
مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست
تعداد بازدید : 1
لایحه سرگردان محدودسازی حق طلاق مردان
معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده(۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارجاع داد تا پس از بررسیهای لازم به قوه قضاییه ارسال شود. به گزارش ایرنا در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازدهگانهای برای طلاق از سوی زوج پیشبینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید برحسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند. در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶شهریورماه ۱۳۹۸ برگزار شد، با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجدداً از سوی معاونت پیشنهاددهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضاییه، به وزارت مذکور ارسال شود. با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع طی روزهای اخیر دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیمگیری به جلسه بعد موکول شد. درعین حال، قوه قضاییه مکلف شد اطلاعات مربوط به پروندههای طلاق در یک دوره زمانی مشخص درمورد تعداد درخواستهای «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواستهای «طلاق برمبنای درخواست مرد» و «طلاق برمبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.
موضوعی که «شهنازسجادی» دستیار ویژه معاون رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی درباره علت تعلل پیشآمده در بررسی این لایحه به خبرنگار حوزه زنان و خانواده توضیح داد: یکی از راههایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونهای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و فرزندان رعایت شود؛ زیرا وقتی در قانون به صراحت بر استحکام خانواده تاکید شده است، نمیتوانیم با سهل و آسان کردن طلاق، موجبات فروپاشی را فراهم کنیم. چنانچه با احتساب حقوق مالی زن در اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۹۱، اندکی از آمار طلاق کاسته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس تلاش کردیم در این لایحه پیشنهادی درکنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات را از بین ببریم. در نتیجه بنابر واقعیتهای جامعه، فقط دوازده شرط را برای طلاق زن از سوی مرد لحاظ کردیم؛ بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدمفرزندآوری، محکومیت بیش از پنج سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرایم منافی عفت، اعتیاد به موادمخدر، روانگردانها و غیره. به طوری که شوهر در صورت وجود این موارد از سوی زن، میتواند تقاضای طلاق کند. سجادی تصریح کرد: در جلسات متعدد در کمیسیون لایحه دولت بر سر این موضوع بحث شد اما متاسفانه کمیسیون لوایح درمورد حقوق زنان مقداری سخت برخورد میکند؛ در واقع از همان زمان که معاونت امور زنان پیشنهاد این لایحه را ارائه کرد، در کمیسیون فرعی و سپس در کمیسیون اصلی، بنا به پیشنهاد ریاست کمیسیون اصلی لوایح دولت، به معاونت حقوقی ارجاع شد و در معاونت حقوقی ریاستجمهوری هم مورد بحث قرار گرفت و کارگروهی از حقوقدانان در همان معاونت تشکیل شد که روی این پیشنهاد کار بیشتری انجام شود.
مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست
لایحه پیشنهادی محدودسازی حق طلاق مردان که از سوی معاونت امور زنان به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است، همچون سایر لوایحی که در آن زنان اندکی سود میبرند، همواره با انتقادهایی روبهرو بوده است. به عنوان نمونه الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا درباره آن گفت: طلاق براساس قوانین و شرع به دست زوج است و حق طلاق دارد؛ اما این فقط یک شکل طلاق است و اشکال مختلف دیگری بر آن متصور است. وی توضیح داد: وجه دیگر طلاق، توافقی است و هر دو با هم وقتی ادامه زندگی را ناخوشایند میبینند، برای طلاق گرفتن توافق میکنند. در این حالت، طلاق وجههای دوطرفه دارد و حق طلاق در اختیار هر دو است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: نوع سوم طلاق که به آن «طلاق قضایی» می گویند، زمانی اتفاق میافتد که شوهر دارای مشکلات اخلاقی، اعتیاد و مواردی اینچنینی باشد که دادگاه تشخیص میدهد ادامه زندگی برای زوجه امکانپذیر نیست. در این صورت زوجه میتواند درخواست طلاق کند.ملکشاهی، با اشاره به اینکه نوع چهارم هم این است که در حین عقد، زوج به صورت وکالتی حق طلاق را به زوجه بدهد، متذکر شد: پس طلاق به این صورت نیست که تمامیت آن در دست زوج باشد بلکه فقط در یک نوع، حق طلاق بر مرد متصور است. وی درباره لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده مربوط به محدودشدن حق طلاق مردان خاطرنشان کرد: الان هم که عنوان میکنیم زوج حق طلاق دارد، البته اینطور نیست که خودش طلاق بدهد؛ بلکه در دادگاه حدود تعیین، تکلیف فرزندان روشن و یکسری حقوق مشخص میشود. وی ادامه داد: از قدیمطلاق وجود داشته اما امروزه که تعداد آن بیشتر شده به دلیل از بین رفتن قبح آن است. یعنی در جامعه ما اگر پیش از این کسی طلاق میگرفت، امتیاز منفی برایش محسوب میشد؛ اما در فرهنگ کنونی متاسفانه این موضوع کمرنگ شده است.