بانک مرکزی درخصوص ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف این نوع ارز، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان می‌دهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه طبیعی است و به معنای بازگشت به چند نرخی‌سازی دستوری نیست.
به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده "استمرار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خود همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود؛ بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذی‌نفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانه‌ای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.
سیاست ارزی کشور، آن‌گونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیک‌سازی نرخ‌ها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار. رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز عقب‌نشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی صرفاً به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کرده‌ که پیش‌تر (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) عنوان کرده بود که «در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمتر ضرور، عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق، مواجه است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخ‌های اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناخته‌شده است. این تفاوت، هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری و رانتی ندارد».

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها به گران شدن کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌دلیل وابستگی بخش بزرگی از تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه و حتی انتظارات روانی بازار به نرخ ارز، کوچک‌ترین نوسان ارزی می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها و تورم را در کل اقتصاد ایجاد کند. کارشناسان معتقدند کنترل بازار ارز، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم است. در این راستا نسل فردا با دکتر حسین کریمی خسرو، متخصص حوزه تجارت خارجی، حمل‌ونقل بین‌المللی و گمرک به گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: 
-چرا افزایش نرخ ارز تا این اندازه روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد؟
اقتصاد ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وابستگی قابل‌توجهی به ارز خارجی دارد. بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات صنعتی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و حتی برخی خدمات، وابسته به واردات هستند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه تأمین این کالاها نیز بالا می‌رود و این افزایش هزینه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
اما مسئله فقط واردات نیست. حتی تولیدکننده داخلی نیز تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد؛ زیرا بخشی از هزینه‌های او شامل مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی، قطعات و تجهیزات وابسته به ارز است.از سوی دیگر، در اقتصاد ایران «انتظارات تورمی» نقش بسیار مهمی دارد. یعنی بسیاری از فعالان بازار صرفاً با افزایش نرخ دلار، قبل از افزایش واقعی هزینه‌ها، قیمت کالاها را بالا می‌برند.
طبق گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آمارهای مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر، همبستگی مستقیمی میان جهش نرخ ارز و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مشاهده شده است.
-آیا فقط کالاهای وارداتی گران می‌شوند یا کالاهای داخلی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
این تصور که فقط کالاهای وارداتی با افزایش نرخ ارز گران می‌شوند، کاملاً اشتباه است. در عمل، حتی کالاهایی که ظاهراً تولید داخل هستند نیز به نرخ ارز وابستگی دارند.
برای مثال:
- صنایع غذایی به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند.
-  تولیدکنندگان لوازم خانگی از قطعات خارجی استفاده می‌کنند.
- صنعت ساختمان به تجهیزات و مواد اولیه وارداتی نیاز دارد.
- حمل‌ونقل داخلی نیز تحت تأثیر قیمت لاستیک، قطعات، روغن و سوخت قرار می‌گیرد.
حتی در مواردی که وابستگی مستقیم ارزی وجود ندارد، افزایش نرخ ارز باعث رشد «قیمت جایگزینی» می‌شود. یعنی تولیدکننده داخلی می‌گوید اگر بخواهم همین کالا را مجدداً تولید یا جایگزین کنم، باید هزینه بیشتری پرداخت کنم؛ بنابراین قیمت فعلی را هم افزایش می‌دهد.به زبان ساده، نرخ ارز در اقتصاد ایران تبدیل به «لنگر قیمتی» شده است و بسیاری از بازارها قیمت خود را با دلار تنظیم می‌کنند.
-رابطه افزایش نرخ ارز و تورم دقیقاً چگونه شکل می‌گیرد؟
تورم ناشی از نرخ ارز معمولاً از سه مسیر اصلی ایجاد می‌شود:
۱. تورم وارداتی
وقتی دلار گران می‌شود، قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و مستقیماً روی بازار اثر می‌گذارد.
۲. افزایش هزینه تولید
کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برند.
۳. انتظارات روانی و سفته‌بازی
در اقتصاد ایران، نرخ ارز یک شاخص روانی مهم محسوب می‌شود. بسیاری از فروشندگان حتی قبل از تغییر واقعی هزینه‌ها، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری کنند.
در ادبیات اقتصادی به این مسئله «Pass Through Effect» یا اثر انتقال نرخ ارز به تورم گفته می‌شود؛ یعنی بخشی از افزایش نرخ ارز مستقیماً به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود.
طبق مطالعات صندوق بین‌المللی پول International Monetary Fund و بانک جهانی World Bank، در اقتصادهای دارای تورم مزمن، شدت انتقال نرخ ارز به قیمت‌ها بسیار بیشتر از اقتصادهای باثبات است.
-مهم‌ترین آسیب افزایش نرخ ارز برای مردم چیست؟
مهم‌ترین اثر، کاهش قدرت خرید مردم است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود اما درآمد خانوار متناسب با آن افزایش پیدا نمی‌کند، مردم عملاً فقیرتر می‌شوند.
این مسئله بیشترین فشار را به:
-  حقوق‌بگیران
-  کارگران
-  بازنشستگان 
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: ما به خودروسازان هشدار می‌دهیم بیش از این از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند.
احمد فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در واکنش به افزایش قیمت خودرو، گفت: افزایش قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان داخلی برخلاف مقررات و قوانین است.وی توضیح داد: زمانی می‌توان به سمت آزادسازی قیمت خودرو رفت که واردات خودرو به اندازه‌ای باشد که بازار رقابتی شکل بگیرد و مردم حق انتخاب داشته باشند. در آن صورت خودروسازان داخلی می‌توانند هر قیمتی که خواستند را تعیین و اعلام کنند.نماینده بابل در مجلس با تاکید بر لزوم تسهیل واردات خودرو اظهار کرد: چند استان کشور مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته‌اند و در این وضعیت شاهد کارشکنی‌هایی هستیم. ما به خودروسازان هشدار می‌دهیم بیش از این از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند. از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌خواهیم موضوع ثبت سفارش و واردات خودرو را با جدیت دنبال و تسهیل کند.وی ادامه داد: در شرایط فعلی مردم در یک بازار انحصاری قرار دارند و ناچار به خرید خودروهایی هستند که از نظر ایمنی، امکانات و کیفیت با استانداردهای مطلوب فاصله دارند. باید حق انتخاب را به مردم بازگردانیم نه اینکه حق انتخاب خودرو را از مردم بگیریم. اتفاقا واردات خودروهای باکیفیت و کم مصرف می‌تواند هم بازار رقابتی ایجاد کند و هم موجب رشد و ارتقای خودروسازان داخلی شود.


