خانه ملت:  سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص تصویب قانون تجارت در مجلس و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، گفت: تصویب لایحه تجارت با هجمه رسانه‌ای گسترده‌ای مواجه شد و برخی در صدد تخریب مجلس برآمدند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه قانون تجارت شامل 311 ماده قانونی می‌شود، ادامه داد: لایحه قانون تجارت طی سه دوره و در کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تخریب رسانه‌ای مجلس به دلیل تصویب لایحه قانون تجارت اقدام ناپسندی است، عنوان کرد: قانون تجارت حدوداً شامل یک هزار و 200 ماده می‌شود که تقریباً 300 ماده آن تعیین تکلیف شده است.  علی ابراهیمی، خاطرنشان کرد: برای گشایش در حوزه اقتصاد باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم تا شاهد تحولات گسترده‌ای باشیم.
 

مهر:   هفته گذشته، هفته  سختی برای «بیت‌کوین» بود. اولین و مهم‌ترین ارز دیجیتالی جهان بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و به ۷۷۵۷ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت آن از ماه ژوئن تا کنون است. این ارز دیجیتال که نوسانات شدید معروف است، از ماه آگوست، قیمتی پایدار داشت و در حدود ۱۰ هزار دلار معامله می‌شد. سقوط سنگین قیمت بیت‌کوین در هفته گذشته، از روز دوشنبه آغاز شد و تا انتهای معاملات هفته ادامه یافت.. همچنین سایر ارزهای دیجیتال مهم، مانند «اتروم» و «ریپل»، هم به ترتیب ۲۴ و ۱۹ درصد سقوط کردند. تحلیل‌گران می‌گویند این سقوط قیمت به علت ارائه ناموفق ویژگی جدیدی برای معامله بیت‌کوین است که باعث شکسته شدن سطح تکنیکال قیمت آن شد. این ویژگی جدید که «باکت» نام دارد، به عنوان راهی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بیت‌کوین که ممکن است در مورد تجارت آن در بورس‌ها محتاط باشند، معرفی  شده است.
 

وزیر راه و شهرسازی:
طبقه متوسط و پایین در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کنند
 مهر: وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در شرایط آرامش بازار ارز، کسانی که نیازمند واقعی هستند می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند. محمد اسلامی اظهار کرد: قیمت مسکن فقط تابع خود مسکن نیست؛ بلکه تابع شرایط اقتصادی و قیمت ارز نیز است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی آرامش به بازار رسیده و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود آن را در بازارهای گوناگون حرکت نمی‌دهند. بنابراین در این شرایط کسانی که نیازمند واقعی مسکن هستند، می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند. او افزود: کسانی که طبقه متوسط و پایین یعنی جامعه هدف ما هستند، برای تهیه مسکن در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند و دیگران هم که استطاعت دارند، می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.

سایپا و ایران‌خودرو دیزل هم به جمع گران‌فروشان پیوستند
تولید کننده علیه مصرف کننده
ایسنا: گروه خودروسازی سایپا در حالی قیمت خودروی ساینا با رینگ آلومینیومی را ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کردکه قیمت این محصول در بازار ۵۵ میلیون تومان بود. درواقع سایپا این محصول را سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران‌تر از بازار می‌فروشد. همچنین درمورد دیگری این شرکت قیمت خودروی سراتو را ۲۹۵ میلیون تومان تعیین کرد، درحالی‌که این خودرو در بازار آزاد حدود ۱۲ میلیون ارزان‌تر و به قیمت ۲۸۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما بزرگ‌ترین اختلاف‌قیمتی کارخانه و بازار در پیکاپ دو کابین ایران‌خودرودیزل و در حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی در کارخانه ۳۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده در‌حالی‌که قیمت این خودرو در بازار ۲۵۹ میلیون تومان است. پیکاپ دوکابین فوتون دیزلی در کارخانه ۳۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. این وضعیت در حالی است که پیش از این رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود: هرگونه عرضه خودرو از سوی خودروسازان به قیمت‌هایی بیش از قیمت بازار، تخلف محسوب می‌شود. گران‌فروشی این دو خودروساز از سازمان حمایت پیگیری خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که شرکت‌های مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور برخی محصولات خود را گران‌تر از نرخ‌های بازار می‌فروشند.

