عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه اصلاحات ساختاری راهکار مقابله با جنگ اقتصادی است به تشریح آثار مثبت آن در سایر حوزه های کشور پرداخت.
مصطفی پوردهقان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به دومین پیام صوتی دکتر قالیباف رئیس مجلس خطاب به مردم ایران، گفت: ما در دو جبهه در حال مبارزه هستیم یکی از آنها نظامی است که در پی حمله وحشیانه دشمنان باعث شد مردم، نیروهای مسلح و مسئولان برای حضور در این جبهه متحد شوند و نشان دادند چنانچه اختلافات را کنار بگذاریم اشتراکات نزدیکی داریم که از طریق آن می توانیم هیمنه عجیب و غریبی که دشمن برای خود ایجاد کرده است و ادعا می کند قویترین نیروی نظامی جهان و بیشتری ثروت را دارد، از بین ببریم و زمین گیرشان کنیم.نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوعات داخلی به طور ویژه در حوزه معیشت و کاهش قدرت خرید از دیگر موضوعاتی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: تا وقتی دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی به نفع مردم و دهک های مختلف جامعه و به ضرر فساد و رانت هایی که در کشور انجام می شود، نزنیم نمی توانیم فضای اقتصادی را بهبود بخشیم و در سایر حوزه ها نیز موفق عمل کنیم.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: وقتی حوزه های درآمدی و معیشتی مردم سست شود رابطه مستقیمی با تضعیف حوزه های اجتماعی و امنیتی دارد و یک خطای بزرگی است که می تواند همچون آتش زیر خاکستر عمل کرده و کشور را دچار تنش کند.عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وظیفه ما در مجلس، دولت و حاکمیت این است که نسبت به اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی به طور جامع عمل کنیم تا گریدها و درآمدهای مردم افزایش یابد در این شرایط مخاطرات حوزه های اجتماعی و امنیتی نیز از بین خواهد رفت و کشور رو به توسعه می رود.

تنش‌های تجاری واشنگتن و پکن به کانال پاناما کشیده شده است. از یک سو، اقدامات نظارتی جدید زمان عبور کشتی‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر، لغو یک امتیاز ۳۰ ساله چین در این مسیر، واکنش دیپلماتیک تندی را برانگیخته است.
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، کانال پاناما، یکی از شاهرگ‌هاب حیاتی تجارت دریایی جهان، این روزها به صحنه رویارویی غیرمستقیم دو اقتصاد بزرگ تبدیل شده است.
آنچه به عنوان تنش تجاری میان آمریکا و چین آغاز شد، اکنون به بستر عملیاتی این آبراه و حتی قراردادهای سرمایه‌گذاری بلندمدت در حاشیه آن رسیده است.گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات پاناما تحت فشار واشنگتن، اخیراً امتیاز بهره‌برداری از تأسیسات کلیدی در کنار کانال را که در اختیار یک شرکت چینی بود، لغو کرده‌اند.
همزمان، اقدامات کنترلی جدید در کانال، بدون توقیف کشتی‌ها یا محموله‌ها، زمان ترانزیت را افزایش داده و زنجیره تأمین جهانی را با اختلال بیشتری مواجه ساخته است.
کانال پاناما؛ میدان جدید رقابت ابرقدرت‌ها
کانال پاناما که نزدیک به ۶ درصد تجارت دریایی جهان از آن عبور می‌کند، همیشه برای آمریکا اهمیت ژئوپلیتیک داشته است.اما با رشد نفوذ اقتصادی چین در آمریکای لاتین، این آبراه به نقطه تماس دو استراتژی تبدیل شده است.
چین طی یک دهه گذشته، از طریق ابتکار کمربند و راه، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بنادر و زیرساخت‌های اطراف کانال انجام داده است.
یکی از حساسترین این پروژه‌ها، امتیاز بهره‌برداری از یک پایانه کانتینری در ورودی اقیانوس آرام بود که تا سال ۲۰۵۵ اعتبار داشت.