 

شرکت نفت سپاهان (با نماد بورسی شسپا) با انتشار صورت‌های مالی تلفیقی دوره مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴، عملکردی برجسته از خود به نمایش گذاشت که نشان‌دهنده مدیریت کارآمد و تقویت بنیادی کسب‌وکار است.
این گزارش، تحولی قابل توجه در شاخص‌های کلیدی مالی را برجسته می‌کند و دلیل اصلی صف خریدهای اخیر در تالار معاملات را توضیح می‌دهد.
بر اساس ارقام اعلام‌شده و به نقل از بورس 24، سود خالص تلفیقی به ازای هر سهم (EPS) با افزایش نزدیک به سه برابری، از حدود ۱۰۰ تومان در دوره مشابه سال قبل به ۲۹۸ تومان رسیده است. در سطح شرکت اصلی نیز این رقم به ۳۰۲ تومان بالغ شده است. این جهش، نتیجه ترکیبی از رشد درآمد، بهبود کارایی عملیاتی و مهار مؤثر هزینه‌ها در محیط تورمی کشور بوده است.یکی از نقاط قوت برجسته گزارش، حاشیه سود عملیاتی است که از ۱۶ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته. سود عملیاتی شرکت اصلی نیز با پرش ۲۷۷ درصدی از ۴.۹ همت (هزار میلیارد تومان) به ۱۸.۷ همت رسیده. مدیران شرکت با این رویکرد هوشمندانه، توانسته‌اند اثربخشی عملیات را به طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا دهند. به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۴ به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان فروش، حدود ۴۸ میلیارد تومان سود عملیاتی محقق شده، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۶ میلیارد تومان بود. سود خالص نیز با رشد ۲۱۸ درصدی از ۵.۳ همت به ۱۷ همت افزایش یافته و سود انباشته را به حدود ۲۰ همت رسانده است. این وضعیت، انعطاف‌پذیری مالی بالایی برای تأمین منابع داخلی یا توزیع سود میان سهامداران ایجاد کرده است.
وضعیت نقدینگی شرکت نیز بسیار مطلوب گزارش شده و وجوه نقد عملیاتی مثبت ۶.۲ همت و سرمایه در گردش مثبت ۱۴ همت است. این ارقام نشان می‌دهد که شرکت قادر است تمامی تعهدات خود را از محل دارایی‌های جاری تسویه کند و همچنان نقدینگی قابل توجهی در اختیار داشته باشد.
 این گزارش مالی قوی، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده، بلکه «شسپا» را به عنوان یکی از نمادهای برجسته با عملکرد بنیادی مستحکم در بازار سرمایه ایران متمایز می‌سازد.

