
گره کور مهریه ۱۴ سکهای؛
تعداد بازدید : 3
مهریه ، دیواری میان تسهیل ازدواج و عدالت حقوقی
نویسنده : بیگم محمودی / گروه تحریریه
در میان هیاهوی بحثهای اقتصادی و سیاستهای جدید برای کاهش هزینههای تشکیل خانواده، موضوعی وجود دارد که هر بار در میان جامعه باز میشود، موجی از بحث و جدل را به پا میکند: مهریه. طرحی که با شعار «تسهیل ازدواج» و با وعده کاهش بار مالی مردان مطرح شد، اکنون در برابر دیوار بلند و مقتدر شورای نگهبان متوقف شده است. این طرح که قرار بود با تعیین سقف ۱۴ سکه طلا، راه را برای جوانان باز کند، اکنون به یک بنبست حقوقی تبدیل شده است؛ جایی که میان «اقتصاد خانواده» و «امنیت مالی زنان»، یک شکاف عمیق و نفوذناپذیر ایجاد شده است.
تلاشی برای حل بحران با نگاهی صرفاً اقتصادی
برای درک چرایی این بنبست، ابتدا باید به ریشههای این طرح نفوذ کرد. سالهاست که افزایش بیرویه مهریه در ایران، به یکی از چالشهای اصلی در مسیر ازدواج تبدیل شده است. از این رو، طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه طلا با این منطق تدوین شد که اگر هزینههای اولیه ازدواج کاهش یابد، نرخ ازدواج بالا خواهد رفت. هدف، ساده بود: کاهش فشار مالی بر دوش مردان و تسریع در فرآیند تشکیل خانواده. اما آنچه در این میان نادیده گرفته شد، این واقعیت بود که مهریه تنها یک «هزینه» برای مرد نیست، بلکه برای زن، یک «ضمانت اجرا» و امنیت مالی در مواجهه با آیندهای نامعلوم است. این نگاهِ صرفاً اقتصادی، در برخورد با نگاهِ حمایتی و حقوقیِ شورای نگهبان، به یک تضاد بزرگ منجر شد.
چهار مانع بزرگ
شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه، چهار مانع یا ایراد اساسی را شناسایی کرد که هر یک از آنها، طرح را از مسیر اعتبار قانونی خود دور میکند. نخستین و شاید تکاندهندهترین ایراد، مربوط به کمارزش شدن مفهوم «ضمانت اجرا» است. شورا معتقد است که رقم ۱۴ سکه طلا، در دنیای امروز و با توجه به نوسانات اقتصادی، دیگر نمیتواند نقش یک پشتوانه واقعی برای حمایت از حقوق مالی زن ایفا کند. این مقدار، چنان اندک است که عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده و به یک مبلغ نمادین تبدیل شده است. ایراد دوم، به مسئله «بدهکار توانمند» باز میگردد. شورای نگهبان هشدار داده است که این طرح، راهکار مقتدرانهای برای برخورد با افرادی که توانایی پرداخت دارند اما از انجام وظیفه خود خودداری میکنند، پیشبینی نکرده است. در واقع، این قانون نمیتواند مانع از فرار از مسئولیتهای مالی شود. در مورد سوم، تمرکز بر لزوم تعیین ضوابط روشن برای مراقبتهای الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه بود؛ تا از هرگونه سوءاستفاده یا ابهام در اجرای قوانین جلوگیری شود و عدالت در اجرا، بر دقتِ قانون مقدم نباشد.
ابهام در لحظه جدایی
اما چهارمین و شاید حساسترین مانعی که این طرح را به بنبست کشانده، مربوط به لحظات سخت جدایی است. شورای نگهبان تأکید کرد که این مصوبه، در زمینه بازگرداندن حقوق مالی و اموال در هنگام طلاق، کاملاً مبهم عمل کرده است. وقتی مرزهای مشخصی برای تعیین تکلیف اموال و حقوق طرفین در زمان جدایی وجود نداشته باشد، دادگاهها به میدان جنگهای حقوقی طولانی و پیچیده تبدیل میشوند. این ابهام، نه تنها عدالت را به تاخیر میاندازد، بلکه میتواند منجر به اختلافات عمیق و آسیبهای جبرانناپذیر برای هر دو طرف در لحظات حساس زندگی شود.
معادلهای که حل نمیشود
این برخورد جدی شورای نگهبان، نشاندهنده یک تضاد عمیق و ریشهدار است: میان «سیاستهای اقتصادی برای تسهیل ازدواج» و «حفظ عدالت حقوقی و امنیت خانواده». از یک سو، بخشی از جامعه معتقد است که برای نجات نسل جوان از تنهایی و بحران ازدواج، باید از سختگیریهای مالی کاسته شود. اما از سوی دیگر، نظام حقوقی هشدار میدهد که نباید بهایِ آسان کردن ازدواج را، از امنیت و حقوق مالی زنان پرداخت کرد. این بحران نشان میدهد که هرگونه تغییر در قوانین حساس خانواده، نباید صرفاً با نگاهی به اعداد و ارقام صورت گیرد.
قانون باید بتواند همزمان هم بار مالی را مدیریت کند و هم از حقوق طرفین در برابر هرگونه بیعدالتی محافظت نماید.
عبور از گره کور
گره کور مهریه ۱۴ سکهای نشان داد که مسائل اجتماعی و حقوقی، با معادلات ریاضی ساده حل نمیشوند. این طرح که میخواست با کاهش عدد، مشکلی را حل کند، خود به مشکلی بزرگتر تبدیل شد. برای عبور از این بنبست، نیاز به تدوین قوانین جدیدی است که بدون ایجاد خلأهای حقوقی و بدون آسیب زدن به امنیت مالی زنان، بتواند راهی برای تسهیل ازدواج پیدا کند. تا زمانی که عدالت و امنیت مالی در کنار تسهیل اقتصادی قرار نگیرد، این گره همچنان در میان لایههای قانون باقی خواهد ماند.