دانش امروز نشان داده که موضوعات مختلف مبتلابه جامعه بشری مرتبط با هم و متاثر از یکدیگر است. در گذشتهکمتر این نکته مهم مورد توجه بود. اما با پیشرفت دانش این واقعیت به خوبی خود را نشان داد و ثابت کرد که هر موضوع و مسئلهای بر دیگر موضوعات می تواند تاثیر داشته باشد. یکی از دلایل پیدایش علوم میان رشتهای که به محض پیدایش، با سرعت قابل توجهی رشد کردند و مورد استقبال هم واقع شدند همین نیاز به درک و دانستن بررسی تاثیر موضوعات بر دیگر مسایل بود. از جمله رشتههایی که در این باره موفق بود، رشته دانشگاهی « حقوق اقتصادی» است. در حقوق اقتصادی می خوانیم که اولا هیچ دعوای حقوقی و نیز پرونده جزایی نیست که جنبه مالی و اقتصادی نداشته باشد. در ثانی مسایل حقوقی و اقتصادی متاثر از یکدیگر است و وضع هر قانونی میتواند در رفتار اقتصادی مردم تاثیر داشته باشد. جرم شناسان به درستی بر این باور هستند که وضعیت خاص حاکم بر جامعه به طور مستقیم بر نرخ و آمار جرم و جنایت نیز تاثیر می گذارد. وضعیتهای خاص و پیدایش شرایط ویژه مانند جنگ و وضعیت جنگی بر اقتصاد و رفتار مردم و نرخ تشکیل پروندهها در مراجع قضایی تاثیرگذار است. این باور درست است. شاید کمتر به میزان و چگونگی این تاثیر توجه شده است. از این فرصت استفاده کنم و اشاره نمایم که آنچه گفته می شود کمابیش مشمول شرایط حاد و خاص دیگر ( مثلا پیدایش بلاهای طبیعی) نیز میشود. یعنی از جمله نابسامانیها و بحران های ناشی از بلایای طبیعی و جنگ، نرخ وقوع جرم در جامعه است. بحث پیچیده و دارای زوایای گوناگونی است که میتوان راجع به آن به طور گسترده مطلب گفت و نوشت. اما کوشش می شود و بنابر آن است که به این امر مهم به کوتاهی و اختصار اشاره شود. به طور مشخص و معین اگر در این نوشتار کوتاه تاثیر جنگ بر نرخ تشکیل پروندههای مراجع قضایی را مورد توجه قرار دهیم، باید گفت این تاثیر انکار ناپذیر و به طور قطع، به تحقیق ثابت شده است. هر اجتماع بلا زده و جنگ زده می تواند محیط مناسبی برای بروز جرایم تلقی شود و این امر ارتباط با نوع و کیفیت و شدت جنگ و البته کیفیت مدیریت و اداره جامعه در وضعیت جنگی دارد.
چنانکه گفتیم عوامل و موضوعات گوناگون می تواند بر اصل مسئله تاثیر داشته باشد. برای مثال در جامعه ایرانی که جامعه ای فرهنگی و دینی است، نقش فرهنگ ایرانی و دینی در تاثیر کمتر جنگ در بروز جرایم دیده می شود. اما نه اینکه به کلی نقش جنگ را بی تاثیر بر آمار وقوع جرایم و تشکیل پروندهها در قوه قضاییه منتفی کند. اکنون به کوتاهی به چکونگی این تاثیر اشاره ای داشته با شیم:
جنگ شرایط عادی جامعه را به هم می ریزد و این به هم ریختگی شرایط در جهات گوناگون زمینه ساز بروز جرم و جنایت می شود. یکی از آنها تاثیری است که جنگ بر روان و روح افراد جامعه می گذارد. روان و سلامت روان و بر عکس آن عدم سلامت روانی بر رفتار آدمیان تاثیر دارد. جنگ سبب کوچ یا دست کم مسافرت مردم میشود و این برای سارقان فرصت آور است!
یا به همگام حملات هوایی دشمن مراکز مورد اصابت قرار گرفته و حوالی منطقه و دیوارهای فرو ریخته با مردم هراسان از جنگ فرصت مناسب به سارقان حرفهای خونسرد می دهد که کار خود را انجام دهند. هم چنین به دلیل اینکه پلیس درگیر مسایل جنگ است و وضعیت از روال عادی خارج شده، کمتر شدن حضور پلیس نیز سبب آزادی عمل بیشتر مجرمان می شود. توجه داریم که آشفتگی هر چه بیشتر جامعه و افزایش وقوع جرم و جنایت در آن و احساس ناامنی در جامعه از خواستههای هر دشمن خارجی در جنگ است (یکی از دلایل هدف قرار دادن مراکز انتظامی و کلانتریهای ایران توسط دشمن متجاوز در جنگ اخیر همین موضوع بود).
کاهش حضور پلیس، افزایش حضور مجرمان را در پی دارد
اما در بعد حقوقی نیز جنگ نقش آفرین در تشکیل پرونده های حقوقی است و به دلایلی واضح که به برخی از آنها اشاره می شود جنگ تاثیر مستقیم در ایجاد دعاوی و پرونده های حقوقی دارد:
نخستین تاثیر جنگ، تاثیر اقتصادی است. در سطور نخست این نوشته به تاثیر اقتصاد در رفتار مردم و تاثیر اقصاد بر حقوق اشاره ای نمودیم. جنگ ها از زمان پیش از شروع ! تا پس از پایان تاثیر اقتصادی دارند. اصولا نخستین جبهه جنگ، جبهه اقتصادی و پسینترین جبههای هم که در جنگ باقی است باز جبهه اقتصادی آن است.
هنگامی که جنگ اقتصاد جامعه را و نظم اقتصادی جامعه را مختل می کند، تبعات آن دامن گیر آحاد جامعه و از جمله فعالان اقتصادی می شود. این نمود را می توان در عدم ایفای تعهدات مالی اشخاص( اعم از حقوقی و حقیقی) دید. عدم ایفای تعهدات و ناتوانی در تامین آن منجر به بروز دعوای حقوقی و طرح پرونده در دستگاه قضایی می شود. همین جا توجه داشته باشیم که خیلی یا دست کم برخی از این اختلافات مالی میتواند منجر به درگیری، جنایت و ...نیز بشود.
ناتوانی مراکز تولید در فرایند تولیدی خود ،کاهش کالا در جامعه ، افزایش قیمت ها به خاطر کمبود کالا، کاهش خرید مردم به خاطر ناتوانی مالی، نارضایتی اجتماعی و روانی در پی این ناتوانی ها ....همه و همه زمینه ساز بروز جرم و جنایت و افزایش دعاوی حقوقی می گردد. این بحث را می توان ادامه داد و بحثی مفید و کاربردی است . لیکن به دلیل جلوگیری از اطناب کلام به همین مختصر بسنده می شود.
دکتر محمد رسولی
دانش آموخته حقوق اقتصادی، وکیل پایه یک دادگستری