لوگوی ستاره‌دار تیم‌های سرخابی پایتخت، در آستانه واگذاری است و هر لحظه امکان دارد مراحل توقیف این دو لوگو تکمیل شود و این دو باشگاه با یک مشکل عظیم روبه‌رو شوند. این دو باشگاه درصورتی که طلب‌کارهایشان را راضی نکنند، حتی نمی‌توانند از نشان‌های خود استفاده کنند و کم‌ترین تبعات این اتفاق، آغاز مشکل‌های تجاری و اسپانسرینگ است. این اتفاق درحالی در فوتبال ایران می‌افتد که باشگاه‌ها و برندهای معتبر جهانی، برای نشان و لوگوهای تجاری خود ارزش زیادی قائل هستند و تمام تلاش خود را برای حفظ آن انجام می‌دهند. اگر کمی دقیق‌تر به اخباری که پیرامون صادرشدن حکم توقیف باشگاه پرسپولیس است، نگاه کنیم به خبری می‌رسیم که در آن «ایرج عرب» مدیرعامل پرسپولیس، به طلب‌کار باشگاه گفته است: هر کاری می‌خواهید انجام دهید تا هوادار بداند که ما چه شرایطی داریم! درطرف مقابل هم خلیل‌زاده، عضو هیئت‌مدیره ...

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، درباره صدور حکم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به «صدور گواهی‌نامه...

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، درباره صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی‌بر الزام پلیس راهور به صدور گواهی‌نامه...

اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده شوم «فساد اقتصادی» روبه‌روست. پدیده‌ای که مبارزه با آن، طبق گفته مسئولان شروع شده است؛ اما آمارهایی که هر ساله منتشر می‌شود از فقدان راهکار مناسب برای مبارزه با این مفاسد حکایت دارد.
پیامدهای فساد اقتصادی
فساد اقتصادی که تقریباً همه کشورها با آن درگیرهستند، پیامدهای مختلفی با خود به‌همراه دارد؛ پیامدهایی که همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی را درگیر می‌کند. پیامدهای این وضعیت در جامعه موجب می‌شود قبح‌وزشتیِ ارتکاب فساد کاهش یابد، فرهنگ کاروکسب روزی حلال تضعیف شود، شکاف طبقاتی بیش‌ازپیش حاکم شود و فرار مغزها درنتیجه بی‌عدالتی افزایش یابد. این نوع فساد که سوءاستفاده از اعتماد جامعه برای رسیدن به منافع شخصی است، رشوه، اختلاس، تقلب، کلاه‌برداری و اخاذی را افزایش می‌دهد.
نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی
 طی سال‌های اخیر، دادگاه‌های متعددی برای بررسی پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف برگزار شده است.  برخی از محاکمه‌شده‌ها نیز به اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند که حکم آن‌ها اجرایی شده یا در حال انجام است. اما به نظر می‌رسد این دادگاه‌ها آن چنان که باید و شاید نتوانسته‌اند افکارعمومی را قانع کنند و
وجدان‌جمعی را التیام بخشند. دلیل این امر چیست؟ چرا آن گونه که انتظار می‌رود این حس در بین مردم پدیدار نشده که در سیستم اقتصادی کشور، فساد کاهش یافته است و کارکرد آن به‌طورجدی بهبود یافته است؟ حتی شاید در نگاهی بدبینانه بتوان گفت؛ نوعی بازتولید فساد در حال رخ دادن است. با اندک تاملی می‌توان به این واقعیت رسید که در گذر زمان میزان و تعداد دادگاه‌های برگزار شده برای مقابله با مفاسد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ اما اثر چنین دادگاه‌هایی بسیار امیدوارکننده نبوده است. در این باره می‌توان حداقل به دو دلیل اشاره کرد.
نخست: اگرچه درحال‌حاضر عزم جدی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این اراده قوی در برخورد با تسهیل‌کنندگان و زمینه‌سازان فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی کمتر است یا این‌که حداقل به چشم نمی‌آید. به عبارتی دیگر اگر چه طی سال‌های اخیر با مفسدان اقتصادی در بخش‌های مختلف برخورد شده و به مجازات نیز محکوم شده‌اند، اما به ندرت پیش آمده که با مسئولان سیاسی و اقتصادی که به این مفسدان کمک کرده‌اند، برخوردی صورت گرفته باشد. درواقع مشکل اصلی، آن مسئولی است که از روی ناآگاهی یا عامدانه و با برنامه‌ریزی اقدام به چنین کارهایی کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است. در اصل، این مقامات و مسئولان فضا و محیطی را فراهم می‌کنند که موجب رشد و تکثیر فساد و سوءاستفاده از منابع و اموال دولتی می‌شود. البته بعضاً نیز برخی از این افراد با مجرمان اقتصادی همکاری می‌کنند و به صورت گروهی مرتکب فساد و تقلب می‌شوند. بر این اساس باید گفت؛ تا زمانی که با چنین مسئولانی برخورد نشود نه تنها نباید انتظار داشت تحولی جدی در زمینه مبارزه با فساد صورت گیرد، بلکه سربرآوردن هر روز یک سلطان فاسد نیز امری دور از ذهن نیست. به عنوان مثال در ماجرای نحوه توزیع سکه و ارز بارها از سوی مقامات قضائی اعلام شد که افرادی از درون بانک مرکزی با چنین افرادی همکاری داشته‌اند؛ اما هنوز مشخص نیست آیا با چنین افرادی برخوردی نیز صورت گرفته است یا خیر؟! یا در مورد رئیس سابق بانک مرکزی نیز حرف و حدیث‌هایی مطرح است، اما درحال‌حاضر مشخص نیست واقعاً با وی چه برخوردی صورت گرفته است. حال بماند که ایشان قبلاً به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی انتخاب شد!
دوم: تا زمانی که در سیستم اقتصادی شفافیت حکم‌فرما نباشد، اگر چند برابر نهادهای نظارتی کنونی، سازمان‌هایی دیگری نیز تأسیس شوند اتفاق ویژه و قابل ملاحظه‌ای رخ نخواهد داد. درواقع نباید جلوی مجرم و مفسد را فقط از طریق سیستم قضائی و روش‌هایی تنبیهی سد کرد، بلکه اصولاً باید زمینه و بستر رشد میکرب فساد را از بین برد. اگر این اتفاق رخ داد می‌توان امیدوار بود که سیستم اقتصادی به نحو مطلوبی کار می‌کند؛ اما اگر امیدوار باشیم قوانین، سیاست و برنامه‌های فسادزا وجود داشته باشد و صرفاً در مرحله پایانی و از طریق سیستم قضائی با مفسدان برخورد کرد، حتماً نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد بلکه ممکن است مردم نیز کلاً از برگزاری دادگاه‌های متعدد، این احساس را پیدا نکنند که واقعاً با فساد به صورت جدی و ریشه‌ای برخورد می‌شود. بدون شک در این زمینه باید قوه مجریه و مقننه فعالیت و همت بیشتری داشته باشند؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. در واقع اگر این دو قوه نتوانند زمینه‌های رشد فساد را از بین ببرند، برخوردهای حتی بسیار سخت‌گیرانه قوه قضائیه نیز هرگز راه‌گشا نخواهد بود. از این رو به غیر از مسائل امنیتی و نظامی، ضرورت دارد افکار عمومی اطلاعات کاملی از نحوه کارکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی داشته باشد. مثلاً چرا مردم و افکار عمومی نباید بدانند فلان مقام و مسئول، ماهیانه چه‌قدر حقوق و مزایا دریافت می‌کند؟ به چه افراد و نهادهایی و براساس چه معیارهایی، ارز دولتی داده شده است؟ چه افرادی در بازار مسکن یا سکه نرخ را بالا و پایین و دلالی می‌کنند؟ اگر چنین اتفاقاتی صورت گیرد حتماً تحول جدی در از بین بردن زمینه فساد به‌وجودمی‌آید و بدون شک موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیستم سیاسی خواهد شد. در غیر این صورت برگزاری دادگاه‌های متعدد و برخورد با مفاسد (که حتماً لازم است)، کمک ویژه‌ای به حل مشکل نخواهد کرد. در واقع برخورد قضائی همیشه باید به عنوان آخرین راه‌حل در برنامه مبارزه با فساد نگاه شود و مهم از بین بردن زمینه‌ها و حذف و تنبیه مدیران نالایق و مفسد است.
متولیان مبارزه با فساد
باید گفت تنها دولت و مجلس، مسئول کاهش فساد نیستند؛ بلکه نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. فساد، پدیده شوم و مخلی است که همه کشورها در سطوح مختلف با آن روبه‌‌‌رو هستند. با توجه به آثار مخرب فساد بر بخش‌های مختلف، لازم است هر کشور برای کاهش آن تدابیری بیندیشد. جریان اطلاعات آزاد و شفافیت، استقلال نهادهای نظارتی، کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی، بهبود وضعیت اقتصادی و احیای اخلاق درجامعه، ازجمله مواردی است که کارشناسان برای مبارزه با مفاسد اداری واقتصادی و کاهش آن به عنوان راهکار پیشنهاد می‌دهند.