شهر خبر: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح ۱۷ فروردین ماه، تمامی چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط شد؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است. بر این اساس، هر گونه چک تضمینی تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود؛ به این معنا که چک‌های تضمینی در وجه حامل یا همراه با تغییر نام، در وجه کاغذ باطله‌ای بیشتر نیست. این بخشنامه فقط شامل چک‌های تضمینی است؛ ضمن اینکه مردم باید توجه داشته باشند که از تحویل هرگونه چک تضمینی در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنند. همچنین بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: این بخشنامه بانک مرکزی صرفاً شامل ممنوعیت ظهر نویسی «چک‌های تضمینی» است و «چک‌های عادی» در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.

مهر: مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کارگاه‌های تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز احیا شده و تعداد آن‌ها از ۴۵۰ به ۱۱۰۰ رسیده است. حمید قاسمی ده‌چشمه‌ای درباره احیای کارگاه‌های تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز گفت: این کارگاه‌ها همان کارگاه‌هایی هستند که در گذشته به عنوان مجموعه‌ای متخصص و مورد تأیید جدای از خودروسازان اقدام به تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز کرده و معاینات دوره‌ای را نیز با دقت انجام می‌دادند و قطعه یا تجهیزی را در صورت نیاز با تجهیزات استاندارد و مورد تأیید، تعویض می‌کردند و پس از انجام هر اقدامی گواهی‌های لازم را به صورت هولوگرام به خودروی مربوطه می‌دادند. وی با اعلام اینکه تعداد این کارگاه‌های تبدیل از ۴۵۰ به ۱۱۰۰ رسیده است، ادامه داد: این کارگاه‌ها همانند روال گذشته به فعالیت می‌پردازند. ‌‌‌

خانه ملت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در زمینه صادرات محصولات کشاورزی حذف واسطه‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در سال ۹۷ حدوداً ۱۰۰ هزار تن مرکبات صادر شد که مواهب آن عمدتاً به جیب واسطه‌ها رفت.
شمس‌الله شریعت‌نژاد در خصوص ظرفیت‌ها، مشکلات و ظرفیت‌های پیش روی کشاورزان شمال کشور، گفت: تولیدات کشاورزی و صنایع پایین دستی از ظرفیت‌های استان مازندران در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، کشاورزان از دولت انتظار دارند نهاده‌های مورد نیاز آن‌ها را تأمین کنند در حال حاضر بر روی نحوه توزیع و کمبود کودهای شیمیایی مورد نیاز خود اعتراض دارند. وی با بیان اینکه برخی از کشاورزان در سیل دی‌ماه سال گذشته با خساراتی مواجه شده‌اند که انتظار دارند تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آن‌ها قرار بگیرد تا اراضی خود را بازسازی کنند، تصریح کرد: ابنیه‌هایی در مسیر رودخانه‌ها احداث کرده‌اند که موجب انحراف رود شده و با افزایش بارش‌ها اراضی و باغات را با خود نابود کرد.
 وی با اشاره به اینکه در خواست کرده‌ایم تا دولت برای کمک به خسارت دیدگان سیل سال گذشته استان مازندران مصوبه‌ای داشته باشد، ادامه داد: در زمینه صادرات محصولات کشاورزی حذف واسطه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در سال 97 حدوداً 100 هزار تن مرکبات صادر شد که مواهب آن عمدتاً به جیب واسطه‌ها رفته است.
 شریعت‌نژاد عنوان کرد: باید تشکل‌های تولیدی را تقویت کنیم تا تولیدکنندگان سهمی در صادرات داشته باشند، زنجیره‌ای باید ایجاد کنیم که تولید کننده و صادرکننده در آن فعالیت کنند تا تولیدکننده از عواید صادرات بی‌نصیب نماند.

