وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد بر اساس مصوبات جدید، سقف وام اجاره مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.به گزارش خبرآنلاین، فرزانه صادق اظهار داشت: در سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شده بود که این رقم در سال جاری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: او بیان کرد: بر اساس مصوبات جدید، سقف وام اجاره مسکن نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که میزان این تسهیلات از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.او توضیح داد: در این جلسه، پیگیری تصویب طرح تمدید خودکار دوماهه قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در شورای عالی امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز اظهار کرد: امروز این پرسش جدی مطرح است که این صندوق‌ها در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ آیا بستری برای فرار‌های مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده می‌شود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسائل از جمله چالش‌های مهم کشور است که باید به‌صورت جدی کنترل شود.وی افزود: ضروری است اولاً جلوی زایش و گسترش بیشتر این صندوق‌ها گرفته شود و ثانیاً صندوق‌هایی که ایجاد شده‌اند، زیر چتر نظارتی و کنترلی قرار گیرند تا از سوءاستفاده‌ها و جرائم احتمالی آینده جلوگیری شود.

آنطور که شهردار تهران می گوید، قرار است پایتخت ارزان سازی شود و شهروندان تهرانی اندکی نفس بکشند. علیرضا زاکانی چند روز قبل گفته است:
« پیگیر ارزان‌سازی تهران، با ثبات کردن قیمت‌ها و ارائه سطح بالای خدمت به مردم هستیم که حمل و نقل یکی از این حوزه‌هاست». او اما مشخص نکرده که این ارزان سازی دقیقا شامل چه کالاها، اقلام و خدماتی است و اصلا از چه زمانی و چگونه به مرحله عمل خواهد رسید. 
زاکانی، در این رابطه به رایگان بودن مترو و اتوبوس درزمان جنگ اشاره کرده و یادآور شده است:« در شرایط کنونی نمی‌توان مجدد خدمات اتوبوس و مترو را پولی کنیم بنابراین تا تعیین تکلیف طرح ارائه شده در شورای شهر تهران، خدمات اتوبوس و مترو رایگان است». شهردار پایتخت البته پس از این خبر، توضیح داده است:« شورای شهر یک فوریت ایجاد زمینه برای راه‌اندازی باشگاه شهروندی و ارائه خدمات برای اقشار خاص تصویب کرده و به زودی در دستور کار قرار می گیرد. بنا به تعیین تکلیف شورای شهر، زمینه راه‌اندازی باشگاه شهروندی و ارائه خدمات به اساتید، معلمان، معلولان، جانبازان، خانواده‌های محترم شهدا، دانش آموزان، دانشجویان، اقشار ضعیف جامعه در حوزه باشگاه شهروندی ایجاد و می‌تواند امکانی را فراهم سازد تا بخشی از بار معیشتی آن‌ها را در حوزه حمل و نقل سبک کند».هر چند توجه ویژه به اقشار یادشده، حائز اهمیت است اما از صحبت های زاکانی اینگونه استنباط می شود که اولا ارزان سازی تهران فقط برای یک عده از جامعه در نظرگرفته شده و همین گروهها بازهم چالش ثبت نام درفلان و بهمان سامانه را پیش رو خواهند داشت که درنتیجه عملا عدم دسترسی آسان برای برخورداری از این خدمات باعث می شود تا عده زیادی از این قشر نیز باز بمانند. دوما حتی در صورت تحقق چنین برنامه ای، عدالت اجتماعی که از آن یاد می شود زیر سوال می رود چرا که «رفاه همگانی» یک «مطالبه همگانی»است. بنابراین دور از ذهن نیست که اینگونه حساب  کتاب ها راه به جایی نبرد و مدیریت اجتماعی را بار دیگر با بن بست مواجه نکند. در این میان از آنچه که شهرداری و شورای شهر تهران پیشنهاد داده، ثبات قیمت ها باقی می ماند که بدون تعارف بگوئیم همان هم چشممان آب نمی خورد انجام شود زیرا تجربه چنین وعده هایی را بارها داشته ایم. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان هم دراین خصوص معتقد است: مجانی شدن حمل و نقل عمومی تحولی بزرگ در نظام حمل‌ونقل پایتخت است، در صورتی که شامل همه آحاد جامعه شود.او راجع به مزیت های حمل و نقل عمومی رایگان برای همه شهروندان می گوید: اولین و مهم‌ترین اثر این طرح، کاهش هزینه نسبی استفاده از حمل‌ونقل عمومی نسبت به حمل‌ونقل شخصی است. وقتی شهروندان بدانند می‌توانند بدون پرداخت هزینه اضافی از مترو و اتوبوس استفاده کنند، انگیزه بیشتری برای ترک خودروهای شخصی خواهند داشت. این تغییر رفتار، کلید حل بسیاری از مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی تهران است.