تسنیم: وزیر اقتصاد درباره ادغام شعب بانک‌ها گفت: اولویت را به نقاطی دادیم که چند شعبه وجود دارد تا ارائه خدمت به مردم با اخلال مواجه نشود. فرهاد دژپسند گفت: پدیده ادغام در بانک‌های دولتی جدی است و در ...

تلاش کردند رئیس‌جمهورمان را وادار به ملاقات کنند
آمریکا برای ملاقات به التماس افتاده بود

کاهش تعهدات در مسئله هسته‌ای را ادامه می‌دهیم

«نیوکاسل» کمدی سطحی و پوچی است که نماد سینمای بدنه را به دوش می‌کشد. سینمایی که با عوام‌فریبی و سوءاستفاده از محدودیت‌ها اشتباه گرفته شده است. این اثر تا اندازه زیادی تعریف درستی از سینمای بدنه به مخاطب ایرانی ارائه ...

نسل فردا: از «فداکاری به خاطر منافع ملت» تا «قبول طرح فرانسوی»؛ کلیات و اهم سخنان رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیئت دولت بود. نشستی که قرار بود در آن اطلاعات تازه‌ای درباره احتمال نشست دوباره 1+5 داده شود.
رئیس جمهوری در این نشست با بیان اینکه کلیت طرح فرانسه می‌توانست قابل قبول باشد، گفت: کلیت این طرح برمی‌گشت به اینکه ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشد که همیشه این را گفتیم، ایران به صلح منطقه و صلح آبراه‌های منطقه کمک کند که همیشه کمک کردیم....

کارت به کارت کردن یکی از متداول‌ترین عملیات بانکی در ایران است که اگرچه نمونه‌های مشابه زیادی در مدل‌های استاندارد جهانی برای آن وجود ندارد ولی به خصوص طی سال‌های اخیر به یکی از پرکاربردترین تراکنش‌ها در کشور ما تبدیل شده‌است تا جایی که برآوردهای حدودی، تعداد آن را بیش از سه میلیارد تراکنش در سال نشان‌می‌دهند. یکی از علل افزایش این تراکنش‌ها به بیش از سالانه سه میلیارد، تغییری است که از خرداد سال ۹۶ با ابلاغ دستورالعملی موجز و کوتاه از سوی بانک‌مرکزی در...

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: اقتصاد فرهنگ نیاز به زیرساخت‌های گسترده‌ای دارد و باید بین مولد اثر، اثر و مخاطب زنجیره ارزش ایجاد کنیم و بازار اولیه در ارتباط با بازار ثانویه قرار گیرد. ...

