معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با انتقاد شدید از ساختار فعلی مصرف انرژی و ناترازی شدید سوخت در کشور، از طرح جدید دولت برای تمرکززدایی و واگذاری مدیریت مصرف بنزین و گاز به استانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی خبر داد.به گزارش ایرنا، اسماعیل سقاب اصفهانی ظهر جمعه در نشست شورای اداری استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و زیرساختی قرار دارد، وضعیت فعلی ناترازی را تاوان سال‌ها تصمیم‌گیری بدون پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: تداوم روند فعلی و هدررفت منابع دیگر امکان‌پذیر نیست و مسوولان باید بین اصلاحات ساختاری یا ادامه این وضعیت فاجعه‌بار، دست به انتخابی سخت بزنند.‌وی با اشاره به ابعاد مالی بحران سوخت اظهار داشت: سال گذشته میلیاردها دلار بنزین وارد کشور شد و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌شود بین پنج تا ۶ میلیارد دلار از بودجه مملکت صرف واردات بنزین شود؛ رقمی که اکنون از کل خسارات جنگ تحمیلی فراتر رفته است و عملاً دود می‌شود و به هوا می‌رود.‌معاون رئیس‌جمهور ریشه اصلی ناترازی انرژی را «بد مصرفی و رفتارهای غلط جامعه» دانست و با رد این فرضیه که عامل اصلی مصرف بالا صرفاً کیفیت پایین خودروها یا تجهیزات است، تصریح کرد: اگرچه غیراستاندارد بودن تجهیزات یک واقعیت است، اما تفاوت مصرف ۲ راننده با خودروی هیبریدی یکسان نشان می‌دهد که عمده مشکل به رفتارهای اجتماعی گره خورده است.‌دبیر ستاد تحول دولت با انتقاد از طرح‌های مقطعی و هزینه‌بر مانند تعویض گسترده موتور کولرها یا بخاری‌ها که موجب گرانی تجهیزات و ایجاد بازار کاذب می‌شود، اعلام کرد: در شرایط فعلی، دولت برنامه فوری برای افزایش قیمت بنزین و گاز ندارد و تمرکز اصلی کشور باید بر روش‌های اصلاح رفتار مصرف کننده و راهکارهای سریع‌تر با مشارکت مردم باشد.
‌سقاب اصفهانی از تغییر استراتژی دولت از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران به سمت مدیریت بوم محور خبر داد و افزود: با تکیه بر مصوبه جدید و مترقی شورای نگهبان، اساسنامه این سازمان تصویب شده و اختیارات قانونی برای مدیریت کاهش مصرف به استانداران، شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شود.
 

بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای شده که دیگر حرف از گرانی چند میلیون تومانی اجاره‌ها نیست؛ حالا پای تغییر سبک زندگی، کوچ اجباری مستأجران و حتی حذف حریم خصوصی از زندگی شهری در میان است. فشار سنگین هزینه‌های مسکن، طبقه متوسط را به خانه‌های کوچک‌تر، محله‌های ارزان‌تر و در نهایت حاشیه شهر‌ها رانده است.
رویداد۲۴| بحران اجاره‌بها در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ حالا به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که سبک زندگی میلیون‌ها مستأجر را تغییر داده است. در شرایطی که درآمد خانوار‌ها با سرعتی بسیار کمتر از تورم رشد می‌کند، بازار اجاره هر روز بی‌رحم‌تر از قبل عمل می‌کند و مستأجران را وادار به عقب‌نشینی مداوم می‌کند؛ عقب‌نشینی از متراژ خانه، کیفیت زندگی، محله سکونت و حتی حریم خصوصی.در سال‌های گذشته، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط هنوز می‌توانستند با صرفه‌جویی و فشار اقتصادی، خود را در محله‌های متوسط شهر حفظ کنند، اما حالا شرایط به نقطه‌ای رسیده که حتی کارمندان و حقوق‌بگیران نیز برای اجاره یک واحد مستقل با مشکل جدی مواجه‌اند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی «زیست اضطراری» در شهر‌های بزرگ است؛ وضعیتی که در آن خانه دیگر محل آرامش نیست، بلکه صرفاً سرپناهی موقت برای دوام آوردن در بحران اقتصادی است.