یکی از دغدغه‌هایی که در چهار، پنج سال اخیر بیش از پیش مطرح شده است، موضوع ضعف در طراحی، تولید و اقبال کم نسبت به پوشاک ایرانی در جامعه است. با وجود مصرف بالای پوشاک در ایران، شاهد اقبال پوشاک ترکی و چینی بیش از پوشاک ایرانی در بازار بوده‌ایم. حتی بسیاری از پوشاک‌هایی که ترک نبودند، به اسم ترک در بازار فروخته می‌شدند. برخی از طراحان و تولید کنندگان لباس ایرانی برای اینکه در این آشفته بازار، از لبه پرتگاه ورشکستگی سقوط نکنند، کالاهایشان را به ترکیه می‌فرستادند و با بِرند ترکیه‌ای مجدد به ایران وارد می‌کردند. به این ترتیب نه تنها کمکی به البسه ایرانی نمی‌شد، بلکه اتفاقات به شکلی رقم می‌خورد که تیشه به ریشه لباس ایرانی از طراحی تا تولید می‌زد.
اما موضوع مهم‌تر که مورد توجه قرار گرفته قاچاق پوشاک است و به صنعت پوشاک کشور ضربه وارد کرده است. موضوعی که باعث شد طرح برخورد با بِرندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه این طرح پس از دو سال کار کارشناسی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دو دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی و دستورالعمل کدهای شناسایی کالا پشتوانه آن بود، اجرایی شود. طرحی که توسط مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای مثبت ارزیابی شد. وی گفت: این طرح، افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی را به دنبال داشته است. «افسانه محرابی» افزود: برای جلوگیری از قاچاق کالاهای حوزه فعالیت دفتر صنایع نساجی و پوشاک، علاوه بر اجرای طرح شناسه کالا و کنترل و نظارت‌های لازم از سوی ارگان‌های ذیربط، موضوع تأمین منابع و اعتبارات لازم برای ارتقای تولید داخل با جدیت پیگیری می‌شود. وی تاکید کرد: مباحث فرهنگی و فرهنگ‌سازی نیز درباره تبعات منفی پدیده شوم قاچاق در حوزه فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان بسیار ضروری است. محرابی اضافه کرد: مطابق با ضوابط، از دی‌ماه 97 برخورد قانونی با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برندهای خارجی محرز قاچاق، آغاز و در مرحله بعدی در تهران و چندین استان کشور همچون مازندران، گیلان، اصفهان، البرز و فارس در حال پیگیری و اقدام است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت خاطر نشان کرد: ممنوعیت واردات پوشاک موجب تقویت انگیزه، افزایش تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع نساجی و پوشاک شده که استمرار آن مستلزم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی این حوزه است. وی افزود: در این زمینه، برآورد تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تثبیت تولید و تکمیل ظرفیت‌های خالی در واحدهای تولیدی زنجیره پوشاک کشور به مبادی ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.
 اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات نساجی و پوشاک
وی یادآوری کرد: پیرو درخواست فعالان صنعت نساجی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک ضمن هماهنگی و استعلام از انجمن‌ها و تشکل‌های ذیربط و با توجه به شرایط اقتصادی کشور با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران، اقدام به اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات این حوزه کرد که این مهم موجب تسهیل روند صادرات کالاهای نساجی و رفع شدن مشکلات اظهار ارز در سامانه نیما شد. به گزارش ایرنا و به گفته کارشناسان، در دوران دولت‌های نهم و دهم برای بالا نشان دادن ارزش صادرات، نرخ‌های پایه صادراتی از سوی گمرک بالا و بیش از ارقام واقعی در نظر گرفته می‌شد؛ صادرکنندگان نیز برای برخوردار شدن از جوایز صادراتی یا معافیت‌های مالیاتی به این موضوع روی خوش نشان داده و اعتراضی نداشتند. بیست و هشتم آبان‌ماه 97 که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، بازرگانان و صادرکنندگان واقعی شدن نرخ‌های پایه صادراتی را خواستار شده بودند.
 برنامه‌های سال 98
محرابی درخصوص برنامه‌های سال 98 دفتر صنایع نساجی و پوشاک اظهار داشت: برنامه‌های سال جدید با محوریت حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال به طور عمده مبتنی بر دو پروژه ویژه در حوزه صنایع نساجی و پوشاک است. این مسئول خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با عنوان‌های «توسعه تولید و تجارت حوزه صنایع نساجی و پوشاک» و «ارتقای توان تولید ملی با افزایش 2/1میلیارد دلاری ساخت داخل محصولات صادرات‌گرا در حوزه نساجی و پوشاک» در نظر گرفته شده است.