«چنار محمود» لردگان دیروز ناگهان تیتر یک تمام رسانه‌ها و سوژه اصلی شبکه‌های اجتماعی شد. روستایی دورافتاده در شهرستانی محروم در استان چهارمحال و بختیاری که حالا با خبر ابتلای اهالی این روستا به بیماری «ایدز» به صدر اخبار آمده است.
ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از تجمع مردم چنار مقابل فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان آغاز شد. تصویر این تجمع به سرعت شبکه‌های اجتماعی را درنوردید. موضوع تجمع (در صورت صحت ادعای معترضان) «ترسناک» بود! معترضان مدعی بودند خانه بهداشت به خاطر آزمایش قندخون با استفاده از سرنگ آلوده، بیش از 300 نفر از اهالی روستا را به یک بیماری سخت (که کمی بعد گفته شد ایدز است) آلوده کرده است.
آغاز تناقض‌ها
روایت‌ها البته درباره آمار مبتلایان متناقض بود؛ از 10 تا 400 نفر! برخی شایعات از این حکایت داشت که استفاده از سرنگ مشترک توسط بهیار خانه بهداشت، این «فاجعه» را رقم زده است. خبر که رسانه‌ای شد، تناقض‌گویی‌ها از سوی مسئولان هم آغاز شد اما درنهایت، تلخ‌ترین بخش ماجرا «تأیید اصل خبر» بود. این که تعدادی از اهالی این روستا به ایدز مبتلا شده‌اند، اما مسئولان وزارت‌خانه بهداشت می‌گویند ابتلا به دلیل تست دیابت صحت ندارد و اصلاً مگر در ایران تست دیابت را به این شکل می‌گیرند؟!
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و در دست پیگیری است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم خبر را تأیید کرد. سید راشد جزایری رئیس مرکز بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: موضوع در دست بررسی است. او حاضر به ارائه توضیحات بیشتر در این باره نشد.
غائله قدیمی است
اما در حالی که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که موضوعات مطرح شده در مورد علل ابتلای سکنه این روستا به ویروس اچ آی وی هیچ‌گونه ارتباطی با تست قندخون و اقدامات غربالگری در منطقه ندارد، «آفتاب نیوز» از قول یک منبع آگاه نوشت: برخی از اهالی روستای چنار محمودی حدود دوماه پیش، پس از دادن آزمایش دیابت متوجه شدند که تعدادی از آن‌ها مشکوک به داشتن بیماری اچ آی وی ایدز هستند. این بیماران به نتیجه این آزمایش اکتفا نکرده و برای اطمینان بیشتر به مراکز درمانی اصفهان و شیراز مراجعه کردند که در آنجا نیز نتیجه مثبت بود. برخی از اهالی روستا احتمال آلوده بودن وسایل حجامت و اندازه‌گیری دیابت را دلیل این اتفاق می‌دانند.
نماینده وارد می شود
سیدمرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته که خبر ابتلا به ویروس به دلیل تست دیابت درست به نظر نمی‌رسد. این نماینده مجلس مدعی شد بنا بر اطلاع موثق، ابتدا در این روستا کانون خطری مشاهده شده و در راستای اقدامات پیشگیرانه از جمله برای اینکه معلوم شود، میزان آلودگی چه میزان است، آزمایشاتی صورت گرفته است. خبرهای اولیه حاکی از این است که به دنبال مشاهده یک کانون پرخطر از لحاظ آلودگی، مبادرت به انجام تست در بین جمعی از روستائیان می‌شود و مواردی از ابتلا به دست می‌آید.
علوم پزشکی مرجع ناچار
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری هم ضمن تأیید ابتلای تعدادی از اهالی یک روستا به ایدز اعلام کرده که موضوع از یک ماه قبل در دست بررسی است و همچنان ادامه دارد. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همچنین از مردم خواسته خویشتن‌داری خود را حفظ کنند.
ماجرای ابتلای اهالی چنار به ایدز، داستان تازه نیست و لابه‌لای اعلام مواضع مسئولان مشخص شد که ماجرا به حدود حداقل یک ماه قبل بازمی‌گردد که سرانجام روز گذشته و با رسانه‌ای شدن خبر تجمع مبتلایان؛ دمل چرکین درد و داغی که به دل اهالی این روستا نشسته، سرباز کرد. «ترسناک است.» دلیل این اتفاق و ابتلا هرچه باشد، «ترسناک است.» اینکه در عرض چنددقیقه، زندگی‌ات با یک سرنگ، یک تست یا هرچه مسئولان نامش را می‌گذارند، عوض شود، واقعاً وحشتناک است.

