مهر : معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی از آغاز خرید تضمینی چغندر قند در کشور خبر داد و گفت: قیمت شکر در بازار رو به کاهش است و تا پایان هفته شاهد افت بیشتر نرخ این محصول خواهیم بود.حسن عباسی معروفان قیمت شکر در مراکز عمده فروشی درحال نزدیک شدن  به نرخ‌های مصوب دولت است، اظهارداشت: قیمت مصوب دولت برای شکر در مراکز عمده فروشی ۲۵۲۰ تومان در هر کیلو است؛ ضمن اینکه روز گذشته نرخ این کالا در عمده فروشی‌ها به ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ تومان رسیده بود.وی با اشاره به اینکه نرخ شکر در مراکز عمده فروشی تا هفته قبل از مرز ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان نیز گذشته بود، گفت: روز گذشته، خرید تضمینی چغندر قند از مناطق شمال غربی کشور شروع شده است، این محصولات تا پایان هفته جاری وارد کارخانه‌ها و تبدیل به شکر می‌شود و به بازار عرضه خواهد شد. شکرهای وارداتی نیز وارد کشور و در کارخانجات تصفیه شده است.

ایسنا : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پایگاه اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی دقیق‌تر مشمولان دریافت یارانه ایجاد شده و وزارت کار پس از آنکه شناسایی ۸۵ درصدی مشمولان حذف یارانه محقق شد، دست به کار خواهد شد.علی ربیعی گفت: مجلس شورای اسلامی سال گذشته حذف ۶ میلیون نفر و امسال ۳۰ میلیون نفر را برای وزارت کار تکلیف کرده، اما شناسایی این تعداد یارانه بگیر دشوار است و احتیاط فراوانی می‌طلبد.وی با رد هرگونه احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر احتیاطی هم مشاهده می‌شود به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق نیازمندان واقعی است.ربیعی با بیان اینکه یارانه باید به بخش‌های اشتغال و بهداشت و درمان وارد شود، افزود: یارانه مستحق اقشار کم درآمد و دهک پایین جامعه است و دولت به حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران اعتقاد راسخ دارد.

 هر خودرویی را وارد طرح فروش‌های اعتباری نمی‌کنند
جالب اینجاست که خودروسازان نیز،  هر خودرویی را وارد طرح فروش‌های اعتباری نمی‌کنند و شرایط را به صورت یک‌طرفه و بدون توجه به خواست مشتری اعلام می‌کنند؛ به نحوی که خودروهای پرتقاضای بازار، هیچگاه در این طرح‌های فروش قرار نمی‌گیرند و همچنان، حاشیه بازار در مورد آنها وجود دارد؛ گویا خودروسازان سود خود را از بازار حاشیه‌ای برخی خودروها می‌برند و نیازی به فروش‌های ویژه برای این مدل‌ها ندارند.
این در شرایطی است که طی روزهای گذشته، سایپا قیمت برخی از محصولات خود را افزایش داده و ایران‌خودرو هم پیشتر با حذف برخی آپشن‌ها، عملا قیمت را بالا برده بود. حال در جدیدترین مصوبه و ابلاغیه گروه خودروسازی سایپا به نمایندگی‌های فروش، قیمت تیبا مدل SX با افزایش ۷۵۶ هزار تومانی به ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان رسیده است؛ همچنین قیمت سایپا ۱۵۱ مدل SE با رشد ۶۱۶ هزار تومانی، معادل ۱۸ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین در قیمت‌گذاری جدید محصولات سایپا، قیمت برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای با افزایش ۸۵۰ هزار تومانی معادل ۳۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و نوع دنده اتوماتیک این خودرو معادل ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این هفته قیمت پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ V۸ معادل ۸۰۰ هزار تومان، دنا ۸۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
مدیران خودرو هم محصولاتش را گران کرد
به دنبال افزایش قیمت برخی محصولات سایپا و کرمان موتور، مدیران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.هفته گذشته دو شرکت سایپا و کرمان موتور قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند. سایپا قیمت چهار محصول تیبا، وانت پراید، برلیانس H۲۲۰ و برلیانس H۲۳۰ را تا حدود یک میلیون تومان و کرمان موتور نیز قیمت محصولاتش را تا هشت میلیون تومان افزایش داد.به دنبال آن مدیران خودرو نیز محصولاتش را به طور میانگین دو میلیون تومان گران کرده است. در این زمینه قیمت ام‌وی‌ام ۱۱۰ جدید به ۳۰ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، ام‌وی‌ام ۵۵۰ به ۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان و ام‌وی‌ام ۳۱۵ جدید به ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان افزایش یافته است.این شرکت قیمت محصولاتی که با برند چری عرضه می‌کند را نیز بین دو میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است.موج افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی است که خبر می‌رسد بازار خودروهایی که گران شده‌اند را پس زده و مشتریان از خرید این محصولات خودداری می‌کنند.