نماینده شیراز در مجلس ادامه می دهد: کاهش آلودگی و ترافیک از مهمترین های دیگری است که لزوم اجرای این برنامه را دو چندان می کند. تهران سال‌هاست که با دو معضل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند، این طرح می‌تواند هم منجر به کاهش آلاینده‌ها در سطح شهر شود و هم کاهش ترافیک را به دنبال داشته باشد. به عبارتی کاهش تردد خودروهای شخصی در خیابان ها مساویست با هوای پاک تر.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، در خصوص منابع این مصوبه نیز می گوید: وقتی هزینه حمل‌ونقل عمومی از عوارض نوسازی تأمین شود شهرداری می‌تواند با اطمینان خاطر بیشتری ناوگان اتوبوس‌رانی و خطوط مترو را توسعه و کیفیت خدمات را ارتقا دهد.قادری توضیح می دهد: بهترین شکل این است که هزینه استفاده از خودرو از خانوارهای ساکن تهران دریافت شود، یعنی درصدی از عوارض نوسازی که هر سال شهرداری دریافت می‌کند، به عنوان هزینه استفاده از حمل‌ونقل عمومی محاسبه گردد. این روش شبیه همان هزینه‌هایی است که الان شهرداری بابت خدمات  و جمع‌آوری  زباله و پسماند دریافت می‌کند.به گفته این نماینده مردم در خانه ملت، رایگان شدن حمل و نقل عمومی تاثیر بسزایی در حل ناترازی سوخت دارد. او عنوان می کند: در شرایطی که کشور با کمبود سوخت و آسیب‌دیدن بخشی از پالایشگاه‌ها مواجه است، این طرح می‌تواند کمک کند تا مصرف سوخت در تهران شدیداً کاهش پیدا کند و ناترازی انرژی را تا حدی حل کند. هرچه مردم بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، مصرف بنزین کاهش می‌یابد و فشار بر منابع انرژی کشور کمتر می‌شود.بنا به تاکید نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور هم منطق اقتصادی دارد و هم با عدالت اجتماعی سازگار است، از طرفی می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی تهران را کاهش دهد. او می گوید: بنابراین باید هرچه سریعتر این پیشنهاد پیگیری و نواقص احتمالیش رفع و به اجرا در بیاید.
به هر ترتیب در وضعیت کنونی که سراسر کشور با هیولایی به نام «گران سازها» دست به یقه است، نه تنها حمل و نقل عمومی رایگان بلکه انتظار می رود سایر حقوق شهروندی نیز رعایت گردد .

تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، اظهار کرد: بنگاه‌های خصولتی و بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن نقش دارند.
رویداد۲۴| عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک از فعالیت شبکه‌ای دلالان شناسنامه‌دار وابسته به بانک‌ها و ارگان‌های دولتی پرده برداشت و گفت: این نهاد‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم و از طریق واسطه‌های نامحسوس، اقدام به خرید و فروش، احتکار و نوسان‌گیری در بازار مسکن مناطق مرفه‌نشین تهران می‌کنند و در جهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی مسکن پس از جنگ موثر بودند.تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، اظهار کرد: بنگاه‌های خصولتی و بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن نقش دارند. به این صورت که دلالان بانکی پول را مستقیماً از منابع مالی بانک دریافت و به بازار تزریق می‌کنند. این واسطه‌ها با پورسانت‌گیری برای خود و سودآوری کلان برای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش انبوه ملک می‌کنند. این روند مسبوق به سابقه است، اما اکنون به شکلی نامحسوس و سیستمی انجام می‌شود.
-شمال تهران؛ حیاط خلوت دلالان دولتی
سرباز با تاکید بر اینکه تمرکز این دلالان عمدتاً بر مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران است، افزود: نکته تامل‌برانگیز اینجاست که بانک‌ها با سپرده‌های ۲۳ درصدی مردم، در بازار ملک نوسان‌گیری‌های چند صد درصدی انجام می‌دهند. در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود و مردم عادی تنها نظاره‌گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند.این مقام صنفی، قیمت‌سازی‌های کاذب در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را لایه دیگری از فعالیت این شبکه دانست و تصریح کرد: وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری و مجازی بالا می‌رود، شوکی به بازار وارد می‌شود که خریداران مصرفی را از ترس گران‌تر شدن، به بازار می‌کشاند. درست در همین لحظه، دلالان بانکی واحد‌های احتکار شده را با چندین برابر قیمت خرید به مردم می‌فروشند.
