مقایسه آزادی بیان در رسانه‌های ایران و خارج از کشور مقوله‌ای است که می‌توان ساعت‌ها راجعش بحث و گفتگو انجام داد. اما از منظرحقوق حرفه‌ای به ویژه در شرایط حساس جنگی، مصونیت خبرنگاران در حین خدمت، حقی یکسان است که فرقی نمی‌کند که او در کدام سوی مرزهای جغرافیایی ایستاده باشد. متاسفانه افزایش قلع و قمع خبرنگاران خصوصاً در تنش‌های نظامی و سیاسی، حکایت از عادی سازی این نوع قانون شکنی در نقاط مختلف جهان دارد و شاید بهتر باشد مجامع حقوقی بین المللی به آنچه درحال وقوع است به عنوان یک اصل ضروری، نگاهی تیزبینانه بیندازند.
 بابک جعفری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) در گفتگو با ما پیرامون این دو موضوع نکات قابل تاملی را یادآور شد که در ادامه می‌خوانید:
او ابتدا گفت: آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از جمله حقوق بنیادینی هستند که امروزه نه تنها در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، بلکه در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را بدون ملاحظات مرزی تضمین کرده‌اند.
جعفری یادآور شد: با این وجود، فاصله میان «شناسایی حقوق» و «اجرای مؤثر حقوق» همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام حقوقی جهان معاصر است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) درباره مقایسه یادشده نیز بیان داشت: در بررسی تطبیقی وضعیت رسانه‌ها در کشورهای مختلف، باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد؛ نخست، شناسایی حقوق حرفه‌ای خبرنگاران در قوانین و دوم، تضمین عملی این حقوق از طریق نهادهای مستقل قضایی، صنفی و نظارتی.
این حقوقدان ادامه داد: واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها، حتی جایی که آزادی بیان به‌عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها همچنان با محدودیت‌های گوناگون مواجه‌اند؛ محدودیت‌هایی که گاه در قالب مقررات رسمی و گاه در قالب فشارهای سیاسی، اقتصادی یا امنیتی ظهور می‌یابند.
او گفت: آنچه از منظر حقوق حرفه‌ای اهمیت دارد، برخورداری خبرنگاران از امنیت شغلی و حقوقی برای انجام وظیفه اطلاع‌رسانی است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) تصریح کرد: رسانه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در نظارت بر قدرت، مبارزه با فساد و دفاع از منافع عمومی ایفا کند که خبرنگار از تعقیب‌های غیرمتعارف، فشارهای غیرقانونی و تهدیدهای حرفه‌ای مصون باشد. در غیر این صورت، آزادی رسانه به یک مفهوم صرفاً نظری تبدیل خواهد شد.
وکیل پایه یک دادگستری در توضیحات بیشتر گفت: این مسئله در زمان مخاصمات مسلحانه و بحران‌های بین‌المللی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. مطابق ماده ۷۹ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، خبرنگاران مأموریت‌یافته در مناطق درگیری، در حکم غیرنظامیان محسوب می‌شوند و از حمایت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه بهره‌مند هستند. همچنین بر اساس اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب، هرگونه اقدام نظامی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم امنیت خبرنگاران و رسانه‌های غیرنظامی را هدف قرار دهد، می‌تواند واجد مسئولیت بین‌المللی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که «چرا در بسیاری از موارد، نهادهای بین‌المللی در برابر نقض آشکار حقوق خبرنگاران، حمله به مراکز رسانه‌ای یا استفاده از سلاح‌ها و روش‌هایی که آثار گسترده انسانی دارند، واکنشی متناسب و مؤثر نشان نمی‌دهند؟»، نیز بیان داشت: جواب به این سؤال را باید در یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نظام حقوق بین‌الملل جستجو کرد. برخلاف نظام‌های حقوق داخلی که از پلیس، دادستانی و سازوکارهای الزام‌آور اجرایی برخوردارند، حقوق بین‌الملل هنوز تا حد زیادی بر رضایت و اراده دولت‌ها استوار است. در نتیجه، اجرای قواعد حقوقی در عرصه بین‌المللی غالباً تابع ملاحظات سیاسی و توازن قدرت است. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، قدرت سیاسی بر اقتضائات حقوقی غلبه پیدا می‌کند.
وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: این واقعیت سبب شده است تا برخی نهادهای بین‌المللی، علی‌رغم برخورداری از مشروعیت حقوقی، در مقام اجرا با محدودیت‌های جدی مواجه باشند. در موارد متعدد مشاهده شده که گزارش‌های رسمی، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های حقوق بشری صادر شده‌اند، اما ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده‌ای در پی نداشته‌اند. این وضعیت، انتقادهای گسترده‌ای را نسبت به کارآمدی سازوکارهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برانگیخته است.
جعفری گفت: البته نقد عملکرد نهادهای بین‌المللی نباید به نفی ضرورت وجود آنها منجر شود. تجربه تاریخی نشان داده است که حتی ضعیف‌ترین سازوکارهای نظارتی بین‌المللی نیز در مستندسازی نقض حقوق، شکل‌دهی به افکار عمومی جهانی و ایجاد مسئولیت سیاسی و اخلاقی برای ناقضان حقوق بشر نقش مهمی ایفا می‌کنند. اما واقعیت این است که جامعه جهانی برای حمایت مؤثرتر از خبرنگاران و رسانه‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام پاسخگویی بین‌المللی است.
این حقوقدان ادامه داد: از سوی دیگر، دفاع از آزادی رسانه‌ها نباید به موضوعی گزینشی تبدیل شود. اعتبار نظام حقوق بشر زمانی حفظ خواهد شد که معیارهای حقوقی بدون تبعیض، فارغ از هویت دولت‌ها، قدرت سیاسی آنها یا جایگاهشان در مناسبات بین‌المللی اعمال شود. اجرای انتخابی قواعد حقوقی، بزرگ‌ترین تهدید برای اعتبار نهادهای بین‌المللی و اصل حاکمیت قانون در عرصه جهانی بوده و موجب بروز و تلقین استاندارد دوگانه و چندگانه در اینخصوص به جامعه جهانی و مردم شده است.
جعفری یادآور شد: در این میان، نهادهای صنفی، انجمن‌های روزنامه‌نگاری، کانون‌های وکلا و سازمان‌های مدنی مسئولیتی مضاعف بر عهده دارند. دفاع از امنیت حرفه‌ای خبرنگاران، پیگیری حقوقی موارد نقض حقوق رسانه‌ها، مطالبه شفافیت و حمایت از حق دسترسی آزاد به اطلاعات، بخشی از رسالت نهادهایی است که به حاکمیت قانون و کرامت انسانی باور دارند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) درپایان تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که آزادی رسانه‌ها صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حقوق شهروندان برای آگاهی، نظارت و مشارکت در سرنوشت عمومی است. هر اندازه حمایت‌های حقوقی از خبرنگاران و رسانه‌ها تقویت شود، به همان میزان امکان تحقق عدالت، شفافیت و پاسخگویی نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، دفاع از حقوق حرفه‌ای اصحاب رسانه نه دفاع از یک صنف، بلکه دفاع از یکی از ارکان بنیادین جامعه قانون‌مدار است.

ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی پایه هفتم در مدارس نمونه‌دولتی آغاز شد معاونت آموزش متوسطه شرایط پذیرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه‌دولتی دوره اول متوسطه را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، معاونت آموزش متوسطه در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۰ از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی و توسعه مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، شرایط پذیرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.
در متن این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۰» از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی و توسعه مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار همچنین تحقق و گسترش عدالت آموزشی و تربیتی و با توجه به مصوبه اتاق وضعیت به شماره ۷۱۰۲۹۷۳۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ و مصوبه جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ و ۱۴۰۵/۰۳/۲۳) مقرر می شود؛ از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه ثبت نام دانش آموزان جدید ورودی پایه هفتم را صرفاً بر اساس شرایط عمومی و محدوده جغرافیایی بدون دریافت شهریه همانند سایر مدارس دولتی، مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل ثبت نام انجام دهند.
ضمناً تعیین هرگونه شرط اعم از برگزاری آزمون انجام مصاحبه یا اعطای امتیاز ویژه برای پذیرش دانش آموزان در این مدارس موضوعیت نخواهد داشت.
همچنین به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت فضاهای آموزشی موجود و حمایت از دانش آموزان مناطق روستایی و کم برخوردار، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می توانند بر اساس نیازسنجی و شرایط منطقه، پیشنهاد تغییر ماهیت تعدادی از این مدارس را به مدارس شبانه روزی، برای بررسی و تصویب در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ارائه کنند.

در آستانه هفته قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان اصفهان با تکیه بر سند تحول و هوشمندسازی، گام‌های موثری در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت برداشته است. حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری ، ابعادی از این دستاوردها و چالش‌های پیش رو را تشریح کرد.
وی در حوزه هوشمندسازی اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ هزار جلسه دادرسی برخط با زندانیان برگزار شده و ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی صادر شده است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و مخاطرات امنیتی، سرعت دادرسی را افزایش داده است. همچنین برگزاری ۱۷۱ دادگاه علنی به صورت برخط، گامی در جهت ارتقای شفافیت قضایی در این استان بوده است.‌
در بخش حمایتی، اصفهان با کمک خیرین در رتبه اول کشور قرار دارد. وی خبر داد که سال گذشته ۹۵۹ زندانی غیرعمد آزاد شدند و کمک‌های مردمی در سال جاری به ۱۳۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین اجرای طرح‌های جهادی در بیش از ۳۰۰ نقطه محروم استان، خدمات ارشادی و قضایی را به نزدیک‌ترین نقطه به زندگی مردم منتقل کرده است تا نیازی به طی مسافت‌های طولانی برای طرح شکایت نباشد.در زمینه پرونده‌های کلان، وی از وجود حدود ۱۴۰ پرونده مهم و کثیرالشیوع خبر داد که توسط کارگروه‌های ویژه پیگیری می‌شوند. وی تصریح کرد که در حوزه جرایم اقتصادی، پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی پس از صدور حکم قطعی به صورت علنی اطلاع رسانی خواهند شد. در بخش بازنگری احکام نیز، ۲۶۷۲ درخواست ماده ۴۷۷ بررسی و پاسخ داده شده است تا از هرگونه بی‌عدالتی در احکام قطعی جلوگیری شود.‌رئیس کل دادگستری اصفهان در پایان بر چالش کمبود شدید نیروی انسانی تاکید کرد و گفت که با وجود این مشکل، اولویت دستگاه قضایی بر جذب قضات بومی و تقویت ارتباط مستقیم با مردم است. وی افزود که هدف نهایی این است که عدالت در سریع‌ترین زمان ممکن جاری شود و مسئولان قضایی به جای انتظار برای مراجعه مردم، خود به میان آنان بروند.