اتاق‌نشینی؛ چهره تازه فقر مسکن
گزارش‌های میدانی بازار مسکن نشان می‌دهد تقاضا برای اتاق‌های کوچک و واحد‌های زیر ۱۵ متر به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. اتاق‌هایی ۴ تا ۱۵ متری در ساختمان‌های فرسوده جنوب و مرکز تهران، حالا به گزینه‌ای برای بقا تبدیل شده‌اند؛ فضا‌هایی که بسیاری از آنها حتی حداقل استاندارد‌های زندگی شهری را هم ندارند. هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، این وضعیت را نتیجه فشار همزمان بحران اقتصادی و ناتوانی سیاست‌گذاری شهری می‌داند. به گفته او، طبقه متوسط دیگر امکان انتخاب میان «خانه بهتر» و «خانه بدتر» را ندارد؛ مسئله امروز، انتخاب میان «داشتن سرپناه» یا «بی‌خانمانی» است. این وضعیت، پدیده سکونت اشتراکی را نیز گسترش داده است. مستأجرانی که شاغل‌اند، اما توان پرداخت اجاره یک خانه مستقل را ندارند، برای باقی ماندن در نزدیکی محل کار خود، ناچارند حریم خصوصی را حذف و هزینه‌ها را میان چند نفر تقسیم کنند. اتفاقی که شاید در کوتاه‌مدت راهی برای بقا باشد، اما در بلندمدت می‌تواند بحران‌های جدی روانی و اجتماعی ایجاد کند. 
تهران؛ شهری که برای طبقه متوسط کوچک می‌شود
بحران اجاره فقط به کوچک شدن خانه‌ها ختم نشده، بلکه نقشه جغرافیایی سکونت در تهران را نیز تغییر داده است. افزایش مداوم اجاره‌بها باعث شده موجی از مهاجرت اجباری در پایتخت شکل بگیرد؛ مهاجرتی که مستأجران را پله‌پله به سمت مناطق ارزان‌تر و در نهایت شهر‌های اقماری می‌راند. امروز بسیاری از خانواده‌ها از مناطق شمالی به محله‌های متوسط، از محله‌های متوسط به جنوب شهر و در نهایت به شهر‌هایی مانند پرند، پردیس و هشتگرد رانده می‌شوند. این جابه‌جایی اجباری فقط تغییر آدرس نیست؛ بلکه به معنای افزایش ساعت‌های رفت‌وآمد، فرسودگی جسمی و روانی، دور شدن از شبکه‌های خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی است. در واقع، مستأجران حالا هزینه بحران مسکن را نه فقط با پول، بلکه با زمان، آرامش و روابط خانوادگی خود پرداخت می‌کنند.کارشناسان حوزه مسکن معتقدند ریشه اصلی بحران، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه مسکن است. فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به سهم سنگین اجاره در سبد خانوار می‌گوید هزینه مسکن در تهران به حدود ۵۰ درصد مخارج خانوار‌های شهری رسیده است؛ عددی که عملاً بخش بزرگی از توان اقتصادی خانواده‌ها را می‌بلعد.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوار‌ها ناچارند از سایر نیاز‌های اساسی خود بزنند؛ از تغذیه و آموزش گرفته تا تفریح و درمان. به همین دلیل بحران اجاره دیگر فقط یک مسئله مربوط به «خانه» نیست، بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی اثر گذاشته است.
سقف اجاره؛ قانونی که دیر اجرا شد
همزمان با تشدید بحران، انتقاد‌ها از عملکرد دولت در کنترل بازار اجاره نیز افزایش یافته است. عبدالجلال ایری و برخی نمایندگان مجلس از تأخیر دولت در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها انتقاد کرده‌اند و معتقدند این تعلل، عملاً میدان را برای رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها باز گذاشته است. بر اساس قانون، دولت اختیار تعیین سقف افزایش اجاره را دارد، اما منتقدان می‌گویند اجرای دیرهنگام یا ناکارآمد این سیاست‌ها نتوانسته مانع جهش قیمت‌ها شود. در عمل نیز بسیاری از مستأجران می‌گویند نرخ‌های واقعی بازار فاصله زیادی با سقف‌های اعلامی دارد و مالکان اغلب راه‌های دور زدن این محدودیت‌ها را پیدا می‌کنند.آنچه امروز در بازار اجاره رخ می‌دهد، فقط گرانی چند متر خانه نیست؛ بلکه نشانه فرسایش تدریجی امنیت اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط است. خانه که زمانی نماد ثبات، آرامش و امنیت بود، حالا برای بخش بزرگی از جامعه به سرپناهی موقت برای دوام آوردن تبدیل شده است.اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت روان، روابط خانوادگی، بهره‌وری نیروی کار و حتی انسجام اجتماعی تبدیل شود. زیرا شهری که طبقه متوسط در آن توان زندگی نداشته باشد، دیر یا زود با بحران‌های گسترده‌تری روبه‌رو خواهد شد.

