استان اصفهان برای نخستین بار در کشور، اعطای پلاک انطباق رده انرژی ساختمان‌ها را به‌صورت عملی آغاز کرد و اعطای نخستین پلاک انطباق رده انرژی به سازندگان نمونه استان اصفهان در این خصوص به عنوان فرهنگ سازی فراگیر در جلسه شورای انرژی استان اصفهان انجام گرفت. 
طرحی که علاوه بر پایش و کاهش مصرف انرژی، مسیر ساخت وساز سبز و هوشمندانه را برای سازندگان هموار می‌کند. این اقدام که همسو با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اجرا می‌شود، با هدف ارتقای بهره وری انرژی و بهبود شاخص‌های محیط زیستی ساختمان‌ها طراحی شده و گامی مهم در مدیریت مصرف انرژی در کشور محسوب می‌شود.
بهره‌گیری از بورس انرژی، کاهش مصرف
کوروش خسروی، معاون اقتصادی استانداری اصفهان در این جلسه، با اشاره به اقدامات شورای انرژی استان توضیح داد: از سال گذشته، شرکت‌های توزیع برق با واحدهای صنعتی همکاری کردند و مصرف لحظه‌ای انرژی را از طریق نرم‌افزار روی تلفن همراه نمایش می‌دهند اگر مصرف از حد تعیین‌شده عبور کند، هشدار ارسال می‌شود. 
وی افزود: این سامانه اکنون در یکی از شهرک‌های صنعتی به‌صورت پایلوت نصب شده و حدود ۴۰ درصد واحدها از آن بهره‌مند شده‌اند و تا پایان سال، تمام شهرک‌های صنعتی استان به این سامانه مجهز خواهند شد. 
خسروی همچنین به ظرفیت تولید گازوئیل در پالایشگاه‌های کوچک خصوصی اشاره کرد و تأکید کرد: این تولید می‌تواند بخشی از نیاز صنعت را پوشش دهد و با بهره‌گیری از بورس انرژی، کاهش مصرف و افزایش
 تولید انرژی همزمان محقق خواهد
 شد.
گسترش طرح پلاک انطباق رده انرژی
علی محجوب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، نیز در این نشست اذعان داشت: از امروز پروژه‌های گروه دال در مرکز استان و ۱۰ شهرستان، بدون معرفی مجری ذی‌صلاح مجوز شروع عملیات ساختمانی دریافت نخواهند کرد. این اقدام با هماهنگی همه دستگاه‌ها انجام شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک سال آینده به سایر گروه‌های ساختمانی نیز تعمیم داده شود.
وی افزود: هیئت‌های تخصصی و بازدیدهای هفتگی از پروژه‌های در حال احداث انجام می‌شود و کارشناسان واحد انرژی و کمیسیون انرژی سازمان، پروژه‌ها را به‌صورت مستمر پایش می‌کنند. گزارش اشکالات به مالکان و دستگاه‌هایی مانند شهرداری، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.
محجوب همچنین از فعالیت سفیران انرژی در استان خبر داد و گفت: این سفیران از طریق ۳۱ دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان‌ها، وضعیت انرژی ساختمان‌ها را رصد و گزارش‌های لازم را به مراجع ذی‌ربط و سازمان ارسال می‌کنند. وی تأکید کرد که هدف نهایی گسترش طرح پلاک انطباق رده انرژی در کل استان و تبدیل آن به الگویی ملی است.
ایجاد زیرساخت‌های ایمن و اتاق‌های امن در ساختمان‌ها
منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و در ادامه خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های ایمن و اتاق‌های امن در ساختمان‌ها، به‌ویژه در زمان بحران، ضروری است و می‌توان با نگاه درست تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. وی افزود: آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی مستمر باید در تمام ابعاد شهری گسترش یابد تا شهروندان بدانند در شرایط بحرانی چه اقداماتی لازم است.وی پیشنهاد کرد که شورای تخصصی با حضور انبوه‌سازان، مهندسان، شهرداری، شرکت‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا موضوع ایمنی و سلامت ساختمان‌ها، از آسانسورها گرفته تا سازه‌ها، به‌صورت جدی پیگیری شود.
جزئیات پلاک انطباق و رده‌بندی انرژی
احمدرضا طاهری‌اصل، رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان هم، در خصوص جزئیات پلاک انطباق و رده بندی انرژی گفت: تا زمانی که شاخص‌های مصرف انرژی اندازه‌گیری نشود، امکان مدیریت آن وجود نخواهد داشت. وی افزود: در سطح بین‌المللی، سیستم‌هایی مانند LEED برای ارزیابی ساختمان‌ها وجود دارد و ایران نیز با طراحی سامانه سرو سبز گامی فراتر برداشته است این سامانه علاوه بر انرژی، شاخص‌های بهره وری آب و معیارهای محیط زیستی را نیز بررسی می‌کند و در آینده نزدیک گواهی سربه‌سبز به ساختمان‌ها اعطا خواهد شد.
طاهری‌اصل با اشاره به ضوابط قانونی افزود: بر اساس ماده ۴ مصوبه هیئت دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۲ صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های جدید منوط به رعایت مبحث ۱۹ و درج رده انرژی در گواهی پایان‌کار است. پلاک گواهی انطباق انرژی نیز باید بر ساختمان نصب شود؛ مسئولیت تهیه و نصب پلاک بر عهده سازنده و نگهداری آن بر عهده مالک یا مدیر ساختمان است.
وی در تشریح جزئیات پلاک توضیح داد: این پلاک شامل شماره پرونده شهرسازی، کد نوسازی، پلاک ثبتی، مساحت زیربنا، تعداد طبقات و QR Code متصل به سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی کشور است. رده‌بندی انرژی ساختمان‌ها مطابق ویرایش پنجم مبحث ۱۹ و در سطوح D، C، B و A انجام می‌شود و در گام بعدی، با اجرای کامل سیستم سربه‌سبز، شاخص‌های محیط زیستی دیگری نیز ارزیابی خواهند شد.
طاهری‌اصل به نتایج اولیه اجرای طرح اشاره کرد: در مرحله نخست هفت ساختمان داوطلب ارزیابی شدند که چهار ساختمان موفق به دریافت پلاک گواهی انطباق انرژی شدند. این ساختمان‌ها از نظر عایق‌کاری، پنجره‌های استاندارد، تجهیزات با راندمان بالا و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در سطح مطلوبی قرار دارند. وی نمونه‌ای عملی ارائه کرد: یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری مطابق مبحث ۱۹، در دی‌ماه تنها ۳۱۵ مترمکعب گاز مصرف کرده است؛ این میزان با واحد ۵۰ تا ۶۰ متری فاقد استاندارد برابری می‌کند و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم رعایت مقررات ملی ساختمان در کاهش مصرف انرژی است.

