اصلاح ساختار بودجه در حالی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و طرحی را در این رابطه در حال بررسی دارند که به اعتقاد برخی کارشناسان، موضوع جدیدی در این طرح دیده نمی‌شود و از برخی الزامات اصلاحی خالی است. اصلاح ساختاری دولت و منطقی‌سازی اندازه آن، حذف موازی‌کاری‌ها، تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی و تمرکززدایی از بودجه از جمله جاخالی‌های طرح اصلاحی به شمار می‌رود. براساس گزارش ایسنا از نیمه دوم سال گذشته و از زمانی که دولت در حال تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بود، مقام معظم رهبری موضوع اصلاح ساختاری بودجه را به دولت تکلیف و ابلاغ کردند. بعد از آن سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را در این رابطه در دستور کار قرار داد و فرآیند آن به نحوی پیش رفت که در سال‌جاری چارچوب اصلاحی مورد نظر سازمان برنامه و بودجه اعلام و در دستور کار مجلس قرار گرفت. این در حالی است که اخیراً و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، کلیات اصلاح ساختار بودجه در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید. اما ساختار اصلاحیه بودجه این روزها مورد بحث کارشناسان و منتقدان قرار دارد؛ به طوری که برخی معتقدند جای بسیاری از مسائل مهم و اساسی در این طرح پیشنهادی خالی بوده و باید جامع‌تر ارائه شود. از سوی دیگر نظر بر این است که نوشتن طرح و برنامه روی کاغذ و توافق بر آن تضمینی برای اجرا ندارد و تا زمانی که مسائل به صورت ریشه‌ای حل و فصل نشود نمی‌توان به اصلاح ساختار بودجه امیدوار بود.
بررسی طرح اصلاح بودجه
در رابطه با طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختاری بودجه و آنچه که در آن مورد اشاره قرار گرفته، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان برخی ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار داد. وی که طرح پیشنهادی دولت را حاوی عناوین تکراری و خالی از برخی الزامات می‌داند، اظهار کرد: وقتی طرح را ورق می‌زنیم عمدتاً با عناوینی مواجه می‌شویم که آن‌ها الزاماتی است که در گذشته در برنامه‌های توسعه و ادبیات نظام بودجه‌ریزی آمده و مورد تاکید بوده است. به عنوان نمونه این‌که دولت درآمدها را از محل نفت کاهش داده و به سمت درآمدزایی از مالیات حرکت کند، شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام یارانه‌ای یا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از مسائلی است که همواره در سال‌های گذشته مطرح شده و در مورد آن توافق وجود داشته است ولی عملاً به مرحله اجرا نرسیده است؛ بنابراین این مسائل کاملاً واضح بوده و دولت‌ها باید آن را از گذشته اجرا می‌کردند نه اینکه حتماً مقام معظم رهبری در این رابطه ابلاغی داشته باشند تا دولت و مجلس به فکر اصلاح بیفتند. این اقتصاددان با بیان این‌که اصلاح ساختاری بودجه باید ریشه‌ای انجام شده و چانه‌زنی‌ها از آن کنار گذاشته شود، گفت: از ۱۵ سال پیش هم می‌گفتیم که قرار است ساختار بودجه ایران اصلاح شود، اما نشد. همواره بوده‌اند افرادی که اجازه نمی‌دهند شفافیت حکمفرما شده و کشور با مدیریت نوین اداره شود. شقاقی با اشاره به برخی نقدهایی که به طرح اصلاح ساختاری بودجه دولت وارد است، گفت: چند مورد قابل توجه است که اصلاحی درباره آن‌ها صورت نگرفته است، از جمله این‌که در این طرح تمرکززدایی در بودجه دیده نمی‌شود، همچنان آینده‌فروشی در برخی راه‌های درآمدی وجود دارد، آفت صندوق‌های بازنشستگی پابرجاست و مورد مهم دیگر اینکه همچنان موازی‌کاری‌ها حاکم بوده و راهکاری برای آن اندیشیده نشده است.
بودجه همچنان متمرکز است
وی در ادامه با بیان این‌که تفکر نظام بودجه‌ریزی ایران متمرکز است، افزود: متأسفانه تمرکززدایی از بودجه در دستور کار نیست و همچنان در بحث واگذاری امور بودجه‌ای کم‌کاری دیده می‌شود؛ به طوری‌که قرار نیست به استان‌ها واگذار شود و استانداران بتوانند براساس شواهد و آنچه که در استان‌ها به آن تسلط دارند بودجه‌ریزی را انجام دهند.
آفت صندوق‌های بازنشستگی
این کارشناس گفت: بار مالی سنگین صندوق‌های بازنشستگی و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته برای دولت ایجاد کرده است خود به یک تهدید تبدیل شده است، این در حالی است که بار مالی سنگین این صندوق‌ها آن‌ها را به آفتی در بودجه تبدیل کرده، اما در اصلاح ساختاری فکری برای آن نشده است.
چرا این همه موازی‌کاری؟
موضوع دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره کرد، اهمیت اصلاح ساختاری دولت و ابعاد آن است و در همین زمینه موضوع حذف موازی‌کاری‌ها را برای اصلاح بودجه مورد توجه قرار داد و گفت: شاید بیش از اصلاح بودجه نیاز به اصلاح ساختار دولت باشد، این در حالی است که باید به ویژه در دو بخش فساد و فرهنگ موازی‌کاری‌ها حذف شده و پاسخگویی وجود داشته باشد، چرا باید مبارزه با فساد ۱۷ دستگاه وجود داشته باشند، اما پاسخ هم ندهند پس بهتر نیست آن‌ها را در قالب یک دستگاه خلاصه کرده و وضعیت مشخص باشد.
 