اما در ماه‌های اخیر، دولت پاناما تحت فشار مستقیم واشنگتن، تصمیم به فسخ یک‌جانبه این قرارداد گرفت و آن را «بازیابی حاکمیت ملی» نامید. در مقابل، چین این اقدام را نقض اصول حقوقی و بی‌ثبات‌کننده فضای سرمایه‌گذاری خوانده است.
اختلال در لجستیک با اقدامات عملیاتی
موازی با کشمکش حقوقی بر سر امتیازها، اداره کانال پاناما بازرسی‌های امنیتی و تشریفات گمرکی را تشدید کرده است.به گفته منابع آگاه، این اقدامات به طور مشخص متوجه کشتی‌های مرتبط با شرکت‌های چینی یا مقصد چین نیست، اما عملاً زمان انتظار برای عبور را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.در یک ماه گذشته، میانگین زمان ترانزیت از ۲۴ ساعت به بیش از ۳۲ ساعت رسیده و هزینه سوخت و اجاره روزانه کشتی‌ها افزایش یافته است.مقامات پاناما تأکید کرده‌اند که هیچ کشتی یا محموله‌ای توقیف نشده، اما فعالان صنعت حمل‌ونقل می‌گویند همین تأخیرها نیز برای زنجیره تأمین حساس کافی است. شرکت‌های لجستیک مجبور شده‌اند مسیرهای جایگزین (مانند کانال سوئز یا دماغه امید نیک) را محاسبه کنند که هر کدام هفته‌ها زمان اضافی می‌برد.
چین خط قرمز کشید: هزینه مصادره امتیاز صفر نخواهد بود
واکنش پکن به لغو امتیاز ۳۰ ساله، قاطع و سریع بود. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن «یکجانبه‌گرایی»، هشدار داد که چنین اقداماتی «اعتماد به محیط سرمایه‌گذاری در کل منطقه را تضعیف می‌کند».اما فراتر از دیپلماسی، چین اهرم‌های عملی نیز در اختیار دارد؛ از جمله کاهش خرید کالاهای پانامایی (مانند موز و غذاهای دریایی) و متوقف کردن مذاکرات برای چند پروژه زیرساختی جدید.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند پکن نمی‌تواند اجازه دهد این رفتار بدون هزینه بماند، زیرا اگر یک عضو کمربند و راه تحت فشار آمریکا امتیازش را از دست بدهد، سایر کشورها نیز وسوسه می‌شوند قراردادهای خود را زیر سوال ببرند.به همین دلیل، چین احتمالاً تحریم‌های هدفمندی علیه شرکت‌های پانامایی اعمال خواهد کرد و همزمان پرونده را به مراجع داوری بین‌المللی ارجاع می‌دهد.
درسهایی برای سرمایه‌گذاران جهانی؛ چه کسی برنده نهایی است؟
این رویارویی پیامدهای فراتر از پاناما دارد. اولین پیامد، افزایش ریسک سیاسی برای پروژه‌های بین‌المللی در کشورهای کوچکی است که بین واشنگتن و پکن گرفتار شده‌اند.سرمایه‌گذاران اکنون باید احتمال «فسخ قرارداد تحت فشار ابرقدرت» را در مدل‌های ریسک خود لحاظ کنند. دومین پیامد، کند شدن روند جهانی شدن است؛ هنگامی که آبراه‌های حیاتی به میدان نبرد تبدیل می‌شوند، هزینه حمل‌ونقل و بیمه به طور ساختاری بالا می‌رود.سومین پیامد، شکل‌گیری دو سیستم موازی لجستیکی است؛ یکی به رهبری آمریکا و دیگری به رهبری چین. شواهدی از افزایش همکاری‌های چین با نیکاراگوئه برای احداث کانال رقیب و همچنین تقویت کریدورهای زمینی-دریایی جایگزین (مثل مسیر قطبی) وجود دارد.
در کوتاه‌مدت، پاناما بازنده اصلی است؛ زیرا هم روابط تجاری با چین را خدشه‌دار کرده و هم به یک مهره وابسته به آمریکا تبدیل شده است. در بلندمدت، هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده نهایی در سراسر جهان منتقل خواهد شد.