اخیراً موضوع «سیم‌کارت سفید» و «اینترنت پرو» به‌عنوان راه‌حلی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی مطرح شده است. فارغ از آفت‌های فیلترینگ، این رویکرد جدید نیز مسائل خاص خود را دارد.فیلترینگ به کسب‌وکارهای گوناگون، حتی آن‌هایی که مستقیماً با شبکه‌های اجتماعی مرتبط نیستند، آسیب می‌زند. برای نمونه، شرکت‌های دانش‌بنیان و کامپیوتری برای استفاده از هوش مصنوعی و منابع علمی با محدودیت مواجه می‌شوند. جنگ اخیر و قطعی طولانی‌مدت اینترنت، این مشکل را تشدید کرد. کسب‌وکارها در حوزه امنیت شبکه  هم هزینه‌های هنگفتی را برای دسترسی به منابع علمی و برنامه‌نویسی متقبل می‌شوند.من به‌عنوان عضو هیئت علمی، سیم‌کارت موسوم به «سفید» را دارم که دسترسی آن تقریباً معادل اینترنت پیش از دوران قطعی است. با این حال، برای ارائه خدمات به مشتریان که اغلب دولتی هستند، مجبور به تهیه «اینترنت پرو» برای همکارانم شدم. تهیه این نوع اینترنت هم بسیار پرهزینه است و هم فرایند سختی دارد، هرچند این روزها تبلیغات آن برای شرکت‌ها زیاد شده است.قطعی اینترنت باعث شده مردم عادی در دسترسی با مشکلات جدی مواجه شوند. در این میان، پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «ایتا» جایگزین تلگرام و واتساپ شده‌اند و «روبیکا» نیز به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح شده است. این اتفاق از نظر حمایت از کسب‌وکارهای داخلی می‌تواند مثبت باشد، اما نگرانی‌های جدی کاربران درباره حریم خصوصی و سطح دسترسی نهادهای مختلف به ارتباطات‌شان همچنان پابرجاست.گویا هدف از اینترنت پرو حمایت از صاحبان مشاغل بوده، اما اجرای آن به بروز یک بازار سیاه جدید دامن زده است. پیش از این با بازار سیاه فروش فیلترشکن مواجه بودیم و اکنون بازار سیاه سیم‌کارت‌های پرو و سفید نیز شکل گرفته است. قیمت‌ها بسیار بالاست؛ برای نمونه، قیمت یک سیم‌کارت پرو در بازار آزاد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و سیم‌کارت سفید نیز به قیمت‌های نجومی ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود. این بازارهای سیاه ضد اقتصاد و ضد اجتماع  هستند و شفافیت را به‌کلی از بین می‌برند.اینکه اینترنت در شرایط جنگی با اخلال مواجه شود برای مردم طبیعی است، اما محرومیت طولانی‌مدت از دسترسی به اینترنت توجیه‌پذیر نیست. از طرفی، روشن نیست چرا هزینه اینترنت پرو بالاتر از اینترنت عادی است. شاید هدف، جبران ضرر اپراتورها از قطعی اینترنت باشد.نکته بسیار مهم دیگر، طبقه‌بندی مردم به «حرفه‌ای» و «عادی» است که تبعات اجتماعی خوبی ندارد. نمی‌توان ادعا کرد که مردم عادی نیازی به اینترنت کامل ندارند. دانشجویان، دانش‌آموزان، بازرگانان و همه کسبه برای دسترسی به اطلاعات در وب‌سایت‌های خارج از ایران به آن نیاز دارند. حتی اگر این نیازها محدود هم باشد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
دکتر مجتبی مهدوی
 استادیاردانشگاه اصفهان
 

فولاد مبارکه اصفهان که در سال گذشته با ثبت رکورد ۱.۸ میلیون تن صادرات و رشد ۹۱.۶ درصدی درآمدهای صادراتی، جایگاه خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت کرده بود، امروز در برابر یکی از دشوارترین آزمون‌های عملیاتی خود قرار گرفته است؛ آزمونی که بار دیگر نشان داد در صنعت فولاد، تنها ظرفیت تولید نیست که برتری می‌آفریند، بلکه توان مدیریت بحران، انعطاف در زنجیره تأمین و صیانت از بازار داخلی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. این شرکت در حالی وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت راهبردی شده که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی آن، بر اثر حملات تجاوزکارانه دشمن و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، با محدودیت مواجه شده است. با این حال، واکنش فولاد مبارکه نه انفعال، بلکه بازآرایی هوشمندانه منابع و انتقال تمرکز از توسعه صادرات به پشتیبانی از بازار داخل بوده است؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان، بیانگر بلوغ مدیریتی و عمق استراتژیک این بنگاه بزرگ صنعتی است.