تنها چند روز پس از امضای تفاهم میان ایران و آمریکا، خرید گسترده ریال ایران توسط شهروندان و صرافی‌های پاکستانی آغاز شد. رفتاری که نشانه‌ای از تغییر انتظارات منطقه‌ای است.در اقتصاد، بازارها پیش از آنکه آثار واقعی توافق‌ها ظاهر شود، به سیگنال‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهند. تفاهم اخیر تهران و واشنگتن، حتی پیش از تغییر محسوس در شاخص‌های اقتصادی، نگاه فعالان منطقه را تغییر داده است.رئیس انجمن شرکت‌های صرافی پاکستان اعلام کرد: تنها در چهار روز پس از این تفاهم، معادل ۲ تریلیون ریال ایران توسط مردم پاکستان خریداری شده است. در روز نخست، این رقم به ۴۰ میلیارد روپیه می‌رسید. علت اصلی این ولع ناگهانی، سیگنال‌های مثبت سیاسی و انتظارات تورمی معکوس است. بازار ارز همواره بیش از واقعیت‌های لحظه‌ای، تحت تأثیر «چشم‌انداز آینده» حرکت می‌کند. اعلام این تفاهم، این ذهنیت را ایجاد کرد که روزهای سخت تحریم رو به پایان است. در چنین شرایطی، ریال ایران که در کف قیمت قرار داشت، به دارایی جذاب و پرپتانسیل تبدیل شد.
 

به تازگی و در پی حصول تفاهمنامه میان ایران و آمریکا با محوریت خاتمه‌دادن به جنگ، شاهد ریزش قابل توجه قیمت ارز در بازار آزاد بوده‌ایم. در این راستا، هر دلار آمریکا به کانال 150 هزار تومان وارد شده است. این کاهش به زعم بسیاری از افکار عمومی با توجه به دلاریزه بودن بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بایستی به کاهش قیمت‌ها در دیگر حوزه‌ها نیز ختم شود. به طور خاص در مورد بازار خودرو، خودروهای داخلی و خارجی در مدت اخیر حدی از کاهش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند با این همه، یک سناریوی نامحبوب در بازار خودرو وجود دارد که تاکید می‌کند کاهش جدی قیمت‌ها در بازار خودرو، به محرکی بیش از صِرف کاهش قیمت ارز بستگی دارد و چون سایر مؤلفه‌ها در این زمینه همراهی نمی‌کنند، کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به صورت عمیق و پایدار رخ نمی‌دهد و صرفاً با یک موضوع موقتی مواجه هستیم. در این راستا، به طور خاص می‌توان به 3 موضوع اشاره کرد. اول اینکه عرضه خودرو به بازار هنوز وضعیت مساعدی ندارد و خودروسازان در کشورمان در قیاس با دوره زمانی مشابه سال گذشته، قریب به 50 درصد کمتر خودرو به بازار تحویل داده‌اند. این مساله خود یک محرک جدی تحریک قیمت‌ها به سمت صعود در بازار خودرو ایران است. مشکلی که البته پیش از حصول تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا نیز وجود داشت. نکته دوم اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم بالای 40 درصد را به صورت سالیانه تجربه کرده است. این مساله بدون تردید نمودهای عینی خود را در قیمت تمام شده تولید خودرو به نمایش می‌گذارد. به هر حال نمی‌توان هزینه‌های تولید را از قیمت خودرو حذف کرد و صرفاً با توجه به نوسان قمیت دلار، از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو صحبت کرد. از این رو، اگر قرار است کاهشی پایدار را در بازار خودرو شاهد باشیم، باید تورم کلی در اقتصاد ایران مهار شود تا تاثیرات خود را بر بازار خودرو نیز به نمایش بگذارد. و مساله سوم اینکه هنوز حدی از پیش‌بینی پذیری در بازار خودرو حاکم نشده است. وقتی این مساله در این بازار قابل مشاهده باشد، این بدان معناست که بسیاری از فروشندگان حاضر به فروش خودرو در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته نیستند و دلیل آن هم این است که فکر می‌کنند در آینده‌ای نه چندان دور قیمت خودروی آن‌ها افزایش می‌یابد و می‌توانند آن را به قیمتی که مطلوب می‌دانند بفروشند. از این رو، عدم اطمینان به آینده بازار خودرو نیز سبب می‌شود تا پس از یک دوره افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو و سپس کاهش آن، فروشندگان به شدت محتاط شوند و خودروی خود را به بازار برای فروش عرضه نکنند.