اشتباه استراتژیک پاناما
محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: فسخ یک‌جانبه امتیاز چین در کانال پاناما نشان داد مرز باریکی بین حاکمیت و نقض اعتماد وجود دارد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از نظر حقوق بین‌الملل، هر کشور حق دارد قراردادهای خود را فسخ کند، اما باید غرامت کامل بپردازد و اصل «حسن نیت» را رعایت کند. آنچه در پاناما رخ داد، ظاهراً با فشار مستقیم آمریکا و بدون مذاکره قبلی انجام شد. این دیگر حاکمیت نیست؛ بهره‌برداری سیاسی از یک قرارداد تجاری است.
وی افزود: رفتار چین هم بی‌تأثیر نیست. این کشور باید در قراردادهای آینده خود بندهای محکم‌تری برای داوری و غرامت پیش‌بینی کند. اما در این پرونده خاص، پاناما مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است.شعبانی تاکید کرد: فقط ۶ درصد تجارت جهانی از کانال پاناما می‌گذرد، در مقایسه با ۱۲ درصد کانال سوئز. اما آسیب اصلی به زنجیره تأمین «فقط به موقع» (just-in-time) است. شرکت‌هایی که انبارداری خود را به حداقل رسانده‌اند، هر ساعت تأخیر برایشان هزینه‌بر است. اگر این وضعیت سه ماه ادامه یابد، هزینه لجستیک واردات آمریکا از شرق آسیا حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد که نهایتاً به قیمت کالاهای مصرفی می‌رسد.

با وجود اینکه تورم به پدیده ای مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است نگاه به این پدیده در فضای اکادمیک و سیاسی بسیار ساده انگارانه بوده است. دلیل ان، رویکرد صرفا نئوکلاسیکی و پول گرایانه در سطح اکادمیک و برخوردی کلیشه ای و مبتنی بر منافع خاص در سطح سیاسی بوده است. در این فضا اغلب تورم پدیده ای پولی توصیف شده که ریشه ان به  ناترازی های عمده اقتصاد مخصوصا ناترازی های مالی دولت و یا ناترازی بانکها و البته سیاست های پولی بانک مرکزی نسبت داده می شود و در نهایت نیز سیاستهای انقباضی سمت تقاضا را توصیه می کنند. البته عده ای نادر به درستی جهش های ارزی و فشار هزینه در سمت عرضه را نیز علت تورم می دانند و به کنترل نرخ ارز تحت قواعد مشخص توصیه می کنند. اما این عده نه گوش شنوایی در حوزه سیاستگذاری دارند و نه گفتمان غالبی در فضای اکادمیک. 
در چند ماه گذشته با توجه فضای جنگی حاکم بر کشور متغیرهای جدیدی به این معادله پیچیده تورم اضافه شده است که نه در فضای اکادمیک صورتبندی تئوریک شده و نه گفتمان مشخصی در فضای سیاستگزاری دارد.این نوع تورم مربوط می شود به تورمی که در سمت عرضه بواسطه اختلال در زنجیره تامین کالا رخ می دهد. البته از قبل نیز با این نوع تورم مواجه بوده ایم یعنی از لحظه تشدید تحریمها علیه ایران بویژه از سال 1397 و بعد از خروج امریکا از برجام. در این دوران ما با دور زدن تحریمها سعی می کردیم از این نوع اخلال در زنجیره تامین رهایی یابیم ولی نکته این است که انقباض تجارت و عدم اطمینان حاصل از تحریم در نهایت اثر خود را بر هزینه های نهایی خواهد گذاشت و دینامیک جدیدی را در شکل گیری قیمتها و انتظارات قیمتی بوجود می اورد. این دینامیک جدید، فرایندی است در سطح خرد که با ایجاد عدم اطمینال و کمبود در زنجیره تامین تولید و توزیع افزایش مداوم قیمتها را کلید می زند و اثراتی در سطح کلان دارد. در اقتصاد ایران که نقش نهاده های وارداتی در زنجیره تامین بسیار پررنگ است کانال اثر گذاری شوکهای تجاری بر هزینه تولید بویژه در شرایط عدم اطمینان بیشتر است. اگر به این عامل خرد، عامل کلان نوسان نرخ ارز را هم اضافه کنید مسئله پیچیده تر