اولتیماتوم آخر برای اعلام حقوق کارکنان و مدیران دولتی داده شد
تعداد بازدید : 1
اکران فیشهای حقوقی در پرده آخر
نویسنده : مانا فکور
هرچند مدتی از انتشار فیشهای حقوقی نجومیبگیران میگذرد، ولی هنوز هم داغ آن برای مردم تازه است. زمانی که هر روز از گوشهای فیشی بیرون میزد و خالصهای پرداختی دهها و حتی صدها میلیونی مندرج در آن موجب شگفتی و حیرت میشد، این مردم و قشر ضعیف جامعه بودند که بیش از پیش به چرایی وجود حقوقهای نجومی در بخشهای مختلف حساس شدند. هنوز هم کارگران و کارمندان، ارقام دریافتی نجومیبگیران را بر حقوق خود تقسیم میکنند و به این میاندیشند که حتی اگر قرار بود چنان حقوقهایی بر فرض محال با این شرایط صعبالعبور و حتی ممتنعالعبور بانکی و با آن سودهای سرسامآور، به آنها به عنوان وام هم پرداخت شود، باز هم با کل حقوق ماهانه خود حتی نمیتوانستند یک قسط آن را پرداخت کنند! رسوایی حقوقهای نجومی مدیران دولتی، ماهها قبل نقل محافل اجتماعی بود و مردم با رد و بدل کردن فیشهای نجومی برخی آقایان مدام این جمله را تکرار میکردند که کجای این حقوقها بوی عدالت میدهد؟
ثبت حقوق مدیران؛ راهکاری برای مقابله با حقوقهای نجومی
ثبت حقوق مدیران از سال ۱۳۹۵ به عنوان راهکاری برای مقابله با حقوقهای نجومی مطرح شد که با گذشت سه سال ونیم، هنوز برخی از دستگاهها به بارگذاری اطلاعات در سامانه اصلی اقدام نکردهاند. بر این اساس، هیئت دولت پایان شهریورماه را آخرین مهلت برای این اقدام تعیین کرد. به گزارش ایرنا اردیبهشت ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقهای نجومی برخی مدیران در فضای مجازی و اعتراض مردم به این پرداختها تمهیداتی برای مقابله با این مسئله اندیشیده شد. یکی از راههای مقابله با آن راهاندازی سامانه ثبت حقوق و دستمزد مدیران و دسترسی مردم به آن بود. راهاندازی این سامانه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده و دولت مکلف شد در سال اول اجرای این قانون (تا پایان سال ۱۳۹۶)، اقدام به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کند و تمام پرداختها به مقامات، روسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی همچون قوای سهگانه، بنیادها و مؤسسات، بانکها، صداوسیما و تمام سازمانها و نهادهای مشمول قانون ثبت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۶ به جایی نرسید؛ اما در اردیبهشت سال بعد (۱۳۹۷) آییننامه اجرایی این قانون در هیئت دولت بررسی و مقرر شد از ابتدای مهرماه اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آن پس بارها در مصاحبه و نشستهای خبری گفت: این سازمان به لحاظ قانون موظف به راهاندازی این سامانه نیست؛ اما بنا به تکلیفی که رئیسجمهوری برعهده این سازمان گذشته، سامانه طراحی و آماده شده است و دستگاههای مختلف میتوانند کاربران مربوطه را برای انجام اقدامات اولیه معرفی کنند.
جمشید انصاری، در نشست خبری دیماه سال گذشته اعلام کرد: قوه مجریه و مقننه اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کردند اما قوه قضائیه، دیوان محاسبات و صداوسیما همکاری لازم برای ورود اطلاعات ندارند. رئیس سازمان اداری و استخدامی، درباره برخورد با دستگاههایی که همکاری نمیکنند گفت: قانونگذار تنها حکمی که به عنوان بازدارندگی تعیین کرده این است که پرداخت حقوق باید پس از درج فیش در سامانه انجام شود؛ درواقع هیچ راهکاری برای برخورد قانونی و حکم تنبیهی خاصی در قانون پیشبینی نشده است. به گفته وی؛ سازمان اداری و استخدامی و دولت تنها متولی ارائه گزارش در این زمینه هستند. اخیرا در نشست خبری که سازمان اداری و استخدامی برای توضیح درمورد جشنواره شهید رجایی برگزار کرد، انصاری دوباره با هجمه پرسشها درباره این سامانه قرار گرفت.
در ادامه رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد که در جلسه ۶ مردادماه هیئت دولت، گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا ارائه شده و اسامی دستگاههایی که اطلاعات را وارد نکرده یا به شکل ناقص وارد کردهاند، در اختیار اعضای هیئتدولت قرار گرفت. پس از قرائت این گزارش، دولت در آن جلسه تصمیمات مهمی در چهار بند تصوب و ابلاغ کرد. براساس بند یک مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی که با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون اطلاعات پرداختهای کارکنان و مدیران خود را در سامانه یادشده، درج یا تکمیل نکردهاند، حداکثر تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند تا در این مورد اقدام کنند. یکی از حاشیههای مطرح شده درباره این سامانه، سطح دسترسی مردم به اطلاعات آن است. در ماده ۳ آییننامه اجرایی این قانون آمده است: تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعملهای اجرایی بهرهبرداری از سامانه برای دستگاههای نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین میشود. رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره نیز گفت: پس از آنکه تا پایان شهریورماه اطلاعات به صورت کامل انجام شد دولت تصمیم میگیرد که دسترسیها در چه سطحی باشد.