معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام پایداری شبکه سراسری برق کشور گفت: امسال کاهش چهار درصدی نیاز کشور محقق شده و با اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان، در صورت عدم عبور تقاضای مصرف از سقف پیش‌بینی‌شده (۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات)، هیچ محدودیتی در تأمین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد. اکبر حسن‌بگلو با بیان اینکه تمامی بخش‌های صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع در آماده‌باش کامل قرار دارند، افزود: خدمت‌رسانی پایدار به مردم بدون وقفه ادامه دارد و وزارت نیرو برای مدیریت هرگونه شرایط احتمالی آمادگی کامل دارد.معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به عملکرد صنعت برق در شرایط سخت، تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر، با وجود آسیب‌دیدگی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه سراسری، اکیپ‌های عملیاتی صنعت برق با حضور فوری در میدان، توانستند میانگین زمان رفع خاموشی و بازیابی شبکه را به کمتر از ۵۰ دقیقه برسانند.وی با مقایسه این دستاورد با شاخص‌های بین‌المللی افزود: در حالی که میانگین جهانی برای بازیابی شبکه، زیر ۶۰ دقیقه به‌عنوان یک شاخص استاندارد شناخته می‌شود، متخصصان صنعت برق کشور توانستند با عملکردی جهادی، حتی در شرایط جنگی پایداری شبکه را حفظ کنند.حسن‌بگلو در خصوص برنامه‌های مدیریت مصرف تصریح کرد: سال گذشته با مشارکت ارزشمند مشترکان، کاهش سه درصدی مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۲ (۱۴۰۳) محقق شد و امسال نیز هدف‌گذاری وزارت نیرو، کاهش پنج درصدی نیاز مصرف برق در مقایسه با سال قبل است.وی با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتاب» و توسعه سامانه‌های هوشمندسازی افزود: افزایش قابلیت کنترل‌پذیری شبکه و همراهی مردم، موجب شده است تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود چهار درصد از نیاز مصرف برق کشور کاهش یابد که این روند نقش بسزایی در حفظ پایداری شبکه داشته است.معاون توانیر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در سال گذشته ناترازی شبکه از نیمه فروردین‌ماه خودنمایی می‌کرد، اما امسال به پشتوانه اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مردم، وضعیت شبکه پایدار بوده و ناترازی قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود.
 

گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول تصویری متفاوت از آینده اقتصاد جهان ارائه می‌دهد؛ جهانی که دیگر تنها با قیمت نفت و سیاست بانک‌های مرکزی تعریف نمی‌شود. در این نظم جدید، جنگ خاورمیانه فشار‌های تورمی را بازگردانده و هوش مصنوعی به موتور تازه رشد تبدیل شده است؛ تغییری که ایران را در میان اقتصاد‌های بزرگ، در موقعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است.
رویداد۲۴: هانی صباغان، پژوهشگر اقتصادی نوشت: سال‌ها هرگاه صحبت از اقتصاد جهانی می‌شد، نگاه‌ها به قیمت نفت، نرخ بهره و سیاست‌های بانک‌های مرکزی دوخته می‌شد. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، اما نشان می‌دهد جهان وارد مرحله‌ای متفاوت شده است؛ مرحله‌ای که در آن یک جنگ منطقه‌ای و یک انقلاب فناورانه، هم‌زمان مسیر اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. از یک سو جنگ خاورمیانه با افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و بازگشت فشار‌های تورمی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و صنایع وابسته، بخشی از این فشار را خنثی کرده است. شاید مهم‌ترین ویژگی این گزارش همین باشد که برای نخستین بار، هوش مصنوعی را نه صرفاً یک فناوری نوظهور، بلکه یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصاد جهان معرفی می‌کند.بر همین اساس، صندوق رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۴ درصد برآورد کرده است؛ ارقامی که اگرچه نسبت به میانگین سال‌های گذشته اندکی پایین‌تر هستند، اما نشان می‌دهند اقتصاد جهان برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، توانسته شوک اولیه جنگ را پشت سر بگذارد. با این حال، آنچه بیش از خود ارقام اهمیت دارد، تفاوت مسیر کشورهاست. مرز جدید اقتصاد جهان دیگر میان کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه نیست؛ میان کشور‌هایی است که در زنجیره ارزش فناوری و هوش مصنوعی جایگاهی پیدا کرده‌اند و کشور‌هایی که همچنان به اقتصاد سنتی متکی مانده‌اند.