می شود. به اینگونه مسایل در سطح اکادمیک توجه نشده است و بالطبع گفتمان سیاستی متناسب نیز در حوزه سیاستگزاری نیافته است. باید توجه داشت در شرایطی که زنجیره تامین تحت فشار است سیاست های معمول پولی و مالی و ارزی ممکن است شرایط را بدتر کند. لذا قبل از هر چیز باید مشکلات در زنجیره تامین در سطح خرد حل شود و این مستلزم سیاست های مناسب در سمت عرضه اقتصاد است نه سیاستهای کلیشه ای سمت تقاضا. همچنین باید توجه داشت که در اقتصاد زمان جنگ نیاز بیشتری به مداخله دولت و تنظیم گری ان وجود دارد. نمی توان تجارت خارجی را به حال خود رها کرد و یا نسبت به فرار سرمایه،قاچاق و بازگشت ارز بی توجه بود. این به معنی دخالت دولت در بازار و مختل کردن قیمتها نیست ولی به معنای کنترل دولت بر زنجیره تامین برای حذف فعالیتهای مخل زنجیره تامین و یا نظارت بر فعالیت های مستعد سفته بازی و احتکار در جهت رانت جویی و سودجویی هست. اقتصاد زمان جنگ اقتصاد کمبود و عدم تعادل است و این دولت است که می تواند این کمبود و عدم تعادل را مدیریت کند.
عبدالحمید معرفی محمدی دانشیار دانشگاه اصفهان

بخشی از اینترنت، تراکنش‌های مالی و ارتباطات دیجیتال جهان از کف تنگه هرمز عبور می‌کند؛ مسیری پنهان که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از حاکمیت، تنظیم‌گری و قدرت اقتصادی را برای ایران ایجاد کند.
بخش مهمی از کابل‌های زیردریایی انتقال داده اروپا، خاورمیانه و آسیا، از تنگه هرمز عبور می‌کنند؛ همان کابل‌هایی که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال، خدمات ابری، شبکه‌های مالی و ارتباطات غول‌های فناوری جهان محسوب می‌شوند. موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز، از امکان اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران بر این زیرساخت‌ها سخن می‌گوید یعنی داشتن حق اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری و دریافت عوارض. موضوعی که می‌تواند ابعاد تازه‌ای به رقابت ژئوپلیتیکی در خلیج فارس بدهد. 
تنگه هرمز: شاهراه کابل‌های زیردریایی اینترنت و اقتصاد دیجیتال
تنگه هرمز سال‌ها با نفت و انرژی شناخته می‌شد؛ اما حالا یک واقعیت کمتر دیده‌شده زیر آب‌های این گذرگاه جریان دارد: بخشی از اینترنت و اقتصاد دیجیتال جهان از کف تنگه هرمز عبور می‌کند.امروز بیش از ۹۹ درصد ارتباطات بین‌المللی اینترنت از طریق کابل‌های زیردریایی انجام می‌شود؛ زیرساخت‌هایی که روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی، تبادل داده و ارتباطات جهانی هستند. اهمیت این شبکه تا جایی است که اختلال چندروزه در آنها می‌تواند ده‌ها تا صدها میلیون دلار خسارت به اقتصاد منطقه و جهان وارد کند. بخش مهمی از این شاهراه ارتباطی، از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ جایی که ایران بر آب‌های آن حاکمیت دارد.اگر نفت سوخت قرن بیستم بود، داده سوخت قرن بیست‌ویکم است و تنگه هرمز حالا روی هر دو نشسته است. جهان وارد عصر قدرت دیجیتال شده و کابل‌های زیردریایی به ستون فقرات اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند؛ زیرساخت‌هایی که بسیاری از خدمات به آنها وابسته است.در میان این مسیرها، کابل‌هایی مانند فالکون ،جی‌بی‌آی و تی‌جی‌ان-گلف از تنگه هرمز عبور می‌کنند و خاورمیانه را به اروپا، هند و شرق آسیا متصل می‌سازند. غول‌های فناوری مانند گوگل، متا، آمازون و مایکروسافت نیز برای انتقال داده، همگام‌سازی مراکز داده و خدمات ابری خود از همین مسیرها استفاده می‌کنند. 