ایران اکونومیست: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه قراردادهای آتی روی سبد سهام مزیتی بزرگ برای تعادل‌بخشی به بازار سهام است، گفت: این ابزار می‌تواند در مدیریت ریسک برای اشخاص به کار گرفته شود. شاپور محمدی اظهار داشت: البته ما قرارداد آتی تک سهم را در بازار سرمایه داشتیم، اما قرارداد آتی روی سبد سهام که اخیراً طراحی شد، ابزار مهمی برای تعادل‌بخشی و ایجاد فرصت در بازار سهام بوده و در عین حال می‌تواند در مدیریت ریسک برای اشخاص به کار گرفته شود که اینها همه مزیت‌های این ابزار نوین است. دبیر شورای عالی بورس افزود: یکی از مزیت‌های قراردادهای آتی روی سبد سهام این است که تنوع خوبی دارد و چند سهم در این سبد قرار گرفته‌اند، از همین رو، ریسک آن کمتر است. دومین مسئله این است که اگر یک نماد بسته شود، قرارداد آتی آن هم بسته می‌شود و در واقع معامله آن بلاموضوع است. محمدی ادامه داد: وقتی به جای یک سهم یک سبد قرار می‌گیرد، طبیعتاً در این سبد می‌تواند حتی بعضی از نمادها به خاطر مسائلی همچون مجمع یا امثال آن بسته باشد، ولی قرارداد آتی و خود آن سبد به لحاظ معاملاتی موضوعیت داشته باشد که این هم مزیت دیگری است. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در موضوع ریسک نیز سبد سهام یا آتی که روی این سبد تعریف می‌شود، امکان پوشش ریسک بیشتری فراهم می‌کند، تاکید کرد: اینکه بشود در یک بخش از صنعت سرمایه‌گذاری کرد- مثلاً بخش پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، بانکی‌ها و بیمه‌ها - با قرارداد آتی روی سبد سهام قابل تعریف است؛ لذا این مزیت، هم به افزایش حجم معاملات کمک می‌کند و هم به واسطه آن کشف قیمت صحیح‌تر انجام می‌شود. دبیر شورای عالی بورس خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد اجزای یک سبد، مسیری را در خارج از سبد به لحاظ قیمتی طی کند اما سبد مسیر دیگری را طی کند، طبیعتاً فرصت آربیتراژی به وجود می‌آید.
 

خانه ملت: عضو کمیسیون صنایع مجلس رفتار مدیران شرکت‌های خودروسازی را در برخورد با بحران‌های بازار متناقض و نامناسب دانست و گفت: کاهش هزینه‌های سربار و اصلاح رویه موجود در خودروسازی می‌تواند تا حدودی قیمت خودرو در بازار را کاهش دهد. محمدحسین فرهنگی تاکید کرد: در صورتی که برخی رویه‌ها در خودروسازی اصلاح شود قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به اینکه به نظر شما مدیران خودروسازی عملکرد خوبی در برخورد با بحران‌های این حوزه داشتند، خاطرنشان کرد: رفتارها متناقض و نامناسب بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه مدیران خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش‌هایی برای ساماندهی بازار خودرو انجام دادند، اما این تلاش‌ها سرانجامی  نداشت.
 