سازمان حمایت با تأکید بر غیرقانونی بودن افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها در تهران، از شورای اسلامی شهر خواست نسبت به اصلاح فوری نرخ‌ها و اجرای مصوبه سران قوا اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌های درون شهری و مخدوش شدن نرخ‌های مصوب هشدار داد و خواستار اصلاح فوری این روند شد.در این نامه آمده است: بر اساس بازرسی‌های انجام‌شده در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه از برخی پایانه‌های پرتردد تاکسیرانی در تهران، از جمله پایانه‌های سیدخندان، رسالت، میدان ونک، میدان تجریش و میدان آزادی، تخلفاتی در نرخ‌گذاری کرایه‌ها مشاهده شده است.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد: قیمت مصوب شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و نظارت ویژه بر تولید و عرضه لبنیات اعمال می‌شود.به گزارش مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس دستور وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات، جلسه‌ای با تولیدکنندگان محصولات لبنی برگزار شد و قیمت مصوب شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ گردید.وی تأکید کرد: تمامی تولیدکنندگان ملزم به رعایت این نرخ در خریدهای خود هستند و دامداران نیز نمی‌توانند شیر خام را بیش از این قیمت عرضه کنند.مدیرکل تعزیرات استان تهران افزود: چهار قلم پرمصرف لبنیات تحت نظارت ویژه قرار دارند و عرضه آن‌ها باید مطابق نرخ مصوب باشد. جودکی با اشاره به نظارت‌های مستمر گفت: نیروهای تعزیرات همراه با ضابطان به‌صورت سرزده در کارخانه‌ها حاضر می‌شوند و روند تولید و فروش را کنترل می‌کنند.

