یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسکناس‌هایی با ارقام درشت با هدف سهولت در مبادلات طراحی و چاپ می شوند، گفت: مشکل اینجاست که به دلیل غیرقابل رهگیری بودن پول نقد، این نوع اسکناس های می توانند به ابزاری برای فعالیت های اقتصاد زیرزمینی چون قاچاق سوخت و یا فرار مالیاتی تبدیل شوند.کامران ندری  در گفت و گو با  ایرنا با اشاره به توزیع ایران چک های یک میلیون تومانی در اواخر سال گذشته اظهار داشت: اگرچه توقف چاپ این اسکناس‌ها اقدامی درست و ضروری محسوب می‌شود، اما جمع‌آوری تدریجی حجم بالای آنها از بازار، نیازمند الزام بانک‌ها به بازگرداندن این چک‌پول‌ها به بانک مرکزی است و تا زمان خروج کامل این اسکناس‌ها از چرخه پولی، امکان سوءاستفاده از آنها برای معاملات غیرشفاف، از جمله قاچاق سوخت، همچنان وجود خواهد داشت.
وی توضیح داد: از آنجا که پول نقد قابل رهگیری و پیگیری نیست، نمی‌توانید بفهمید از چه کسی به چه کسی منتقل شده و بابت چه بوده است؛ عمدتاً توسط کسانی استفاده می‌شود که می‌خواهند هویتشان مخفی باشد یا مبادله‌ای که می‌کنند مخفی بماند.
ندری با بیان اینکه می توان با پول نقد کالا یا خدمات غیرمجاز و ممنوعه را خریدوفروش کرد و حتی فرار مالیاتی داشت، افزود: در همه جای دنیا پول نقد و به ویژه ارقام درشت آن برای فعالیت زیرزمینی اقتصادی نیز کاربرد دارد به طوری که افرادی که نمی خواهند فعالیت‌هایشان رسمی و شفاف باشد، از پول نقد یا اسکناس در معاملات خود استفاده می کنند تا معاملات ممنوعه انجام دهند و یا فرار مالیاتی داشته باشند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در ایران از گذشته مبادله با اسکناس به صورت نقد رواج داشته است و تا همین چندماه پیش درشت ترین پول در گردش 200 هزار تومانی بود اما با توجه به رشد تورم، معاملات با این اسکناس ها سخت شده بود و به همین دلیل می بایست اسکناس های جدیدی ارقام درشت تری چاپ و توزیع می شد.

شواهد نشان دهنده جهش چند صد درصدی قیمت کودهای شیمیایی است. علت آن حذف یارانه دولتی و محاصره دریایی. این افزایش قیمت هشدار دهنده است.
رویداد۲۴ | هفته گذشته گزارش‌هایی از سوی برخی فعالان حوزه کشاورزی به دست رویداد۲۴ رسید که نشان می‌داد کود شیمیایی که سال قبل با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از ۷ میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. حالا فهرست جدید قیمت‌ کود از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شعب ابلاغ شده و این فهرست از جهش چندصددرصدی قیمت‌ها حکایت دارد.شوک قیمتی به بخش کشاورزی با حذف یارانه کود شیمیایی و محاصره دریایی/ ۸.۵ برابر افزایش قیمت یک کود؛ آیا کشاورزی ایران فلج می‌شود؟
نرخ‌های جدید انواع کود‌های شیمیایی فسفاته و پتاسه از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا شده است. این ابلاغیه که بلافاصله پس از حذف یارانه دولتی صادر شده، نشان‌دهنده یک شوک قیمتی بی‌سابقه در بخش کشاورزی است؛ چنان‌که بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپرفسفات ساده با بیش از ۸.۵ برابر رشد قیمت است. کلروپتاسیم نیز با حدود ۴.۸ برابر افزایش قیمت همراه شده است.
