به گزارش تسنیم، دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه صنعت هوایی ایران، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این اقدام در چارچوب سیاست جدید تحریمی این کشور علیه بخش هوانوردی ایران انجام شده است.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که صنعت هوانوردی ایران سال‌هاست با محدودیت‌های ناشی از تحریم، کمبود قطعات و دشواری تأمین هواپیما و خدمات فنی مواجه است. اما پرسش اصلی اینجاست که تحریم جدید تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد ایران و به‌طور مشخص تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؟
برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا سهم حمل‌ونقل هوایی از تجارت خارجی ایران را بررسی کرد.
علیرضا روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره سهم مسیرهای مختلف حمل‌ونقل در تجارت خارجی کشور گفت: در سال 1404 حدود 155 میلیون تن صادرات و 42 میلیون تن واردات داشته‌ایم.بر اساس این اظهارات، حدود 100 میلیون تن از صادرات و حدود 30 میلیون تن از واردات از مسیر دریای عمان و خلیج فارس انجام شده است و بخش دیگری از تجارت خارجی نیز از مسیرهای زمینی صورت می‌گیرد.
نکته مهم در این میان سهم بسیار محدود حمل‌ونقل هوایی است؛ به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، کمتر از یک درصد واردات و صادرات ایران از مسیر هوایی انجام می‌شود. این سهم پایین نیز دلایل اقتصادی مشخصی دارد؛ مهم‌ترین آن، اختلاف قابل توجه هزینه حمل هوایی با حمل دریایی و زمینی است.
به گفته روشن، هزینه ارسال یک کانتینر 40 فوت از بندرعباس به شانگهای چین از مسیر دریایی حدود 1800 دلار بوده است. در مقابل، هزینه حمل همین کانتینر از مسیر ریلی ایران به چین حدود 4000 دلار است و در مسیر برگشت از چین به ایران، هزینه حمل ریلی می‌تواند به حدود 15 تا 18 هزار دلار برسد. در حمل هوایی نیز هزینه حدود 40 تا 50 دلار به ازای هر کیلوگرم عنوان شده است؛ یعنی هزینه حمل هوایی یک تن کالا حدود 40 تا 50 هزار دلار خواهد بود.این اختلاف قیمت به خوبی نشان می‌دهد که حمل هوایی اساساً برای کالاهای حجیم و ارزان‌قیمت، گزینه اقتصادی محسوب نمی‌شود و عمدتاً برای کالاهای با ارزش بالا، فاسدشدنی، حساس یا دارای فوریت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حالی که ترمیم مزد کارگران باید تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف می‌شد و مذاکرات شورای عالی کار نیز به مرحله حساسی رسیده بود، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند بررسی افزایش دستمزد را متوقف کرده است. محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از زمان طرح استیضاح می‌گوید اگر این روند به برکناری وزیر و اداره وزارت کار با سرپرست منجر شود، پیگیری ترمیم مزد دشوارتر خواهد شد و دود این تصمیم مجلس در نهایت به چشم کارگران و خانواده‌های آنها می‌رود.
به گزارش خبرآنلاین، در حالی که موضوع ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار به مراحل جدی خود رسیده بود و قرار بود جلسات برای بررسی سناریوهای افزایش دستمزد ادامه پیدا کند، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند بررسی مزد را متوقف کرده است. این در حالی است که بنابر مصوبه مزدی ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، حداقل دستمزد باید تا پیش از پایان شهریور ماه ترمیم می‌شد.محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از زمان طرح استیضاح وزیر کار معتقد است این اقدام مجلس، آن هم در شرایطی که بررسی ترمیم مزد وارد مرحله حساسی شده بود، موجب به تعویق افتادن یکی از مهم‌ترین مطالبات میلیون‌ها مزدبگیر شده است.او در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه کشور در شرایط بحرانی نیازمند تمرکز و جدیت بیشتر در پیگیری مطالبات کارگران است، گفت: مجلس در شرایطی که موضوع افزایش مزد در جلسه شورای عالی کار به جریان افتاده بود و می‌رفت تا مزد افزایش یابد، دست به استیضاح وزیر کار زد و با این کار تنها مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت.
باقری با اشاره به تبعات احتمالی ادامه روند استیضاح وزیر کار گفت: تصور کنید اگر استیضاح به صحن علنی برود و در نهایت به کنار رفتن میدری منجر شود، چند ماهی وزارتخانه بدون وزیر خواهد ماند و احتمالا توسط سرپرست اداره خواهد شد. معلوم نیست به سرعت وزیری پیشنهاد شود یا اگر از سوی دولت پیشنهاد شود، همان وزیر رأی بیاورد. در این کش‌وقوس، پیگیری افزایش مزد به کاری به مراتب دشوارتر از امروز تبدیل می‌شود.این عضو شورای عالی کار افزود: شخصا به عنوان یک کارگر از مجلس و به طور خاص از کمیسیون اجتماعی انتظار داشتم وقتی موضوع مزد به مراحل نهایی رسیده است، استیضاح را عقب‌تر می‌انداختند. اگر هم با وزیر فعلی آنقدر مسئله دارند که قابل چشم‌پوشی نیست، می‌توانستند زودتر اقدام کنند.
باقری معتقد است طرح استیضاح وزیر کار عملا موجب ایجاد وقفه در جلسات شورای عالی کار شده است. او گفت: این اقدام مجلس یک وقفه در جلسات شورای عالی کار انداخت و حالا دیگر هیچ اطلاعی از اینکه قرار است چه شود نداریم و معلوم نیست چه زمانی جلسه بعدی شورای عالی کار تشکیل خواهد شد.او ادامه داد: اقدام مجلس به تغییر اولویت‌ها در وزارت کار منجر شده و این وسط کارگران و معیشت آنهاست که قربانی دعوای مجلس و دولت می‌شود.
به گفته باقری، آخرین جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد و قرار بود به‌زودی جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود، اما اتفاقات اخیر همه معادلات را تغییر داده است.او تاکید کرد: اکنون همه چیز روی هواست. با این اتفاقی که رقم زدند و اگر استیضاح نهایی شود، بحران شدیدتر می‌شود و معلوم نیست چه زمانی مصوبه مزد امسال اجرایی شود.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به تجربه دوره‌های سرپرستی وزارت کار گفت: قبلا هم ما تجربه دوره بی‌وزیر بودن وزارت کار را داشتیم و می‌دانیم چقدر پیگیری‌ها دشوار خواهد شد. در زمان زاهدی‌وفا و پس از آن صولت مرتضوی که جای عبدالملکی سرپرست وزارتخانه شدند، برای چند ماه همه چیز بلاتکلیف و معلق باقی ماند.
باقری تاکید کرد: مسئله ما وزیر نیست؛ هر کسی وزیر باشد، برای ما مسئله مزد و مطالبه طبقه کارگر اولویت اصلی است. مسئله، زمان این اقدامات است که زیان‌آور و خسارت‌بار است. در وسط مذاکرات ما و وقتی که افزایش مزد جدی شد، استیضاح کردند. این کار بر پیگیری‌های ما تاثیر بسیار منفی داشته است.
مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ تاکید دارد که مزد باید تا پایان شهریورماه یک بار دیگر ترمیم شود، اما با پایان شهریور و ورود به مهرماه، هنوز روند اجرای این بخش از مصوبه مشخص نشده است.باقری در این باره گفت: تاکید مصوبه بر ترمیم مزد تا پایان شهریورماه است و متاسفانه با خاتمه شهریور، این مصوبه اجرایی نشده است.او افزود: در جلسه ۲۸ شهریور بنا شد وزیر کار برود و در هیأت دولت مشورت کند تا سناریوهای مختلف مزد در شورای عالی کار بررسی شود، اما با استیضاح بی‌موقع مجلس، همه چیز به محاق رفت.
این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: الان وضعیت ما و افزایش مزد بغرنج است و حتی ما هم اطلاعی از وضعیت جلسات و چگونگی ترمیم دستمزد نداریم.
باقری درباره آخرین جلسه شورای عالی کار و پیشنهاد دولت برای افزایش مزد نیز توضیح داد: در جلسه ۲۸ شهریور پیشنهادی از سوی دولت آورده شد که مورد قبول قرار نگرفت. به طور خاص تیم کارگری شورای عالی کار با آن سناریو و میزان افزایش مطرح‌شده در آن موافق نبود و بحث‌های زیادی هم انجام شد.

وزیر نیرو با هشدار نسبت به پیامدهای حمله احتمالی به زیرساخت‌های ایران گفت: اگر جنگ شکل بگیرد، ایران مانند طرف مقابل رفتار خواهد کرد و در هرجایی که تهدید لازم باشد، پاسخ خواهد داد. عباس علی‌آبادی درباره این که ترامپ مدام در حال تهدید حمله به زیرساخت‌های ایران است و به نوعی سعی دارد با تکرار این مسئله حملات احتمالی خودش را عادی سازی کند، گفت: بله؛ ترامپ این کار رذیلانه را انجام می‌دهد. البته اول از همه این را باید بدانند که این اگر اتفاق بی‌افتد فقط برای مردم ما نیست بلکه برای همه مردم منطقه است.
وزیر نیرو تاکید کرد: اتفاقا برای مردم ما خطرش کمتر است چرا که ساختار برق‌مان از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده که پراکنده است؛ یعنی اگر آن‌ها اگر بخواهند همه نیروگاه‌های ما را بزنند باید حداقل متجاوز از هزار نقطه را مورد هدف قرار دهند.وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های ما به سمتی حرکت می‌کند که این هراز نقطه را به ۱۰ هزار نقطه تبدیل کنیم در واقع داریم به سمت تولید پراکننده پیش می‌رویم.
علی‌آبادی گفت: اگر این جنگ شکل بگیرد به قول معروف «خلیفه‌کشی که رسم شد همه باید نگران باشند» زیرا همه باید بدانند که آن زمان ما دیگر نجابت به خرج نمی‌دهیم و همان کار را می‌کنیم که آن‌ها با ما کردند؛ نه فقط در این منطقه بلکه در هرجای دنیا تهدید لازم باشد، میتوان این کار را کرد.و
وی ادامه داد:  نیروگاه‌ها را مورد تهدید قرار دادن کاری ندارد‌، مگر کار سختی است؟ با یک پیت بنزین هم می‌شود این کار را کرد. با بند پوتین یک سرباز هم می‌شود با خودش جنگید.
وزیر نیرو عنوان کرد: می‌خواهم بگویم باید تلاش کنیم این اتفاق نیفتد چراکه این اتفاق یک اتفاق وحشیانه‌ای است به همین دلیل مصداق جنایت جنگی است.

بازار تایر با وجود تأمین مناسب برخی سایزهای پرمصرف، با افت تقاضا روبه‌روست؛ افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید باعث شده بخشی از مالکان، تعویض لاستیک را به تعویق بیندازند.
به گزارش خبرنگار مهر، در مغازه‌های لاستیک‌فروشی تهران، تصویر بازار با آنچه در دوره‌های کمبود و صف خرید لاستیک دیده می‌شد، تفاوت دارد؛ تایر در فروشگاه‌ها موجود است، بسیاری از سایزهای پرمصرف پیدا می‌شود، اما مسئله اصلی فروشنده‌ها نه تأمین کالا، بلکه پیدا کردن مشتری است.فعالان بازار می‌گویند بخشی از مالکان خودرو که پیش از این با نزدیک شدن زمان تعویض لاستیک راهی بازار می‌شدند، حالا خرید را تا حد امکان عقب می‌اندازند؛ تغییری که بیش از آنکه ناشی از کاهش نیاز خودرو به تایر باشد، به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مربوط است.
محمدرضا آل‌سارا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران نیز همین تغییر رفتار را تأیید کرده و می‌گوید: حتی لاستیک با قیمت مصوب نیز در بازار مشتری کافی ندارد. به گفته او، در حال حاضر مشکل جدی از نظر تأمین لاستیک وجود ندارد و واحدهای صنفی می‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
به این ترتیب، بازار تایر در آغاز پاییز ۱۴۰۵ با یک تناقض روبه‌روست؛ کالا در بازار وجود دارد، اما قدرت خرید برای تبدیل موجودی فروشگاه‌ها به فروش کافی نیست.هزینه تعویض لاستیک برای خودروهای پرمصرف چقدر است؟برای درک بهتر فشار هزینه‌ای بازار، کافی است قیمت چند سایز پرمصرف خودروهای داخلی بررسی شود. البته قیمت نهایی به برند، مدل، تاریخ تولید و محل خرید بستگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان برای هر خودرو یک نرخ ثابت تعیین کرد.
هزینه خرید چهار حلقه برای خودروهای اقتصادی، بسته به برند و مدل، می‌تواند از حدود ۱۲ میلیون تومان تا بیش از ۳۰ میلیون تومان برسد. در برخی مدل‌ها و برندهای گران‌تر این رقم حتی بالاتر می‌رود.

اقتصاد‌آنلاین: تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۳ درصدی به ۱۴.۸ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در شش ماهه نخست امسال با رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۴.۸ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید.در جلسه مشترک محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر و داوود کامکار، مدیرعامل شرکت آب و نیرو که با هدف بررسی راهکار‌های گذر از اوج بار زمستانی ۱۴۰۵ و برنامه‌ریزی برای دوره اوج بار ۱۴۰۶ برگزار شد، آخرین وضعیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، طرح‌های توسعه‌ای و الزامات بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر نقش راهبردی نیروگاه‌های برق‌آبی در پایداری و کنترل‌پذیری شبکه برق گفت: تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در شش ماهه نخست امسال با رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۴.۸ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید و این نیروگاه‌ها ۶ درصد از سبد تولید برق کشور را به خود اختصاص دادند.اله‌داد در این نشست با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی در دوره اوج بار امسال اظهار کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی نقش مهمی در تداوم تولید، پایداری شبکه و کنترل فرکانس و ولتاژ دارند و ظرفیت کنترل‌پذیری این نیروگاه‌ها، آنها را به یکی از اجزای مهم راهبری شبکه برق تبدیل کرده است.