-رکوردشکنی قیمت‌ها پس از جنگ ۳۹ روزه
عضو اتحادیه املاک تهران با اشاره به تبعت اقتصادی تنش‌های اخیر گفت: پس از جنگ ۳۹ روزه، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در مناطق مختلف تهران به طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است. مسکن که از رشد دلار و سکه عقب مانده بود، اکنون با تورم ناشی از جنگ، جاماندگی خود را جبران کرده است.وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ درصد معاملات توسط سوداگران و بخروبفروش‌ها انجام می‌شود و متقاضی واقعی به دلیل قیمت‌های نجومی عملاً از صحنه رقابت حذف شده است.
 

در حالی که با شروع ماه جاری بازار لبنیات کشور موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند، شکاف عمیق میان هزینه‌های تولید و نرخ‌های مصوب، بقای زنجیره تامین پروتئین را با چالشی بی‌سابقه روبرو کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود دستیابی تولیدکنندگان داخلی به استانداردهای اتحادیه اروپا و ارزآوری ۶۰۰ میلیون دلاری این صنعت، سیاست‌های انقباضی دولت نه‌تنها تولید را زیان‌ده کرده، بلکه امنیت غذایی ملی را در بلندمدت نشانه گرفته است. 
انتقاد از منطق اقتصادی حاکم بر بازار شیر 
حسن جعفری، رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان، در گفتگوی اختصاصی با ما در بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه کشت و دام گلدشت نمونه ، با اشاره به اینکه قیمت فعلی شیر در کشور کمتر از نیمی از میانگین جهانی است، نسبت به پیامدهای مخرب این وضعیت هشدار داد. او معتقد است تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش حیاتی را تهدید می‌کند. به گفته وی، قیمت پاستوریزه در جهان به طور میانگین یک و نیم دلار است، اما در ایران این رقم به حدود ۶۵ سنت می‌رسد. این فاصله قیمتی باعث شده تا هم تولیدکننده به دلیل عدم پوشش هزینه‌ها و هم مصرف‌کننده به دلیل نوسانات ناشی از بی‌ثباتی بازار، متضرر شوند.
عبور از دامپروری سنتی به صنعت دانش‌بنیان 
تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دامپروری ایران از یک فعالیت سنتی فاصله گرفته و به صنعتی دانش‌بنیان بدل شده است. وی با اشاره به بهره‌گیری تولیدکنندگان از هوش مصنوعی، اتوماسیون و مدیریت هوشمند خوراک، تاکید کرد که در حال حاضر مسیر تولید به درستی به سمت مدرنیزاسیون هدایت شده است. آمارها حاکی از آن است که ۷۸ درصد تولید شیر در قطب‌های اصلی تولید مانند اصفهان، در واحدهای صنعتی انجام می‌شود.
‌ارزآوری ، سندی بر قدرت صادراتی صنعت دام 
یکی از نکات درخشان در کارنامه این صنعت، تراز مثبت تجاری آن است. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ در حالی که ۴۷۰ میلیون دلار ارز به این بخش تخصیص یافت، شاهد بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری از محل صادرات فرآورده‌هایی نظیر شیر خشک و کره بودیم. جعفری تاکید کرد این ارقام ثابت می‌کند که صنعت دامپروری نه یک بخش ارزبر، بلکه یکی از بازوهای قدرتمند ارزآوری محسوب می‌شود که در صورت حمایت صحیح، می‌تواند ایران را به قطب تامین پروتئین در منطقه تبدیل کند. 
چالش‌های زیستی و خطر مهاجرت از روستا 
علاوه بر مشکلات اقتصادی، عوامل محیطی و امنیتی نیز بر این صنعت سایه افکنده است. بحران خشکسالی، کمبود منابع آبی و دشواری در تامین نهاده‌های دامی از بازارهای جهانی، فشار مضاعفی بر دامداران وارد کرده است. رئیس اتحادیه دامداران اصفهان همچنین مخاطرات بهداشتی مانند شیوع بیماری‌های واگیردار و تهدیدات بیوتروریسم را در کنار روند نزولی ورود نیروی متخصص به این صنعت، زنگ خطری جدی دانست که پاسخ به آن نیازمند حمایت‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری دقیق است. 
