تاسوعا و عاشورا، نهم و دهم محرم‌الحرام،  روزهایی هستند که در تاریخ اسلام و به ویژه در فرهنگ شیعی، جایگاهی بی‌بدیل دارند. این دو روز، یادآور بزرگترین حماسه ایثار و شهادت در صدر اسلام اند؛ حماسه ای که در آن امام حسین (ع) و یاران باوفایش در سرزمین کربلا، در برابر ظلم و ستم یزیدیان ایستادند و با خون خود، خط بطلانی بر ستم‌کشی کشیدند.
تاسوعا، روز نهم محرم، روزی است که لشکر عمر سعد، آب را بر روی امام حسین (ع) و یارانش بست و آنان را در محاصره کامل قرار داد. این روز، آغاز نهایی‌ترین لحظات کربلاست؛ روزی که امام حسین (ع) از یارانش خواست که در شب تاسوعا، بیعت خود را از او بردارند تا کسی ناخواسته در این مسیر دشوار نماند، اما هیچکدام دست از یاری‌اش برنداشتند. تاسوعا، روز وفاداری و همدلی یاران اباعبدا... است.
عاشورا، دهم محرم، روزی که آسمان خون گریست و زمین به لرزه درآمد. در این روز، امام حسین (ع) به همراه ۷۲ تن از یاران و خانواده‌اش، پس از نبردی نابرابر در برابر سپاه کوفه، به شهادت رسیدند. شهادتی که نه تنها پایان یک نهضت نبود، بلکه آغازگر بیداری و آگاهی در تاریخ اسلام شد. پیام عاشورا، فریاد «هیهات منا الذله» بود؛ ندای آزادگی و کرامت انسانی که تا همیشه تاریخ طنین انداز شد.
امروز، تاسوعا و عاشورا فراتر از دو روز در تقویم‌اند؛ آنها نماد فرهنگ ایثار، شجاعت، عدالتخواهی و مبارزه با ظلم هستند. عزاداری‌های این ایام، با مراسم سنتی مانند تعزیه، نوحه‌خوانی، سین‌هزنی و دسته‌روی، پیوند عمیقی با هویت فرهنگی و مذهبی جامعه شیعی دارد و هر ساله میلیونها نفر را گرد هم می‌آورد تا یادآور آن حماسه بزرگ باشند.عاشورا به ما می‌آموزد که با ظلم هرگز نباید سازش کرد و باید تا پای جان برای حق ایستاد. این روز، نه تنها برای شیعیان، بلکه برای تمام آزادگان جهان، چراغ راهی است برای احیای ارزشهای انسانی و اخلاقی.

با بهره‌گیری از مشاوران خانواده، مددکاران اجتماعی و کارشناسان تخصصی، تلاش می‌شود پیش از صدور رأی، تنش‌های خانوادگی کاهش یافته و زمینه تحکیم بنیان خانواده فراهم شود.اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در آغاز هفته قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران با تاکید بر این مطلب آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر عنوان کرد. وی همچنین به اجرای طرح مجتمع‌های شوق زندگی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و آن را یکی از ابتکارات مؤثر در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دانست و توضیح داد: این مراکز با تجمیع ظرفیت نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرآیند رسیدگی به امور زنان آسیب‌دیده، کودکان در معرض آسیب و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی را تسهیل کرده‌اند.
کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های حمایتی
به گفته جهانگیر، یکی از نتایج ملموس این طرح کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های حمایتی بوده است، به‌گونه‌ای که مدت زمان تعیین سرپرست یا امین برای کودکان بی‌سرپرست و سایر پرونده‌های مشابه که پیش‌تر تا حدود ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید، اکنون در برخی موارد به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
۷۶ درصد کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری و صدور حکم محکومیت 
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های اجراشده برای ارتقای کیفیت آرای قضایی و بهبود فرآیند دادرسی، گفت: سه چالش اصلی شامل صدور برخی آرای غیرمتقن، اطاله دادرسی و مشکلات مرتبط با اجرای دیرهنگام یا ناقض احکام، در سند تحول قضایی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌های مشخصی تدوین شد.سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمارهایی از نتایج این اقدامات افزود: اکنون ۷۶ درصد کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود که نشان‌دهنده افزایش دقت در مرحله تحقیقات و تنظیم کیفرخواست‌ها است همچنین حدود ۸۰ درصد قرارهای نهایی صادره در دادسراها، ۷۹ درصد آرای محاکم تجدیدنظر، ۷۶ درصد آرای بررسی‌شده در دیوان عالی کشور و ۸۲ درصد آرای دیوان عدالت اداری مورد تأیید مراجع بالاتر قرار گرفته‌اند.جهانگیر تأکید کرد: افزایش میزان تأیید آرای صادره در مراجع عالی قضایی نشان‌دهنده ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی، تقویت نظام نظارتی و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمندسازی در فرآیند رسیدگی است. به گفته وی، میزان تأیید آرای بررسی‌شده در دیوان عالی کشور طی پنج سال گذشته از ۶۹ درصد به ۷۶ درصد رسیده که بیانگر رشد هفت‌درصدی در دقت و اتقان آرای قضایی است.