-هوش مصنوعی؛ برنده بزرگ نظم اقتصادی جدید
نمونه‌های گزارش این تغییر را به‌خوبی نشان می‌دهد. کره جنوبی، مالزی، تایلند و ویتنام، با وجود وابستگی قابل توجه به واردات انرژی، به واسطه صادرات نیمه‌هادی‌ها، تجهیزات هوش مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته، عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند. کره جنوبی حتی در شرایطی که افزایش قیمت انرژی می‌توانست رشد اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد، از رونق صادرات تراشه و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی سود برد و یکی از غافلگیری‌های گزارش شد. در مقابل، کشور‌هایی که هم واردکننده انرژی هستند و هم سهم اندکی در اقتصاد فناوری دارند، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شده‌اند.
پیش‌بینی‌های منطقه‌ای نیز همین الگو را تأیید می‌کند. اقتصاد‌های توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد. رشد آمریکا ۲.۳ درصد، منطقه یورو ۰.۹ درصد، چین ۴.۶ درصد و هند ۶.۴ درصد پیش‌بینی شده است. در مقابل، خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلیل آثار مستقیم جنگ، تنها ۰.۷ درصد رشد خواهند داشت، هرچند صندوق انتظار دارد با عادی شدن تدریجی شرایط، رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۵ درصد برسد. این اعداد نشان می‌دهد جنگ بیش از هر منطقه دیگری، اقتصاد خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است.
-ایران در سمت بازندگان اقتصاد جهانی
در این میان، وضعیت ایران توجه ویژه‌ای را جلب می‌کند. در جدول پیش‌بینی‌های صندوق، ایران تنها کشوری است که رشد اقتصادی منفی دارد و برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی ۵.۴ درصدی برای آن پیش‌بینی شده است. البته صندوق نسبت به گزارش قبلی، این برآورد را اندکی اصلاح کرده و دلیل آن را صادرات بهتر نفت در ماه‌های مارس و آوریل و کاهش نسبی محدودیت‌های صادراتی دانسته است، اما این اصلاح نیز تغییری در تصویر کلی ایجاد نمی‌کند؛ ایران همچنان تنها اقتصاد بزرگ حاضر در این گزارش است که در محدوده رشد منفی
 قرار دارد.یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش، ارزیابی صندوق از تحولات بازار انرژی است. صندوق معتقد است آتش‌بس و تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا توانسته بخشی از التهاب بازار نفت را کاهش دهد و قیمت‌ها را از اوج خود پایین بیاورد. در واقع، از نگاه صندوق، بازار بیش از آنکه به حجم واقعی عرضه واکنش نشان دهد، به کاهش نگرانی درباره استمرار بحران پاسخ داده است. با این حال، این آرامش همچنان شکننده است، زیرا تقریباً تمام پیش‌بینی‌های گزارش بر این فرض استوار شده که تنگه هرمز از اواسط تابستان دوباره به‌تدریج به شرایط عادی بازمی‌گردد. اگر این فرض محقق نشود، بسیاری از برآورد‌های رشد، تورم و تجارت جهانی نیز باید بازنگری شوند.
پیامد‌های جنگ نیز به بازار انرژی محدود نمی‌شود. صندوق پیش‌بینی کرده قیمت نفت در سال جاری ۳۲ درصد، گاز طبیعی ۲۲ درصد و کود شیمیایی ۲۶ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که در نهایت خود را در رشد حدود ۸ درصدی قیمت مواد غذایی نشان خواهد داد. به همین دلیل، روند نزولی تورم جهانی نیز متوقف شده و تورم از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید و تنها در سال بعد دوباره به ۳.۹ درصد کاهش می‌یابد. این یعنی هزینه جنگ، دیر یا زود از بازار انرژی به سفره خانوار‌ها منتقل می‌شود.