وی افزود: در بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی، تأمین و مدیریت آب شرب و کشاورزی در کنار تولید برق، دو قید مهم و همزمان هستند و برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه باید با رعایت هر دو قید انجام شود.
مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بهره‌برداری از ۶۵ مگاوات واحد جدید نیروگاه‌های برق‌آبی برای دوره سرد سال ۱۴۰۵ و همچنین ۲۷۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های برق‌آبی تا دوره اوج بار ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.
اله‌داد، تسریع و تسهیل عملیات اجرایی طرح‌های نیروگاهی برق‌آبی، به‌ویژه واحد ۱ نیروگاه برق‌آبی خداآفرین را از محور‌های مهم برنامه‌ریزی برای دوره اوج بار ۱۴۰۶ عنوان کرد و گفت: باید با تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار، ظرفیت‌های جدید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار کنیم تا در دوره اوج بار آینده از آنها استفاده شود.
وی همچنین بر ضرورت تبیین و آگاه‌سازی درباره مدل‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی تأکید کرد و افزود: برای استمرار طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی، تزریق نقدینگی مناسب در سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجه نسبت به سال گذشته استمرار خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خبر داد:
بحران توقف پرواز‌های عمان در بازار موبایل
رویداد۲۴: عبدالمهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران، در پاسخ به این سوال که «با باز شدن ثبت سفارش موبایل، قیمت این کالا در بازار چه تغییری داشته است؟» گفت: از حدودا دو هفته پیش که ثبت سفارش موبایل باز شد، قیمت این کالا در بازار حدودا ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.
عضو انجمن موبایل ایران در پاسخ به این سوال که «آیا دلیل ریزش ۳۰ درصدی قیمت موبایل این است که با باز شدن ثبت سفارش این کالا، واردکنندگان تلفن همراه خود را وارد بازار می‌کنند؟» گفت: موبایل، کالای احتکاری و نگه داشتنی نیست. اگر بازار موبایل کُند شود و قیمت‌ها بالا باشند، فروش و عرضه این کالا به بازار کمتر است و اگر قیمت تلفن همراه، ریزشی یا مناسب باشد، تقاضا افزایش می‌یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران با بیان اینکه در مورد حمل و نقل دچار مشکل هستیم، گفت: اکثراً بالای ۹۰ درصد موبایل مورد نیاز کشور از طریق هوایی وارد می‌شود، اما به دلیل آنکه پرواز‌های عمان به ایران متوقف شده، در واردات کالا دچار مشکل شده‌ایم.

معاون وزیر نیرو اعلام کرد:
واردات برق از ترکیه و آذربایجان برای تامین نیاز پتروشیمی‌ها
مصطفی رجبی مشهدی- معاون برق و انرژی وزارت نیرو- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌ریزی برای تامین برق در تابستان امسال اظهار کرد: هدف ما برای تابستان امسال، افزایش واردات برق بود؛ چراکه با توجه به ناترازی موجود، تأمین برق داخل در اولویت کشور قرار داشت. در حال حاضر حدود ۵۰۰ مگاوات برق از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان وارد می‌کنیم و حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مگاوات نیز به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر می‌کنیم.معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره برنامه‌ریزی برای فصل زمستان نیز گفت: برای فصل زمستان برنامه‌ریزی داریم که واردات برق را از طریق کشورهای ترکیه و آذربایجان در دستور کار قرار دهیم. هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های پتروشیمی انجام شده تا این شرکت‌ها برق وارداتی را خریداری کنند و ان‌شاءالله با مصوبه‌ای که از هیئت وزیران خواهیم گرفت، بدون دریافت هزینه ترانزیت، این برق را از مبادی ورودی کشور به محل مصرف صنایع برسانیم. با این اقدام، می‌توانیم بخشی از کسری سوخت نیروگاه‌های حرارتی را از این طریق جبران کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس :
 مدیریت انرژی یک موضوع مقطعی نیست
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مدیریت انرژی در چنین شرایطی تنها به معنای مدیریت مصرف نیست، بلکه استمرار تولید، تأمین و انتقال انرژی را نیز دربرمی‌گیرد و وزارت نفت در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده داشته است.
موسی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازنشر بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب در شرایطی که کشور با جنگ، تحریم و محدودیت‌های مختلف مواجه بوده، از اقدامات شایسته دولت چهاردهم در حوزه تأمین نیازهای مردم، ترمیم نقاط آسیب‌دیده و مدیریت انرژی یاد می‌کنند، باید این موضوع را از منظر شرایطی که این اقدامات در آن انجام شده مورد بررسی قرار داد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: مدیریت انرژی در چنین شرایطی تنها به معنای مدیریت مصرف نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات در زنجیره تولید، تأمین، انتقال و توزیع انرژی را شامل می‌شود.