نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات با تاکید بر لزوم حمایت از رسانه‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تعرفه جدید آگهی‌های دولتی را قبل از پایان سال ابلاغ کند.پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات با تأکید بر لزوم حمایت مؤثر از رسانه‌ها، خواستار اعلام تعرفه جدید آگهی‌های دولتی قبل از پایان سال شد.وی با اشاره به بند (۵) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مطابق قانون، نشر آگهی‌های دولتی به عهده این وزارتخانه است و بدیهی است که تعیین عادلانه و به موقع تعرفه‌ها هم از لوازم اجرای همین مأموریت است.پاک‌آیین افزود: در قانون، افزایش سالانه تعرفه آگهی‌های دولتی متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی شده است؛ با این حال در عمل، تعرفه‌های جدید اغلب در اواسط سال ابلاغ می‌شود. این در حالی است که افزایش حقوق و دستمزد، تعرفه‌های حمل‌ونقل، پست و سایر خدمات عمومی که آثار مستقیم در هزینه رسانه‌ها دارد، پیش از آغاز سال جدید اعلام شده‌اند.
نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات تصریح کرد: وقتی تعرفه آگهی‌ها با تأخیر ابلاغ شده و مطالبات رسانه‌ها هم با فاصله چندماهه پرداخت شود، ارزش واقعی دریافتی آنها کاهش پیدا می‌کند.وی با بیان این که رسانه‌ها برای تنظیم بودجه و برنامه‌ریزی سالانه خود نیازمند اطلاع دقیق از تعرفه‌های رسمی هستند، گفت: اعلام تعرفه‌ها در اسفند ماه، امکان پیش‌بینی‌پذیری درآمد و هزینه را فراهم می‌کند، از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری می‌نماید و با اصل شفافیت در تصمیمات اداری همخوانی دارد.پاک‌آیین در پایان تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همانند سایر مراجع تعیین‌کننده تعرفه‌های عمومی، نرخ جدید آگهی‌های دولتی را پیش از آغاز سال اعلام کند تا ضمن اجرای کامل قانون، حمایت عادلانه و پایدار از رسانه‌ها نیز محقق شود.

 

در دنیای معاصر، مقوله حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی، توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات شدید قیمتی، مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش حقوق و دستمزدها می‌تواند تأثیرات عمیق و اساسی بر زندگی روزمره افراد جامعه بگذارد.
افزایش پلکانی حقوق؛ راهکار جدید مجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی، در جلسه علنی نوبت صبح دیروز آخرین جزئیات مصوبه را مبنی بر افزایش حقوق کارکنان به میزان ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس بیان کرد. این روش که به منظور جلوگیری از نابرابری‌های فاحش در پرداخت‌ها طراحی شده، در تلاش است تا فشارهای معیشتی را برطرف کند. با توجه به افزایش تورم، این اقدام می‌تواند به متعادل‌سازی قدرت خرید شهروندان کمک کند.
حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان
با تصویب نهایی این مصوبه، حداقل حقوق کارکنان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییرات نه تنها نشان‌دهنده تلاش‌های مجلس برای بهبود شرایط مالی افراد است، بلکه تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار کم‌درآمد دارد. همچنین، این افزایش‌ها به نفع کلیه دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.
 اهمیت پلکانی معکوس در ساختار حقوق
استفاده از مدل پلکانی معکوس به این معناست که افراد با حقوق پایین‌تر از افزایش بیشتری بهره‌مند خواهند شد. این رویکرد به نوعی می‌تواند به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های درآمدی کمک کند. کارشناسان اعتقاد دارند که این تغییر می‌تواند انگیزه بیشتری برای کارکنان ایجاد کرده و به افزایش بهره‌وری منجر شود.