بازار، خودروهای گران را پس زد
در حالی که هفته گذشته برخی خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دادند، خبر می‌رسد که بازار، این خودروهای گران را پس زده است.در این شرایط فعالان بازار خودرو می‌گویند که گرانی این خودروها باعث تشدید رکود بازار و کاهش گرایش خریداران به این محصولات شده است.
امینی، فعال بازار خودروهای داخلی در این رابطه می‌گوید: وقتی یک دفعه قیمت خودرو یک تا چند میلیون تومان گران می‌شود مشخص است که بازار، این خودروها را پس زده و خریداری نمی‌کند.وی با بیان اینکه در سال‌های پیش با آغاز فصل تابستان به دلیل مسافرت‌های تابستانی فروش خودرو افزایش می‌یافت، خاطرنشان کرد: حال در شرایطی که تابستان امسال با رکود بازار خودرو همراه بود خودروسازان بی توجه به این رکود قیمت محصولات خود را افزایش دادند.این فعال بازار خودروهای داخلی ادامه می‌دهد: این وضعیت در حالی است که چند هفته دیگر فصل تابستان تمام شده و مطمئنا با تشدید رکود بازار خودرو و کاهش بیشتر فروش، مواجه خواهیم شد.وی در پاسخ به اینکه در شرایطی که بازار خودرو راکد است چرا برخی خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اظهار می‌کند: مطمئنا این شرکت‌ها موضوعاتی چون بالا بودن هزینه‌های تولید را بهانه افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهند، اما متقابلا مشتریان نیز معتقدند که این قیمت‌ها بالا و گران بوده و از خرید خودداری می‌کنند.

اعطای تسهیلات بانک سامان از محل منابع صندوق توسعه ملی
بانک سامان به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن با کسب عاملیت از صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزان‌قیمت ریالی پرداخت می‌کند.علیرضا معرفت مدیر بانکداری شرکتی دراین باره گفت: این تسهیلات به‌عنوان سرمایه در گردش و سرمایه صادراتی، به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه بخش‌های خصوصی و تعاونی در مناطق برخوردار پرداخت می‌شود.وی افزود: این تسهیلات به بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن اعطا خواهد شد.مدیر بانکداری شرکتی بانک سامان با اشاره به مزیت‌های این تسهیلات اظهار داشت: سقف تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی 20 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی 100 میلیارد ریال است و امکان برخورداری از تسهیلات برای طرح‌هایی که پیشتر ازآن استفاده کرده‌اند، مشروط به تسویه بدهی پیشین امکان‌پذیر است.معرفت خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات با شرایط سهل، سبب می‌شود شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های فعال در حوزه‌های استراتژیک مانند صادرات کالاهای صنعتی و معدنی بتوانند ضمن افزایش توان فعالیت خود، در بالا بردن اشتغال و کاهش بیکاری موثر باشند.گفتنی است، فعالان اقتصادی بخش‌های گردشگری، صنعت، معدن و صادرات برای بهره‌مندی از این تسهیلات یا کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور یا واحدهای بانکداری شرکتی مراجعه کنند یا با مدیریت بانکداری شرکتی با شماره تلفن 23095681-021 تماس بگیرند.