مسدودسازی ۹ هزار سیم‌کارت متعلق به افراد متوفی
سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه را ساماندهی سیم‌کارت‌ها عنوان کرد و افزود: بیش از دو میلیون سیم‌کارت متعلق به اتباع خارجی که پس از خروج از کشور همچنان فعال بودند، مسدود شده‌اند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ارتقای امنیت عمومی انجام شده است.وی همچنین از مسدودسازی ۹ هزار سیم‌کارت متعلق به افراد متوفی خبر داد و گفت: استفاده از این سیم‌کارت‌ها در مواردی زمینه‌ساز سوءاستفاده و بروز مشکلات حقوقی و امنیتی بود که با اجرای این طرح، شفافیت و قابلیت رصد فعالیت‌های ارتباطی افزایش یافته است.
رمزارزها، پیش‌فروش خودرو، پیش‌فروش مسکن جزو پروندهای کثیرالشاکی
جهانگیر ، یکی از دغدغه‌های مهم مردم را پرونده‌های کثیرالشاکی دانست و گفت: در سال‌های اخیر با افزایش برخی جرایم نوظهور و مشکلات اقتصادی، تعداد پرونده‌های دارای شاکیان متعدد افزایش یافته بود. به همین منظور بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت تا خلأهای موجود شناسایی و از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.جهانگیر افزود: در پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی در دستگاه قضایی تشکیل شده که ۴۴.۵ درصد آنها حقوقی و ۵۵.۵ درصد کیفری بوده‌اند. بخش عمده این پرونده‌ها به حوزه‌هایی نظیر رمزارزها، پیش‌فروش خودرو، پیش‌فروش مسکن و برخی فعالیت‌های اقتصادی فاقد مجوز مرتبط بوده است.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات پیشگیرانه در این حوزه گفت: علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در بخش حقوقی و رشد ۲۱ درصدی رسیدگی در حوزه کیفری، روند ورود پرونده‌های جدید نیز کاهش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسانه دستگاه قضایی است.
شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پیشگیری از فساد گفت: شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های هشداری و اصلاحی به مراجع ذی‌ربط از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در پنج سال اخیر بوده است. در این مدت ۴۲ هزار و ۷۲۶ گزارش اصلاحی، اداری و کیفری صادر شده که منجر به پیگیری و برخورد با زمینه‌های بروز فساد در بخش‌های مختلف شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات سازمان بازرسی در حوزه شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا نسبت به دوره مشابه قبل ۴۶ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تقویت رویکرد پیشگیرانه و نظارتی در مقابله با فساد است.

مصطفی آراسته مهر؛ بازرس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور درجمع خبرنگاران با اعلام نارضایتی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی کشور، گفت: ما ضمن هشدار نسبت به عواقب تبعیض‌های سیستماتیک، اعلام می‌داریم که سفره تأمین اجتماعی ارث پدری مدیران نیست؛ بلکه حاصل دسترنج دهه‌های متمادی کارگرانی است که امروز مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. وی افزود: اعلام افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ با حذف همزمان ۷۱۶ هزار تومان کمک‌معیشتی و حق عائله‌مندی و اولاد بازماندگان، عملاً به سرابی برای بازنشستگان تبدیل شده است. این سیاست‌های انقباضی در کنار عدم نظارت دقیق نهادهای متولی همچون مجلس و سازمان بازرسی، منجر به سقوط قدرت خرید بازنشستگان به زیر خط فقر شده است.
آراسته مهر بیان داشت: در شرایطی که جامعه بازنشستگان کارگری کشور با سخت‌ترین فشارهای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مشاهده رفتارهای تبعیض‌آمیز و سیاست‌های دوگانه در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، نمکی بر زخم‌های عمیق این قشر شریف و نجیب است. بازرس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، توضیح داد: جای بسی تأسف است که در حوزه درمان، بازنشستگان به دو گروه «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شده‌اند. در حالی که برای بازنشستگان همکار (پرسنل سازمان)، طرح‌های بیمه‌ای متنوع با سهم حداکثری سازمان و مبالغ حمایتی تحت عناوین مختلف پرداخت می‌شود، بازنشستگان کارگری با سهم ناچیز ۲۵۰ هزار تومانی سازمان این تبعیض آشکار در پوشش هزینه‌های درمانی با شعار عدالت اجتماعی سازمان در تضاد مطلق است.وی تصریح کرد: چگونه است که سازمان در هنگام اجرای متناسب‌سازی، افزایش حقوق و مزایای جانبی (عائله‌مندی، اولاد و معیشت) برای بازنشستگان کارگری با کلیدواژه «کمبود منابع» و «تأمین اعتبار» سد ایجاد می‌کند، اما همزمان برای نورچشمی‌ها و همکاران بازنشسته خود تحت عنوان «ماده ۶۹»، مبالغ هنگفت ۱۰۰ میلیون تومانی و کمک‌هزینه‌های رفاهی ۵.۵ میلیون تومانی اختصاص می‌دهد؟.آراسته مهر تاکید کرد: این تناقض در رفتار، مصداق بارز بی‌عدالتی و توهین به کرامت انسانی کارگرانی است که صاحبان اصلی سفره تأمین اجتماعی هستند.