بر اساس قیمت‌های جدید ابلاغی، قیمت هر کیلوگرم سولفات پتاسیم گرانوله نیز جهشی ۶.۴۸ برابری را تجربه کرده است. همچنین قیمت سوپرفسفات تریپل با افزایش ۷.۷ برابری همراه بوده است.
این جهش بی‌سابقه در قیمت کود‌های شیمیایی، با کاهش توان خرید کشاورزان و افت اجتناب‌ناپذیر میزان تولید محصولات همراه خواهد بود و به‌زودی امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
اگرچه گرانی کود شیمیایی تنها محدود به ایران نیست و در پی جنگ خلیج فارس، جهان با کمبود مواد اولیه تولید کود و افزایش قیمت‌ها مواجه بوده، با این حال ایران به دلیل مشکلات ناشی از محاصره دریایی آمریکا و ناتوانی دولت در پرداخت سوبسید‌های پیشین، با کمبودی چندوجهی مواجه شده است.
حسن نعمت‌طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کود‌های شیمیایی و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ یکی از علل گرانی کود شیمیایی را «حذف ناگهانی یارانه کود توسط دولت به دلیل مشکلات بودجه‌ای» دانست و گفت: «متاسفانه حذف سوبسید دولت برای نهاده‌های کشاورزی که همین چند روز پیش اعلام شد، تاثیر زیادی بر بالا رفتن قیمت‌ها داشته است.»او به محدود شدن مسیر تامین بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز کشور هم اشاره کرده و گفته: «علاوه بر مشکلات تنگه هرمز و محدود شدن واردات از طریق این تنگه، مسیر‌های دیگر واردات کود شیمیایی به کشور نیز محدود شده است. اکنون مسیر ورود کود شیمیایی چینی از ترکیه، ازبکستان و ترکمنستان به‌صورت محدود وجود دارد، اما این محموله‌های چینی اکنون باید مسیر‌های طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کنند که هزینه حمل و بیمه را به‌شدت بالا برده است و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها موثر بوده
 است.»
نعمت‌طلب همچنین با اشاره به تاثیر «رشد جهانی قیمت کود شیمیایی ناشی از جنگ خلیج فارس و همزمانی آن با محاصره دریایی ایران» گفت: «قیمت کود‌های شیمیایی در ایران بیش از دیگر کشور‌ها بالا رفته است، چرا که ما علاوه بر افزایش جهانی قیمت‌ها، مشکلاتی نیز به علت محاصره دریایی متحمل شده‌ایم.»
بحران تولید در خاورمیانه و محدودیت‌های صادراتی
یکی از واردکنندگان عمده نهاده‌های کشاورزی نیز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ به ابعاد بین‌المللی این بحران اشاره کرده است. این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: «تنش‌های نظامی اخیر در منطقه به زیرساخت‌های شرکت‌های بزرگ مواد شیمیایی در عربستان و قطر آسیب زده است. همزمان، چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کود شیمیایی به ایران نیز محدودیت‌های صادراتی شدیدی اعمال کرده است. گزارش‌های جهانی از رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارند، اما در داخل کشور، عدم تخصیص ارز کافی به واردکنندگان عملاً امکان تامین نیاز بازار را سلب کرده و باعث تشدید خودکار کمبود و گرانی در این حوزه شده است.»
اگرچه افزایش قیمت کود‌های شیمیایی ناگزیر در کوتاه‌مدت امنیت غذایی را به خطر خواهد انداخت و راهی جز واردات مواد غذایی با قیمت‌های بالاتر باقی نخواهد گذاشت، اما در بلندمدت کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای حل این مشکل دارند؛ راهکاری که اروپای پس از جنگ اوکراین به آن رسیده و اکنون در حال اجرایی کردن آن است.