 پاداش پایان خدمت؛ نویدبخش آینده بهتر
مجلس همچنین سقف پاداش پایان خدمت برای بازنشستگان را به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. این اقدام به معنی ارج نهادن به خدمات چندین ساله کارکنان و بازنشستگان خواهد بود و می‌تواند به افزایش رضایت خاطر و کاهش دغدغه‌های مالی آنان کمک کند.
 حمایت از مددجویان نیازمند
افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یکی از مهم‌ترین تصمیمات این جلسه بود. این مورد نشان‌دهنده توجه مجلس به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به بهبود شرایط معیشتی آنان است. 
به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، این تغییر نیاز مبرم به تأمین نیازهای اساسی این قشر را برطرف می‌سازد.
 بررسی تأثیرات اقتصادی
تغییرات اعلام شده در حقوق و دستمزدها می‌تواند تأثیرات عمیق‌تری بر اقتصاد کشور داشته باشد. بر اساس نظرسنجی‌ها، با افزایش حقوق، قدرت خرید شهروندان بهبود خواهد یافت و این امر به نوبه خود می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار مصرف کمک کند.
 تجمع انتقادات و پاسخ‌های مجلس
با وجود این مصوبات، انتقادات زیادی از سوی نمایندگان و کارشناسان در خصوص ناکافی بودن این افزایش‌ها وجود دارد.
 بسیاری بر این باورند که افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حتی با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی همچنان کم است و ممکن است نتواند به طور کامل 
جوابگوی نیازهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان باشد. در نهایت، مصوبات اخیر مجلس در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها به عنوان یک گام مثبت در راستای حمایت از کارکنان و بازنشستگان تلقی می‌شود.
 این تغییرات نه تنها می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند بلکه باید نگرانی‌ها و درخواست‌های دیگر اقشار جامعه مانند معلمان و کارمندان حق‌الزحمه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد. تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست‌ها بخش مهمی از موفقیت آینده اقتصادی کشور خواهد بود.

سهمیه کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان انتقال می‌یابد
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال آینده سهمیه کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان به صورت صد در صد انتقال می یابد.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس و در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی مصوباتی داشتند.سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان یارانه و بودجه در خصوص این بند تاکید کرد: قانونی پیش‌بینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود.

قطر رسما خواستار واردات دام سبک از ایران شد
قطر خواستار واردات دام سبک از ایران شد و دو طرف بر توسعه همکاری‌های دامپزشکی و صادرات محصولات دام توافق کردند.به گزارش تسنیم ، «علیرضا رفیعی‌پور» معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سفر به قطر ضمن تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی، علمی و اجرایی دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از مذاکرات انجام‌شده با مسئولان حوزه دامپزشکی قطر ارائه کرد و بر آمادگی کشورمان برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد. «علی صالح‌آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با استقبال از گسترش تعاملات تخصصی میان دو کشور، بر حمایت و همراهی سفارت در تسهیل ارتباطات رسمی، پیگیری توافقات و رفع موانع احتمالی تأکید کرد.

ناوگان ایران در خزر به ۱۵۰ هزار تن می‌رسد
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از برنامه افزایش ظرفیت ناوگان ایران در دریای خزر به ۱۵۰ هزار تن تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی خبر داد.گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محمدرضا مدرس خیابانی با اشاره به روند توسعه ناوگان در سال‌های اخیر اظهار کرد: ظرفیت ناوگان این شرکت در منطقه خزر از ۹۵ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته و با الحاق شناور جدید، این میزان بیش از گذشته خواهد شد.به گفته وی، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با تحویل دو فروند شناور دیگر از سوی سازندگان داخلی تا پایان سال ۲۰۲۶، ظرفیت کلی ناوگان ایران در دریای خزر به ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید؛ هدفی که می‌تواند سهم ایران از حمل‌ونقل دریایی این حوزه را تقویت کند.مدرس خیابانی با تأکید بر نقش این توسعه در فعال‌سازی کریدور شمال–جنوب افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هفدهمین ناوگان بزرگ کانتینری جهان، اولویت راهبردی خود را رونق این کریدور ترانزیتی قرار داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی با استناد به مصوبه روز گذشته مجلس در جدول ۱۴ در بخش منابع مدعی شدند که قیمت بنزین در سال آینده به لیتری ۶۰ هزار تومان می رسد؛ چنین چیزی درست نیست و چنین هدفی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در خلال بررسی جزییات بودجه در بخش هزینه ای گفت: روز گذشته پس از اتمام جلسه، مطالبی در برخی رسانه‌ها منتشر شد که لازم دیدم توضیحی درباره آن ارائه کنم.
