درحالی‌که وزارت نفت این روزها در تلاش است با افزایش تعداد خودروهای دوگانه‌سوز،‌ مصرف سوخت مایع را با نگاهی اقتصادی و زیست محیطی کاهش دهد، اما شواهد بازار نشان می‌دهد که نبود تجهیزات و گرانی آن‌ها باعث شد تا خودروهای بنزینی پشت درهای مراکز فنی مجاز بمانند.در علم اقتصاد کالاهای مختلف ارتباط گوناگونی با یکدیگر دارند و با تغییر قیمت هر کدام، سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.مهم‌ترین ارتباط بین دو کالا زمانی است که این دو در عرضه و تقاضای یکدیگر موثر باشند و تغییر قیمت یکی از آن‌ها،‌ دیگری را با اقبال یا عدم اقبال از سوی خریداران مواجه کند. به‌طورمثال در شرایط عادی،‌ سوخت‌های مختلف با توجه به نیاز و قیمت، ‌می‌توانند جایگزین هم شوند.در این حالت،‌ افزایش قیمت یک سوخت،‌ مشتریان را به سمت استفاده از سایر سوخت‌ها هدایت می‌کند و تقاضا را افزایش می‌دهد.در اصلاح قیمت بنزین و سهمیه‌بندی نیز همین اتفاق در کشور رخ داده است. آمارها حکایت از آن دارد که با افزایش قیمت بنزین، مصرف این کالا در جامعه ۲۴درصد کم شده اما این به معنای کاهش مصرف سوخت در سبد جامعه نیست.در واقع بخشی از افرادی که تا پیش از این بنزین را به عنوان سوخت انتخاب می‌کردند اکنون سوخت دیگری را جایگزین آن کرده‌اند و در این میان سی‌ان‌جی نقش اول را بازی می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست. علاوه بر خودروهایی که تا پیش از این امکان استفاده از سی‌ان‌جی را داشتند،‌ حالا افراد دیگر نیز می‌خواهند گاز را جایگزین بنزین کنند بنابراین لازم است تغییراتی در خودرو خود ایجاد کنند که شامل نصب مخزن،‌ رگولاتور، ‌کیت مخزن و ... روی خودرو می‌شود.البته نصب این تجهیزات برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی باید در مراکز فنی مجاز انجام شود. مراکزی که تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین روزهای کم‌کاری را می‌گذراندند و حتی تعدادی از آن ها با تعطیلی روبه‌رو شده بودند و حالا از وجود مشتریان بی‌شماری صحبت می‌کنند که توان پاسخ‌گویی به درخواست آن‌ها را ندارند.این مراکز شلوغ‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارند و مراجعه به آن‌ها برای تبدیل خودروها به گازسوز افزایش چشمگیری داشته است.به طور مثال مسئول یکی از مراکز مجاز فنی در تهران به ایرنا گفته که مراجعات حضوری و تلفنی برای آگاهی از نحوه دوگانه سوزکردن خودرو در هفته گذشته افزایش داشته اما به دلیل بی‌ثباتی قیمت تجهیزات در این روزها، امکان تبدیل خودروها وجود ندارد. وی گفته که به دلیل نوسان قیمت‌ها،‌ در شرایط فعلی تنها خدمات خود را به خودروهایی که پیش از این دوگانه‌سوز بوده‌اند ارائه می‌دهیم و نصب تجهیزات بر روی خودروها انجام نمی‌شود.اما کمبود و گرانی تجهیزات سی‌ان‌جی تنها مربوط به تهران نیست و مخازن سی‌ان‌جی تقریبا در کشور نایاب شده و این در حالی است که نهادهای مختلف برافزایش مصرف سی‌ان‌جی به عنوان سوخت پاک و البته ارزان در کشور تاکید می‌کنند.در این میان متقاضیان اصفهان نیز به دلیل کمبود تجهیزات با مشکل مواجهند و مراکز مجاز فنی نیز تنها کاری که انجام می‌دهند، نام‌نویسی از متقاضیان است.یکی از مسئولان این مراکز در اصفهان گفته که مراجعات برای نصب سیستم گازسوز افزایش داشته اما تجهیزات حتی با قیمت بالا نیز در دسترس نیست.وی تاکید کرد:  برخی از خودروها که این تجهیزات را در گذشته نصب کرده‌اند زمانی که برای معاینه فنی خودرو اقدام می‌کنند تنها برای سوخت بنزین معاینه می‌گیرند زیرا سیستم‌ها تغییر کرده است.وی علت کاهش تجهیزات سی ان‌جی را توقف تولید در گذشته به دلیل عدم اقبال مشتریان عنوان کرد و گفت: قبلا خطوط تولید این تجهیزات تعطیل  نیمه تعطیل بوده و اکنون با افزایش تقاضا تازه می‌خواهند شروع به کار کنند. مراکزی نیز که قطعه داشتند، پیش از سهمیه‌بندی یک جا فروخته‌اند.  به گفته این مسئول اکنون بازار سیاهی به‌وجود آمده اما اگر تجهیزات تامین شود می‌توان امیدوار بود که قیمت کاهش پیدا کند.وی به فعالیت ۸۵۰ کارگاه مجاز در کشور اشاره کرد و افزود: هر کدام از این مراکز روزانه می‌توانند بین ۵ تا ۱۰ خودرو را دوگانه‌سوز کنند به شرط آنکه مشکل تامین قطعات حل شود.به عقیده وی دولت برای حل مشکل تجهیزات باید اجازه واردات را برای مدت محدود بدهد زیرا تقاضا زیاد است.برخی از مراکز فنی مجاز نیز معتقدند که تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت،‌ فروش را متوقف کرده‌اند این امر باعث شده تا قیمت تجهیزات در بازار بالا برود و بازار سیاه ایجاد شود.