محمدرضا رضاپناه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران، با اشاره به میزان مصرف کود‌های شیمیایی در کشور گفت: «میزان مصرف کود‌های شیمیایی در ایران کمتر از ۳ میلیون تن است و سال‌ها قبل تا بیش از ۴ میلیون تن نیز گزارش شده بود. به عبارتی بخشی از ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی و دامی تولیدی سالانه، در اثر مصرف این میزان کود شیمیایی تولید می‌شود. شایسته است این رابطه ۳ درصدی توسط نهاد‌های اقتصادی حمایت شود و با گرانی‌های دوره‌ای کود و سایر نهاده‌های لازم برای تولید محصولات کشاورزی و دامی، موجب گرانی‌های انتهای زنجیره تامین در شرایط جنگی و غیرجنگی، با دلیل موجه و غیرموجه، نشوند؛ چنان‌که ضرورت داشته برای شهروندان، سوخت اتومبیل تقریباً رایگان در حدود لازم تامین کنیم.»
رضاپناه با بیان اینکه برای حدود ۱۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور نیاز به کود مناسب وجود دارد، تصریح کرد: «کود‌های شیمیایی ازته، فسفره و پتاسه، عناصر اصلی سیستم تولید گیاهی هستند.»
به گفته رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران، با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر می‌افتد و این زنجیره می‌تواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
او در ادامه با اشاره به اهمیت حرکت به سمت نظام کشاورزی ارگانیک خاطرنشان کرد: «در این نظام، مصرف کود‌های شیمیایی مصنوعی ممنوع است و معمولاً از کود‌های طبیعی و بیولوژیک استفاده می‌شود. همچنین با توجه به پیشینه و تمدن ایران که کشاورزی خوب و قنات‌های متعدد داشت، ما باید در بحث کشاورزی ارگانیک در جهان و حداقل منطقه پیشرو باشیم و ساختارساز شویم.»
رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران تأکید کرد: «با وجود کاهش تولید یا دشواری انتقال کود شیمیایی در جهان در پی جنگ اوکراین و اخیراً خاورمیانه و کاهش تولید محصولات کشاورزی، در شرایط خوف و رجا قرار گرفته‌ایم. اما نباید فراموش کرد زمانی که کود شیمیایی به جایی نمی‌رسد، باید کشاورزی ارگانیک را جدی بگیریم. بهترین حالت آن است که هر دو نظام، یعنی مدل رایج و ارگانیک، با هم کار کنند.»
این کارشناس حوزه کشاورزی که دبیری طرح کاهش مصرف سموم و کود‌های شیمیایی را در کارنامه دارد، با اشاره به اهداف اروپا برای رسیدن به میانگین ۲۵ درصد کشاورزی ارگانیک تا سال ۲۰۳۰ تصریح کرد: «آیا ما حتی تلاش می‌کنیم به ۲.۵ درصد برسیم؟ آیا از انجمن‌های علمی و کشاورزی ارگانیک حمایت می‌شود؟ آیا ساختار شایسته آن را در کشور و منطقه ساخته‌ایم که اکنون، در شرایط جنگ، از آن بهره ببریم؟»
رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به روش‌های پیشرفت در حوزه کشاورزی ارگانیک اشاره کرد و گفت: «حدود ۸۰ درصد هوا ازت است و برخی گیاهان مانند یونجه، شبدر، سویا، حبوبات و لوبیا می‌توانند ازت هوا را به‌رایگان جذب کنند و در کشت بعدی نیز سبب رشد گیاه شوند. این راز کشاورزی ارگانیک است و با کشت این گیاهان می‌توان خاک را تقویت کرد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ روند تنش و درگیری ها در منطقه غرب آسیا علی رغم برقراری آتش بس ظاهری، به طرق مختلف ادامه دارد. در این میان، اغلب ناظران و تحلیل‌گران اذعان می کنند که یک بخش مهم از جنگ جاری در منطقه، ماهیت اقتصادی دارد و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. در این راستا، بسیاری به طور خاص به این نکته اشاره می کنند که وضعیت رژیم صهیونیستی مخصوصا از منظر اقتصادی بسیار شکننده است. 