در نشست تدوین سند راهبردی صنعت مطرح شد:
توجه به برندسازی در سند راهبردی صنعت طلا
افکارنیوز: نشست تدوین سند راهبردی صنعت طلا و فلزات گران‌بها با حضور رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وسرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. صادقی نیارکی، در این‌جلسه با استقبال از پیشنهادات ارائه شده از سوی تشکل‌ها و دست‌اندرکاران بخش خصوصی، بیان کرد: تشکیل باشگاهی جامع برای ارائه نقطه‌نظرات تخصصی در این حوزه پیشنهاد خوبی است و از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم و باید در آن نمایندگانی از کل زنجیره ارزش شامل طراحی مد، تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات، بازاریابی و عرضه محصولات حضور داشته باشند. وی با استقبال از ایده ۱۰۰ هزار شغل جدید تا ۱۴۰۴ از سوی بخش خصوصی؛ زمینه‌ساز تحقق آن را رفع موانعی و موضوعات ذکر کرد که بخش خصوصی در جلسه اعلام کرد. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، با اشاره به نقش این صنعت در رونق سایر صنایع خاطرنشان کرد: این صنعت می‌تواند بسیاری از صنایع هم‌چون صنایع‌دستی، نقره، آیینه، شمعدان و بدلیجات را نیز فعال کند. رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست ضمن اعلام حمایت از برنامه‌های ارائه شده برای توسعه صنعت طلا و فلزات گران‌بها، تصریح کرد: توجه به نشان تجاری (برندسازی) باید در این حوزه جدی گرفته شود و این موضوع در سند راهبردی باید به صورت ویژه مدنظر قرار بگیرد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی:
آژانس‌ها فروش اینترنتی بلیت اربعین ندارند
ایسنا: چندی پیش برای سفرهای هوایی اربعین نرخ‌هایی اعلام شد. قرار بود در تاریخ‌های ۲۰ تا ۳۰ مهرماه قیمت پرواز رفت و برگشت تهران - نجف و تهران - بغداد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت پرواز رفت و برگشت مشهد-نجف و مشهد-بغداد نیز دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد. البته قیمت بلیت یک طرفه این پروازها نیم‌بها بوده و مقرر شد پروازهای دیگر که از فرودگاه‌های کشور انجام می‌شود تابع نرخ بلیت با مبدا تهران باشد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان هواپیمایی مقرر شد فروش بلیت به صورت اینترنتی نباشد و آژانس‌های مسافرتی نتوانند بلیت این پروازها را که در ایام مذکور نرخ ثابتی هم دارد، به صورت آنلاین بفروشند.

قراربود یارانه میلیاردرها حذف شود تا از این طریق به اقشار مستضعف کمکی صورت گیرد؛ اما آنچه طی روزهای گذشته اتفاق افتاد خلاف این معادله بود. پس از این اقدام که گفته می‌شود در اثر یک اختلال اطلاعاتی رخ داده، «میرزایی» سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه کشورمقابل تریبون رسانه‌ها قرار گرفت و اعلام کرد: «خانوارهای حذف شده باید به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از دریافت کد رهگیری اعتراض خود را ثبت کنند». این صحبت سخنگو، درحالی است که کوچکی‌نژاد، رئیس هیئت تحقیق‌وتفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در گفت‌وگو با ما تصریح کرد: به دولت مهلت سه روزه داده‌ایم تا بیاید پاسخ‌گو باشد. می‌گویند سامانه‌ ما خراب است و داریم اصلاح می‌کنیم. پرسش این‌جاست یک پیرزن و پیرمرد که در روستا هستند چطور بروند در سامانه؟ اصلاً سامانه نمی‌شناسد. این بندگان خدا راه خودشان را تا شهر هم بلد نیستند که بخواهند بروند اعتراض کنند. سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه کشور، البته این اطمینان‌خاطر را داده که «اگر اعتراض آن دسته از خانوارهایی که یارانه آن‌ها قطع می‌شود، وارد باشد جای هیچ نگرانی نیست؛ یارانه ماه‌هایی که به حساب آن‌ها واریز نشده به صورت یک‌جا و در اولین نوبت به حسابشان واریز خواهد شد».  جبار کوچکی‌نژاد، در واکنش به این صحبت میرزایی نیز یادآورشد: یک دکمه را زدند و میلیون‌ها مستضعف را حذف کردند و بدتر از آن اینکه به آن‌ها اعلام می‌کنند بروید درسامانه ثبت‌نام کنید، بعد برقرارش می‌کنیم. می‌خواهم بدانم پیرمردی که درگوشه روستا بدون تحرک افتاده، سایت چه می‌شناسد؟ چه می‌شناسد که کجا برود ثبت‌نام کند؟ معلوم است که یارانه این بنده خدا را برای همیشه قطع کردند. این ظلم آشکاری است به خانوارهای مستضعف.  رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در ادامه گلایه‌هایش گفت: «درقانون به صراحت ذکر شده که دولت موظف است دهک‌های پردرآمد جامعه را حذف کند. پنج سال است که تصویب شده اما دولت اجرا نکرده؛ اخیراً هم که خواست اجرا کند، دقیقاً برعکس عمل کرد؛ یعنی مستضعفان را حذف کرد و پردرآمدها را نگه داشت»! وی گفت: رقمی که از ثروتمندان قطع می‌شود، بالاست اما دولت توانایی این کار را ندارد. همان‌طورکه بازار ارز را آشفته کرد، معتقدم دراین بخش هم راحت‌ترین مسیر را می‌رود یعنی همان اتفاقی که افتاد. این نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دنبال این هستیم چنان‌چه تا یکی دو روز دیگر این مسئله حل‌وفصل نشود، وزیر رفاه باید به مجلس بیاید و استیضاح شود؛ نمایندگان دراین چند روز به شدت دنبال این موضوع هستند. در تب‌وتاب تذکرات مجلسی‌ها به وزیر رفاه، عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم از برگزاری جلسه غیرعلنی خبر داد که قرار است سه‌شنبه هفته جاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، نیرو، اقتصاد و کار، نمایندگانی از اتاق اصناف وبازرگانی همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شود.حال اگرچه باید منتظرتعیین تکلیف یارانه 200 هزار خانواربی‌بضاعت ماند، اما این پرسش هم مطرح است که «آیا پولی به 45 هزارتومان قبلی اضافه می‌شود؟» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها درپاسخ به آن نیز گفت: این 45 هزارتومانی که از قشر پردرآمد کسر می‌شود به صورت ساخت مسکن و رفاه محرومان و کشاورزی هزینه خواهد شد. وی اعلام کرد: قرار نیست رقمی به 45 هزارتومان اضافه شود؛ زیرا هرگونه تزریق پول در این زمان به‌نفع خانوارهای بی‌بضاعت نیست و باید دربخش خدمات به ویژه مسکن این افراد صرف شود یا مثلاً درحوزه کشاورزی برای تأمین کود و سم یارانه بدهند.

مهر: بانک مرکزی طبقه‌بندی بانک‌ها را در حالی آغاز کرده که قرار نیست فهرست بانک‌های «خوب» و «بد» فعلاً اطلاع‌رسانی شود. سپرده‌گذاران معتقدند این اطلاع‌رسانی، راهنمای بزرگی برای آن‌ها خواهد بود. عملکرد بانک‌ها طی سال‌های گذشته ازدغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور است. واقعیت آن است که نظام بانکی در ایران، اگرچه بار اصلی تأمین مالی اقتصاد را بر دوش می‌کشد، اما هنوز با استانداردهای دنیا در حوزه بانک‌داری فاصله دارد، حتی در حوزه نظارت صورت‌های مالی نیز این فاصله زیاد است. در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، در دوره‌های مختلف تلاش کرد رتبه‌بندی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد و شاخص‌هایی برای آن اجرا کند؛ اما هر بار این رتبه‌بندی‌ها به کنار گذاشته شد و بانک‌ها باز هم به روالی که طبیعت بنگاه‌داری آن‌ها می‌طلبید، بازگشتند. آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه‌بندی بانک‌ها گام‌های جدی برداشت، زمان ریاست  «سیف» بود که در آن دوران، معاونت نظارت بانک مرکزی مأمور شد سیستمی را برای رتبه‌بندی بانک‌ها طراحی کند. در واقع، اداره کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم می‌کرد تا بانک‌ها بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی بانک مرکزی حرکت کند و در چارچوب‌های استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران، ورود به مسائل بنگاه‌داری یا نظایر آن حرکت کنند. اما این رتبه‌بندی به سرانجام نرسیده یا اگر هم رسیده است، بانک مرکزی ترجیح داده در مورد آن صحبتی به میان نیاورد.

