سوم خرداد 98 در سالگرد درگذشت ناصر حجازی بود که حجت نظری رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران از نام‌گذاری یکی از معابر پایتخت به نام اسطوره فقید فوتبال ایران خبر داد. زنده‌یاد ناصر ...

مستند «سینماچهارباغ» اثر علیرضامنصوری، راوی قصه سینماتیک «اصغر الواری» از دوران آپارات - جنگ و یادگارهای آن است. باید به این نکته اشاره کرد که فرم مستند به واسطه جشنواره‌هایی مانند سینماحقیقت در...

 مدیرعامل گاز استان کرمانشاه بیان داشت: در راستای اجرای ابلاغیه مقام عالی وزارت نفت درخصوص ...

لایحه بودجه سند مالی است که دولت در آن میزان دخل و خرج سال آینده خود را مشخص می‌کند. لایحه بودجه طبق قانون هر ساله باید نهایتاً تا تاریخ 15 آذرماه به مجلس تقدیم شود. امسال نیز دولت لایحه بودجه سال 99 را با دو روز تأخیر نسبت به آخرین مهلت قانونی خود به مجلس تقدیم کرد. با رونمایی از لایحه بودجه 99 حالا می‌توان ارقام مهم این لایحه را با قانون بودجه سال 98 مورد مقایسه قرار داد. باید گفت سال 99 به مانند سال 98 به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه‌تری یافته است. به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه دولت آمریکا خصوصاً تحریم‌های فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه است، اما این محدودیت می‌تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود، مشروط به آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد.
تحول بودجه چه بوده است؟
در آذرماه سال 1398، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال 1398 گنجانده شود. لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم دولت چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است. حاصل دستور رهبری و تلاش‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه گزارش و مصوبه‌ای در شورای سران با چند محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاح نهادی بودجه شده است که در ادامه به بررسی عملکرد دولت در تدوین لایحه بودجه 99 با همین شاخص‌ها خواهیم پرداخت.
درآمدزایی پایدار:
اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت
1-دولت در این بخش ساده‌ترین موارد را انتخاب کرده و هیچ زحمت و فشاری بر خود وارد نکرده است. یارانه‌های انرژی مربوط به بنزین را اصلاح کرده و قصد دارد که قیمت گازوئیل را نیز اصلاح کند. در سال آینده دولت برای کاهش هزینه‌های این بخش و افزایش درآمد از آن و همچنین اثربخشی بیشتر لازم است که سهمیه خودروهای لوکس را حذف کند، به افراد دارای چند خودرو تنها یک سهمیه بدهد و همچنین از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کرده و آن را به افراد و خانوارها پرداخت کند. 2-در مورد اصلاح یارانه‌های اساسی دولت اقدامی صورت نداده و اعلام کرده است که دوباره همان سیاست غلط اختصاص ارز 4200 را ادامه داده وامسال نیز حدود 10.5 میلیارد دلار که از محل پول نفت تأمین می‌شود صرف واردات کالاهای اساسی خواهد کرد. 3-در مورد کاهش معافیت و افزایش پایه‌های مالیاتی نیز اگرچه سازمان برنامه ابتدا پیشنهاد حذف برخی معافیت‌ها را به دولت داد، اما نهایتاً در جلسه هیئت دولت این پیشنهاد حذف شد و همچنان معافیت‌های هنرمندان و مناطق آزاد و ... پابرجاست!  4-اما ساده‌ترین راهی که دولت برای درآمدزایی پایدار انتخاب کرده و روش بسیار خطرناک و عجیبی است فروش دارایی‌های دولت تحت عنوان مولد سازی دارایی‌های دولت است که تکرار خصوصی‌سازی در اشل بسیار بزرگ‌تر خواهد بود اما بدون تبعات اجتماعی مانند اعتراضات کارگری، ولی با تبعات اقتصاد سیاسی و فساد بسیار بیشتر.
هزینه کرد کارا:
تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر، کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بیمه سلامت، اهرم کردن منابع بودجه برای تولید
1-تقریباً هیچ نشانه‌ای از کاهش هزینه‌های جاری دولت در بودجه مشاهده نمی‌شود، تنها بودجه بخشی از دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و ارگان‌های دفاعی کاهش داشته‌اند و به جای آن بخشی دیگر از دستگاه‌های نزدیک به دولت مانند نهاد ریاست جمهوری افزایشی بوده‌اند! یکی از بخش‌هایی که دولت می‌تواند و باید هزینه‌های آن را کاهش دهد حوزه سلامت است که زیرساخت آن کنترل هزینه‌های بی‌موردی است که از سوی پزشکان ایجاد می‌شود. 2- بودجه شرکت‌های دولتی از 1277 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 1484 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 99 افزایش پیدا کرده یعنی بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل 16 درصد رشد داشته و در این حوزه نیز کاهش هزینه‌ای مشاهده نمی‌شود.
ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار
طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با در نظر گرفتن بده بستان‌های بین نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات‌ساز)، انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری به همراه عملیات بازار باز، ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران
1- متاسفانه در بودجه 99 نیز دولت همچنان چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است و با اصرار سهم صندوق را از 36 درصد به 20 درصد کاهش داده و در کنار آن نیز 3.4 میلیارد یورو نیز برداشت خواهد کرد که با احتساب قرض از صندوق توسعه ملی یعنی همان 16 درصد دولت چیزی حدود 7 میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت. 2-یکی از موارد خوبی که در بودجه سال گذشته در حوزه بدهی‌های دولت صورت گرفت اختصاص نفت به پیمانکاران طلب کار از دولت به ازای طلبشان بود که متاسفانه در سال گذشته اجرایی نشد و در سال جدید نیز دولت در بودجه این مورد را پیش بینی کرده است ولی اجرایی شدن آن چندان مشخص نیست. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت متاسفانه دولت تقریباً هیچ تلاش جدی برای اصلاحاتی که خود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داده انجام نداده است.