وی توضیح داد: ما در بودجه جدول جمعی - خرجی آوردیم. طبق اصول حسابداری، باید برای شفافیت همه موضوعات در این جدول درج کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در جدول ۱۴ گفت: روز گذشته برخی با استناد به جدول ۱۴ در بخش منابع و رقم ۵۴۸ همت در این جدول، اقدام به ضرب و تقسیم و محاسبه کردند تا متوجه شوند این رقم از کجا به دست آمده است. با همین محاسبه مدعی شدند که قیمت بنزین در ۳۶۵ روز یعنی در سال آینده به لیتری ۶۰ هزار تومان می رسد. چنین چیزی درست نیست و چنین هدفی وجود ندارد.وی توضیح داد: در جدول ۲۴ مربوط به جمعی ـ خرجی، دو ردیف مشخص پیش‌بینی شده است؛ یکی در ردیف ۸۱۱۰۰۲ به میزان ۴۱۶ همت منابع و در ردیف دیگری حدود ۳۳۰ همت برای پول بنزین پیش بینی شده است. پس این مطالب یک جنگ رسانه ای است تا این فضاسازی را ایجاد کرده که هر لیتر بنزین در سال آینده ۶۰ هزار تومان
می شود که چنین چیزی درست نیست. قالیباف در ادامه تاکید کرد: البته واقعیتی هم وجود دارد و باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد. مصرف در بسیاری از تولیدات داخلی از جمله خودروها و صنایع استاندارد نیست و میزان مصرف بالاست. مصرف روزانه بنزین ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین است که برای تامین آن بنزین وارد می کنیم.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه چالش اصلی بازار کار چالش کمبود فرصت‌های شغلی یا کمبود ظرفیت‌های آموزشی نیست،تاکید کرد: در فضایی که کارجویان دنبال شغل می‌گردند، فعالان اقتصادی در جست و جوی نیروی کار ماهر هستند.
به گزارش ایسنا، پیام باقری در همایش ملی وفاق برای ایران ماهر در وزارت کار، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها و مطالعات صورت گرفته چالش اصلی بازار کار چالش کمبود فرصت‌های شغلی یا کمبود ظرفیت‌های آموزشی نیست، بلکه چالش اصلی پیوند بین این دو بخش است یعنی همرسانی که باید بین طرف عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.وی ادامه داد: در طرف عرضه، نیروهای کار هستند که باید برنامه‌ریزی کنیم مهارت به افرادی که وارد بازار کار می‌شوند افزوده شود. در بخش تقاضا بازار کاری وجود دارد که این بازار کار تشنه و منتظر نیروی کار است. متاسفانه در فضایی که جویندگان کار به دنبال شغل هستند این گله‌مندی وجود دارد که فعالان اقتصادی دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند. ولی آیا ظرفیت‌های آموزشی برای حل این مساله باید وارد عرصه شوند و آیا فرصت‌های شغلی باید بهتر تبیین شوند؟نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: طبعا آنچه در وهله اول مهم است، موضوع انطباق و پیوند بین عرضه و تقاضاست. در مطالعات جدید توسعه مهارت، مهارت و مهارت آموزی را به عنوان یک خدمت عمومی منفصل و پراکنده نمی‌بینند بلکه آموزش و مهارت آموزی بخشی از زنجیره ارزش تولید است. اگر تولید را زنجیره ارزش بدانیم، آموزش دیگر یک خدمت منفعل نیست که عده ای در یک کلاس بنشینند و آموزش ببینند. وی متذکر شد: در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی بحث اصلی و اثربخش‌ترین نوع نگاه مولدسازی سرمایه‌های اجتماعی و ورود آنها به بازار کار است. سفارشی سازی و قرار گرفتن در زنجیره ارزش تولید مهم است و شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به این موضوع توجه می‌کنند، دستاوردهایی هم در این زمینه دارند.