شهر خبر: نشست مشترک مجلس و دولت برای حمایت از رونق تولید ملی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رحمانی وزیر صمت، روسای برخی از کمیسیون‌های تخصصی و مدیران بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برگزار شد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق رونق تولید در کشور، گفت: به همین منظور تبصره ۱۸ قانون بودجه فعال شد و خوشبختانه در سال‌های گذشته مجلس به خوبی به بخش‌های تولید و اشتغال توجه  کرده است.
وی با بیان اینکه دولت هشت برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده است، گفت: نوسازی بافت فرسوده، بخش کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و فرهنگ و هنر جزو بخش‌هایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. نوبخت ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با اجرای برنامه‌های مربوطه، در حوزه صنعت و معدن حدود ۲۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود و در این رابطه سازمان برنامه با تمام دستگاه‌ها هماهنگی و توافق  کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی دولت با تحقق برنامه‌های صورت گرفته، امسال حدود ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شود، از طرف دیگر یکی از اقدامات مثبت دولت، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری است و در این رابطه با مصوبه مجلس، یک و نیم میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده است.
 

خبر آنلاین: حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: چنانچه روند کاهنده قیمتی ارز ادامه داشته باشد، تا پایان شهریورماه قیمت واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۵۰ متر با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند شد. این روند اگر تداوم یابد در نیمه دوم سال نیز کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی در کل بازار مسکن عملی خواهد شد.
از طرف دیگر، مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به روند کاهشی بازار ارز، تاکید کرد: قطعاً مسکن از این روند تأثیر روانی خواهد گرفت که این مهم در عمل افزایش قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد و نرخ تورم در مسکن هم کاهش خواهد یافت.
 این امر احتمالاً کاهش تولید و رکود در بخش عرضه را به همراه می‌آورد چرا که اکنون در وضعیت پایان رونق و دوره رکود هم قرار داریم و اگر روند قیمت‌ها کاهشی شود، تولیدکنندگان کمتری حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش ساخت می‌شوند. به این اعتبار می‌توان گفت تداوم روند کاهشی در بازار ارز و تثبیت قیمت دلار در نرخ‌های پایین‌تر بر قیمت مسکن هم اثر گذاری مهمی خواهد داشت. عقبایی تصریح کرد: قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به طور میانگین ۱۲ میلیون تومان است.

مهر: وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری گفت: انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند، این موضوع قانونی در سال‌های گذشته از سوی سازندگان مورد استقبال قرار نگرفته است. محمد اسلامی گفت: دولت برنامه ویژه‌ای برای ساخت مسکن استیجاری در کشور دارد و با وجود اینکه مسکن استیجاری به صراحت در قانون (ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) آمده، اما سازندگان در سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند. وزیر راه وشهرسازی اضافه کرد: دولت برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذارانی که قصد تولید مسکن استیجاری دارند، شرایط ساده‌تری را فراهم می‌کند که از جمله آن‌ها واگذاری زمین رایگان است. اسلامی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران بخش مسکن برای مشارکت در ساخت مسکن استیجاری گفت: وزارت راه وشهرسازی از تولیدکنندگان مسکن دعوت می‌کند و در صورت اعلام آمادگی آن‌ها، دولت زمین رایگان را در اختیار این افراد می‌گذارد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اجرایی شد، سنگ بنای کجی را در نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور پدید آورد. بر اساس این قانون، یارانه‌ها فقط به دهک‌های خاصی می‌بایست پرداخت شود و بخشی از پول حاصل از آزادسازی قیمت‌ها برای توسعه اشتغال در کشور هزینه شود، اما دولت پرداخت یارانه‌ها به همه طبقات را آغاز کرد و حتی مجبور شد برای تأمین مبلغ یارانه‌ها، از سایر ذخایر نیز استفاده کند و در عمل قانون هدفمندی نه‌تنها محرک اشتغال نشد، بلکه بخش بزرگی از درآمدها را به پرداخت نقدی پول به اقشاری که نیازمند نبودند فراهم کرد و از این رو برخلاف عنوان قانون، قانونی غیرهدفمند شد و این رویه متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه یافت. با عنایت به تکلیف مصرح در بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، یارانه نقدی صرفاً می‌بایست به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. حدود ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی را دریافت می‌کنند. با تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال در دولت، احتمال حذف تدریجی یارانه نقدی پردرآمدها افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نزدیک به نهصد هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی سالانه دولت، به‌صورت یارانه پنهان، یارانه بودجه‌ای و یارانه فرابودجه‌ای هزینه می‌شود. وجود همین یارانه‌ها کارآمدی اقتصادی را از بین برده است و به پدیده اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت دامن زده است. بنابراین دولت نیازمند به یک نظام طبقاتی در پرداخت یارانه‌هاست تا ضمن اینکه این واقعی‌سازی فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل نکند، به رشد اقتصادی این دهک‌ها نیز کمک کند. جلوگیری از این مصرف بلاجهت به ویژه یارانه دهک‌های بالا، درآمد لازم برای توسعه رفاه و اشتغال در کشور را فراهم می‌کند و حداقل ضمن قطع برداشت‌های بی‌رویه از خزانه دولت، هم زمینه افزایش ذخایر مالی کشور را فراهم می‌کند و هم می‌تواند گام مثبتی برای مقاوم کردن اقتصاد باشد.
 

ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی کشور را به طور هدفمند به سمت تولید خواهیم برد، گفت: بانک مرکزی ارقام ویژه‌ای را برای افزایش سرمایه در گردش بخش صنعت در نظر گرفته است. عبدالناصر همتی در ادامه سفر خود به اصفهان و در بازدید از گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)، اظهار کرد: فکر می‌کنم برخی از واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی هستند و وظیفه سیستم بانکی تأمین نقدینگی این واحدها برای افزایش تولید داخلی است تا از سوی دیگر کمتر به محصولات خارجی وابسته باشیم. وی با بیان اینکه اسنوا به عنوان یکی از واحدهای مهم و خوب تولیدی کشور نیازمند توجه است، افزود: به گفته مدیر این مجموعه، گروه انتخاب امروز با ظرفیت پایین‌تری نسبت به گذشته تولید دارد و دچار مشکل نقدینگی است، اما امیدواریم در رفع آن تلاش کنیم. همتی اظهار کرد: با توجه به اینکه نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است، وزارت صمت باید با ما تعامل داشته باشد، اما ما نیز تلاش می‌کنیم با آن‌ها همکاری خوبی داشته باشیم.
 

ایرنا: یک کارشناس امور بین‌الملل گفت: لازم است تعاملات شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی از طریق اینستکس افزایش یابد و سپس اقدام به گسترش آن‌ها به سایر بخش‌ها کرد تا سایر کشورها مانند هند نیز بتوانند وارد آن شوند. فرزانه نقدی با بیان اینکه تحریم اقتصادی به عنوان جایگزین جنگ نظامی به شمار می‌رود، گفت: حدود دو سوم تحریم‌ها در عرصه جهانی را آمریکا اعمال کرده که ۸۰ درصد آن به صورت یک جانبه است. وی ضمن یادآوری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اظهار داشت: تحریم‌های آمریکا دارای پیچیدگی‌های زیادی بوده و لایه‌های مختلفی را شامل می‌شود. این کارشناس امور بین‌الملل موضوع طراحی ساز و کار اینستکس توسط اروپایی‌ها را خاطرنشان کرد و گفت: سه عضو اروپایی برجام اینستکس را پس از خروج آمریکا از برجام طراحی کردند تا از طریق آن بتوانند ایران را در برجام نگه دارند. وی اضافه کرد: براساس اینستکس، به مبادلات مربوط به مسائل انسان دوستانه و غذایی توجه می‌شود.
 

یک فرصت طلایی برای ایران
ایسنا: عراق که مشتری وفادار گاز ایران است، به‌تازگی به‌دنبال فرصت‌های همکاری بیشتر می‌گردد. البته شرکت‌های ایرانی نیز نسبت به این موضوع روی خوش نشان داده‌اند و شواهد حاکی از توسعه همکاری این دو کشور است. به گفته امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل با توجه به ظرفیت‌های سرشار فنی و مهندسی صنعت نفت ایران، امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان به عراق وجود دارد.
چرا بورس ریزش کرد؟
افکار نیوز: یک کارشناس بازار سرمایه علت اصلی سقوط شاخص بورس را موضوعات روانی در بازار ارز عنوان کرد و گفت: سامانه مدیریت ریسک که از دیروز به طور تمام وقت عملیاتی شد در این کاهش تأثیر داشت. فردین آقابزرگی، درباره علت عرضه‌های شدید و کاهش شاخص‌های بازار سرمایه، اظهار کرد: علت اصلی کاهش قیمت‌ها در بورس موضوعات روانی مربوط به نرخ دلار است، چراکه قیمت ارز شاهد روند کاهشی بوده است. در کنار این موضوع سامانه مدیریت ریسک که از دیروز عملیاتی شده نیز در این کاهش تأثیر داشته است. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: از طرفی هم طی ماه‌های اخیر شاخص بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و انتظار می‌رفت که اصلاح قیمتی را شاهد باشیم در نتیجه این اصلاح می‌تواند طبیعی هم باشد. وی گفت: ریزش‌ها مربوط به هیچ خبر خاص سیاسی یا اقتصادی نبوده و صرفاً جو بازار با توجه به جوهای روانی مربوط به نرخ دلار ریزش داشته در نتیجه پشتوانه بنیادی ندارد.