فولاد مبارکه در سال‌های گذشته با اتکا به سیاست‌های متوازن در فروش داخلی و خارجی، توانسته بود از یک‌سو در دوران رکود داخلی، مانع از افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های سربار شود و از سوی دیگر، با ارزآوری قابل توجه، بخشی از نیازهای ارزی کشور را نیز تأمین کند. همین تجربه اکنون به سرمایه‌ای مهم در مدیریت شرایط بحرانی تبدیل شده است. به بیان دیگر، صادرات سال گذشته تنها یک موفقیت آماری نبود، بلکه بستری برای ایجاد تاب‌آوری در روزهای سخت امروز بود.در پی بروز اختلال در بخشی از خطوط تولید، فولاد مبارکه برای جلوگیری از التهاب در بازار ورق و حفظ آرامش مصرف‌کنندگان، مجموعه‌ای از اقدامات فوری را در دستور کار قرار داد. استفاده از ظرفیت تختال برخی شرکت‌های هم‌گروه و همکار، فعال‌سازی توان بازرگانی برای تأمین و عرضه مستمر ورق در بورس کالا، و نیز تخصیص بخشی از ظرفیت‌های صادراتی به نیاز داخلی، از مهم‌ترین تدابیر این شرکت برای عبور از شرایط موجود بوده است.برگزاری ۹ عرضه پیاپی در بورس کالا در اردیبهشت‌ماه نیز توانست هیجان شکل‌گرفته در بازار ورق را تا حد زیادی مهار کند و از بروز نوسانات قیمتی و کمبود عرضه جلوگیری نماید. این اقدام نشان داد فولاد مبارکه نه‌تنها بازیگر اصلی بازار فولاد است، بلکه در مقاطع بحرانی می‌تواند نقش لنگر ثبات را برای صنایع پایین‌دستی و مشتریان داخلی ایفا کند. هم‌افزایی با شرکت‌هایی همچون فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان و جهان‌آرا نیز یکی دیگر از نقاط قوت این دوره به شمار می‌رود. این همکاری‌ها نشان می‌دهد که زنجیره فولاد کشور، در صورت مدیریت هماهنگ، قادر است فشارهای ناشی از بحران را به‌صورت جمعی مهار کند. در واقع، فولاد مبارکه با تکیه بر قدرت شبکه‌ای و دیپلماسی عرضه، نشان داده است که منافع ملی را بر سودآوری کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد. از منظر راهبردی، این تغییر رویکرد را می‌توان نوعی چرخش حساب‌شده دانست؛ چرخشی که در آن، صادرات نه به‌عنوان هدفی مستقل، بلکه به‌مثابه پشتوانه‌ای برای پایداری داخلی تعریف می‌شود. همین نگاه است که جایگاه فولاد مبارکه را از یک تولیدکننده بزرگ به یک مدیر هوشمند بازار ارتقا می‌دهد؛ مدیری که در زمان آرامش، بازارهای جهانی را فتح می‌کند و در زمان بحران، ظرفیت خود را در خدمت آرامش بازار داخل قرار می‌دهد.
اکنون فولاد مبارکه ثابت کرده است که پایداری در صنعت فولاد، تنها با افزایش تولید معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه نیازمند تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی زنجیره تأمین، شناخت دقیق نیاز مشتری و اولویت دادن به ثبات بازار است. این شرکت با وجود محدودیت‌های تحمیلی، نشان داده که فرآیند فروش و بازاریابی متوقف نشده و حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، از حقوق صنایع پایین‌دستی و ذی‌نفعان ملی صیانت کرد. در نهایت، تجربه فولاد مبارکه یادآور این واقعیت است که صادرات موفق دیروز، ضامن آرامش امروز است؛ و بنگاهی که در روزهای عادی برای بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری می‌کند، در روزهای بحران ابزار بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی در اختیار خواهد داشت. این همان معنای واقعی موازنه استراتژیک در صنعت فولاد است؛ موازنه‌ای میان توسعه بیرونی و پایداری درونی.