افکار نیوز: رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: صنعت بانکرینگ راهکار مناسبی برای مقابله با تحریم‌هاست و کشور می‌تواند از طریق فروش مستقیم سوخت به کشتی‌های تجاری، به درآمد بسیار بالایی دست یابد. محمدرضا رضایی‌کوچی، با اشاره به اهمیت توسعه صنعت بانکرینگ در کشور گفت: با وجود ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه بانکرینگ، این بخش مورد توجه قرار گرفته نشده، در شرایط کنونی کشوری مانند امارات سالانه 20 میلیارد دلار از این محل درآمد دارد. وی ادامه داد: صنعت بانکرینگ راهکار مناسبی برای مقابله با تحریم‌هاست و کشور می‌تواند از طریق فروش مستقیم سوخت به کشتی‌های تجاری، به درآمد بسیار بالایی دست یابد، همان طور که درآمد کنونی امارات از بانکرینگ به میزان بودجه عمرانی کشور است. وی تصریح کرد: ایران در جنوب کشور 11 بندر اصلی دارد که می‌توان از این مناطق، برای توسعه صنعت بانکرینگ استفاده کرد، اما در شرایط کنونی فقط از 20 درصد ظرفیت بنادر استفاده می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اتصال به دریای خزر و خلیج فارس و آب‌های آزاد و همچنین پوشش 400 میلیونی جمعیت در پس‌کرانه بنادر و کشورهای دیگر، از مزیت‌های کشورمان است که باید از آن به درستی بهره برد. وی، با بیان اینکه ایران در مسیر پنج کریدور بین‌المللی و از این منظر جزو پنج کشور اول دنیاست، افزود: حدود 50 درصد کل ذخایر نفتی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند، از این رو ما می‌توانیم به کشتی‌های در حال تردد خدمات مهندسی و سوخت ارائه کنیم.

ایسنا: مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با توجه به این که ۶۰ درصد منابع آبی توسط آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود، باید مدیریت در این حوزه نیز توسعه یابد و این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر در این بخش پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم. علیرضا الماس‌وندی نسبت استفاده از آب‌های زیرزمینی را در قیاس با آب‌های سطحی شش به چهار درصد دانست و افزود: باید مدیریت منابع آب در بخش منابع زیرزمینی افزایش یابد و با توجه به این که عمده منابع زیرزمینی آب در دست مردم است، دولت باید سازوکار اساسی در این حوزه اتخاذ کند. وی با بیان این‌که در حال حاضر یک میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی در اختیار دولت و به منظور تأمین آب شرب قرار دارد، ابراز کرد: ۶۲ میلیارد مکعب دیگر در دست مردم قرار دارد که بیشتر برای بخش کشاورزی مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد. مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: در این شرایط، فرهنگ‌سازی و اقدامات ضربتی نمی‌تواند پاسخگو باشد و باید یک سرمایه‌گذاری برای مصرف بهینه و تولید بیشتر از سوی دولت اتخاذ شود. الماس‌وندی با بیان اینکه باید برداشت آب از چاه‌ها به صورت مدیریت شده انجام شود و با اعمال تغییر کشت و ایجاد روش‌های کشت قطره‌ای و تحت فشار بهره‌وری آب در بخش کشاورزی را افزایش داد، تاکید کرد: با توجه به این که کشاورز توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد، لازم است دولت به این موضوع ورود پیدا کند و برای این مهم اعتبارات خاص تخصیص دهد.