حاکمیت سرزمینی ایران بر کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز
اما مهم‌ترین بخش این ماجرا، جایی است که موضوع از اقتصاد دیجیتال وارد حاکمیت می‌شود. برخلاف تصور رایج، تنگه هرمز صرفاً یک مسیر آزاد بین‌المللی نیست که کشورها فقط از آن عبور کنند؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از این گذرگاه، در محدوده‌ای قرار دارد که ایران و عمان برای آن حق حاکمیت سرزمینی قائل هستند.استدلال موضوع حاکمیتی ایران بر یک واقعیت جغرافیایی استوار است؛ باریک‌ترین بخش تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی(حدود22.2 کیلومتر) عرض دارد، در حالی که طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هر کشور ساحلی می‌تواند تا ۱۲ مایل دریایی، دریای سرزمینی تعریف کند. به این ترتیب، محدوده دریایی ایران و عمان در تنگه هرمز با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند(12+12=24) و عملاً بخش عمده این گذرگاه در محدوده حاکمیتی دو کشور قرار می‌گیرد. به عبارت کاملاً روشن در باریکترین نقاط تنگه هرمز و کانالهای اصلی کشتیرانی آن، حتی یک قطره آب وجود ندارد که بتوان آن را دریای آزاد یا حتی منطقه انحصاری اقتصادی نامید. هر شناور، زیردریایی یا کابلی که از این نقطه عبور می‌کند از نظر حقوقی در حال عبور از داخل مرزهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است.بنابراین کابل‌های زیردریایی عبوری از بستر تنگه، از محدوده‌ای عبور می‌کنند که ایران می‌تواند برای آن حق اعمال صلاحیت تنظیمی، امنیتی و اقتصادی قائل باشد؛ موضوعی که فقط به کشتیرانی محدود نمی‌شود و زیرساخت‌های ارتباطی و انتقال داده را نیز در بر می‌گیرد.
 باید به این نکته توجه کرد که حق عبور ترانزیتی در تنگه‌ها به معنای از دست رفتن حاکمیت کشور ساحلی نیست. به عبارت ساده‌تر، طبق ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق دریاها، اجازه دادن به کشتی‌ها برای عبور از تنگه، وضعیت حقوقی آب‌ها، کف دریا یا قدرت و اختیار کشور ساحلی را تغییر نمی‌دهد. این حق فقط به کشتی‌ها اجازه عبور می‌دهد و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را از بین نمی‌برد.همچنین حتی اگر برخی کشورها عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه‌ها را یک قانون عرفی بین‌المللی بدانند، ایران الزامی به پذیرش آن ندارد. 
پولی که از زیر آب عبور می‌کند
کابل‌های زیردریایی می‌توانند به یک منبع درآمد و ابزار قدرت اقتصادی نیز تبدیل شوند. بسیاری از کشورها در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند از موقعیت جغرافیایی خود برای کسب درآمد از عبور داده و اینترنت استفاده کنند.مصر یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست؛ کشوری که به دلیل قرار گرفتن میان دریای سرخ و مدیترانه، به گذرگاه اصلی کابل‌های ارتباطی میان آسیا و اروپا تبدیل شده و در برخی سال‌ها صدها میلیون دلار از محل زیرساخت‌های کابل‌های زیردریایی درآمد داشته است. سنگاپور نیز با تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای تبادل داده و اینترنت، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال جنوب شرق آسیا را جذب کرده است. در سوی دیگر، روسیه بیشتر بر مدل کنترل امنیتی و مشارکت اجباری در پروژه‌های ارتباطی تمرکز کرده تا مدیریت این زیرساخت‌ها را در اختیار داشته باشد.