پروژه‌های ۶۰۰ ساختگاه فعال در نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا شهریور ماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند. در حال حاضر در بیش از ۶۰۰ ساختگاه پروژه نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور فعال است که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند.
به گزارش سرویس اقتصاد روزنامه نسل فردا؛  بر اساس آخرین آمار به روز شده در سامانه آمار ساتبا، استان مرکزی با ظرفیت ۴۵۹.۰۱ مگاوات، رتبه نخست را در میان استان‌های پیشرو توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به خود اختصاص داده و پس از آن استان اصفهان با ظرفیت ۳۹۴.۹۴ مگاوات در جایگاه دوم و استان یزد با ۳۲۵.۸۵ مگاوات در رتبه سوم استان‌های دارای بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار دارند.
پس از این استان‌ها، استان‌های کرمان، قزوین، خراسان رضوی و سمنان نیز سهم قابل‌توجهی در توسعه این نیروگاه‌ها داشته‌اند.
تمرکز ظرفیت‌های نصب‌شده در این استان‌ها نشان‌دهنده نقش زیرساخت‌ها، شرایط اقلیمی مناسب و مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر است؛ آمارهای ساتبا حاکی از آن است که توزیع جغرافیایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، به‌تدریج در حال گسترش بوده و استان‌های بیشتری به جمع استان‌های فعال در این حوزه اضافه شده‌اند.
همچنین استان قزوین با ظرفیت ۱۶۴.۳۸ مگاوات، رتبه نخست توسعه نیروگاه‌های بادی کشور را به خود اختصاص داده است؛ این میزان ظرفیت، قزوین را به قطب اصلی تولید برق بادی در کشور تبدیل کرده است؛ پس از قزوین، استان آذربایجان شرقی با ظرفیت ۵۲.۶۵ مگاوات و استان خراسان رضوی با ۵۱.۳۰ مگاوات در رتبه‌های دوم و سوم استان‌های پیشرو در حوزه انرژی بادی قرار دارند؛ این آمار بیانگر تمرکز توسعه نیروگاه‌های بادی در استان‌هایی است که از شرایط بادخیزی مناسب برخوردارند.
توسعه انرژی بادی به‌عنوان یکی از منابع پایدار تولید برق، نقش مهمی در تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و افزایش پایداری شبکه برق دارد؛ آمارهای ساتبا نشان می‌دهد سهم نیروگاه‌های بادی در کنار سایر فناوری‌های تجدیدپذیر، به‌تدریج در حال افزایش است.
از ابتدای دولت چهاردهم تا ابتدای آذر ماه ۱۴۰۴،  ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک از میزان ۱۲۳۰ مگاوات به ۳۱۶۵ مگاوات رسیده که رشد ۱۵۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر در سال جاری، حاصل بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و رشد تدریجی سهم انرژی‌های پاک در شبکه برق کشور است؛ روندی که می‌تواند نقش موثری در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای پایداری تأمین برق ایفا کند.
در حال حاضر در بیش از ۶۰۰ ساختگاه پروژه نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور فعال است که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند.
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.

حجت‌الاسلام مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، با تأکید بر نقش محوری بانک سپه در شبکه بانکی کشور، خواستار تقویت خدمت‌رسانی، تسهیل پرداخت تسهیلات اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ قرض‌الحسنه به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های بانکی شد.به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مظاهری در جلسه شورای امربه معروف ونهی از منکر بانک سپه اظهار کرد: بانک سپه به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه بانکی کشور، باید بزرگ‌ترین و بهترین شبکه خدمت‌رسانی به مردم نیز باشد و این جایگاه، مسئولیت اجتماعی سنگینی را بر دوش این بانک قرار می‌دهد.وی با اشاره به تسهیلات اجتماعی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال‌زایی افزود: بخش عمده اعتبارات و سرمایه بانک‌ها باید به این حوزه‌ها اختصاص یابد، چراکه اثر مستقیم آن در امیدآفرینی و بهبود معیشت مردم کاملاً ملموس است. تسهیل در فرآیند پرداخت و ارائه خدمات بانکی، باید از اولویت‌های اصلی نظام بانکی باشد.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به شکل‌گیری شوراهای امر به معروف در بانک‌ها گفت: احصای معروفات سازمانی و اجتماعی و توجه به رسالت اجتماعی هر دستگاه، از مهم‌ترین وظایف این شوراهاست و در این مسیر باید نگاه تشویقی و تقدیرآمیز نسبت به اقدامات مثبت و خدمت‌محور وجود داشته باشد.وی پیشنهاد ایجاد رقابت سازنده میان شعب بانکی را مطرح کرد و گفت: شعبی که بیشترین خدمت را به مردم ارائه می‌دهند، از جمله در پرداخت وام‌های فرزندآوری، ازدواج و قرض‌الحسنه، باید مورد تقدیر قرار گیرند، نه صرفاً شعبی که بیشترین جذب سرمایه را داشته‌اند. معیار تشویق باید میزان خدمت به مردم باشد.حجت‌الاسلام مظاهری با تأکید بر ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه تصریح کرد: سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها نباید صرفاً با هدف سودآوری باشد، بلکه باید با انگیزه مشارکت در امور خیر، حمایت از تولید، ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری انجام شود. گسترش ادبیات و فرهنگ قرض‌الحسنه، از معروفاتی است که دین اسلام بر آن تأکید ویژه دارد و بانک‌ها می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.وی همچنین به ظرفیت بالای فعالیت‌های اجتماعی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: اقداماتی مانند مدرسه‌سازی، محرومیت‌زدایی و تأمین زیرساخت‌ها می‌تواند با مشارکت خیرین و سپرده‌گذاران هر شعبه گسترش یابد و به یک فرهنگ فراگیر در شبکه بانکی تبدیل شود. 
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.

