روز گذشته «اسحاق جهانگیری» با «سونگ تائو» وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیست چین دیدار کرد.  محور اصلی این دیدار حفظ «برجام» و تمایل به آن از سوی ایران بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری در این دیدار گفت: همان‌طورکه ایران به تعهدهای خود در چهارچوب برجام عمل کرد، طرف‌های دیگر نیز باید پایبند باشند و به محض آنکه به تعهدهای خود عمل کنند، ایران نیز به شرایط پیش از کاهش تعهدها، بازخواهدگشت.
جهانگیری اظهار داشت: ایران و چین، دو تمدن کهن در قاره آسیا هستند که نقش موثری در ایجاد تمدن جهانی ایفا کرده‌اند.
 تاکید «پکن» برمذاکره است
وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیست چین، در این دیدار با بیان این‌که این وزارت‌خانه به‌دنبال توسعه روابط با احزاب و نهادهای سیاسی کشورهای مختلف است تا بتواند به توسعه روابط چین با دیگر کشورها کمک کند، گفت: ایران و چین دو کشور دارای تمدن دیرینه هستند و طرف چینی همواره اهمیت فراوانی برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران قائل بوده
است.

دیروزبهارستانی‌ها در نوبت عصر، تایم پرکاری داشتند. آن‌ها میزبان دو وزیر از کابینه بودند تا در دو حوزه‌ داخلی و خارجی به پرسش‌های آنان پاسخ بدهند. حوزه فراملی را «ظریف» پاسخ گفت؛ ولی حوزه داخلی با پرسش «حسن کامران‌دستجردی» نماینده مردم اصفهان، محصولی جز «کارت‌زرد» برای وزیرمربوطه نداشت.
کامران‌دستجردی، در تشریح پرسش خود از علیرضا آوایی، رئیس دادگستری مبنی بر این‌که علت عدم‌اجرای ماده (174) قانون آیین دادرسی کشور و انحصار آگهی‌ها در روزنامه «حمایت»، دلیل بیکاری دو هزار نفر چیست؟ گفت: جامعه مطبوعاتی گلایه دارند و می‌گویند کاغذ گران شده است؛ همچنین آگهی‌ها به شکل صحیح توزیع نمی‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: قوه قضائیه به‌تازگی انحصار آگهی‌ها را به یکی از روزنامه‌ها داده که موجب تضییع حقوق مردم شده؛ از قوه قضائیه بعید است که قانون را زیر پا بگذارد. براساس آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، در ماده (73) آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی‌که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا درمورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد»؛ بنابراین این موضوع باید از طریق روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی شود نه سایت!
وی ادامه داد: نمی‌توان برای تأمین دو ریال پول، مردم را ناراضی کرد؛ زیرا از یک طرف مردم و از سوی دیگر مطبوعات نگران هستند. همچنین طبق ماده (344) آیین دادرسی مدنی: «اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی است یا اقامت‌گاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست رادریافت کرده رد می‌‌شود. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود»، این گردش کار قوانین است که قوه قضائیه با آن اداره می‌شود و با دور زدن آن نباید حق مردم را تضییع کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: احضاریه را نمی‌توان از طریق سایت انجام داد و قوانین باید پابرجا بمانند.
کامران، درباره مسئولیت تضامنی گفت: دیوان عدالت اداری رأی هیئت تخصصی اداری و عمومی دیوان که یکی از حقوق‌دانان شکایت کرده بود را شکسته و هیئت تخصصی اداری و امور عمومی، ارسال آگهی‌ها را به وزارت ارشاد داده و یادآور شده که شامل قوه قضائیه هم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست؛ دیوان عدالت رأی را شکسته و احصا کرده، این درحالی است که یکی از وظایف بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ارشاد است. چرا قوه قضائیه حکم دیوان را اجرا نمی‌کند؟ چرا به قانون مورد نظر بی‌توجه هستید؟
براساس بخش‌نامه دولت، معاون اول ریاست‌جمهور به بند ماده (2) اشاره کرده و گفته اگر این قانون را رعایت نکنید، موجب بی‌اعتباری اصناف خواهد شد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این اقدام جلوی ارتزاق بیش از دو هزار نفر گرفته می‌شود. با این گرانی و مشکلات، شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید! تازه وزیر هم می‌گوید: تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست.
گفتنی است در پایان و به‌رغم توضیحات وزیر دادگستری و تاکیدش بر اجرای قانون در این باره، کامران گفت؛ از پاسخ قانع نشده و درخواست به رأی گذاشتن سؤال را کرد. پرسش کامران به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۷ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او «کارت زرد»دادند.

بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین، بیت‌کوین‌کش، بایننس‌کوین و بالغ بر هفده‌هزار عنوان دیگر که در ایران به «رمز ارز» معروف شده‌اند، درواقع رمزهایی هستند که طی معادله‌های پیچیده ریاضی کشف می‌شوند.
 این رمزها به سبب تقاضایی که در جهان برای آن‌ها ایجاد شده، هم خود ارزش یافته و «بهادار» شده‌اند و هم به‌عنوان ابزار مبادله (پول) استفاده می‌شوند. بنابراین اولاً هیچ‌گونه ارزش ذاتی ندارند، ثانیاً برخلاف ارزهای رایج بین‌المللی که توسط بانک‌های مرکزی تضمین می‌شوند، هیچ‌گونه پشتوانه‌ای ندارند.
 صرفاً برخی از این رمزهای بهادار توسط دولت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی خاص با ارزهای رایج بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند. برای نمونه، رمز بهادار «تتر» با دلار پشتیبانی می‌شود و همواره قیمت یک تتر با یک دلار برابر است. درباره رمزهای بهادار، دو مسئله پیش‌روی حاکمیت قرار دارد؛ نخست؛ کشف این رمزها (که لفظ استخراج برایش رایج شده است) و دوم؛ خرید و فروش آن‌ها. در یادداشت حاضر سعی می‌کنیم این دو موضوع را از زاویه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.
کشف رمزهای بهادار
محاسبات لازم برای کشف رمزهای بهادار از طریق پردازش‌گرهایی بسیار قدرتمند انجام می‌شود که به «ماینر» معروف هستند. ظاهر ماجرا یک فعالیت کاملاً به صرفه است؛ شما هیچ کاری لازم نیست انجام دهید. سرمایه‌تان را هزینه تهیه یک مکان مناسب با یک سیستم خنک‌کننده و تعدادی ماینر کرده و اصطلاحاً مزرعه تأسیس می‌کنید و درآمدزایی شما با یک سود بالا آغاز می‌شود.  اگر 10دستگاه ماینر داشته باشید، روزی 70دلار درآمد کسب می‌کنید؛ یعنی ماهانه 2100دلار یا به عبارتی، حدود 27میلیون‌تومان. اما واقعیت ماجرا با این ظاهر زیبا و پرسود هیچ نسبتی ندارد. شما با این کار در واقع در حال نابودکردن تدریجی اقتصاد کشور خود هستید که البته بزرگ‌ترین متضرر آن، خودتان خواهید
 بود.  نخستین اشکال کشف رمزهای بهادار این است که سرمایه‌های ملی که باید صرف تولید کالا شود، در راه دستیابی به یک ابزار مبادله هزینه می‌شود. یک صاحب مزرعه کشف «بیت‌کوین»، ابتدا ارز حاصل از صادرات کالا را صرف واردات ماینر می‌کند و یک خسارت به اقتصاد می‌زند.
خسارت دوم، صرف شدن برق برای کشف این رمزهای بهادار است که باید برای چرخاندن موتورهای تولید و تأمین رفاه جامعه استفاده می‌شد.
 خسارت سوم، تبدیل‌شدن کارخانه‌های کشور به مزارع بیت‌کوین و تعطیلی تولید است که پیوسته گزارش‌های متنوعی از این روند به گوش می‌رسد. خسارت چهارم، افزایش بیکاری به سبب تبدیل کارخانه‌های مولد به سوله‌های کشف رمز است. خسارت پنجم که بزرگ‌ترین ضربه این فرآیند به اقتصاد ملی است، تبدیل بیت‌کوین به ریال است. یعنی شما وقتی با صرف منابعی به ارزش حدود 6 هزار دلار یک بیت‌کوین به دست آوردید، آن را به یک صرافی فروخته و حدود 150 میلیون تومان دریافت می‌کنید.
 به فرآیند دقت کنید: شما هزار دلار ارزی که از طریق صادرات کالا (بخوانید نفت) به دست آمده، صرف خرید ماینر کرده‌اید. پنج‌هزار دلار دیگر منابع کشور (به‌ویژه برق که از محل نفت تولید می‌شود) صرف کشف رمز شده است. اینک 150 میلیون تومان هم پول دست شماست که قصد دارید با آن نیازمندی‌های خود را به خوراک، پوشاک، خودرو، مسکن و... تأمین کنید. به عبارت دقیق‌تر، پولی که باید «ابزار مبادله» یک کالا با کالای دیگر باشد، از طریق از بین بردن یک سری کالای با ارزش به دست آمده است و خودش هیچ کاربرد مصرفی ندارد.