تقریبا اغلب ناظران و تحلیل‌گران اتفاق نظر دارند که روند تنش و درگیری ها میان ایران و آمریکا علی رغم حصول توافق آتش بس موقت، همچنان به طرق مختلف ادامه دارد.‌ 
درگیری‌های اخیر و جاری در آب‌های خلیج فارس و مجاورت تنگه هرمز، همه و همه نمودهای عینی این مسأله هستند. 
موضوعی که به نظر می رسد در روزها و ماه‌های آتی وضعیت جدی‌تری را هم به خود بگیرد.
با این همه، یکی از نکاتی که مخصوصا در منظومه اقتصادی ایران جای تامل دارد این است که به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران، گویی اقتصاد کشورمان هنوز آرایش جنگی ندارد.
در حقیقت، بسیاری این نقد را مطرح می‌کنند که به جز نیروهای مسلح، گویی سایر بخش‌های حکمرانی مخصوصا در دولت، آنگونه که باید و شاید مطابق وضعیت جنگی کنش‌گری نمی کنند. 
البته شاید برخی این نقد را رد کنند با این حال به طور خاص این مسأله مطرح می شود که چرا تنها اندکی پس از حصول آتش بس شاهد موجی از گرانی در بازارهای مختلف کشورمان بودیم؟ موضوعی که بدون تردید کارکرد آن در راستای اهداف و منافع دشمنان است. 
آیا لازم نیست نظارت دقیق‌تری بر بازارها صورت گیرد و یا در شیوه‌های تخصیص ارز و هزینه کرد منابع کشور، متناسب با شرایط جنگی و با ملاحظات جدی تر برخورد کرد؟
 آیا اکنون آن سطح از آماده باش که در حوزه نظامی و امنیتی برقرار است در حوزه اقتصادی نیز حاکم است؟
 البته که فعالان و کارگزاران بخش‌های مختلف نظام حکمرانی ایران همگی زحمتکش هستند و برای اعتلای ایران تلاش می کنند با این حال واقعیت این است وقتی نقدی مطرح می شود، آن نیز از سر دلسوزی است.
 انتظار می رود که دولت عملکرد خوب خود در مدیریت معاش و عرضه کالاها در دوران جنگ را وارد مرحله تازه‌ای کند و نظارت جدی‌تری را بر گلوگاه‌های مهم اقتصادی کشور اعمال کند. 
نباید اجازه داد دشمن به آن چیزی که در میدان نرسیده، به واسطه اعمال فشار اقتصادی به مردم و فعال‌سازی حربه‌های خود در این حوزه برسد. مردم ایران از همان زمان آغاز تجاوز به خاک ایران، با غیرت تمام در میدان حاضر شدند و از کشور خودشان دفاع کردند. 
حال اینکه شاهد باشیم در بحبوحه
 حضور گسترده مردم در میدان، 
شاهد سخت تر شدن زندگی برای آن ها به واسطه مکر دشمنان باشیم روا نیست. از این رو هرچه سریعتر باید در حوزه اقتصادی کشور هم آرایش جنگی گرفته شود و این مسأله به صورت محسوس حس و مشاهده شود.
 این رویکرد خود سبب خواهد شد تا بازارها در ایران آرام تر و البته سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی هم تقویت گردد. 
از این رو، لازم است تا هرچه سریعتر در عرصه حکمرانی اقتصادی ایران تدابیری مطابق با وضعیت حساس کشور اندیشیده شود.
 البته که در سایر نمونه های مشابه در جهان نیز به عینه شاهد بوده ایم که این ملاحظات مد نظر بوده‌اند. اتاق فکر جنگ اقتصادی در وضعیت کنونی برای ایران یک الزام راهبردی است. 
کما اینکه به اذعان بسیاری از مقام های ارشد کشورمان و حتی رسانه های غربی، تنها امید دشمنان برای ضربه زدن به ایران در وضعیت کنونی صرفا از مجرای اقتصاد می گذرد. 
از این رو در این حوزه نیز باید قاطع و دقیق عمل کرد.

جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
 بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات گیرندگان خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با همراهی شبکه بانکی در تمام کشور اجرایی شد.به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، متعاقب شرایط حادث شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، هیات‌عالی بانک مرکزی با هدف مساعدت به تسهیلات گیرندگان خرد مقرر کرد «تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال باشد علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی) از تاریخ ۹‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تا ۹‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) می‌شوند».بر این اساس، به‌رغم آنکه مفاد بخشنامه متضمن تشخیص و صلاحدید هیات مدیره موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه بود اما با پیگیری‌های بانک مرکزی و مساعدت شبکه بانکی، مفاد بخشنامه در تمام مؤسسات اعتباری اجرایی شده است.
این گزارش حاکی است در ارتباط با ۹ مؤسسه اعتباری شامل بانک‌های ملت، کارآفرین، پارسیان، خاورمیانه، مسکن، قرض‌الحسنه مهر ایران، گردشگری، صنعت و معدن و شهر فرآیند انجام بخشنامه به صورت سیستمی بوده و به‌طور کامل اجرا شد. همچنین موسسات اعتباری که با وقفۀ زمانی نسبت به اجرای این بخشنامه اقدام کردند، در رابطه با مشتریان مشمول بخشودگی به تدریج مبالغ مربوطه به حساب آنها مرجوع خواهد شد.در این زمینه، بانک ملی بخشنامه را به صورت سیستمی در رابطه با تمام تسهیلات به‌جز تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری اعمال کرد. در دو مؤسسه اعتباری قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین نیز فرایند به صورت دستی بوده است. در بانک قرض‌الحسنه رسالت بدون درخواست مشتری، محاسبات توسط سرپرستی، اعمال و به حساب مشتری عودت می‌شود. همچنین در بانک اقتصاد نوین نیز با مراجعه و درخواست مشتری محاسبات مربوط به بخشودگی توسط شعبه انجام و برای مشتریان منظور می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد:
صدور ۳.۵ میلیون چک الکترونیک
طبق اعلام بانک مرکزی، از زمان راه‌اندازی چک دیجیتال در کشور تا پایان فروردین امسال، بیش از سه میلیون و ۴۹۰ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده که حدود ۹۸.۶ درصد از آنها وصول شده است.
به گزارش ایسنا، در فروردین سال جاری نیز ۲۳۹ هزار و ۶۹۵ فقره چک الکترونیک ثبت شده است که ۶۳ هزار و ۴۶ فقره از آن سررسید شده و بیش از ۹۹.۷ درصد چک‌های الکترونیک سررسید شده در فروردین ماه وصول شده است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد.
 چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز می‌کند و تمام مراحل آن به صورت غیر حضوری قابل انجام است.
 در حال حاضر بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه کارگران، سینا، قرض‌الحسنه مهر، کشاورزی، ملت، ملی، صادرات، کارآفرین و قرض‌الحسنه رسالت، زنجیره صدور تا وصول چک الکترونیک به صورت غیرحضوری را انجام می‌دهند و به سایر بانک‌ها نیز تکلیف شده است.
در این زمینه، بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.

معاون سازمان حمایت :
مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است
معاون سازمان حمایت گفت: هنوز به هیچ یک از شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ داده نشده است و تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد. به گزارش مهر، احمد شانیان معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکت‌های خودروساز داده شده و امسال صرفا می‌توانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمت‌ها اضافه کنند.
شانیان در مصاحبه تلویزیونی افزود: هنوز به هیچ یک از شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ داده نشده است و تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.وی گفت: خودروسازان مکلف هستند که فقط از طریق سامانه رسمی خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طریق نمایندگی ها، غیرقانونی است.