررسی قانون طرح شفافیت مالی کاندیداها و مسائل مرتبط با آن می‌پردازیم.
 اهمیت طرح شفافیت مالی کاندیداها بر سلامت انتخابات
طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس که 24 آذرماه سال‌جاری با امضای 232 تن از بهارستان‌نشینان به‌ شکل دوفوریتی تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه اول دی‌ماه به تصویب نمایندگان رسید. در ادامه به کمیسیون شوراها، ارجاع شد تا بررسی دقیق‌تری روی آن صورت گیرد. کمیسیون شوراها نیز درنهایت با حذف و اصلاح برخی مواد، کلیات طرح را در جلسه دوم دی‌ماه خود به تصویب رساند. این طرح در واقع بخشی از طرح اصلاح قانون جامع انتخابات است که 18 آبان‌ماه سال گذشته تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده بود، اما از آنجا که در آن زمان تمرکز اکثر نمایندگان بر استانی شدن
 انتخابات که یکی از بندهای این طرح بود معطوف شد، دیگر مفاد موجود در  آن از جمله بندهای مرتبط با شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس مغفول ماند. بر همین اساس، طراحان طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس تلاش کرده‌اند تا با ارائه دستور‌العملی حقوقی ذیل این طرح، تخلفات در فرآیند انتخابات مجلس را به حداقل رسانده و شفافیت مالی بیشتری در فرآیند تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ایجاد کنند. عدم شفافیت مالی در سال‌های گذشته و در روند انتخابات مسائلی را ایجاد کرده و از طرفی هم مردم نسبت به این موضوع حساسیت دارند و همواره سوالی مبنی بر اینکه این هزینه‌ها از کجا و برای چه هزینه می‌شود را مطرح می‌کنند. کاندیدایی که با حمایت پول جریان‌های قدرت و ثروت وارد پارلمان می‌شود با مسائل روز و وظایف نمایندگی آشنا نیست که همین مسئله تبعات منفی در روند قانون‌گذاری در مجلس خواهد داشت. با اجرای قانون شفافیت مالی کاندیداها، رأی دهندگان از منبع، میزان و نحوه هزینه‌کرد‌های انتخاباتی وکلای خود مطلع می‌شوند که این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی به نمایندگان و مجلس می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت برگزاری انتخابات، شفافیت مالی کاندیداها است و در نتیجه هرچه هزینه‌کرد‌های انتخاباتی کاندیداها شفاف‌تر و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد به همان میزان سلامت انتخابات بیشتر خواهد شد.
 سازوکار حقوقی طرح
بر‌اساس یکی از مفاد طرح شفافیت مالی کاندیداها، هیچ شخص حقیقی، به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی حق هیچ‌گونه کمک نقدی و غیرنقدی به فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس را ندارد، علاوه براین احزاب و گروه‌های سیاسی نیز حق دریافت هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی از افراد دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی که سابقه محکومیت‌ اقتصادی داشته باشند، را نیز ندارند. همچنین براساس این طرح میزان کمک و هدایایی که یک شخص حقیقی جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی به یک نامزد شرکت درانتخابات پرداخت می‌کند، نباید از بیست درصد کل هزینه‌های انتخاباتی آن نامزد فراتر برود. از سوی دیگر طراحان این طرح، داوطلبان شرکت در انتخابات را ملزم به افتتاح یک حساب بانکی کرده‌‌اند تا واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی منحصر به یک حساب بانکی شود. طراحان این طرح به منظور تضمین اجرای درست آن، برخی بندهای طرح را مشمول مجازات درجه پنج یا شش قانون مجازات اسلامی کرده‌اند. براساس قانون مجازات اسلامی، محکومانی که مشمول مجازات درجه پنج این قانون می‌شوند، متحمل حبس بیش از 2 تا 5 سال و پرداخت جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال می‌شوند. همچنین براساس مفاد قانون مجازات درجه 6،‌ مشمولان این قانون به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، پرداخت جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم می‌شوند. در این بخش سوالی که امضاکنندگان این طرح باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا با وجود اهمیت مسئله شفافیت منابع مالی کاندیداها که نقش بسزایی در عدم تأثیرپذیری نامزدهای راه‌یافته به مجلس دارد، در تعیین مجازات‌ متخلفان مرتبط با این طرح، به حداقل‌ها اکتفا کرده‌‌اند.
  ایرادات طرح
اصلاحات اعمالی از سوی کمیسیون شوراها، بخش‌های عمده و تأثیرگذار این طرح را که به کارآیی هرچه بیشتر آن کمک می‌کرده، تحت‌الشعاع قرار داده است. طرح مزبور اگرچه محدودیت‌هایی جهت شناسایی منابع مجاز و غیرمجاز تأمین هزینه‌های انتخاباتی و همچنین سازوکاری جهت پیش‌بینی سقف هزینه‌ها درنظر گرفته، اما قانون فعلی انتخابات دچار خلأ جدی درحوزه مشخص کردن نوع تبلیغات است که طبعاً این خلأ در طرح مزبور نیز به چشم می‌خورد. جدی‌ترین ایراد طرح حاضر عدم تعیین سقف برای کمک‌‌های مالی به نامزدهاست. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان برگزاری انتخابات کاهش نفوذ و اثرگذاری صاحبان ثروت بر رأی و اراده مردم است، از این‌ رو لازم است تا میزان کمک‌هایی که یک شخص به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به یک نامزد انتخابات می‌دهد، شفاف شود. مسئله‌ای که طرح حاضر اشاره‌ای به آن نکرده‌ است. همچنین اگرچه طرح مزبور اقدامات مناسبی جهت ثبت و ضبط هزینه‌های انتخاباتی پیش‌بینی کرده اما متأسفانه نه تنها دربخشی از احکام طرح بر محرمانه بودن اطلاعات دریافت و پرداخت‌های نامزدها و طرفداران آن‌ها تصریح شده، بلکه هیچ‌حکمی درخصوص انتشار دریافت‌ها و هزینه‌های انتخاباتی پیش‌بینی نشده و در نتیجه هیچ‌گاه از میزان واقعی هزینه‌کرد و منابع مالی کاندیداها برای انتخابات آگاه نمی‌شوند. درحال حاضر علاوه بر اینکه کمیسیون شوراها بخشی از تکالیفی که مستلزم ضمانت اجرا و نظارت بر فرآیند شفافیت انتخابات را از این طرح حذف کرده، درخصوص سایر تکالیف موجود در طرح نیز ضمانت اجرایی مؤثری در نظر نگرفته است. مثلاً بعد از انتخابات، کشف می‌‌شود که نامزد منتخب به عنوان نماینده از احکام این قانون تخلف کرده است. بدون تردید ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص امکان سلب سمت نمایندگی است و سایر ضمانت‌های اجرایی نمی‌تواند از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد درحالی که متاسفانه چنین ضمانت اجرایی در طرح پیش‌بینی نشده است.

استاندار قم با اشاره به افزایش 20درصدی صادرات طی ده ماه ابتدایی سال جاری،گفت: ۲۵۲پروژه با اشتغال‌زایی دو هزار نفر با اعتباری بالغ‌بر پنج هزار و 759 میلیارد ریال به مناسبت ایام‌اله دهه فجر در قم افتتاح می‌شود. بهرام سرمست، در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در استانداری برگزار شد...