در حقیقت، اقتصاد صهیونیست ها جدای از وضعیت متزلزل امنیتی آن ها، می تواند سناریوهای سقوط نهایی اسراییل را بیش از پیش سرعت بخشد. از یاد نبریم که اسراییل از سال ۲۰۲۳ تاکنون در جنگ است و میلیاردها دلار را چه در میدان‌های جنگ و چه تبعات اقتصادی آن بر باد داده است.
 جامعه صهیونیست ها نیز به شدت نسبت به این مسأله معترض است و سطح خشم عمومی در این رابطه بالاست. با حال، واقعیت این است که اسراییل به طور جدی از اجرایی شدن سناریوی قیامت اقتصادی علیه خود از سوی ایران و کلیت جبهه مقاومت هراس دارد.
 در قالب این سناریو، جدای از انسداد تنگه هرمز که اکنون اجرایی شده، ایران و جبهه مقاومت می توانند اقدام به انسداد تنگه باب المندب هم کنند که این موضوع عملا اقتصاد اسراییل را به ورشکستگی خواهد کشاند. اهمیت این مسأله زمانی بیش از پیش درک می شود که بدانیم که همین حالا حزب ا... لبنان با قدرت و موفقیت توانسته شمال اراضی اشغالی را به کل فلج کند و این مناطق به دلیل ناامنی تحمیل شده از سوی حزب ا...، از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کلا فلج هستند. 
جنوب سرزمین‌های اشغالی نیز قریب به یک سال در بحبوحه جنگ غزه به دلیل انسداد تنگه باب المندب با بحران‌های جدی اقتصادی رو به رو بوده و به طور خاص بندر ایلات در برهه‌ای به کل ورشکست شد. حال اگر قرار باشد جنگ در منطقه بار دیگر اوج بگیرد و صهیونیست ها شاهد آتش سنگین ایران و جبهه مقاومت باشند و در عین حال، تنگه های هرمز و باب المندب هم مسدود باشند، رژیم اشغالگر قدس عملا با وضعیت آخرالزمانی در حوزه اقتصادی خود رو به رو خواهد شد. 
موضوعی که همین حالا بسیاری در فلسطین اشغالی نسبت به آن هشدار می دهند و تاکید دارند که ایران و جبهه مقاومت هنوز از بسیاری از اهرم های در دسترس خود در عرصه میدانی استفاده از نکرده اند. درست به همین دلیل است که جبهه مقاومت می تواند در ادامه راه شرایطی را در منطقه ایجاد کند که دشمنان را با وضعیتی مواجه سازد که هیچ شناختی در مورد آن ها ندارند و مملو از شوک هستند.
 در عین حال، همین که نبض اقتصادی صهیونیست‌ها اکنون زیر آتش ایران و جبهه مقاومت است خود جلوه ای عینی از این واقعیت است که نظمی جدید در منطقه در حال شکل گیری است که بازیگران محوری آن ایران و جبهه مقاومت هستند و تنش زایی های محور عبری، عربی و غربی نیز برای جلوگیری از ظهور این سناریو است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی ایران از بلاتکلیفی سامانه نظارتی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا خبر داد و گفت: با وجود دستورالعمل‌های تدوین شده، این سامانه هنوز در مرحله تایید قرار دارد و در نتیجه، پلتفرم‌ها بدون نظارت دقیق به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند، امری که موجب بروز تخلفات و نوسان‌گیری در بازار طلا شده است.به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر به ویژه طی دو سال گذشته، گسترش فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا و تبلیغات گسترده آن‌ها در رسانه‌های رسمی و فضای شهری، توجه افکار عمومی و فعالان صنفی را به خود جلب کرده اما همزمان، نگرانی‌هایی جدی درباره نبود پشتوانه واقعی طلا، خالی‌فروشی، نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و تاثیر این فعالیت‌ها بر بازار رسمی معاملات طلای کشور و همچنین نگرانی‌هایی درباره سرمایه مردم و تولید صنایع طلا مطرح می‌شود.