با وجود همه این اعداد، ارزش واقعی گزارش صندوق شاید در نتیجه‌ای باشد که میان سطر‌های آن دیده می‌شود. اگر در قرن بیستم نفت مهم‌ترین مزیت رقابتی کشور‌ها بود، در دهه پیش رو این مزیت به‌تنهایی کافی نخواهد بود. 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
ادعای ورود ۱۰ فروند هواپیمای عربستان به ناوگان هوایی کشور کذب است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه جمع‌بندی نرخ بلیت اربعین در حال نهایی شدن است، گفت: ادعای ورود ۱۰ فروند هواپیما از عربستان و الحاق آن‌ها به ناوگان هوایی کشور صحت ندارد.به گزارش مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جمع خبرنگاران درباره تعیین قیمت بلیت پروازهای اربعین اظهار کرد: در حال تعامل و مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی هستیم و به محض نهایی شدن جمع‌بندی، قیمت بلیت هواپیما برای اربعین به صورت رسمی اعلام خواهد شد.شیرودی خاطرنشان کرد: شرکت‌های خصوصی به‌صورت مستقل برای خرید هواپیما اقدام می‌کنند، اما خبر منتشرشده درباره ورود این ۱۰ فروند هواپیما مورد تأیید نیست.

واگذاری زمین برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۵ برابر شد
یک مقام مسئول از واگذاری بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: این میزان، حدود پنج برابر کل اراضی واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۲ است.به گزارش مهر، میترا غلامی مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، از واگذاری بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: این میزان، حدود پنج برابر کل اراضی واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۲ است.

اگر توافق میان ایران و آمریکا با شکست مواجه شود و بار دیگر محاصره دریایی احیا گردد یا جنگ جدیدی رخ دهد، نرخ تورم به‌مراتب بیش از وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، شاید افزایش نرخ بهره بانکی بتواند تا حدودی و به‌صورت نسبی از شتاب افزایش قیمت‌ها بکاهد، اما این ابزار نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؛ زیرا به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، امکان افزایش قابل‌توجه نرخ بهره وجود ندارد.
ازاین‌رو، مهم‌ترین راهکار اقتصادی، حفظ و تداوم این توافق است. در غیر این صورت، ظرفیت‌های بخش صنعت و تولید آسیب خواهد دید، دولت با کسری بودجه شدید مواجه می‌شود و هم‌زمان کاهش درآمدهای ارزی و افت یا توقف بخشی از تولید را شاهد خواهیم بود. در چنین وضعیتی، دولت برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر به استفاده از منابع نظام بانکی خواهد شد که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی، تشدید تورم و تعمیق رکود اقتصادی است.بنابراین، عدم دستیابی به توافق، نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت، هیچ پیامد مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت. هنگامی که بخش تولید آسیب ببیند، به‌طور طبیعی تجارت نیز با رکود و اختلال مواجه خواهد شد. همچنین، هرچند ممکن است نرخ ارز به اندازه افزایش قیمت کالاها و خدمات ــ که ناشی از کمبود عرضه داخلی و رشد بالای نقدینگی است ــ افزایش نیابد، اما بدون تردید روندی صعودی خواهد داشت.
مشکلات ارزی نیز که در سال‌های گذشته وجود داشته‌اند، همچنان پابرجا خواهند ماند و به احتمال زیاد شدت بیشتری خواهند یافت. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم نسبت به آینده خود نگران شوند و برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به خرید ارز، طلا و دارایی‌های بادوام، از جمله مسکن، روی آورند.در نتیجه، قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه به‌شدت کاهش خواهد یافت و دامنه فقر گسترش می‌یابد. اگر محاصره دریایی بار دیگر برقرار شود و تحریم‌ها نیز تشدید شوند، درآمد بخش بزرگی از مردم با آسیب جدی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حتی ممکن است برخی خانوارها در تأمین نیازهای اولیه و خوراک روزانه خود نیز با دشواری روبه‌رو شوند. در چنین وضعیتی، شمار زیادی از خانوارها به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و از تأمین حداقل‌های معیشتی خود ناتوان خواهند شد.در مجموع، از منظر اقتصادی، وقوع مجدد جنگ یا احیای محاصره دریایی می‌تواند پیامدهایی بسیار سنگین و حتی فاجعه‌بار برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان