سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آئین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان بازار سرمایه و بزرگان اقتصادی، گفت: باعث افتخار ماست که عارف وقت ارزشمند خود را در اختیار بازار سرمایه قرار دادند و این نشان‌دهنده اهمیت دولت به بازار سرمایه به عنوان نهادی کلیدی در کمک به تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی افزود: پس از التهابات چند هفته اخیر در فضای اقتصادی، فرصتی فراهم شد تا درباره تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات دولت صحبت کنیم.وزیر اقتصاد با تشریح دو مقدمه اظهار داشت: اول اینکه مردم عزیز مطمئن باشند دولت اقتصاد را رها نکرده و واقعاً شبانه‌روزی مسائل اقتصادی، چالش‌ها، مشکلات معیشتی، تورم و گرانی را بررسی و پیگیری می‌کند، اما همه اذعان دارند مسائل اقتصادی پیچیده است و حل آن یک‌شبه ممکن نیست. دوم اینکه همه فعالان اقتصادی باید مراقب فضاسازی‌های منفی و خبری رسانه‌ای باشند، زیرا این فضاها منجر به آسیب به جامعه و اقتصاد می‌شود و افرادی که اخبار غلط منتشر می‌کنند، در نهایت وقتی فضا آرام شود، ضرر می‌بینند. وی افزود: خوشبختانه در دو سه هفته اخیر، هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفته و مصوبه جامعی تصویب شده که همه نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه و دولت در آن دخیل هستند. مدنی‌زاده محورهای اصلی این برنامه ۱۷ بندی را در سه بخش اعلام کرد و گفت بخش اول کنترل ارز و تورم (کوتاه‌مدت و بلندمدت) است؛ سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و ناترازی بانکی است. بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح تالار اول و دوم، مداخله برای تعادل بازار و کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه دارد که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
 

قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی در بند «ب» تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۳، با هدفی درست و غیرقابل انکار تصویب شد: مهار اضافه‌برداشت آب، نصب کنتورهای هوشمند و افزایش بهره‌وری در کشاورزی. اما آنچه در اجرا رخ داده، نه تحقق هدف، بلکه تبدیل یک ابزار سیاستی به منبع درآمدی بی‌اثر بوده است.
بر اساس آمار رسمی، از محل این حکم قانونی، ۵۸۷ میلیارد تومان عوارض و جریمه از بهره‌برداران بخش کشاورزی اخذ شده؛ اما سازمان برنامه وبودجه تنها ۲۵۹ میلیارد تومان، یعنی ۴۴ درصد این منابع را به محل مصرف قانونی آن اختصاص داده است. این به معنای آن است که بیش از نیمی از منابعی که با فشار مستقیم بر کشاورزان اخذ شده، اساساً به هدف قانون بازنگشته است.
در حالی که ۳۲۱ هزار چاه مجاز فاقد شمارشگر و ۱۸۹ هزار چاه غیرمجاز مشمول این حکم شناسایی شده‌اند، سیاست فعلی نه بازدارندگی مؤثر ایجاد کرده و نه انگیزه‌ای برای نصب شمارشگر فراهم آورده است. نتیجه روشن است: کشاورز عوارض می‌دهد، اما ابزار کنترل مصرف دریافت نمی‌کند؛ دولت درآمد می‌گیرد، اما بحران آب تشدید می‌شود.
این دقیقاً نقطه شکست سیاستی است؛ جایی که قانون به‌جای اصلاح رفتار، به افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی در بخش مولد کشاورزی منجر می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد «قیمت‌گذاری منابع طبیعی» بدون بازگشت هدفمند منابع به بهره‌وری، نه‌تنها مصرف را کاهش نمی‌دهد، بلکه بهره‌بردار را به دور زدن قانون سوق می‌دهد.
مشکل در اصل قانون نیست؛ مشکل در نبود الزام اجرایی، شفافیت تخصیص و پیوند عوارض با مشوق است. وقتی عوارض اخذ می‌شود اما نصب کنتور اختیاری می‌ماند، قانون عملاً از ابزار تنظیم‌گر به مالیات پنهان تبدیل می‌شود.
-پیشنهادهای صریح برای اصلاح قانون:
۱. الزام قانونی بازگشت ۱۰۰ درصد منابع: در متن قانون تصریح شود که کلیه منابع حاصل از عوارض چاه‌های کشاورزی صرفاً و منحصراً برای نصب کنتور هوشمند، تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری هزینه شود و هرگونه مصرف دیگر تخلف محسوب گردد.
 2. مشروط‌سازی اخذ عوارض به ارائه خدمت: دریافت عوارض باید هم‌زمان با ارائه مشوق نصب شمارشگر، یارانه تجهیزات یا تقسیط هزینه‌ها باشد؛ عوارض بدون خدمت، ضدتوسعه است.
 3. تفکیک برخورد با چاه مجاز و غیرمجاز: چاه مجاز فاقد شمارشگر باید مشمول مشوق و الزام تدریجی شود؛ چاه غیرمجاز مشمول انسداد واقعی، نه صرفاً جریمه‌های بی‌اثر.
 4. ایجاد سامانه شفافیت عمومی: آمار وصول عوارض و محل هزینه‌کرد آن باید به‌صورت فصلی و عمومی منتشر شود؛ شفافیت، پیش‌شرط اعتماد و اجرای مؤثر قانون است.
 5. واگذاری نقش اجرایی به استان‌ها با نظارت ملی: تمرکزگرایی در تخصیص منابع، کارایی را کاهش داده است؛ منابع باید در همان حوضه آبریز و استان هزینه شود.
-وضعیت موجود، نه بحران آب را مهار می‌کند و نه امنیت غذایی را تضمین
اما در مجموع باید توجه داشت که ادامه وضعیت موجود، نه بحران آب را مهار می‌کند و نه امنیت غذایی را تضمین. اگر قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی اصلاح نشود، این سیاست نه ابزار حفاظت از منابع، بلکه نمونه‌ای دیگر از قانون‌گذاری بدون ضمانت اجرا خواهد بود؛ هزینه‌اش را کشاورز می‌دهد و خسارتش متوجه نسل‌های آینده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی فعال سیاسی

بازار آهن و فولاد در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است که ثبات بخشی به سیاست‌های ارزی، تسهیل صادرات و اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از ساخت و ساز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود بازار آهن و فولاد داشته باشد. نسل فردا در راستای بهبود وضعیت بازار آهن و فولاد با عباس حاجیان فر رئیس اتحادیه آهن و فولاد اصفهان گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید. 
- ابتدا بفرمایید وظایف، اختیارات
 و مسئولیت‌های اصلی اعضا و هیئت
‌مدیره اتحادیه در قبال فعالان بازار آهن چیست؟
وظیفه اصلی اتحادیه، صیانت از حقوق صنفی اعضاء اتحادیه است. این مسئولیت شامل پیگیری مطالبات قانونی اعضاء، تعامل با نهادهای حاکمیتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به اختلافات صنفی، ارائه مشاوره‌های مالیاتی و حقوقی به اعضاء اتحادیه برای فعالیت هرچه بهتر صنف.هیئت مدیره موظف است به عنوان حلقه واسط بین دولت و فعالان بازار عمل کرده و دغدغه‌های صنف را به صورت مستمر پیگیری کند.
- اگر بخواهیم تصویری کلی از وضعیت فعلی بازار آهن ارائه دهیم، مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های این بازار را چه می‌دانید و شما به‌عنوان رئیس اتحادیه چه اقدامات مشخصی برای مدیریت یا کاهش این مشکلات انجام داده‌اید؟
بازار آهن در حال حاضر با رکود تقاضا در بخش آهن آلات ساختمانی، افزایش بی رویه قیمت‌های آهن آلات، نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های صادراتی و کمبود نقدینگی مواجه است و این مهمترین چالش‌های این بازار است. اتحادیه در این شرایط تمرکز خود را بر رایزنی با نهادهای تصمیم گیر، انتقال واقعیت‌های بازار و جلوگیری از گرفتن تصمیمات هیجانی گذاشته است.
-یکی از دغدغه‌های جدی کسبه و فعالان این حوزه، میزان و نحو اخذ مالیات است. اتحادیه در خصوص مالیات‌های سنگین و بعضاً غیرمتناسب چه پیگیری‌ها و مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی داشته است؟
موضوع مالیات همیشه یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های صنف آهن و فولاد بوده است. اتحادیه و اتاق‌های اصناف جلسات متعددی را با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده و خواستار واقعی سازی ضرایب مالیاتی و پرهیز از مالیات ستانی بر مبنای گردش حساب شده است. برخی از تعدیل‌ها انجام شده اما این مسیر همچنان نیازمند پیگیری جدی است.
-علاوه بر مسائل سیاسی و تحولات نظامی منطقه، عوامل اقتصادی مانند کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید تا چه اندازه در رکود فعلی بازار اثرگذار بوده‌اند؟
 آیا در حال حاضر سرمایه‌ای برای ورود به بازار وجود دارد یا عملاً بازار با قفل نقدینگی مواجه است؟
این عامل در بخش آهن و فولاد بسیار تعیین کننده است. عملاً می‌توان گفت بازار با قفل نقدینگی مواجه است. سرمایه‌ها یا از بازار به خاطر شرایط و قوانین خارج شده‌اند و برخی از آن در صنعت ساختمان رسوب کرده و یا به سمت بازارهای دیگر مانند طلا و ارز و بورس رفته‌اند.
 در چنین شرایطی حتی فعالان باسابقه نیز با احتیاط شدید معامله می‌کنند.
-به نظر شما دولت چه سیاست‌ها و ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند به تولیدکنندگان فولاد و فعالان بازار آهن کمک مؤثر و عملی کند؟
ثبات بخشی به سیاست‌های ارزی، تسهیل صادرات، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین پایدار انرژی برای تولید کنندگان بخش فولاد و حمایت از ساخت و ساز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود بازار آهن و فولاد داشته باشد.
- اتحادیه به‌طور مشخص چه اقداماتی در ماه‌ها یا سال اخیر برای بهبود وضعیت بازار آهن، حمایت از کسبه و کاهش فشار بر فعالان این صنف انجام داده است؟
پیگیری مشکلات مالیاتی، ارائه گزارش‌های هفتگی قیمت از وضعیت بازار به نهادهای بالادستی، برگزاری میز خدمت مالیاتی در اتحادیه، پیگیری مشکلات سامانه‌های نظارتی کشوری و استانی و تعامل با وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی از مهمترین اقدامات اتحادیه بوده است.
- نقش بازار مسکن را در نوسانات قیمت آهن چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا رکود ساخت‌وساز را می‌توان یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا در بازار آهن دانست؟
بازار مسکن پیشران اصلی تقاضای آهن آلات ساختمانی همچون میلگرد و تیرآهن است. رکود ساخت و ساز به طور مستقیم باعث کاهش مصرف آهن آلات به خصوص در بخش مصرف میلگرد شده و تا زمانی که این بخش فعال نشود انتظار رونق جدی در بازار آهن واقع بینانه نیست.
- تولیدکنندگان فولاد و آهن در شرایط فعلی با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟ از تأمین مواد اولیه و انرژی گرفته تا صادرات، قیمت‌گذاری و بازگشت ارز.
تأمین انرژی، قیمت گذاری دستوری، مشکلات صادراتی، بازگشت ارز، تأمین قطعات خاص برای صنایع فولاد و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین چالش‌های تولید کنندگان است که در نهایت به کل زنجیره بازار منتقل می‌شود.
-با توجه به تداوم تحریم‌ها، رشد قابل‌توجه نرخ ارز و افزایش قیمت طلا، پیش‌بینی شما از آینده بازار آهن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چیست؟
در کوتاه مدت انتظار نوسانات مثبت با افزایش نرخ ارز وجود دارد البته همچنان رکود را در بازار داریم. در میان مدت در صورت بهبود شرایط اقتصادی و فعال شدن پروژه‌های عمرانی، امکان خروجی تدریجی از رکود وجود دارد.
- برخی فعالان بازار معتقدند فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد، به بی‌ثباتی و رانت دامن زده است. نظر اتحادیه در این خصوص چیست؟
این فاصله زمینه ساز رانت و بی اعتمادی فعالان بخش آهن و فولاد است. اتحادیه همواره خواستار شفافیت در قیمت گذاری و عرضه منظم در بسترهای رسمی بوده است.
- آیا اتحادیه برنامه‌ای برای شفاف‌سازی قیمت‌ها، حذف واسطه‌های غیرضروری و افزایش اعتماد در بازار دارد؟
بله، اتحادیه از هر ساز و کاری که به شفافیت بازار و حذف واسطه‌های غیر ضروری و افزایش اعتماد فعالان بخش آهن و فولاد و مصرف کنندگان آهن آلات کمک کند، حمایت می‌کند و در این مسیر با نهادهای ذیربط همکاری دارد.
-در صورت تداوم شرایط فعلی، چه خطراتی بازار آهن و حتی اشتغال این حوزه را تهدید می‌کند؟
تعطیلی واحدهای صنفی، ورشکستگی، افزایش بیکاری، خروج سرمایه از بخش مولد و تضعیف زنجیره تأمین از مهمترین تهدیدها است. 
-نقش صادرات فولاد و محصولات آهنی را در خروج بازار از رکود چگونه می‌بینید و آیا موانع صادراتی فعلی قابل رفع است؟
صادرات می‌تواند موتور محرک خروج از رکود باشد، به شرط رفع موانع، ثبات مقررات و تسهیل بازگشت ارز.
- اگر بخواهید یک مطالبه مشخص و فوری از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر مطرح کنید، آن مطالبه چیست؟
ثبات در تصمیم گیری و پرهیز از بخشنامه‌های ناگهانی بخصوص در مورد قوانین صادراتی و قوانین مربوط به بورس کالا که بازار را دچار شوک می‌کند.
- در پایان، چه پیامی برای فعالان، کسبه و سرمایه‌گذاران بازار آهن دارید که این روزها با نااطمینانی و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
توصیه ما حفظ همدلی، پرهیز از رفتارهای هیجانی و اعتماد به آینده بازار است. بازار آهن و فولاد همواره دوره‌های رکود و رونق را تجربه کرده و با اصلاح سیاست‌ها، دوباره به مسیر تعادل باز خواهد گشت.
 

به تازگی شاهد یک اتفاق عجیب والبته قابل تأمل در کشورمان بوده‌ایم. در این راستا، علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی در موضع گیری اعلام کرده که 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای ثبت شده که بیش از 15 میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگردانده‌اند. 
عجیب اینکه 15 نفر چیزی در حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. تنها اندکی پس از این موضع گیری معاون ارزی بانک مرکزی، شاهد بازتاب‌های مختلف آن در فضای رسانه‌ای و تحلیلی بوده‌ایم. 
در این چهارچوب، منتقدان و صاحب نظران به طرق مختلف به مساله مذکور پرداخته و سعی در واکاوی ابعاد گوناگون آن داشته‌اند. عده‌ای به طور خاص این نکته را مورد اشاره قرار می‌دهند که در حوزه تخصیص ارز به افراد و یا سازوکارهای سازمانی و قانونی در این رابطه، باید تجدیدنظرهای جدی صورت بگیرد. به هر حال، وقتی بسترهای مساعدی برای سواستفاده برخی افراد فراهم باشد، آن‌ها نیز در این زمینه فعال هستند و نتیجه این مساله چیزی جز هدررفتن منابع ارزی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت حساس و مهمی قرار دارد، نیست. 
به هر حال، آنچه واضح است، ایران اکنون با یک جنگ اقتصادی بزرگ از سوی دشمنان خود رو به رو است و در یک چنین شرایطی، ارزش منابع ارزی کشور دوچندان می‌شود و تا جای ممکن باید مصرف بهینه از این منابع و البته نظارت جدی بر آن‌ها در دستورکار و اولویت باشد.
 به بیان ساده‌تر، کنش‌های فعالانه و دقیق در این عرصه به ویژه از منظر حکمرانی، می‌تواند تا حد زیادی، خود خنثی‌کننده طیف گسترده‌ای از توطئه‌های دشمنان علیه کشورمان باشد.