 

مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام اجرای بسته جامع مدیریت مصرف در قالب ۱۴ مگاپروژه، از اختصاص پاداش تا ۳۰ درصدی برای مشترکان خانگی خوش‌مصرف خبر داد و تأکید کرد: صنایع و مشترکان پرمصرف، برق مازاد خود را از بورس انرژی تأمین خواهند کرد.به گزارش ایرنا از توانیر، محمد اله‌داد در تشریح برنامه‌های صنعت برق برای عبور مطمئن از اوج بار سال جاری اظهار داشت: وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق با طراحی و اجرای ۱۴ مگاپروژه در دو بخش عرضه و تقاضا، برنامه‌ای منسجم برای پایداری شبکه و مدیریت مصرف تدوین کرده‌اند.وی در تشریح جزئیات ۱۴ مگاپروژه اعلام کرد: در بخش عرضه، افزایش ظرفیت تولید برق و انجام کامل تعمیرات نیروگاهی با هدف دستیابی به آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها در دستور کار قرار دارد و در بخش تقاضا نیز تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای بسته‌های تشویقی برای مشترکان است.مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم بالای مشترکان خوش‌مصرف در کشور اضافه کرد: حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگوی مصرف قرار دارند. این مشترکان در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه، تا ۳۰ درصد از مبلغ صورتحساب خود پاداش خواهند گرفت؛ این سیاست با هدف تقویت رفتارهای مصرفی صحیح و قدردانی از همراهی مردم طراحی شده است.اله‌داد در خصوص مشترکان پرمصرف نیز یادآورشد: در چارچوب قوانین بالادستی و با رویکرد تحقق عدالت در توزیع یارانه انرژی، مشترکانی که بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، متناسب با میزان مازاد مصرف، هزینه‌ای نزدیک‌تر به قیمت واقعی تأمین برق پرداخت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه تامین برق پایدار بخش خانگی همچنان اولویت اصلی صنعت برق است، خاطرنشان کرد: محدودیت‌ها فقط در صورت عبور از سقف‌های مجاز و ایجاد فشار بر شبکه اعمال می‌شود و رویکرد ما مدیریت مصرف است، نه قطع برق مشترکان خانگی.مدیرعامل توانیر همچنین به اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، صنایع و مشترکان با قدرت ۱۵۰ کیلووات و بالاتر که مصرفی معادل حدود ۳۰ برابر یک مشترک خانگی دارند، موظف‌اند برق مازاد بر سقف تعیین‌شده را از طریق تابلوهای آزاد و سبز بورس انرژی خریداری کنند. 

یکی از نکات مهم در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم و البته وضعیت فعلی که شاهد سکوت صحنه نبرد نظامی هستیم، مدیریت درست و کارآمد اقتصاد ایران بوده و هست. دولت در جریان جنگ تحمیلی اخیر، در تامین کالاها و نیازهای اساسی مردم عملکرد موفقی داشت. به نحوی که در جریان جنگ، مردم با کوچکترین کمبودی در حوزه نیازهای اساسی خود رو به رو نشدند. با این همه، به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی، اقتصاد ایران دست کم با ۳ الزام راهبردی مواجه است. اول اینکه بخش تولید موتور محرک در هر اقتصادی است. بخش تولید اقتصاد ایران در جریان جنگ تحمیلی متحمل خساراتی شد. اکنون اصلی‌ترین دغدغه این بخش، سرمایه‌ در گردش آن است. در این رابطه، فعالان بخش تولید از تریبون‌های مختلف بارها و بارها تاکید کرده اند که هم نیاز به حمایت تسهیلاتی دولت دارند و هم دولت باید بدهی‌های معوق انباشته خود را تا حدی به فعالان این بخش پرداخت کند. اگر این دو مولفه محقق نشوند، بخش تولید نیز توانی نخواهد داشت و این مسأله هم بر راندمان کاری آن اثرگذاری دارد و هم زمینه ساز اقدامات منفی نظیر تعدیل گسترده نیرو می شود. از این رو، ورای بخشنامه‌ها و پروتکل‌های اداری، باید حمایت موثر و گسترده میدانی از فعالان اقتصادی را در دستورکار قرار داد. نکته دوم اینکه حمایت های اقتصادی از مردم آن هم در شرایطی که جنگ افروزی اخیر تا حد زیادی به وضعیت درآمدی مردم خسارت زده، بسیار مهم است. به طور خاص دولت در حوزه تقویت و افزایش رقم مبلغ کالابرگ باید فعالانه وارد میدان شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می دهند که رقم کالابرگ با توجه به تورم ماه های اخیر حداقل باید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود. افزایش مبلغ کالابرگ و تقویت قدرت خرید مردم می‌تواند تا حدی تبعات منفی اقتصادی جنگ اخیر و تنش‌های فعلی بر معیشت مردم را کاهش دهد. این مسأله از چشم اندازی کلان بر تقویت انسجام ملی هم کمک می کند و در نهایت نکته سوم اینکه دولت و نهادهای مسئول در کشور باید تمام تلاش خود را بکنند تا مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشند. به بیان ساده، چه مردم و چه فعالان اقتصادی کشورمان باید این اطمینان خاطر را داشته باشند که با تحمل وضعیت کنونی و فشارهای حاضر، در آینده نه چندان دور وضعیت اقتصاد ایران به ساحل بهبود حرکت می کند و مردم می توانند از ثمره این موضوع استفاده کنند. از یاد نبریم که دشمن سعی دارد با تشدید فشارهای اقتصادی به مردم کشورمان، زمینه را برای ناامیدی آن ها و در نهایت تسلیم کشورمان فراهم سازد. از این رو، کنشگری فعالانه در بخش اقتصادی و ارسال این پیام به دشمن که ایران ظرفیت های متنوع خود را برای پویایی نظام اقتصادی و امیدواری مردم به آینده مورد استفاده قرار می دهد، می تواند به تقویت موضع ایران در شرایط کنونی کمک زیادی کند. آنچه واضح است، آینده اقتصادی ایران در سایه تسلط بر تنگه هرمز و ایجاد یک فضای راهبردی تازه، بسیار روشن است. از این رو، این موضوع باید برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی تشریح شود و مانع از روایت سازی های غلط از سوی دشمنان علیه کشورمان شویم. تقریبا اغلب ناظران و تحلیل‌گران بین المللی تاکید دارند که ایران پس از جنگ حاضر، به یک بازیگر موثر و البته تحریم ناپذیر در جهان تبدیل خواهد شد. موضوعی که با پیامدهای مثبت راهبردی فراوانی برای کشورمان همراه خواهد بود.
 

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» به‌عنوان راهبرد مدیریت مصرف انرژی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی اجرا شده است، گفت: کاهش حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز از ابتدای آغاز به کار این پویش تاکنون ثبت شده است.به گزارش ایلنا از وزارت نفت، علی ربانی در تشریح شکل‌گیری پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» با عنوان «نبض انرژی» بیان کرد: آغاز این پویش به سال ۱۳۹۳ در ماهشهر بازمی‌گردد. در این پویش، بدون آوردن نامی از صنعت پتروشیمی، مردم را نه به صرفه‌جویی، بلکه به کاهش مصرف گاز دعوت کردیم تا به تداوم تولید کارخانه‌ها کمک شود.
وی ادامه داد: با هم‌افزایی همکارانم در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) و اجرای پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی در سال ۱۳۹۳، تولید صنعت پتروشیمی در منطقه یک میلیون تن افزایش یافت.
ربانی با بیان اینکه راهبرد مدیریت مصرف انرژی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و کاهش هزینه فرصت ازدست‌رفته و افزایش تاب‌آوری صنعت در سال ۱۴۰۰ ازسوی شورای راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب شد، افزود: تفاهم‌نامه «نبض انرژی» در آذر ۱۴۰۳ بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران امضا و پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» به‌صورت رسمی آغاز شد.
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آغاز ثبت‌نام‌ها در پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» از نیمه دی ۱۴۰۳ با سرمایه‌گذاری پتروشیمی زاگرس گفت: از آغاز این پویش تا پایان فروردین پارسال، ۱۴۰ هزار خانواده در مازندران با آن همراه شدند و کاهش مصرف ۴۱ میلیون مترمکعبی گاز در طول سال را محقق کردند.
وی با تأکید بر کسب تجربیات ارزشمند از این پویش بیان کرد: ابتدا تمرکز روی پرمصرف‌های گاز بود که کاهش مصرف نیز در این گروه محقق شد، اما با تحلیل‌های انجام‌شده متوجه شدیم کم‌مصرف‌هایی که عضو پویش نشدند، ۵۹ میلیون مترمکعب مصرف گاز را افزایش داده‌اند.