 

در روزهای اخیر اقتصاد ایران با نوسانات قابل‌توجهی به ویژه در حوزه بازار طلا و ارز رو به رو بوده است. 
در این میان، به گفته اغلب تحلیل‌گران، افزایش قیمت ارز خود مقدمه‌ای برای تحمیل گرانی به طیف متنوعی از دیگر بخش‌های اقتصادی و البته اقلام اساسی مورد نیاز مردم کشورمان است. این موضوع سبب شده تا نوعی نگرش در میان مردم کشورمان شکل بگیرد که در فضای عقب ماندن دستمزدها از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید آن‌ها، شرایط زندگی روز به روز برای آن‌ها سخت‌تر خواهد شد. 
معادله‌ای که سبب می‌شود تا آن‌ها برای تأمین نیازهای خود مجبور به کار کردن بیشتر و یا حتی چند شغله‌بودن شوند. 
با این همه، نظام حکمرانی اقتصادی در کشورمان، در یک چنین شرایطی، باید یک دستورکار را حتی از نان شب هم برای خود واجب‌تر در نظر بگیرد. آن دستورکار و اولویت نیز چیزی جز ترسیم یک آینده روشن‌تر و ارائه راهکار برای عبور از بحران‌ها نیست. به بیان ساده‌تر، نباید اجازه داد که در فضای پیچیده‌شدن معادلات اقتصادی و سخت‌تر شدن زندگی مردم، این باور در اعماق ذهن انسان‌ها ریشه بدواند و ته‌نشین شود که اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می‌شود.
 در این چهارچوب، نظام حکمرانی اقتصادی باید تمام تلاش خود را به کار بندد و در حوزه ترسیم چشم اندازهای روشن برای آینده فعال شود. باید با ارائه طرح‌های روشن و عملیاتی، این نکته به افکار عمومی منتقل شود که می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌شمار کشور، از شرایط کنونی گذر کرد و حدی از آرامش اقتصادی را تجربه کرد. 
در این میان، برخی به طور خاص به دولت پیشنهاد می‌دهند که ‌ترمیم حقوق و دستمزدها در بازه‌های زمانی محدودتر را به نحوی واقع‌بینانه در دستورکار داشته باشد. آنچه مهم است، مردم به معنی واقعی کلمه باید این نگرش را پیدا کنند که تصمیم سازان با تصمیمات و سیاست‌های خود، به فکر بهتر کردن زندگی برای آنها هستند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. حال اگر بنا باشد با روندهای کنونی پیش رویم، این معادله نه تنها به مردم آسیب می زند، بلکه بسترهای مساعدی را برای طرح‌های دشمنان علیه ایران فراهم می‌کنند. 
همان طرح‌هایی که مرکز ثقل تمامی آن‌ها چیزی جز زمینه سازی برای ایجاد ناآرامی در داخل ایران با محرک مؤلفه‌های اقتصادی نیست. باید در نظر داشته باشیم که دشمنان کشورمان در وضعیت فعلی جدای از طرح تهدیدات امنیتی علیه ایران، نگاهی ویژه به حوزه اقتصادی و جنگ در این عرصه علیه ایران دارند.
 از این رو، تیم اقتصادی دولت نیز باید آرایش جنگی بگیرند و متناسب با اقتضائات این حوزه، یک قدم از دشمنان جلوتر باشند. انفعال در این عرصه می‌تواند موجب وارد آمدن خسارت‌های جدی به کشورمان شود. 
مساله ای که پذیرفتنی نیست و باید قاطعانه در برابر آن ایستاد. موضوعی که البته تاکنون بارها و بارها با هشدارهای جدی صاحب‌نظران و تحلیلگران نیز رو به رو بوده است.