نمونه دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر (رمضان) تنها طی یک سال اخیر، باعث شده تا رفتار پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا با انتقاداتی روبرو شود و بسیاری از مردم از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری خود سخن می‌گویند که باعث برخی نگرانی‌ها در بخش از گروه‌های سرمایه گذار در این حوزه شده و قیمت گذاری‌ها توسط این پلتفرم‌ها در ساعات مختلف شبانه روز، در زمانی که بازار کشور خارج از زمان معاملات است، تب خرید و فروش در میان مردم را افزایش دهد و همین موضوع نیز به بازار رسمی طلای کشور سیگنال دهی کرده و با آغاز فعالیت رسمی بازار ناگهان شاهد هیجان خرید و فروش باشیم.
اما موضوع مهم‌تر به قاعده قیمت‌گذاری پلتفرم‌ها باز می‌گردد و با نحوه قیمت گذاری این سکوهای معاملاتی، این روزها شاهد بازار دوم و حتی بازار سومی در معاملات طلا در کشور هستیم و نه تنها طی ساعاتی قیمت طلا در برخی از پلتفرم‌ها با نرخ رسمی اتحادیه طلا تفاوت دارد؛ بلکه حتی نرخ و قیمت طلا در میان پلتفرم‌ها نیز متفاوت است.
عملکرد پلتفرم‌ها چگونه بود؟
در این رابطه، سید حجت شفائی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا،  در رابطه با نحوه رفتار پلتفرهای خرید طلا در ایام اخیر گفت: موضوع رفتار پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، همچنان یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد ایران چالش‌زا است و تا امروز نه ضوابط مربوط به ساماندهی آن عملیاتی شده و نه سامانه نظارتی آن ایجاد شده است.
وی افزود: در زمان جنگ اخیر مجددا شاهد تکرار رفتارهایی بودیم که این پلتفرم‌ها در جنگ ۱۲ روزه داشتند و علاوه بر آن در جنگ اخیر حتی قیمت‌سازی‌های متفاوتی در برخی از پلتفرم‌ها ایجاد شد. برای مثال طی روزهایی از جنگ اخیر، تعدادی از پلتفرم‌ها، طلا را با قیمت بالاتری از قیمت فروش خود، از مردم خریداری می‌کردند که نشان می‌دهد این رفتار خارج از قاعده بازار و حتی مولفه‌های اقتصادی است و این احتمال وجود داشت که دلیلی پشت این قیمت گذاری‌ها باشد، چراکه تا به حال تجربه نشده بود که فروشنده یا پلتفرم، در یک زمان واحد، طلا را با قیمت بالاتری از نرخ فروش خود از مردم خریداری کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ایران تاکید کرد: سوال این بود که چرا برخی از این پلتفرم‌ها در روزهای جنگ، طلا را ارزان‌تر فروخته و گرانتر می‌خریدند. به طور کلی در شرایط جنگی مردم و خانواده‌ها به علت نیاز به نقدینگی بیشتر فروشنده طلا هستند تا خریدار آن و کسی که از پلتفرم خریداری می‌کند، تنها می‌توانند طلا را به همان پلتفرم بفروشد و طی این ایام تقریبا اکثر مردم فروشنده بودند و تنها تعداد کمی از مردم خریدار طلا بودند.

