سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های لازم برای شرایط اضطراری آموزش گفت: در صورت بروز هرگونه مخاطره، آموزش از مسیرهای مختلف از جمله شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و آموزش آفلاین دنبال خواهد شد.علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آمادگی آموزش و پرورش با توجه به شرایط احتمالی بحران و جنگ گفت: مردم کشور ما، قوی و با فرهنگ چند هزار ساله متکی به ایمان، دانش و همدلی هستند و نباید از فضاسازی دشمن برای القای بحران استفاده و اعتماد به نفسمان را از دست دهیم. وی با بیان اینکه همواره در آموزش و پرورش اصل بر آموزش حضوری است افزود: معتقدیم جایگزین‌هایی برای آموزش حضوری وجود دارد. فرض اول این است که در شرایط خاص کشور، تلاش کنیم به نحوی آموزش حضوری را حفظ کنیم، اگر به هر شکلی مانند تهدید دشمن، کاهش انرژی و آلودگی هوا آموزش دچار مخاطره شود، آموزش‌های جایگزین که اصل آن آموزش تعاملی در بستر سکوی شاد است را با استفاده از شبکه اینترانت ملی داخلی و یا اینترنت در اولویت کار خود قرار می‌دهیم.

وزیر آموزش و پرورش از صدور بیش از ۱۸۵ هزار مجوز استخدام خبرداد:علیرضا کاظمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: کمبود معلم و منابع مالی دو چالش مزمن وزارت آموزش و پرورش بوده است، اما با حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۱۸۵ هزار مجوز استخدام صادر شده و دو سال تحصیلی، بدون بحران کمبود معلم آغاز شده است. وی از جذب نیروهای خدمتگزار مدارس برای نخستین‌بار خبر داد و افزود: ۲۰ هزار ردیف استخدامی برای خدمتگزاران مدارس صادر شده و بخشی از پذیرفته‌شدگان از ماه آینده مشغول به کار خواهند شد. وزیر آموزش و پرورش پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان را یکی از اقدامات مهم دولت دانست و گفت: ۲۰ همت پاداش پایان خدمت ۳۰ هزار بازنشسته در یک قسط پرداخت شد؛ اقدامی که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. 

موضوع موتورسواری زنان و صدور گواهینامه برای آنان، سال‌هاست در ایران میان قانون، اجرا و واقعیت‌های اجتماعی معلق مانده است. در حالی که هیچ ماده صریحی در قوانین راهنمایی و رانندگی، موتورسواری زنان را ممنوع نکرده، اما عدم صدور گواهینامه، برخوردهای سلیقه‌ای پلیس و فقدان آموزش رسمی، عملاً این حق را به یک مسئله پرهزینه و پرچالش بدل کرده بود؛ که خود یکی از مصادیق «ممنوعیت بی‌قانون» است.
خبرآنلاین در گزارشی می‌نویسد تازه‌ترین اظهارات زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، و مصوبه اخیر هیأت دولت، بار دیگر این پرونده را به صدر اخبار بازگردانده؛ مصوبه‌ای که به گفته دولت، مسیر آموزش و در نهایت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را هموار می‌کند.
چرا موتورسواری زنان به یک مسئله عمومی تبدیل شد؟
افزایش حضور زنان موتورسوار در معابر شهری، نخستین زنگ هشدار را به صدا درآورد. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد زنان بدون گواهینامه، در معرض توقیف وسیله، جریمه، نداشتن پوشش بیمه‌ای و حتی فرار از پلیس قرار می‌گیرند. از طرفی، نداشتن گواهینامه باعث شده بعضی زنان، در مواجهه با پلیس راهی جز فرار نداشته باشند؛ موضوعی که هم خطر تصادف را بالا می‌برد و هم آسیب اجتماعی ایجاد می‌کند.
هم‌زمان، پلیس نیز موضعی دوگانه داشت؛ نه صدور گواهینامه را می‌پذیرفت و نه انکار می‌کرد که زنان موتورسوار در خیابان‌ها حضور دارند.
