جزییات مسدودسازی حسابهای بانکی
نویسنده : نگین قشقائی / گروه تحریریه
به گزارش نسل فردا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تاکید کرد. القاصی در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه (بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط میشود.به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مواد ۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه از موجودی حسابهای بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حسابهای بانکی محکومعلیه منتهی شود. بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حسابهای بانکی محکومعلیه توقیف شود.رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است که گزارشهای واصله از دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخشخصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانکهای عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حسابهای بانکی محکومعلیه نزد تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام میشود.رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذیربط خواسته تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکومبه از محل حسابهای بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حسابهای بانکی محکومعلیه جدا خودداری شود و ثانیاً، فقط تا میزان محکومبه و هزینههای اجرایی (نه بیشتر) از حسابهای بانکی محکومعلیه توقیف شود.