ایسنا: قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه تحت تأثیر دورنمای کندی تقاضای جهانی که توافق اخیر اوپک پلاس برای عمیق کردن کاهش تولید خود را تحت‌الشعاع قرار داد، برای دومین روز متوالی کاهش پیدا کرد. بهای معاملات آتی نفت برنت ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۶۴ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۵۸ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. تحلیل‌گران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: رونق ناشی از توافق جدید اوپک پلاس عمر کوتاهی داشت و کاهش صادرات چین، تأثیر مناقشات تجاری را بارز کرد. آمار رسمی که روز یک‌شنبه منتشر شد، نشان داد صادرات چین در نوامبر ۱.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد که با پیش بینی تحلیل‌گران برای رشد یک درصدی صادرات چین، تفاوت فاحشی داشت. این ضعف در بحبوحه تنش‌های جدید در جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن که رشد اقتصاد جهانی را سرکوب کرده، نمودار شده است. در این بین دور بعدی تعرفه‌های جدید روی واردات ۱۵۶ میلیارد دلار کالای چینی قرار است در ۱۵ دسامبر برگزار شود. وزیر کشاورزی آمریکا اظهار کرده که ترامپ، نمی‌خواهد دور جدید تعرفه‌ها را اجرا کند؛ اما خواهان حرکتی از سوی چین برای اجتناب از چنین اقدامی است. رشد سریع تولید غیراوپک، تهدیدی برای بی‌اثر شدن تلاش‌های اوپک پلاس به منظور محدود کردن عرضه بی‌رویه نفت در بازار جهانی است.
 

 ایسنا: مدیر عامل توانیر گفت: ۲۹ میلیون مشترک خانگی داریم که از این تعداد مصرف برق ۲۴ میلیون مشترک در حد الگوی مصرف است و مهم‌تر از آن هشت میلیون نفر از این ۲۴ میلیون، ضمن اینکه الگوی مصرف را رعایت کردند، مصرف‌شان در تابستان امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته و مشمول ۱۰۶ میلیاردی خوش‌مصرف‌ها شده‌اند. محمدحسن متولی‌زاده، با بیان این‌که برای کاهش مصرف برق، برنامه‌های را وزارت نیرو در نظر گرفته است اظهار کرد: در حال حاضر سیاست اصلی وزارت نیرو مدیریت توام با عرضه و تقاضاست. یعنی همان‌طور که بحث احداث نیروگاه‌ها و ظرفیت‌سازی جدید با جدیت دنبال می‌شود، نهضت بهینه‌سازی مصرف نیز آغاز شده است. مدیر عامل توانیر با تاکید به این مسئله که با همکاری مردم توانستیم در سال جاری نتایج ارزشمندی را رقم بزنیم، اظهار کرد: سیاست تعرفه‌های تشویقی برای مشترکان خانگی در سال جاری اجرا شد که این سیاست‌ها برای اولین بار در صنعت برق بود.
 