پرداخت تسهیلات 7400 میلیارد ریالی بانک تجارت به بنگاه‌های کوچک و متوسط بانک تجارت در راستای برنامه دولت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی تا کنون حدود 7400 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.، رضا دولت‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت با اشاره به برنامه‌های عملیاتی این بانک برای پیشبرد سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی گفت: از بدو شکل‌گیری ستاد فرماندهی کل اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، بانک تجارت تمام توان خود را برای اجرای برنامه‌های این ستاد به کار بسته و علاوه‌بر آنکه اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را با هدف تسریع در تکمیل واحدهای نیمه تمام و بهره‌برداری و تولید واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل برای اجرا به کلیه واحدها و استان‌ها و شرکت‌های تابعه بانک ابلاغ کرده، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا نظارت دقیق و جامع بر کلیه عملیات بانک برای انطباق با سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت تاکید کرد: این بانک در راستای برنامه دولت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون به 584 طرح، 7400 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این رقم در سامانه وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز ثبت شده که شرایط تداوم فعالیت این واحد‌ها را فراهم کرده است.
 

 ریشه و خاستگاه حکم
اینکه ایشان چرا در مقام رهبری انقلاب، این راهکار اجرایی را به مسئولان امر گوشزد کردند، شاید قدری به شعار سال برگردد که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک اقدام و عمل جدی صورت گیرد تا مردم آثار و برکات آن را به‌صورت ملموس درک کنند. قضیه این است که رهبر انقلاب سال‌هاست در مورد کالای قاچاق به مسئولان هشدارها و تذکرات لازم را داده‌اند و از فرمان ویژه‌ ایشان در مورد ضرورت مبارزه‌ قاطع و جدی با قاچاق و تشکیل یک کانون مرکزی نزدیک به ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های مربوطه، بیش از چهارده سال می‌گذرد، اما در بازه‌ کنونی که نظام جمهوری اسلامی با جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه است، ضرورت این امر به‌مراتب بیش از گذشته است؛ چراکه مسئله‌ قاچاق اکنون برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک معضل اقتصادی صرف نیست و حاوی ابعاد امنیتی، سیاسی و فرهنگی است، به‌طوری‌که حجم اقتصاد غیررسمی (اقتصاد پنهان) که یکی از ابعاد آن قاچاق کالا و ارز است، نسبت به تولید ناخالص داخلی، به بالاترین میزان خود از سال 1355 تاکنون (یعنی 21.2 درصد در سال 1389) رسیده‌ است. این مسئله می‌تواند با توجه به خصلت پنهانی‌ بودن، زمینه‌ بسیاری از فعالیت‌های مخل نظام، همچون گسترش اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق، فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه و مانند آن را فراهم سازد.
فلسفه‌ امحاء و سوزاندن، در درجه‌ اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است؛ لذا در آیین‌نامه اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این‌صورت، امحای آنها.
با توجه به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه حجم تقریبی 25 میلیارد دلار قاچاق در کشور، در سنوات اخیر، کاهش یافته است، اما نمی‌توان تمام یا عمده‌ این کاهش را معلول سیاست‌های درست و کنترل‌شده‌ دانست و حداقل بخش عمده‌ آن ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید مردم است؛ ضمن اینکه تعداد پرونده‌های کلان قاچاق با رشد نزدیک به پنجاه‌درصدی در سال 92 مواجه بوده ‌است.همچنین اختصاص 82 درصد از پرونده‌های قاچاق به پرونده‌های با ارزش بالای یک میلیارد ریال، حکایت از حجم بالای قاچاق عمده و سازمان‌یافته توسط افرادی دارد که از منابع مالی، امکانات و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و احتمالابا بهره‌گیری از رانت، از طریق مبادی رسمی اقدام به قاچاق می‌‌کنند.همچنین طبق ادعای سازمان بین‌المللی کار، در ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، صد هزار فرصت شغلی از میان می‌رود و بنابراین تلاش در جهت کاهش انگیزه‌های قاچاق، می‌تواند از بیکاری مردم جلوگیری کند.
شبهات و اشکالات حکم
اما پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا راهکار امحاء و آتش زدن کالای قاچاق، راهکاری معقول و منطقی  است؟ مثلا آیا نمی‌توان به‌جای سوزاندن این کالاها که در واقع از بین بردن نعمت‌های الهی است، آنها را به نیازمندان و مؤسسات خیریه واگذار کرد تا مشکل ورود آن به عرصه بازار داخلی هم پیش نیاید؟ در پاسخ به شبهاتی از این دست، موارد زیر را می‌توان به اختصار بیان کرد:
1. هدف اصلی از اجرای حکم امحاء
فلسفه‌ امحاء و سوزاندن، در درجه‌ اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است؛ لذا در آیین‌نامه‌ اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این‌صورت، امحای آنها. در نتیجه، تازمانی‌که امکان صدور این کالا و منتفع ‌شدن از محل آن باشد، اولویت با صادرات است. بنابراین بازتوزیع آن، چه توسط دولت و چه توسط سایر افراد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند غایت مدنظر را محقق سازد.
از سویی دیگر، اگر به‌صورت خرد فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این امر مصداق اتلاف مال و در نتیجه، اسراف و حرام شرعی است. حداقلش این است که این کالا می‌توانست نیازهای افراد و خانواده‌های نیازمند را برطرف سازد، اما در یک نگاه کلان که معطوف به همه‌ ابعاد زندگی (اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مردم می‌شود، منافع این کالاها به‌مراتب از مضرات آن کمتر است؛ چراکه موجبات ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی و در نتیجه، بیکاری کارگران و کاهش درآمدها و سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت و ضررهای آن بیشتر از منافع اندک و محدود آن است؛ ضمن اینکه منافع حاصل از فعالیت‌های قاچاق عمدتا به جیب مرزنشینان و کوله‌بران و مردمان ضعیف مناطق مرزی نمی‌رود، بلکه افراد صاحب‌نفوذ را به آلاف‌والوف می‌رساند. بنابراین عقل هم حکم می‌کند در چنین شرایطی، امحای چنین کالایی را بر لقایش ببخشیم.
2. ابعاد تربیتی و انگیزشی اجرای حکم
در نظر رهبر انقلاب، تاکنون برخورد مناسب و قاطعی با این پدیده انجام نشده و عمدتا به برخورد با کوله‌برها و موارد جزیی اکتفا شده است. در واقع یکی از دلایلی که باعث تداوم و حتی در برخی موارد افزایش قاچاق، آن‌هم به‌شکل گسترده و کانتینری شده، هزینه‌های پایین ناشی از این فعالیت غیرقانونی است. متأسفانه هم‌اکنون شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد به‌خاطر رکود حاکم بر بازار اجناس داخلی، انگیزه‌ افراد برای ورود به فعالیت‌های قاچاق، بسیار تقویت شده است. بنابراین اگر با ابزارهای درست سیاستی سعی کنیم هزینه‌‌ چنین جرایم و مشاغلی را بیشتر کنیم، قطعا انگیزه‌های قاچاق کاهش می‌یابد و افراد را از فعالیت در این عرصه بازداشته‌ایم. بحث سوزاندن کالا در انظار عمومی می‌تواند با ایجاد یک جو روانی و اثرگذار تربیتی، قوه‌ بازدارندگی و عبرت‌آموزی قوی‌ داشته باشد؛ هم برای افراد درگیر در این فعالیت ناسالم و هم برای افرادی که در پی آنان، قصد داشته‌اند به این فعالیت‌ها بپیوندند (درست مانند آنچه در واقعه‌ «اعدام در ملأ عام» متصور است). در نتیجه، این اقدام، آنان را از ورود به این فعالیت بسیار سودآور و البته پرریسک بازخواهد داشت. به عبارت دیگر، سوزاندن کالای قاچاق، انگیزه‌های قاچاق را نیز می‌سوزاند و انگیزه‌های تولید و مصرف کالای داخلی را احیا می‌کند.
اگر به‌صورت خرد، فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به‌نظر می‌رسد این امر مصداق اتلاف مال و در نتیجه، اسراف و حرام شرعی است، اما در یک نگاه کلان که معطوف به همه‌ ابعاد زندگی مردم می‌شود، منافع این کالاها به‌مراتب از مضرات آن کمتر است.
3. تجربیات سایر کشورها در مبارزه با قاچاق
این حکم در کشورهای دیگر که با معضل قاچاق گسترده و فزاینده مواجه بوده‌اند نیز تاکنون به اجرا درآمده‌ است. نمونه‌ آن کشور روسیه است. ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، در ژوئن 2015 درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحای محصولات قاچاق پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند. همچنین به نقل از برخی مسئولان این کشور، تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد تنها راه مؤثر برای مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودی محصولات قاچاق و تقلبی است.همچنین مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در کشوری مانند روسیه، مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمی‌شود، حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در 99 درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف، معدوم می‌شوند.همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر که همچون کشور ما با حجم عظیم اجناس قاچاق مواجه هستند، قانون امحا اجرایی شده ‌است. به‌عنوان مثال، سوزاندن عاج فیل قاچاق در هنگ‌کنگ (که به طلای سفید معروف است)، غرق کردن محموله‌های قاچاق شکر و برنج در کنیا و نیز معدوم ‌کردن دستگاه‌های فتوکپی، مبلمان اداری و تجهیزات الکترونیکی در این کشور، له ‌کردن کالاهای تقلبی و خودروهای قاچاق در کشور تایلند و فیلیپین توسط بولدوزرها و سوزاندن محموله‌های حاوی اسباب‌بازی و عینک‌‌آفتابی و پوشاک در ویتنام،تنها بخشی از تجربیات موفق دنیا در مبارزه‌ جدی با پدیده‌ قاچاق است.
نکته‌ پایانی
نباید فراموش کرد که همیشه اقدامات جهادی و انقلابی نظیر امحای کالای قاچاق، با مقاومت‌های شدید و موانع سرسختی از سوی برخی ذی‌نفعان مواجه می‌شود، اما نتیجه‌ کار قطعابه نفع مجموعه‌ مردم و کشور تمام خواهد شد.
 

فارس : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تا این تاریخ بیش از 11.2 میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور به ارزش 14 هزار میلیارد تومان خریداری شده است که تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده است.مرتضی شهیدزاده از کاهش نرخ تسهیلات سرمایه‌گذاری این بانک از 18 درصد به 15 درصد در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: علی‌رغم آنکه نرخ تمام شده ما بالاتر از اینهاست، اما توافق کردیم که نرخ تسهیلات را کاهش دهیم، تا حدی که در تسهیل کارکرد رتبه اول را در بین بانک‌ها داریم و تا 15 شهریور کل تعهداتمان را در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌دهیم.
 

ایسنا : بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت لیموترش و آبلیمو در میوه‌ فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر با وجود عرضه کافی، با روند افزایشی همراه شده است.در این زمینه مجتبی شادلو - نایب رییس اتحادیه باغداران - قیمت هر کیلوگرم لیموترش در عمده فروشی‌ها را بین  ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ تومان عنوان و تاکید کرده که به طور منطقی باید ۲۰ تا ۳۰ درصد بر این قیمت افزوده و در مغازه‌ها فروخته شود. به گفته وی، براساس گزارش‌های رسیده در مراکز عرضه‌ای مانند خیابان خورشید تهران یا همان خیابان شهید ناطقی، لیموترش کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تومان فروخته می‌شود و این افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار منطقی نیست.

تابناک : در حالی نقدینگی به مرز ۱۰۶۰ تریلیون رسیده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد ۲۹.۷ درصدی همراه است. این در حالی است که در مقایسه ای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.از ابتدای سال جاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۲ افزایش داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود ۴.۴ درصد بود مقایسه کنیم، نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی در رشد است.