افکار نیوز: معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تمام تلاش مسئولان جهاد کشاورزی و دولت این است که خسارت بخش کشاورزی را هرچه سریع‌تر جبران کنند و بر این اساس تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است. یزدان‌سیف افزود: کشاورزان این اطمینان خاطر را داشته باشند که مسئولان جهاد کشاورزی و دولت در کنار آنان هستند. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که خسارت ناشی از سیل در بخش کشاورزی به بهترین نحو ممکن جبران شود. معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تولید یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد وفاق همه ارکان نظام در شرایط حاضر است. وی افزود: این مهم طی چند سال گذشته به خصوص در بخش کشاورزی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. سیف اظهارداشت: به‌رغم بارندگی‌های اخیر و آسیب بخشی از مزارع گندم و تولیدات باغی استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و سایر استان‌های سیل‌زده میزان تولید محصولات کشاورزی قابل قبول بوده و نسبت به چند سال اخیر رشد مناسبی داشته است. وی گفت: بارش‌های اخیر گرچه برخی از مردم را آزرده خاطر کرده است، اما برای حوزه بخش کشاورزی نوید سال پر محصولی را می‌دهد. معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تاکید بر اینکه مقوله بیمه بیشتر باید مورد توجه کشاورزان و بهره‌بردان قرار گیرد، افزود: صنعت بیمه برای افزایش سهم بیمه و پوشش ریسک حوزه کشاورزی در بخش‌های مختلف باید تلاش بیشتری داشته باشد تا ضمن کاهش نوسان، ثبات در تولید ایجاد شود.

خبرآنلاین: محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهردرباره فعالیت سایت‌های خرید و فروش طلا و سکه در دنیای مجازی گفت:‌ از هموطنان عزیز درخواست می‌کنم تحت هیچ شرایطی نسبت به خرید سکه و طلا از سایت‌ها و پیج‌های دنیای مجازی اقدام نکنند. متاسفانه هنوز قوانین و مقررات مربوط به مشاغل دنیای مجازی تدوین نشده و تا انجام این مسئله از مردم تقاضا داریم که از خرید و فروش سکه و طلا در دنیای مجازی پرهیز کنند. وی بیان کرد: متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد بروز فساد مالی و کلاهبرداری ازسوی برخی از این سایت‌ها بودیم که سکه ثامن یکی از این موارد است و سبب شد تا چهار هزار نفر متضرر شوند. همچنین در هفته‌های اخیر یک واحد صنفی طلافروشی که دردنیای مجازی فعال بود نیز موجب ضرر تعدادی از شهروندان شد. وی تاکید کرد: باید توجه داشت این موارد در مراجع صنفی قابل رسیدگی نیست. قوانین و مقررات فعالیت واحدهای صنفی مجازی باید از سوی اتحادیه طلا و جواهر در کشور و استان‌ها و شهرستان‌ها و... تدوین و با تصویب در اتحادیه کسب و کارهای مجازی این مورد مهم دنبال شود. کشتی‌آرای در مورد خرید و فروش طلای دست دوم نیز خاطر نشان کرد:‌ خرید و فروش هرگونه طلای دست دوم غیرقانونی است و یکی از ممنوعیت‌های اتحادیه برای اعضا محسوب می‌شود. وی ادامه داد: طلای دست دوم به هیچ عنوان قابل ردیابی و کنترل نیست و ممکن است طلاهای دست دوم فاقد استاندارها و کیفیت لازم باشند و عیار آن‌ها ممکن است با واقعیت منطبق نباشد.