 نکته دوم اینکه وقتی این خبر منتشر می‌شود که 15 میلیارد دلار ارز به چرخه ارزی و اقتصادی ایران برنگشته و افراد معدودی چیزی بیش از 6 میلیارد دلار ارز را به اقتصاد کشورمان برنگردانده‌اند، جدای از آسیب‌هایی که این موضوع به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند باید این مساله را مد نظر داشته باشیم که از نظر آسییب رسیدن به سرمایه اجتماعی کشور نیز حامل خسارت‌های جدی است. 
در واقع، در شرایطی که مردم کشورمان با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دست به گریبان هستند و در این رابطه، شاهد سخت‌تر شدن زندگی برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان هستیم، اینکه خبری منتشر شود و در قالب آن به این موضوع اشاره گردد که چیزی در حدود 15 میلیارد دلار از منابع ارزی که باید به چرخه اقتصادی کشور بر می‌گشت، برنگشته است، در نوع خود، در میان مردم نارضایتی ایجاد می‌کند و البته که سطح اعتماد آن‌ها را کاهش می‌دهد. 
از این رو، برخورد قاطع با متخلفان و در عین حال، اصلاح روندهای معیوب، باید به صورت جدی در دستورکارر مسئولان کشور و نهادهای ذیربط باشد. نباید اجازه داد که برخی روندهای غلط همچنان ادامه یابند و برای ایران ایجاد خسارت و بحران کنند.

یک‌صد و سومین رویداد «عصر آموزش» اتاق بازرگانی اصفهان با حضور سید محمدصادق‌الحسینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه و با محوریت تحلیل سناریوهای ارزی، انرژی و سیاسی تا پایان سال برگزار شد.
در این رویداد، وضعیت اقتصاد ایران در شرایط هشدار بررسی و بحران تراز پرداخت‌ها به‌عنوان فوری‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد کشور تبیین شد. در این نشست ابعاد مختلف اقتصاد ایران با تمرکز بر سیاست‌های ارزی، وضعیت انرژی و چشم‌انداز سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید شد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و رفتاری
در این رویداد، بحران تراز پرداخت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین و فوری‌ترین بحران اقتصاد ایران معرفی شد؛ بحرانی که ماهیتی برون‌زا دارد و امکان حل آن صرفاً با سیاست‌گذاری‌های داخلی 
محدود است. بررسی اجزای تراز پرداخت‌ها، شامل حساب جاری و حساب سرمایه، نشان داد حساب جاری کشور با چالش‌های جدی مواجه است و تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که بروز بحران در این حوزه، در بسیاری از موارد به فروپاشی اقتصادی یا تغییرات اساسی در ساختارها منجر شده است. تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به کالاهایی مانند دارو و محصولات کشاورزی از عوامل افزایش ناکارآمدی، رشد مصرف و کاهش انگیزه بهره‌وری در اقتصاد معرفی شد.
 نتایج این سیاست‌ها نشان می‌دهد اهداف موردنظر محقق نشده و در مقابل، فشار بیشتری بر ساختارهای اقتصادی کشور وارد شده است. در بخش دیگری از این رویداد، مصرف بالای انرژی در ایران عمدتاً ناشی از عوامل رفتاری دانسته شد. بر این اساس، بخش قابل‌توجهی از مشکل مصرف انرژی بدون نیاز به هزینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین و تنها با اصلاح الگوهای مصرف قابل حل ارزیابی شد.
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.
 

مدیرکل شیلات مازندران:
بیش از ۹۰ درصد خاویار تولیدی کشور صادر می‌شود
مدیرکل شیلات مازندران، گفت: بیش از ۹۰ درصد خاویار تولیدی استان مازندران به بازارهای جهانی صادر می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر هیئت اقتصادی و تجاری مازندران به ازبکستان، نخستین نشست مشترک در تاشکند برگزار شد.نیما حسین‌زاده، مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه آبزی‌پروری، مازندران را یکی از قطب‌های تولید و صادرات ماهیان خاویاری، گرم‌آبی و سردآبی کشور معرفی کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد خاویار تولیدی استان به بازارهای جهانی صادر می‌شود.وی هدف این سفر را رفع موانع صادراتی و توسعه همکاری‌های دوجانبه دانست و افزود: با توجه به ظرفیت بازار ازبکستان، امکان افزایش صادرات ماهی و خاویار مازندران و گسترش همکاری‌های شیلاتی میان دو طرف فراهم است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:
امکان رشد 3.4 میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت ایران وجود دارد
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه باید در چشم‌انداز 1430 به ظرفیت تولید 7.4 میلیون بشکه‌ای نفت و رشد 50درصدی ظرفیت تولید گاز برسیم، گفت: باید سرمایه‌گذاری مردم در نفت از سرمایه‌گذاری آنها در طلا برایشان سودآورتر شود.