 نان باز هم ساز گرانی زده است؛ حالا گرانی به جان نان که اصلی‌ترین غذای سفره مردم است افتاده و مشکلات از کوچک شدن چانه‌ها گرفته تا کیفیت لازم برای نان‌هایی که سیر گرانی را در پیش گرفته‌اند، موجب شده است نارضایتی‌های زیادی ایجاد شود. مهم‌ترین موضوع بر سر نان، ناراضی‌بودن تولیدکننده و مصرف‌کننده به دلیل نبود اصلاح قیمت نان است. دولت سالانه یازده هزارمیلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند؛ اما به دلیل نبود اصلاح قیمت این کالا، مصرف‌کننده و تولید‌کننده از وضعیت آن ناراضی هستند. دلیل نبود رضایت مصرف کننده و تولیدکننده، این است که چون تولیدکننده نمی‌تواند نان را به قیمت مناسب عرضه کند، به همین دلیل میزان چانه و دیگر افزودنی‌ها را کاهش داده است، در نتیجه کیفیت آن افت می‌کند. اکنون باز هم زمزمه‌های گرانی چانه‌زنی بر سر چانه‌های نان افزایش یافته، به‌طوری‌که در آخرین اظهارنظر، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که در واحدهای نانوایی، باید اولویت عرضه با نان مورد نظر قاطبه مردم باشد؛ یعنی پخت نان سنگک ساده نسبت‌به نان سنگک کنجدی در اولویت قرار دارد و اگر فردی درخواست خرید نان کنجدی یا نان سبزیجات داشت، در اولویت بعد از متقاضیان نان ساده قرار می‌گیرد. وی افزود: قرار بر این است که برای نان‌های کنجدی، یک رو و دو رو نیز نرخ‌نامه‌ای از سوی اتحادیه نانوایان تهیه شود تا از رفتار سلیقه‌ای خودداری شود؛ زیرا بعضاً در نانوایی‌های آزادپز، نرخ‌های سلیقه‌ای روی نان کنجدی اعمال می‌شد و بعضاً یک نان سنگک تا پنج هزار تومان نیز عرضه می‌شد؛ درحالی‌که آزادپزها از این به بعد مکلف هستند در چارچوب نرخ‌نامه تایید شده اتحادیه‌ها و سازمان حمایت حرکت کرده، قیمت را در این چارچوب تعیین کنند. البته این گرانی اکنون تنها به شهر تهران تعلق می‌گیرد و شهرستان‌ها از طریق توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین و از سوی استانداران ابلاغ می‌شود؛ اما در این میان، این موضوع مهم است که آیا با گران شدن نان، با مشکلات بزرگ‌تری از جمله کوچک شدن چانه‌ها و بی‌کیفیتی مازاد هم روبه‌رو خواهیم شد؟ نسخه افزایش قیمت نان در حالی به یارانه‌های کالاهای کشاورزی گره خورده که افزایش قیمت‌ها توسط نانوایی‌ها و کوچک کردن قالب چانه‌های نان، هم‌چنان در صدر موضوعاتی است که نشان می‌دهد نان، قیمت واقعی ندارد؛ بنابراین نانوایان هم از قبل همین نامتناسب بودن قیمت‌ها دچار سرخوردگی شده‌اند. قیمت نان از سال 93 با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در طی سال 93 قیمت نان تغییر چندانی نکرد و همین امر موجب شد که چانه‌ها کوچک و نحیف شوند؛ این در حالی است که تولید نان تابع متغیرهایی چون هزینه‌های جاری و پرسنلی است و سهم آرد در تولید نان تنها 30 درصد است. در این شرایط جز با کوچک کردن چانه، نانوایی‌ها نمی‌توانند در تأمین نیازهایشان موفق عمل کنند. به گفته معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شاید بتوان با بازنگری و نظارت جدی از این مشکل عبور کرد و دیگر با افزایش قیمت پنهانی نان روبه‌رو نشویم. سیدجواد احمدی افزود: بر این اساس، با هدف نظام‌مندکردن ارائه نان و ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها، برنامه‌هایی با تاکید دولت، از سوی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی شد که گام نخست در جهت اصلاح این فرآیند، اصلاح قیمت نان بود که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با اتحادیه نانوایان و تشکل‌های مرتبط در کنار استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارت کشور، اصلاح قیمت نان انجام شد. در گام‌های بعدی نیز اقدامات دیگری انجام خواهد شد. در گام دوم بعد از اصلاح قیمت، باید اعضای صنف نانوایی در تمام رشته‌ها از جمله سنگک، بربری، تافتون و لواش، از سوی مسئولان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هماهنگ شوند. شاید به این ترتیب بتوان شاهد نرخ‌های مناسبی بود که می‌تواند قیمت نان را به بهترین شکل تعیین کند. نرخ‌هایی که نان را از سفره‌های مردم دور نخواهد کرد و با نرخ‌های واقعی، کیفیت و چانه‌های استاندارد را به ارمغان بیاورد.