ایرنا: معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، یکی از اولویت‌های دولت را توسعه حمل و نقل ریلی در سال 98 عنوان کرد. سید حمید پورمحمدی گل‌سفیدی افزود: دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی در بودجه 98 نیز اعتبارات قابل قبولی را اختصاص داده است. بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند در لایحه بودجه سال 98 کل کشور، 82 هزار میلیارد ریال برای حوزه حمل و نقل ریلی اعتبار در نظر گرفته شده است که این اعتبار برای حوزه‌های مختلف از جمله نگهداری و توسعه خطوط ریلی، ناوگان حمل و نقل ریلی و نگهداری و توسعه ایستگاه‌های راه‌آهن است. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص احداث راه‌آهن چهارمحال و بختیاری نیز گفت: برای طرح ملی راه‌آهن اصفهان به چهارمحال و بختیاری یک هزار و 200 میلیارد ریال در سال 98 اختصاص می‌یابد که این طرح تحرک جدی‌تری خواهد یافت. پورمحمدی یادآور شد: اکنون طرح توسعه خط راه‌آهن چهارمحال و بختیاری به خوزستان نیز در دست بررسی است. وی، به اختصاص اعتبار برای طرح‌های زیربنایی استان اشاره کرد و گفت: در پایان سال 97 به دلیل اهمیت موضوع، برای جاده شهرکرد-بروجن-لردگان 150 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. به گفته وی، برای بهسازی روستاهای این استان 300 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت تخصیص یافته است. وی تصریح کرد: برای «تونل زره » در محور چهارمحال و بختیاری به خوزستان که باید هرچه سریع‌تر تمام شود مبلغ 50 میلیارد ریال، تکمیل و بهره‌برداری از جاده ارمند به خوزستان نیز 150 میلیارد ریال و برای توسعه باغبانی و باغات شهرستان‌های اردل، کیار و لردگان نیز 100 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

مهر: عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق شنبه ۱۷ فروردین ماه در رأس هیئتی بلندپایه برای آغاز روابطی نو در عرصه تجارت، سیاست و اقتصاد وارد ایران شد تا بازدید حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را که چندی پیش به کشورش سفر کرده بود را پس دهد. در این میان اگرچه بسیاری سفر حسن روحانی را به بغداد از بسیاری جنبه‌ها، حائز اهمیت می‌دانستند، اما اکنون سفر عبدالمهدی نیز به لحاظ اهمیت، کم از آن ندارد و امیدواری‌های زیادی به خصوص در مقطع کنونی اقتصاد ایران که ضرورت تحکیم روابط با کشورهای همسایه را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌سازد. روابط بانکی و ارزی ایران و عراق نیز قرار است در سفر نخست وزیر عراق به ایران مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که تسهیل در نقل و انتقالات پولی دو کشور صورت گیرد. البته سناریوی اصلی همکاری در این بخش، مربوط به همکاری‌های بانکی در حوزه پول‌های ملی دو کشور است و قرار است مطابق با توافقات انجام شده در دور قبلی مذاکرات، تبادلات مالی با ریال و دینار انجام شود؛ اما برای اجرایی شدن آن نیاز به امضای پیمان‌دوجانبه پولی و فراهم شدن مقدمات لازم است. پیش از سفر روحانی به عراق، در سفری که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدار با مقامات بلندپایه عراقی در بغداد داشت، بخشی از همکاری‌های بانکی مورد عمل قرار گرفته بود و در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران، بخش دیگری از توافقات و مذاکرات برای عملیاتی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرند. در سفر بهمن سال گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق، توافقات متعددی صورت گرفت، از جمله آن تأسیس شعبه بانک الرشید در ایران بود. در دیدار همتی با رئیس کل بانک الرشید، مقرر شد تا علاوه بر افتتاح شعبه‌ای از این بانک، سایر بانک‌های عراقی نیز در ایران شعبه دایر کنند، اما مهمترین توافق در حوزه ارزی و مبادلات خارجی ایران و عراق، توافقی بود که بر مبنای آن مقرر شد بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام  شود.
 

مهر: جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد. میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از کارگران «حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای نخستین بار در سال‌جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش 5/36 درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال‌جاری روزانه مبلغ ۵۰۵/ ۶۲۷ ریال تعیین شده است. بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت. علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود. همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود، اما دستمزد کارگرانی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران «حداقلی بگیر» افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» برای سال ۹۸ محاسبه می‌شود. به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یک‌سال سابقه، «۱۳ درصد» نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه «دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال» افزایش یافت. نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یک‌سال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» هستند که علاوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آن‌ها اضافه شود. بر اساس بخشنامه  وزارت کار، کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته، مشمول دریافت «پایه سنواتی» می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد.