زنان در قانون کشور ما حقوقی مانند مهریه، نفقه، اجرالمثل ایام زوجیت، حق نحله، تنصیف دارایی، دستمزد حضانت فرزندان مشترک و احتمالاً استرداد جهیزیه و هدایای دوران نامزدی و زوجیت دارند، اما حق طلاق در قانون به زوج داده شده است ولی خبرها حاکی از این است که لایحهای به نفع زنان و برای محدود کردن طلاق از سوی مردان قرار است صادر شود.
ایجاد پروندههای زیاد در زمینه دعاوی خانوادگی
مشکلات اقتصادی، فرهنگی، روانی و بسیاری از دلایل دیگر باعث ایجاد پروندههای زیادی در زمینه دعاوی خانوادگی شده است. برای طرح پروندههای حقوقی باید به مراجع قانونی رجوع کرد و پروندههای خانوادگی را باید در دادگاه خانواده مطرح کرد. یکی از پروندههایی که در دادگاههای خانواده وجود دارد پرونده طلاق است؛ طلاق یک طرفه، طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج (شوهر) هر زمان که بخواهد میتواند بدون نیاز به اثبات دلیل خاصی زوجه (زن) خود را طلاق بدهد. بنابراین در طلاق از سوی مرد محدودیتی به جز پرداخت حقوق مالی زن مثل مهریه و نفقه و اجرت المثل وجود ندارد، اما گویا قرار است اتفاقاتی به نفع زنان رخ دهد.
اراده زنان برای تداوم زندگی مشترک
زن میتواند با استفاده از اهرم حقوق مالی خود، کاری کند که طلاق اتفاق نیفتد. یعنی تا زمانی که همه حقوق مالی خود را نگرفته، میتواند از طلاق، جلوگیری کند. سابقاً قانون به مرد تکلیف میکرد تا زمانی که حقوق مالی زن را کاملاً نپرداخته، حق ندارد او را طلاق بدهد. با تغییر در قوانین مربوط به محکومیتهای مالی و اعسار، در حال حاضر، شرایط قانونی در پرداخت یک جای حقوق مالی زن، به خصوص مهریه تغییر کرده است و مرد میتواند ضمن تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش (که بر اساس آن طلاق جاری میشود) از دادگاه درخواست کند مهریه را به صورت اقساطی بپردازد. دادگاه هم با در نظر گرفتن قانون و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد، اجازه خواهد داد مرد، حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط پرداخت کند. حالا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال این است که اراده زنان را برای تداوم زندگی مشترک و شرایط قطع آن، بیشتر اعمال کند. مدتهاست که بعضی حقوقدانان و جامعه شناسان میگویند حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، در قالب یک بسته باید دیده شود. حقوق و تکالیف آنها در شرایط فعلی، از نگاه قانون، برابری میکند. هر دو حق دارند در وقوع ازدواج اظهارنظر کنند، زن دارای حقوق مالی متعدد و همچنین تکالیفی از جمله تبعیت (تکمین) از مرد است. مرد هم دارای تکالیف مالی متعدد از جمله دادن مهریه، پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زن است و البته حق یکجانبه ای در طلاق دادن دارد که با دادن وکالت در طلاق، عملاً این حق یکجانبه را هم از دست میدهد. در نهایت، توازن بین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر، باعث شده است شرایط به گونهای پیش برود که روابط حقوق بین زوجها، مشخص و معین باشد.
بسیاری از جوانان ما تعهدی به ازدواج ندارند
چندی پیش بود که محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با ارائه آماری از میزان ازدواج و طلاقها در دو سال گذشته عنوان کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۶۵ هزار ازدواج در کل کشور شکل گرفته و ۱۷۵ هزار و ۶۱۲ عدد طلاق ثبت شده است. درحالی که در سال ۱۳۹۶، ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در کل کشور ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ عدد بوده است. تندگویان با بیان اینکه بسیاری از جوانان ما تعهد به ازدواج ندارند و ازدواج سفید هم به همین دلیل شکل گرفته است، گفت: پایگاههای خانواده به شدت تضعیف شده و در آموزش و پرورش به آن پرداخته نمیشود. در حقیقت خانواده محوری باید از کودکی به دانشآموزان آموزش داده شود. شدت مهاجرتها و به هم ریختن محلهها در شهرها نیز بر مسئله ازدواج تأثیر گذاشته است.
مردان نتوانند به راحتی طلاق دهند
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است لایحهای تدوین کرده که مردان نتوانند زنان را به راحتی طلاق بدهند. او درباره جزئیات این لایحه گفته: ما دنبال این هستیم که مردان نتوانند به این راحتی طلاق بدهند و طلاق سختتر شود. هنوز جزئیاتی از این لایحه منتشر نشده است، اما به نظر میرسد تدوین این لایحه برای حمایت بیشتر از بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در کشور باشد.