مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: پس از نهایی شدن فرآیند مناقصه و اتصال سامانه‌های مکانیزه، پرداخت خسارت پرونده‌های ثبت‌شده آغاز می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر،‌ عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر از آغاز پرداخت خسارت‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ از نیمه مهر خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن فرآیند مناقصه و اتصال سامانه‌های مکانیزه، پرداخت خسارت پرونده‌های ثبت‌شده آغاز می‌شود.یاقوتی درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی به مشترکان بیان کرد: تشریفات مناقصه در دست بررسی بود و برنده مناقصه نیز پاکات آن بازگشایی شده است، اما همچنان منتظر اعلام رسمی برنده هستیم طبیعتاً پس از مشخص شدن برنده، به یک بازه زمانی کوتاه نیاز داریم تا سیستم‌های مکانیزه ما به یکدیگر متصل شوند و اطلاعات به سمت شرکت بیمه گر منتقل شود.

گمرک نحوه ترخیص و تبدیل پلاک خودروهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به پلاک ملی را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای نحوه ترخیص و تبدیل پلاک خودروهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به پلاک ملی را مشخص کرد.بر اساس این بخشنامه که پیرو مصوبه هیأت وزیران و نامه دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده است، مالکان خودروهای مناطق آزاد برای ورود به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی، از معافیت و تخفیف 20 درصدی در سود بازرگانی بهره‌مند می‌شوند.این تصمیم در چارچوب بند 13 تصویب‌نامه هیأت وزیران و در راستای تحقق جدول الزامات منابع قانون بودجه اتخاذ شده و هدف آن تسریع در روند تعیین‌تکلیف این خودروها و تزریق بخشی از ناوگان موجود به بازار داخلی است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: صنایع بزرگ به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی، که در جنگ دچار آسیب جدی شدند، می‌توانند از طریق منابع ارزی خود مستقیماً از کشورهای همسایه مانند ترکیه برق وارد کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در یک برنامه رادیویی در خصوص تأمین پایدار انرژی صنایع کشور گفت: با رفع موانع ساختاری و ترانزیت رایگان برق از شبکه سراسری، انحصار واردات برق شکسته شد و صنایع بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی، که در جنگ دچار آسیب جدی شدند، می‌توانند از طریق منابع ارزی خود مستقیماً از کشورهای همسایه مانند ترکیه برق وارد کنند.
رجبی مشهدی در خصوص تأمین پایدار انرژی صنایع کشور گفت: با رفع موانع ساختاری و ترانزیت رایگان برق از شبکه سراسری، انحصار واردات برق شکسته شد و صنایع بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی که در جنگ دچار آسیب جدی شدند، می‌توانند از طریق منابع ارزی خود مستقیماً از کشورهای همسایه مانند ترکیه برق وارد کنند.رجبی مشهدی با اشاره به دیپلماسی منطقه‌ای برق و راهکارهای مهار ناترازی به‌ویژه در فصول سرد سال، اظهار داشت: در مبادلات جهانی، سهم تجارت برق معمولاً به دلیل محدودیت‌های فیزیکی شبکه انتقال کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشورهاست؛ در ایران نیز سهم واردات برق از مرزهای خاکی بین ۲ تا ۳ درصد برآورد می‌شود.