وزیر نیرو: 
به نوبت‌بندی آب نخواهیم رسید
وزیر نیرو با اشاره به تداوم شرایط نامناسب آبی در استان تهران گفت: برای مدیریت مصرف کاهش فشار آب اعمال شده و در صورت تحقق بارش‌های پیش‌بینی‌شده قطعی‌های شبانه آب به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در مراسم افتتاح نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی درباره اوضاع سدها بعد از بارش‌های اخیر گفت: اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که در یک تغییر و تحول اقلیمی به سر می‌بریم و نابهنگامی باران در مناطق مختلف از علائم این تحول است.وی ادامه داد: ما تحت تأثیر شرایط جوی خاص قرار داریم و این شرایط موجب شد یک جبهه پرفشار در ترکیه و یک جبهه پرفشار در منطقه پاکستان و یک دالان کم فشار در ایران شکل گرفت و ما باران خوبی را در استان‌های کرمان، جنوب بوشهر و سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش خوبی دریافت کردیم.

 معاون اجرایی رئیس جمهور:
امیدواریم پیک تابستان شاهد قطع برق نباشیم
به گزارش خبرنگار مهر جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه افتتاح نیروگاه یک مگاواتی پژوهشگاه نیرو در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز برای یک داشبورد مدیریتی که به دستور رئیس جمهور برای کلان پروژه‌های کشور دنبال راه اندازی هستیم گرد هم آمدیم که با توجه به این که ناترازی انرژی و به خصوص برق یکی از مشکلاتی کشور بود از سال گذشته پروژه نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین کمبود انرژی در کشور به عنوان یکی از اولویت‌های جناب آقای پزشکیان برای این داشبورد مدیریتی مد نظر قرار گرفت.وی ادامه داد: هم اکنون به صورت برخط تمام پروژه‌های تجدید پذیر در حال اجرا را توانستیم ارزیابی کنیم.

۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی
معاون وزیر صمت با بیان اینکه منابع ارزی از بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو اختصاص نیافته، گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی در پاسخ به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو به صورت فصلی اختصاص یافته و آئین نامه اجرایی آن تدوین شود.معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: آئین نامه اجرایی با پیگیری‌های وزارت صمت و هماهنگی دیگر دستگاه‌ها، تصویب شد که در فرایند بررسی نیز دیوان عدالت و در ادامه هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی اشکالاتی را به میزان تعرفه‌هایی که در این آئین نامه پیش‌بینی شده بود، اعلام کردند که نهایتاً این آئین نامه توسط دولت اصلاح و به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید.

برنج وارداتی با ارز 107هزارتومانی به کشور وارد شد
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: برنج وارداتی پس از خروج از فهرست ارز ترجیحی، با ارز تالار دوم وارد کشور شد و طی روزهای اخیر بیش از 60هزار تن برنج بدون هیچ مانع اداری ترخیص شد.مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: از ابتدای آذر که برنج از گروه کالای مشمول ارز ترجیحی خارج و در تالار دوم به‌صورت توافقی عرضه شد، هیچ مانعی برای ترخیص وجود نداشته است. وی افزود: تمامی بازرگانانی که محموله‌های برنج آن‌ها در بنادر دپو شده بود، با مکاتبه مبنی بر عدم استفاده از ارز ترجیحی، امکان ترخیص کالا را داشته‌اند. طی سه تا چهار روز اخیر و تا روز، یکشنبه، حدود 60 هزار تن برنج ترخیص شده و بدون مشکل وارد کشور شده است تا فرآیند تخصیص ارز از تالار دوم توافقی انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
ارز ترجیحی حذف نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «ارز ترجیحی حذف نشده است»، گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظرهایی از سوی برخی محافل مبنی بر سهیم بودن مجلس در رشد تورم و افزایش گرانی‌ها گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست و یکسری ساختارهای نابسامان مسبب تورم مزمن است اما به هر حال سوالاتی پیش روی ماست.وی توضیح داد: به عنوان مثال این روزها با اتهام زنی به مجلس، عنوان می‌شود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده است که این ادعا کاملاً نادرست است.