تجربیات زنانه؛ زندگی در سایه یک خلأ قانونی
در کنار مصوبات و اظهارات رسمی، تجربه‌های زنان موتورسوار تصویری ملموس‌تر از اهمیت این پرونده ارائه می‌دهد؛ اینکه موتورسواری برای دسته‌ای از زنان یک انتخاب لوکس یا تفریحی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و زمانی است.
محدثه، که هر روز مسیر طولانی تا محل کار را طی می‌کند، پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته بود: «ترجیح می‌دهم مسیرم را با موتور طی کنم تا زمان کمتری را در ترافیک بمانم، اما به‌دلیل نگرانی از برخورد پلیس و توقیف موتورسیکلت، سال‌ها از خرید موتور منصرف بودم.»
سارا نیز روایت مشابهی داشت: «برای اینکه زمان زیادی را در حمل‌ونقل عمومی از دست ندهم، مجبور به استفاده از موتور هستم، اما ناتوانی در گرفتن گواهینامه و تجربه‌های شنیده‌شده از برخورد پلیس، باعث شده همیشه با نگرانی سوار موتور شوم.» سارا حتی پس از تجربه تصادف و دوره فیزیوتراپی، همچنان ناچار به استفاده از موتور بوده؛ چراکه گزینه‌های جایگزین برای او یا پرهزینه بوده‌اند یا زمان‌بر.
این روایت‌ها نشان می‌دهد که مسئله صدور گواهینامه، صرفاً یک مطالبه نمادین یا حقوقی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، سلامت و کیفیت زندگی زنان گره خورده است.
بیمه، خسارت و ایمنی؛ حلقه‌های مفقوده
یکی از نقاط عطف پرونده، ورود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بود؛ که طبق اظهارات مدیرعامل این صندوق، به دلیل نداشتن گواهینامه، در صورت بروز حادثه برای زنان موتورسوار، امکان استفاده از سازوکارهای معمول بیمه‌ای وجود ندارد و بار مالی این حوادث به صندوق تحمیل می‌شود.
همچنین در گزارش‌های مربوطه، رقم خسارت‌های ناشی از نداشتن گواهینامه در جمعیت زنان موتورسوار تا ۱۳ میلیارد تومان عنوان شده بود.
گفته می‌شود در دو سال اخیر بیش از ۷۰ پرونده در صندوق تأمین خسارات بدنی برای زنان موتورسواری که دچار تصادف شده‌اند، تشکیل شده ‌ که از این تعداد، ۱۶ پرونده متعلق به خانم‌های زیر ۱۶ سال بوده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
 ۱. از نظر حقوقی منع وجود ندارد: مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در این زمینه صراحتاً اعلام کرده است: «با مقررات فعلی، امکان صدور گواهینامه موتور برای خانم‌ها وجود دارد و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست.»
زهرا بهروز آذر، یکی دیگر از معاونان رئیس‌جمهوری، نیز تأکید دارد: «برای موتورسواری زنان، قانون جدید لازم نیست؛ مسئله، نحوه اجراست.»
 ۲. از نظر شرعی مشکل حل‌شده است: معصومه گل‌محمدی، دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان، اوایل مهر ماه سال جاری اعلام کرد: «موتورسواری زنان از نظر شرعی فی‌نفسه اشکالی ندارد و آنچه مطرح می‌شود، بیشتر ملاحظات عرفی و اجرایی است.»
۳. نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی؛ دغدغه مخالفان: برخی نمایندگان مجلس، موتورسواری زنان را «خط قرمز» دانسته‌اند و نگران فراگیر شدن موتورسواری زنان و تبعات فرهنگی آن هستند. مخالفان معتقدند این موضوع می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
همانطور که محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه اظهار داشته است: «خانمی که پشت موتور می‌نشیند، در معرض باد قرار می‌گیرد و این با موازین فرهنگی همخوانی ندارد. استفاده از موتورسیکلت برای خانم‌ها ناپسند است و با فرهنگ جامعه سازگار نیست. به همین دلیل، برای بررسی یا تصویب چنین موضوعاتی، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.»