به گزارش تسنیم، علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه تحقیقاتی تضمین جریان انرژی پاسارگاد در انستیدوی نفت دانشگاه تهران اظهار داشت: راه‌اندازی این آزمایشگاه مهم، یک‌سال پیش کلنگ‌زنی شد و برخلاف روال معمول در پروژه‌های اجرایی و عمرانی، درست در زمان مقرر، یعنی یک‌سال بعد، امروز شاهد افتتاح آن هستیم و این رویکرد، یک رویکرد قابل تحسین است.وی افزود: نفت مهمترین منبع کشور است و در چشم‌انداز 1430 که در حال تدوین آن هستیم، رسیدن به ظرفیت 7.4 میلیون بشکه تولید نفت در روز و افزایش 50درصدی ظرفیت تولید گازطبیعی دیده شده که این ظرفیت در کشور وجود دارد.

وزیر راه تاکید کرد:
تلاش برای تبدیل ایران به هاب لجستیک و ترانزیت
وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاشمان این است که ایران به هاب ترانزیت برگردد و بتوانیم بگوییم هاب لجستیک و ترانزیت هستیم. همچنین کریدورها در اولویت کاری وزارت راه وشهرسازی است.به گزارش ایسنا، فرزانه صادق در آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل اظهار کرد: دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت و همچنین دوباره آشتی کردن و اقدام و عملیات در حوزه حمل و نقل با کشورهای همسایه در تمام برنامه‌های کاری وزارت راه وشهرسازی است.
وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: تمام تلاشمان این است که سنگ‌هایی که در مسیر بخش خصوصی است، برداریم. اگر کار خاصی نمی کنیم، حداقل مشکلی هم ایجاد نکنیم. این تسهیل‌گری در تمام برنامه‌ها وجود دارد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:
رفع چالش آب و برق در اولویت رئیس جمهور قرار دارد
 رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه اولویت کنونی رئیس جمهور رفع چالش آب و برق است، افزود: گفت‌وگوی مداوم مسئولان و مدیران صنعت آب و برق کشور با مردم، سبب آرامش خاطر جامعه شد.به گزارش ایرنا،‌ الیاس حضرتی در نشست هم‌اندیشی ارکان شورای اطلاع‌رسانی با وزیر نیرو، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مدیران صنعت آب و برق در مدیریت وضعیت آب و برق کشور خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته شرایط سختی را در زمینه برق و آب پشت سر گذاشتید و روزهای سخت دیگری را نیز پیش رو خواهید داشت.

رئیس پلیس راهور فراجا:
۶۰ درصد ناوگان باری در سن فرسودگی قرار دارند
رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر نوسازی مگناوچان حمل و نقل عمومی و باری گفت: آمار فرسودگی ناوگان بار حدود ۶۰ درصد است که نگران‌کننده است.به گزارش ایرنا، سردار سیدتیمور حسینی  در آیین تولید انبوه کشنده جدید GX۵۶۰ اظهار داشت: دغدغه جدی امروز کشور فرسودگی ناوگان عمومی بار و مسافر است؛ در مجموعه‌های خودروساز داخلی از جمله سایپا دیزل تلاش‌هایی برای نوسازی ناوگان کشور در بازه زمانی مشخص صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از منظر محیط زیست، خودروهای دیزل منابع اصلی آلاینده‌ها هستند و در قانون هوای پاک به این مسائل توجه شده است: باید خودروهای با استاندارد یورو ۶ تولید و هم‌زمان سوخت با استاندارد یورو ۶ تولید شود تا موتور 
معیوب نشود.