صنعت سنگ ساختمان، یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور است، صنعتی که از دل معادن آغاز می‌شود و تا نمای شهرها، پروژه‌های عمرانی و بازارهای صادراتی امتداد دارد. این حوزه، تنها یک فعالیت تولیدی نیست بلکه زنجیره‌ای کامل از اشتغال، دانش فنی، ماشین‌سازی و تجارت را در بر می‌گیرد و برای ایران، به‌ویژه در شرایط اقتصادی امروز، یک ظرفیت جدی و راهبردی به شمار می‌رود.البته در این میان، اصفهان جایگاهی متفاوت دارد، استانی که صنعت سنگ در آن نه یک اتفاق تازه، بلکه میراثی ریشه‌دار است، میراثی که حالا قرار است بار دیگر در قالب یک رویداد تخصصی، خود را نشان دهد. نمایشگاه تخصصی سنگ، معدن و ماشین‌آلات قرار است اردیبهشت‌ماه سال آینده به میزبانی اصفهان برگزار شود، رویدادی که فعالان این صنعت آن را فرصتی برای بازتعریف جایگاه ملی و بین‌المللی نمایشگاه سنگ اصفهان می‌دانند.
-صنعت سنگ در اصفهان نسل به نسل منتقل شده است
رضا احمدی، رئیس کانون سنگ ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به پیوند عمیق اصفهان و صنعت سنگ، بر این باور است که این ارتباط صرفاً یک هم‌جواری جغرافیایی نیست. به گفته وی، صنعت سنگ در اصفهان شکل گرفته، رشد کرده و نسل به نسل منتقل شده است. وی  با تأکید بر تمرکز ظرفیت‌ها در این استان، توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از توان معدنی، واحدهای فرآوری، ماشین‌سازی و حتی زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی این حوزه در اصفهان متمرکز است؛ تا جایی که بسیاری از معادن و کارخانه‌های فعال در استان‌های دیگر نیز ریشه در تجربه و تخصص فعالان اصفهانی دارند. احمدی در ادامه، نمایشگاه را ویترین اصلی صنعت سنگ دانست و اذعان داشت:  این تنها فضایی است که معدن‌دار، فرآوری‌کننده و ماشین‌ساز می‌توانند توانمندی‌های خود را به‌صورت یکجا و حرفه‌ای ارائه دهند.رئیس کانون سنگ ایران معتقد است هرچه کیفیت و انسجام این رویدادها بیشتر باشد، اثرگذاری آن در سطح ملی و حتی بین‌المللی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه بازدیدکنندگان خارجی، تجربه خود را به بازارهای هدف منتقل می‌کنند. به گفته وی، مسئولیت امروز فعالان این صنعت، حفظ این سرمایه و انتقال آن به آینده است، مسیری که از تقویت زیرساخت‌ها و برگزاری نمایشگاه‌هایی در شأن صنعت سنگ می‌گذرد.
-نمایشگاه فراتر از یک ویترین فروش
محمود صلصالی، رئیس انجمن سنگ استان اصفهان نیز، از تغییر رویکرد نمایشگاه سنگ در دوره جدید خبر داد و گفت:  نگاه امسال، صرفاً عرضه محصول نیست.وی با اشاره به شرایط فعلی صنعت سنگ کشور توضیح داد که نمایشگاه امسال تلاش دارد به فضایی برای تعامل واقعی میان تولیدکنندگان، فعالان بازار و تصمیم‌سازان این حوزه تبدیل شود.
 ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.