یکی از حوزه‌هایی که در کشورمان طی چهل سال پس از انقلاب اسلامی مغفول مانده و در این حوزه ضربات بسیاری را متحمل شدیم، مشکلاتی بود که از ناحیه دست‌درازی به اموال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی پدید آمد. چنان‌چه این اموال احصا و تجمیع شوند، رقم بسیار عظیمی به دست خواهد آمد و اگر دارایی‌های توقیفی ایران در آمریکای شمالی و اروپا به همراه سود بانکی متعلق به آن را محاسبه کنیم این مبلغ به ده‌ها میلیارد دلار بالغ می‌شود. نکته اینجاست که این مقدار، تنها به چهار دهه اخیر یا بخشی از اموال یا به تصرف غیرقانونی توسط یک کشور خاص منحصر نیست؛ بلکه به این معناست که بخشی از این اموال متعلق به مردم در زمان پهلوی بوده و بخش‌های دیگری از آن، مربوط به اموال عمومی کشورمان در آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی است که عمدتاً به شکل سپرده‌های بانکی  یا ساختمان هستند.
 اموالی از ایران که مصادره شد
یک نمونه از مصادره اموال ایران، ساختمان «بنیاد علوی» است که در یکی از مرغوب‌ترین نقاط تجاری آمریکا و متعلق به دولت ایران در زمان پهلوی بود که مالکیت آن توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و توسط دستگاه قضایی آمریکایی مصادره شد. هر چند این رأی در مردادماه سال‌جاری توسط دادگاه استیناف حوزه دوم آمریکا در منهتن نقض شد، اما نفس این اقدام، از خیز آمریکا برای تاراج اموال ایران حکایت دارد که به مواردی از آن در ادامه اشاره می‌شود. به عبارت ساده‌تر، مبالغی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی در بانک‌های آمریکایی و اروپایی به عنوان دارایی‌های کشورمان به ودیعه سپرده شده بودند یا مبالغی که برای خرید اسلحه و سایر ملزومات از سوی ایران به دولت‌های اروپایی و آمریکا پرداخت شده بودند، مجموعه اموال و دارایی‌هایی هستند که بخش زیادی از آن‌ها توقیف شده‌اند. در سال‌های اخیر نیز با موجی از توقیف اموال کشورمان مواجه بودیم که یکی از موارد پسا برجامی آن، توقیف دو میلیارد دلار از سپرده‌های جمهوری اسلامی ایران توسط دولت آمریکاست. نمونه دیگر، توقیف 1.6 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ آلمان است. آخرین مصداق از این دست سرقت‌های مدرن نیز به فروش ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه «اتاوا» توسط کانادا باز می‌گردد که به تنهایی 26.5 میلیون دلار قیمت داشت. مواردی این‌چنینی اخیراً رایج شده و همگی توسط دولت آمریکا کلید خورده است که چنانچه سود بانکی این مبالغ توقیف شده را بر اساس عرف رایج اروپا و آمریکا حساب کنیم، رقم آن به بیش از ۳۵ الی ۴۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. افزون بر این، توقیف اموال و سپرده‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که دیوار کج آن توسط کاخ سفید بنا نهاده شد، این روزها به بهانه پرداخت خسارت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی شدت یافته و به طنز تلخی تبدیل شده است. این رویکرد تا جایی امتداد یافته که حتی چند هزار قطعه اشیای باستانی متعلق به بنای تاریخی تخت‌جمشید که در دوره پهلوی به عنوان امانت به دانشگاه شیکاگو برای مطالعات و تحقیقات علمی و باستان شناسی داده شده بود نیز توقیف شد. این در حالی است که میراث فرهنگی هر کشور متعلق به ملت‌هاست و ربطی به حاکمیت و جنس دولت‌ها ندارد. محاکم قضایی غربی مدعی هستند که جمهوری اسلامی در حوادث تروریستی ازجمله 11 سپتامبر دست داشته و برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آن‌ها، دست به راهزنی نوین می‌زنند. در واقع، دادگاه‌های این کشورها در همه مواردی که ذکر آن‌ها گذشت، به صورت پیش فرض، حکم به عاملیت و مدخلیت ایران در حوادث تروریستی نه در آمریکا بلکه در سراسر جهان می‌دهند و بر این اساس، چوب حراج به اموال کشورمان می‌زنند.
 ورود قوه قضائیه به ماجرا