اظهارات معاون امور زنان؛ «مشکل حل شد»؟
در نهایت، هیأت دولت وارد عمل شد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، به تازگی اعلام کرد: «مشکل صدور گواهینامه موتورسواری زنان حل شد.»
بر اساس مصوبه هیأت دولت، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد زمینه آموزش موتورسیکلت‌سواری زنان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. 
طبق این مصوبه، آموزش عملی باید از طریق مربیان زن و در صورت کمبود نیرو، با استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات شرعی انجام شود.این مصوبه با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی، افزایش ایمنی ترافیکی و بهره‌مندی زنان از حقوق بیمه‌ای به تصویب رسیده است.
اجرای این موضوع، در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، به‌عنوان گامی عملی در مسیر امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و ساماندهی وضعیت فعالیت آنان در این حوزه است.

 

ویتامین C از ابتلا به سرماخوردگی در بسیاری از گروه‌های خاص از جمله افراد سیگاری، ورزشکاران و افرادی که در آب و هوای سرد زندگی می‌کنند، جلوگیری می‌کند.
مصرف زینک در اولین روز ظاهر شدن علائم، به کاهش طول مدت ویروس‌های تنفسی از جمله سرماخوردگی و COVID-19 کمک می‌کند.
 اگرچه که ویتامین C و زینک هردو باعث ایجاد عوارض جانبی گوارشی خواهند شد، استفاده طولانی مدت از زینک باعث عوارض جانبی جدی‌تری از جمله تعداد سلول‌های خونی کم و سیستم ایمنی ضعیف می‌شود.ویتامین C و زینک مواد مغذی هستند که سیستم ایمنی بدن برای کمک به بدن برای مبارزه با عفونت‌های تنفسی به آنها محتاج است. زینک و ویتامین C هر دو برای عملکرد سیستم ایمنی ضروری هستند. هم زینک و هم ویتامین C به عملکرد خوب سلول‌های سیستم ایمنی و بهبود توانایی بدن برای مبارزه با ویروس‌ها و تورم (التهاب) کمک می‌کند. سطوح پایین زینک یا ویتامین C منجر به کاهش توانایی سیستم ایمنی برای مبارزه با بیماری و افزایش احتمال بیماری می‌شود. معمولاً توصیه می‌شود بزرگسالان بسته به عوامل مختلف، روزانه 75 تا 120 میلی گرم ویتامین C و 8 تا 12 میلی گرم روی مصرف کنند. این مواد مغذی از طریق رژیم غذایی یا به عنوان مکمل‌های غذایی قابل استفاده هستند. با مصرف میوه‌ها و سبزیجات و مرکبات می‌توانید سطح ویتامین C را افزایش دهید و سطح روی را با مصرف گوشت قرمز و غذاهای دریایی افزایش دهید.
ویتامین C برای پیشگیری از ویروس‌های تنفسی نسبت به زینک بهتر عمل می‌کند
 ویتامین C به کاهش خطر ابتلا به سرماخوردگی بخصوص در افراد مسن، کسانی که در آب و هوای خیلی سرد زندگی می‌کنند، و ورزش شدید انجام می‌دهند یا سیگار می‌کشند، کمک می‌کند.
 زینک از سرماخوردگی یا COVID-19.45 پشیگیری نمی‌کند.
 زینک به کاهش خطر عفونت ریه (پنومونی) در کودکانی که زینک کافی در رژیم غذایی خود دریافت نمی‌کنند، کمک می‌کند. به محض تجربه اولین علائم سرماخوردگی، با مصرف سریع زینک مدت سرماخوردگی تقریباً دو روز کوتاه می‌شود.