 ایرنا: دبیر ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی ترانسفورماتور ایران گفت: نرخ خطا در شبکه ترانسفورماتور ایران ۲.۵ برابر جهان است که تداوم آن می‌تواند مشکل‌ساز باشد و هم‌فکری دانشگاهیان و فعالان صنعت برق راهکار غلبه بر مشکلات این بخش است.
 آرش آقایی‌فر افزود: نرخ خطا در شبکه ترانسفورماتور جهانی سالانه نیم درصد است؛ در حالی که این رقم در ایران بالغ بر ۱.۵ درصد بوده و باید تلاش کرد این درصد خطا به نرم جهانی برسد. این مقام مسئول با بیان اینکه امروز باارزش‌ترین عنصر شبکه‌های توزیع نیروی برق ترانسفورماتورها محسوب می‌شوند، افزود:  بروز هرگونه اشکال و خطا در آن‌ها تحویل انرژی به مشترکان را با اختلال جدی روبه‌رو می‌کند. وی افزود: ششمین کنفرانس بین‌المللی ترانسفورماتور تلاش دارد به بررسی راهکارهای مناسب برای رسیدن به این کاهش بپردازد و یکی از کاربردهای مهم ترانسفورماتورها کاهش جریان در خطوط انتقال انرژی الکتریکی است.

دبیرکل فدراسیون نفت ایران مطرح کرد:
CNG جایگزینی برای بنزین
ایسنا: دبیرکل فدراسیون نفت ایران از کاهش ۲۵ درصدی گازهای گلخانه‌ای به پشتوانه گازسوزکردن خودروها خبر داد و گفت: سی‌ان‌جی جایگزینی مناسب برای بنزین است. وحید تقی‌خانی اظهار داشت: ایران به عنوان کشوری که از منابع گازی قابل توجهی برخوردار است و توانسته توسعه مطلوبی در این حوزه به ثبت برساند، باید استفاده از گاز به عنوان سوخت را در حکم یک استراتژی در نظر بگیرد و دنبال کند. وی افزود: از سال ۱۳۸۰ بحث‌هایی پیرامون جایگزینی گاز ما به ازای مصرف بنزین در کشور شکل گرفت که در راستای تحقق بخشیدن به این حوزه، فعالیت‌ها و اقدامات متنوعی از جمله تولید مخزن با استفاده از مواد هوشمند، کامپوزیت‌های پلیمری با هدف سبک‌سازی و ایمن‌سازی مخزن گاز خودروها و تولید کیت‌های الکترونیکی انجام شده و به موازات چنین اقداماتی، شاهد افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت‌رسانی CNG در کشور بودیم. این مقام مسئول، هدف اصلی از جایگزینی گاز با بنزین را کاهش هزینه‌ها و آلودگی هوا عنوان کرد و ادامه داد: بین محصولات هیدروکربوری، متان یا گاز طبیعی، کمترین میزان آلایندگی را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توانند حدود ۲۵ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهند.

معاون سازمان برنامه و بودجه:
نرخ گازوئیل برای سال آینده افزایش نمی‌یابد
مهر: معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل، هیچ پیش‌بینی در بودجه صورت نگرفته است. پورمحمدی، در نشست خبری جزئیات بودجه ۹۹، در پاسخ به این پرسش‌که آیا برای سال آینده افزایش نرخ گازوئیل خواهیم داشت؟ گفت: پیش‌بینی در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل در بودجه ۹۹ وجود ندارد. وی درباره منابع فرآورده‌های نفتی در تبصره ۱۴، افزود: دو برابر شدن منابع فرآورده‌های نفتی، آنالیز و تحلیل دارد و در عمل از الان این دو برابر منظور شده و باید توجه داشت که این امر، بنا به شرایط کشور رخ داده است. وی ادامه داد: لحاظ کردن منابع صادرات گاز به جدول تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها، طبق اصلاح ساختار بودجه بوده و برای اینکه یارانه‌ها را شفاف کنیم، ظرفیت فرآورده‌ها را فعال‌تر کرده و معتقدیم صادرات باید در بخش هدفمندی با نرخ آزاد باشد؛ اما دولت نظرش چیز دیگری بود.