تورم ماه‌های اخیر، قدرت خرید دریافتی‌های ریالی خانوارها را به‌شدت کاهش داده و در نتیجه، اثربخشی کالابرگ نیز نسبت به گذشته کمتر شده است. مبلغی که شش ماه پیش می‌توانست بخش مشخصی از نیازهای یک خانوار را تأمین کند، امروز به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سهم بسیار کمتری از همان نیازها را پوشش می‌دهد. به بیان دیگر، گرچه مبلغ اسمی کالابرگ ثابت مانده است، ارزش واقعی و قدرت خرید آن به‌طور مستمر کاهش یافته است.
از سوی دیگر، دولت نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای امکان افزایش مستمر مبلغ کالابرگ متناسب با تورم را ندارد. تجربه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در پایان دهه ۸۰ نیز نشان داد که حمایت‌های نقدی یا شبه‌نقدی، اگر با اصلاحات اساسی اقتصادی همراه نباشند، به‌تدریج تحت تأثیر تورم ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که در زمان اجرای اولیه آن سیاست، وضعیت مالی دولت و شرایط کلی اقتصاد کشور به‌مراتب مساعدتر از امروز بود.
این مسئله امروز درباره کالابرگ نیز صادق است. با استمرار تورم، ارزش واقعی یک میلیون تومان به‌مرور کاهش می‌یابد؛ بنابراین حتی با ثابت ماندن رقم اسمی حمایت، توان آن برای تأمین نیازهای خانوار کمتر و فاصله میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری زندگی بیشتر می‌شود.
از این رو، افزایش اسمی حمایت‌ها بدون مهار عوامل ایجادکننده تورم نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای جبران کاهش قدرت خرید باشد.
البته در شرایط تورمی، دولت مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
از یک سو باید برای کنترل تورم اقدام کند و از سوی دیگر، تا زمانی که تورم بالاست، باید تا حد امکان کاهش شدید قدرت خرید درآمدهای ریالی خانوارها را، به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد، جبران کند.
با این حال، میزان این حمایت در نهایت به ظرفیت مالی دولت وابسته است و نمی‌توان بدون توجه به محدودیت منابع عمومی، حمایت‌های مالی را به‌طور مستمر و متناسب با تورم افزایش داد.
راه‌حل پایدار را باید در افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد.
 تا زمانی که اقتصاد کشور وارد یک مسیر پایدار رشد نشود، توان مالی دولت نیز به شکل معناداری افزایش نخواهد یافت. منظور از رشد اقتصادی نیز رشدهای مقطعی یک یا دو درصدی نیست؛ اقتصاد ایران به چندین سال رشد اقتصادی بالا و مستمر نیاز دارد تا ظرفیت تولید و درآمد ملی افزایش یابد و به تبع آن، منابع و توان مالی دولت نیز تقویت شود.
دستیابی به چنین رشدی، البته کار ساده‌ای نیست و بیش از هر چیز به اصلاح حکمرانی اقتصادی نیاز دارد. اصلاح روابط خارجی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در نقش دولت در اقتصاد، کاهش مداخلات ناکارآمد، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اجزای به‌هم‌پیوسته این مسیر هستند. بدون مجموعه‌ای هماهنگ از این اصلاحات، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و در نتیجه، افزایش پایدار توان دولت برای حمایت از خانوارها دشوار خواهد بود.
بنابراین، مسئله کالابرگ را نباید صرفاً به این پرسش تقلیل داد که «مبلغ آن چقدر افزایش یابد؟» مسئله اصلی این است که در اقتصادی با تورم بالا، هر مبلغ ثابتی به‌سرعت بخشی از ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. افزایش حمایت‌های معیشتی ممکن است در کوتاه‌مدت ضروری باشد، اما نمی‌تواند جایگزین مهار تورم، افزایش تولید و ایجاد رشد اقتصادی پایدار شود.
در شرایط فعلی، اقتصاد کشور هم‌زمان با مجموعه‌ای از فشارهای بیرونی، مشکلات ساختاری و ضعف‌های حکمرانی اقتصادی مواجه است و همین امر اولویت‌بندی اقدامات را دشوارتر می‌کند. با این حال، جهت کلی سیاست روشن است: حمایت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر در کوتاه‌مدت باید با سیاست‌های ضدتورمی و اصلاحات ساختاری برای افزایش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت همراه شود. در غیر این صورت، افزایش اسمی حمایت‌ها نیز دیر یا زود در برابر تورم اثر خود را از دست خواهد داد.
کامران ندری، اقتصاددان

دفتر پژوهشی کنگره آمریکا و نهادهای مرتبط با آن، به تازگی در گزارشی از کسری بودجه 2 تریلیون دلاری دولت آمریکا در سال جاری خبر داده‌اند. رقمی که در نوع خود خیره‌کننده و با پیام ها و نکات معناداری همراه است. کسری بودجه نزدیک به ۲ تریلیون دلار، پیش از هر چیز نشانه شکاف عمیق میان سطح هزینه‌های دولت آمریکا و توان آن برای تامین این هزینه‌ها از محل درآمدهای جاری است.  دولت آمریکا سال‌هاست بخشی از هزینه‌های خود را با استقراض تامین می‌کند و دولت ترامپ نیز با وجود شعارهای مربوط به انضباط مالی، نتوانسته این روند را متوقف کند. حتی کاهش مالیات‌ها یا افزایش برخی هزینه‌های دولتی، بدون کاهش متناسب مخارج، می‌تواند این شکاف را عمیق‌تر کند. نتیجه آن است که دولت برای تامین منابع بیشتر به بازار بدهی وابسته می‌شود و بار مالی آن به سال‌های آینده منتقل می‌شود.
 پیامد دوم، افزایش فشار بر نرخ بهره و سرمایه‌گذاری خصوصی است. وقتی دولت برای جبران کسری خود حجم بزرگی از اوراق قرضه منتشر می‌کند، تقاضا برای منابع مالی افزایش می‌یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه استقراض می‌تواند بالا بماند و بخش خصوصی برای دریافت وام، تامین مالی پروژه‌های جدید و سرمایه‌گذاری، با هزینه بیشتری مواجه شود. در چنین وضعیتی، سیاست مالی انبساطی دولت اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضا و رشد اقتصادی را تقویت کند، اما در بلندمدت بخشی از منابعی را که می‌توانست به سرمایه‌گذاری خصوصی اختصاص یابد جذب می‌کند.
 این مساله برای دولت ترامپ یک تناقض سیاسی مهم ایجاد می‌کند. نرخ بهره بالاتر نه‌تنها سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را دشوارتر می‌کند، بلکه هزینه وام مسکن، خرید خودرو و تامین مالی خانوارها را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، بخشی از هزینه سیاست‌های مالی امروز می‌تواند به شکل کاهش قدرت خرید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فردا ظاهر شود. پیامد سوم، تضعیف تدریجی فضای مانور اقتصادی دولت آمریکاست. کسری بودجه بزرگ به این معناست که در صورت وقوع رکود، بحران مالی یا شوک خارجی، دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی جدید با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهد بود.