نماینده مردم شاهین‌شهر مطرح کرد:
دولت با گرانی‌ کالاها و ترک‌فعل‌های دستگاهی مقابله کند
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در شرایط جنگی، خواستار ورود جدی دولت برای کنترل بازار، واقعی‌سازی برآورد خسارت‌ها و برخورد با کوتاهی دستگاه‌ها شد.حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در شرایط جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها با اقتضائات این شرایط تأکید کرد و گفت: دولت باید برخی دستگاه‌هایی را که اراده قوی برای همراهی ندارند، پای کار بیاورد و با تذکر، آموزش و صدور دستور، تصمیم‌گیری‌های آن‌ها را با شرایط جنگی منطبق کند تا از افزایش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ جلوگیری شود.نماینده مردم «شاهین شهر، میمه و برخوار» در مجلس با تأکید بر لزوم واقع‌بینی در برآورد خسارت‌ها افزود: باید خسارت‌های ناشی از جنگ به‌صورت دقیق و واقعی اعلام شود، چرا که در برخی موارد ارقامی مطرح می‌شود که چندین برابر واقعیت است و این روند به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. افرادی که چنین مسیری را دنبال می‌کنند، عملاً برخلاف منافع ملی حرکت می‌کنند.این نماینده مجلس در ادامه، صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت به شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و عمومی را ضروری دانست و تصریح کرد: دولت باید به این شرکت‌ها ابلاغ کند که از هرگونه افزایش قیمت خودداری کنند، چرا که در بسیاری از موارد، موج گرانی از همین مجموعه‌های وابسته به دولت آغاز می‌شود.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به افزایش قابل توجه قبوض گاز برخی خانوارها گفت: به‌عنوان نمونه، تغییر پلکان‌های مصرفی در شرکت ملی گاز از ۱۲ به ۴ پله، موجب شده قبوضی که پیش‌تر ارقام ناچیزی داشت، اکنون به چندین میلیون تومان برسد که این مسئله به‌طور قطع موجب نارضایتی مردم خواهد شد. این موضوع پیش‌تر نیز به مدیرعامل این شرکت تذکر داده شده و وعده اصلاح داده‌اند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در بازار تصریح کرد: در شرایط جنگی، چنین افزایش قیمتی قابل توجیه نیست این در حالی است که قیمت ارز در جنگ تغییری نداشته و حتی کاهش پیدا کرده بود، بنابراین مسئولان مربوطه به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بازگشایی بازار سهام باید با واقعیت‌های موجود تطبیق داشته باشد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازگشایی بازار سهام باید زمانی انجام شود که سهامداران خرد با رفتارهای هیجانی متضرر نشوند.به گزارش خانه ملت، مهدی طغیانی در گفت و گو با خانه ملت اظهار کرد: در جریان بازدید مدیران سازمان بورس از فولاد مبارکه، ایده‌هایی برای بازسازی صنعت فولاد از جمله ایجاد صندوق بازسازی مطرح شد.وی افزود: صنایع آسیب‌دیده می‌توانند از محل سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود به سرمایه‌گذاران در صندوق بازسازی سود پرداخت کنند و در پایان اوراق فروخته شده را باز خرید کنند. در این مسیر هم شرکت‌ها به چرخه تولید بازمی‌گردند و هم سرمایه‌گذاران بازده مناسبی دریافت می‌کنند.این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: اصل تامین هزینه بازسازی به ویژه برای صنایعی که در جریان جنگ به طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند بر عهده دولت است اما بازار سرمایه نیز نقش مکمل را در این حوزه ایفا می‌کند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قوانین تسهیل‌کننده برای کمک به صنایع آسیب‌دیده در جنگ وجود دارد اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند ابتکارهای اجرایی است و دستگاه‌های ذی‌ربط مثل سازمان بورس باید از ظرفیت‌های قانونی بهره‌ بگیرند.

همتی اعلام کرد:
اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها نمی‌دهیم
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه اجازه اضافه برداشت به هیچ شکلی به بانک‌ها نمی‌دهیم، گفت: نیازهای ارزی کشور با برنامه مدون و با توجه به ضرورت‌های کشور به صورت هدفمند در حال انجام است.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: دولت با تمام توان تلاش کرده هیچ‌گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو ایجاد نشود و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است.وی ضمن تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی، گفت: بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت به هیچ شکلی به بانک‌ها نمی‌دهد. رییس هیات عالی بانک مرکزی در این جلسه، کنترل رشد نقدینگی را از ضروریات امروز دانست و گفت: بانک مرکزی به صورت روزانه در تلاش است رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی، کنترل شود.