 رویه مصادره اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال گذشته همواره ادامه داشت و برخورد بازدارنده‌ای از سوی هیچ نهادی اعم از وزارت خارجه یا سایر ارگان‌ها و دست‌اندرکاران مربوطه صورت نمی‌گرفت و در نتیجه، عملاً تبدیل به راهی برای چپاول بدون هزینه ثروت‌های ایران شده بود. در بهترین حالت، به ابراز محکومیت شفاهی از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط بسنده می‌شد، اما بی‌نتیجه بود، غارتگری دارایی‌های کشورمان ادامه داشت. راهی هم برای استیفای آن متصور نبود تا اینکه صفحه جدیدی در مطالبه‌گری کشورمان گشوده و قوه قضائیه برای معکوس کردن این روند وارد میدان شد. ورود قوه قضائیه به این ماجرا ثابت می‌کند که دستگاه قضا به این خلأ بزرگ، کاملاً واقف است و به صورت حساب شده، فرآیندی را طراحی کرده است. به بیان دیگر، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه روی نقطه‌ای مغفول دست گذاشتند و اعلام کردند که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه‌قضائیه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد. این رویکرد حاکی از آن است که: 1- دستگاه قضا برای رسیدگی به این تجاوز آشکار، عزم خود را جزم کرده است. 2- پیگیری با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی موجب کشیدن خط پایانی بر راهزنی اروپا و آمریکای به اصطلاح متمدن به بهانه‌های واهی ازجمله حوادث 11 سپتامبر می‌شود. 3- چنانچه سرقت و تاراج اموال ایران پایان نیابد و حقوق کشورمان اعاده نشود، قوه قضائیه به نیابت از ملت و با برخورداری از مقبولیت و پشتوانه عمومی، به میزان اموال تصرف شده، دارایی‌ها و اموال کشورهای متجاوز را در هرنقطه‌ای از دنیا که امکان پیگیری حقوقی و قضایی آن فراهم باشد، استیفا کرده و اجازه نخواهد داد که این سناریو، تکرار شود. اگر کشورهای اروپایی آمریکا و کانادا بدانند که اقدامات آن‌ها با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد، طبیعتاً دیگر این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد. از این منظر، ورود قوه قضائیه و ریاست آن به این ماجرا را باید به فال نیک گرفت و همه دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور خارجه باید به جد به این موضوع ورود کنند. حتی پیش از ورود دستگاه‌های مسئول و حاکمیتی، به نظر می‌رسد که همه اساتید و کارشناسان حقوق بین‌الملل که دغدغه صیانت از منافع و دارایی‌های ملت را دارند، ضروری است که دست یاری به سوی دستگاه قضا دراز کنند تا از رهگذر همیاری و همکاری آن‌ها با این رویه یک طرفه، اقدامی هماهنگ و در همه سطوح آغاز شده و فصل جدیدی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تولید محصولات داخلی در سالی که با شعار «رونق تولید» آغاز شده است، نداشتن کیفیت محصول و حفظ استاندارد فرآیندی است. بازار متلاطم و نیاز به دلیل تحریم، تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که دقت و کیفیت را فدای سرعت کنند و این زنگ خطری برای نیل به هدف رونق تولید است. متأسفانه متولیان کنترل، یا قدرت مواجهه با خطر مذکور را ندارند یا درک مناسبی از رونق تولید برایشان حاصل نشده است. خطرات حاصل از این نگرش، نه تنها مشکل فعلی بازار را برطرف نمی‌کند، بلکه آثار سوء آن تا سالیان دراز پس از تحریم ادامه خواهد یافت و طبیعتاً اثر محصولات بدون کیفیت سالیان متمادی در اذهان عمومی باقی می‌ماند و پس از گذر از شرایط فعلی کمر صنعت داخلی را خواهد شکست؛ به‌ویژه صنایعی که سعی کرده‌اند به هیچ وجه کیفیت محصولات‌شان تحت این شرایط خدشه‌دار نشود. حمایت از این قبیل تولید توسط هر نهاد و متولی، خیانت به کیان فنی این آب و خاک است. گزارش‌ها از مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته و آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای مداوم در شهرک‌های صنعتی و مخاطرات دیگر، نشان‌دهنده نداشتن کنترل متولیان صنایع و مسئولان استانی بر روند تولید است. تنها رصدکنندگان این شرایط بیمه‌گذاران هستند که...

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، با جنبه عمومی‌دادن به «کودک‌آزاری» و جرم‌انگاری در راستای اجباری‌کردنِ گزارش‌دهی موارد کودک‌آزاری، نویدبخش شکل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‌دیده خواهد بود. به‌رغم وجود مقرراتی پراکنده درموضوع حمایت از کودکان و نوجوانان درقوانینی چون قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست و قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی، فشارها و نیازهای اجتماعی به‌سمت تدوین و تصویب قانونی خاص حرکت کرده است که نهایتاً در سال جاری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از بررسی و رسیدگی‌های طولانی و رفع ایرادات شورای نگهبان، به تأیید این شورا رسیده و به زودی به‌عنوان قانون شاهد ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن آن خواهیم بود...