نقشه راه اصلاح ساختار تولید و مصرف 
وی اذعان داشت : برای خروج از وضعیت فعلی، راهکارهایی از جمله شفاف‌سازی قیمت‌ها بر اساس قیمت تمام‌شد واقعی و ورود دولت به اصلاح سیاست‌های قیمتی پیشنهاد شده است. توسعه آموزش‌های تخصصی برای تربیت تکنسین‌های ماهر، حمایت از بخش سنتی و دامداری‌های روستایی برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ اشتغال بومی، از دیگر ضرورت‌های این حوزه است. همچنین ارتقای فرهنگ مصرف لبنیات که در حال حاضر پایین‌تر از میانگین جهانی است، می‌تواند به عنوان راهکاری کلیدی برای تضمین سلامت جامعه و پایداری زنجیره تولید مدنظر قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تداوم حمایت دولت از خوش‌مصرف‌های آب خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود علویان صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت در بخش آب، گفت: بررسی آمارهای پایان سال 1404 نشان می‌دهد آب‌بهای دریافتی از بخش عمده مشترکان با نرخ‌های بسیار پایین و یارانه‌ای محاسبه می‌شود و دولت بخش قابل توجهی از هزینه‌های تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب را تقبل می‌کند.علویان صدر با بیان این‌که بیش از 48 درصد مشترکان کشور در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، افزود: متوسط نرخ فروش آب برای این گروه حدود 1400 تومان برای هر مترمکعب است که در مقایسه با هزینه‌های واقعی تولید و توزیع آب، رقم ناچیزی به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت توانیر مطرح کرد:
تمرکز بر کاهش ۵ درصدی مصرف برق و مقابله با ماینرها
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر رویکرد اصلی وزارت نیرو در راستای مدیریت مصرف، تحقق هدف کاهش ۵ درصدی مصرف برق را به عنوان یک اولویت قطعی دانست و دستورالعمل‌های اکیدی را در خصوص کشف انشعابات غیرمجاز و شناسایی مزارع استخراج رمز ارز صادر کرد.محمد اله داد در نشست نشست ویژه شورای پایایی شبکه برق استان‌های فارس و بوشهر که با حضور مدیران عامل و معاونین ارشد صنعت برق این دو استان در شیراز برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات نیروهای صنعت برق که در طول جنگ تحمیلی نیز سربلند بیرون آمدند، گفت: هرچه اعتبار صنعت برق در جامعه بالاتر می‌رود، سطح انتظارات مردم و مسئولین نیز از این صنعت افزایش می‌یابد؛ بنابراین وظیفه ماست که با دقت، سرعت و تعهد بیشتری به تامین برق پایدار بپردازیم.
وی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نیرو بیان کرد:رویکرد اصلی ما باید به سمت مدیریت مصرف هدایت شود. تحقق هدف اعلامی از سوی وزیر نیرو مبنی بر کاهش ۵ درصدی مصرف، یک اولویت قطعی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مشترکین است.

رایزنی ایران و تاجیکستان در حاشیه اجلاس بانک توسعه شانگهای
معاون وزیر اقتصاد با وزیر مالیه تاجیکستان برای تسهیل فعالیت 160 شرکت ایرانی و رفع موانع بانکی دیدار کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه سومین اجلاس مشورتی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای در بی‌شکک قرقیزستان، مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دیداری با قهرزودا فیض الدین، وزیر مالیه تاجیکستان انجام داد. 
وزیر تاجیکستانی از فعالیت 160 شرکت ایرانی در تاجیکستان و بویژه مشارکت در ساخت یک نیروگاه برق‌ابی بسیار بزرگ در آن کشور خبر داد.
به گفته وی، امروز مهندسان ورزیده ایران از طریق مناقصات بین‌المللی، مبادرت به اجرای پروژه ها می‌نمایند.
وی اظهار داشت در سفر دکتر پزشکیان به تاجیکستان توافقنامه همکاری امضاء شد و تلاش می‌شود بزودی مشکلات حل و فصل گردد.
حیدری از حمایت تاجیکستان از کشورمان در خلال جنگ اخیر تشکر نمود و اظهار داشت همکاری‌های بین المللی ایران مقتدر و پاینده گسترش خواهد یافت.