نتیجه این فرآیند، کاهش شدید ارزش پول ملی است؛ زیرا نه تنها به‌ازای پولی که خلق می‌شود، کالایی تولید نمی‌شود بلکه کالاهای با ارزشی از بین می‌رود. می‌دانیم اگر تناسب میان موجودی کالا و پول در یک بازار به هم بخورد و پول بیشتر از کالا شود، ارزش پول کاهش می‌یابد. یک خسارت ششم نیز وجود دارد که درباره همه ابزارهای مبادله ازجمله یورو، دلار و... صادق است و آن، تبدیل رمزهای بهادار به کالای سرمایه‌ای است؛ یعنی مردم این رمزها را برای حفظ ارزش پول خود یا با انگیزه سود از محل نوسان قیمت آن تهیه کنند که خسارات آن در حوزه ارز (و سایر دارایی‌های نقد شونده مانند سکه، مسکن و خودرو) در سال‌های گذشته به انحای مختلف نمایان شده است. با این همه اما این پرسش کماکان باقی است که با رمزهای بهادار چه باید کرد؟
با رمزهای بهادار چه باید کرد؟
رمزهای بهادار، در دو حالت می‌توانند در راستای منافع ملی به‌کار گرفته شوند؛ نخست ایجاد رمزهای بهادار با پشتوانه بانک مرکزی به‌عنوان ابزار مبادلاتی (توضیح این‌که ایجاد رمز بهادار کار پیچیده‌ای نیست و چنان‌که چندین هزار عنوان در دنیا ایجاد شده، در کشور ما نیز ایجادشده و می‌شود)؛ به‌نحوی که بانک مرکزی به پشتوانه دارایی‌های واقعی رمز بهادار خلق کند و آن را با احراز هویت اشخاص به‌عنوان ابزار مبادلاتی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. تراکنش‌های رمز بهادار به‌هیچ‌وجه قابل ردیابی و تحریم نیستند. اگر این اتفاق بیفتد ما خواهیم توانست بدون استفاده از نظام بانکی بین‌المللی که تحت اشراف اطلاعاتی و مورد تحریم دشمن است، به مبادله کالا با کشورهای طرف تجارت خود بپردازیم. حتی می‌توان در پیمان‌های پولی دوجانبه نیز از این ابزار بهره برد.
 طبیعتاً چنین رمز بهاداری نباید برای کشف یا همان استخراج باز باشد. این رمزها اصطلاحاً باید pre-mine شده و سپس عرضه شوند. دوم، درباره کشف رمزهای بهادار موجود مانند بیت‌کوین، آنچه قطعی است و درباره آن تردید نباید کرد این است که فرآیند تبدیل بیت‌کوین به ریال و ریال به بیت‌کوین، یک خسارت محض به اقتصاد کشور است. بانک مرکزی می‌تواند و باید این اقدام را سریعاً انجام دهد. اگر نقصی در سامانه‌های رهگیری ریال و تحلیل اطلاعات تراکنش‌ها داریم، به‌سرعت باید این نقص برطرف شود. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی، فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است، اما برای اشراف و نظارت دولت مرزی وجود ندارد. آنچه می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد، این است که خریدار انحصاری رمزهای بهادار کشف شده، دولت باشد و دولت مانند ارز آن را به واردات اقلام مورد نیاز کشور تخصیص دهد. اگر راهبرد ما این باشد، می‌توان تدابیری اندیشید که مزارع کشف رمز بهادار در موقعیت‌های خاص تأسیس شود و هزینه‌های انتقال برق کاهش یابد. به‌عبارت دقیق‌تر، افراد در سوله‌هایی که دولت در نزدیکی نیروگاه‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، ماینرهای خود را فعال کنند، هزینه اجاره مکان، برق و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کرده و رمز کشف‌شده را به صرافی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.
درحال‌حاضر، چند صرافی ارز بهادار مانند دیجی‌اکسچنج در حال خرید و فروش رمزهای بهادار در کشور هستند و ابعاد خساراتی که به اقتصاد می‌زنند، پیدا نیست. جالب این‌که وب‌سایت این صرافی فیلتر است، اما هویت مشتریان خود را از طریق دریافت سلفی به همراه کارت ملی و کارت بانکی احراز و از طریق شبکه بانکی از مردم پول دریافت می‌کند.

 

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه فولادمبارکه در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گفت: این وزارتخانه با خام‌فروشی موافق نیست و در سال رونق تولید...

مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام اظهار داشت: جمعیت 345 هزارنفری بیمه‌شدگان بیمه سلامت استان ایلام، سالانه دومیلیون‌و 500 هزار بار به مراکز پزشکی، کلینیکی و پاراکلینیکی طرف قرارداد بیمه‌سلامت...

خبرگزاری تسنیم نوشت: حکم قصاص «محمدعلی نجفی» به اتهام قتل همسر دومش صادر شده است. کمی بعد اما این خبر از خروجی این خبرگزاری حذف شد...