وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه بازدید از شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری در جمع خبرنگاران گفت: نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور را نمی‌توان انکار کرد، استارت‌آپ‌ها امروز قدرت نرم اقتصاد ایران‌اند و باید از این ظرفیت‌های جوان، خلاق و آینده‌نگر حمایت شود.
سیدرضا صالحی‌امیری ادامه داد: این مجموعه از نیروهای جوان، خلاق، باانگیزه و ایده‌پرداز تشکیل شده است. شاید در نگاه نخست حرکت‌های آن بلندپروازانه به نظر برسد، اما در عمل می‌بینیم که همه آن اهداف بزرگ با جدیت دنبال شده و به نتیجه رسیده است.وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: توسعه اقتصادی پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور را بر دوش گیرد. مهم‌ترین استراتژی دولت حمایت از بخش خصوصی است؛ حمایتی به معنای برداشتن موانع قانونی، تسهیلگری در مسیر رشد و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی خلاقیت و رقابت سالم.
وی گفت: ایجاد اشتغال برای هزاران نفر در سراسر کشور و گسترش فعالیت در مناطق مختلف جهان از جمله خلیج‌فارس، اروپا و آمریکا، نشانه جسارت و آینده‌نگری مدیران و فعالان این حوزه است. قدرت امروز ایران تنها در منابع طبیعی یا صنایع سنگین خلاصه نمی‌شود؛ استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه امروز به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی نقش‌آفرینی می‌کنند و باید به‌عنوان ظرفیت‌های ارزشمند کشور مورد حمایت قرار گیرند.
وزیر میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: انگیزه دولت در این مسیر، تقویت بخش خصوصی، حمایت از خلاقیت و تعمیق رقابت در اکوسیستم استارت‌آپی کشور است تا خدمات بهتری به مردم ایران ارائه شود. آینده این بخش، آینده‌ای روشن، شفاف و امیدبخش است.

 

در پی سال‌ها بحث و بررسی پیرامون اصلاح ساختار پولی کشور، طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح که با هدف ارتقای کارایی نظام پولی، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، تسهیل مبادلات مالی و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی تدوین شده بود، پس از عبور از مراحل کارشناسی و بررسی‌های متعدد، وارد فاز نهایی تصویب شد. با این حال، روند تصویب آن با واکنش‌ها و بازنگری‌هایی از سوی نهادهای نظارتی همراه بود که نشان‌دهنده حساسیت بالای این تصمیم در ساختار اقتصادی کشور است.
تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ آغاز رسمی اصلاح پولی
در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا، طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، واحد پول رسمی کشور از «ریال» به «تومان» تغییر خواهد کرد و هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. این تغییر به معنای ساده‌سازی در محاسبات مالی، کاهش حجم اسکناس در گردش و تسهیل در امور حسابداری و بانکی تلقی می‌شود.در متن مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اجرایی مسئول اجرای این طرح معرفی شده و موظف گردیده است ظرف مدت دو سال، مقدمات لازم برای تغییر واحد پولی، چاپ اسکناس‌های جدید، اصلاح سامانه‌های بانکی و اطلاع‌رسانی عمومی را فراهم آورد. همچنین مقرر شد که در دوره گذار، اسکناس‌های قدیمی و جدید به‌صورت هم‌زمان در گردش باشند تا شهروندان فرصت تطبیق با واحد پولی جدید را داشته باشند.
تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تثبیت تصمیم در سطح کلان
پس از تصویب در مجلس، طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این نهاد که وظیفه حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد، در جلسه‌ای با حضور اعضای عالی‌رتبه از جمله آیت‌الله صادق آملی لاریجانی (رئیس مجمع)، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی)، و محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس)، به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این طرح پرداخت.
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مصوبه مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی را اقدامی ضروری در راستای اصلاح ساختار پولی کشور دانست. اعضای مجمع با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه اصلاح واحد پولی، بر لزوم اجرای دقیق، مرحله‌ای و همراه با اطلاع‌رسانی گسترده تأکید کردند. همچنین مقرر شد که بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ای جامع برای مدیریت تبعات احتمالی این تغییر تدوین کند.
بازگشت مصوبه از شورای نگهبان؛ بررسی مجدد به دلیل ابهامات
با وجود تصویب در مجلس و تأیید در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان در بررسی نهایی خود، مصوبه حذف چهار صفر را به دلیل وجود برخی ابهامات اجرایی و حقوقی، به مجلس بازگرداند. این شورا که وظیفه انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس را بر عهده دارد، در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که برخی بندهای مصوبه نیازمند شفاف‌سازی بیشتر هستند.
از جمله موارد مورد اعتراض شورای نگهبان، نحوه محاسبه تعهدات مالی دولت، چگونگی تبدیل دارایی‌های نقدی مردم، و تأثیر این تغییر بر قراردادهای جاری بود. به گفته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، این شورا خواستار اصلاح بندهایی از مصوبه شد که می‌تواند در آینده موجب بروز اختلافات حقوقی یا سردرگمی در اجرای قوانین مالی شود.
در پی این بازگشت، کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست محمدرضا پورابراهیمی مأمور شد تا با همکاری کارشناسان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات لازم را در متن مصوبه اعمال کرده و آن را مجدداً برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند.
چشم‌انداز اجرایی و الزامات موفقیت طرح
اجرای موفق طرح حذف چهار صفر از پول ملی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی است. نخستین گام، اصلاح زیرساخت‌های بانکی و مالی کشور است تا بتوانند واحد پولی جدید را پشتیبانی کنند. این شامل به‌روزرسانی نرم‌افزارهای حسابداری، سامانه‌های پرداخت، دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش می‌شود.از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش عمومی نقش کلیدی در پذیرش اجتماعی این تغییر دارد. شهروندان باید با مفهوم تومان جدید، نحوه تبدیل ریال به تومان، و تأثیر این تغییر بر قیمت‌ها و معاملات روزمره آشنا شوند. در این راستا، بانک مرکزی موظف شده است کمپین‌های آموزشی در رسانه‌های جمعی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز تجاری برگزار کند.
همچنین، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، از دیگر الزامات اجرای این طرح است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که در دوره گذار، برخی فروشندگان ممکن است با استفاده از سردرگمی عمومی، قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش دهند. بنابراین، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی باید با جدیت وارد عمل شود.
تجربه جهانی و درس‌هایی برای ایران
حذف صفر از پول ملی، تجربه‌ای است که در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلفی از جمله ترکیه، برزیل، آرژانتین، زیمبابوه و روسیه اجرا شده است. در ترکیه، حذف شش صفر از لیر در سال ۲۰۰۵ با موفقیت اجرا شد و موجب افزایش اعتماد عمومی به پول ملی و تسهیل مبادلات شد.
 در مقابل، در کشورهایی مانند زیمبابوه، اجرای این طرح بدون کنترل تورم و اصلاحات ساختاری، نتیجه‌ای معکوس داشت و به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شد.در ایران نیز، موفقیت این طرح وابسته به کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی است. اگر این الزامات به‌درستی رعایت شود، حذف چهار صفر می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت پول ملی، افزایش کارایی اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی باشد.
 

در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد در اصفهان، بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات، سلامت جامعه و توسعه پایدارتأکید شد.به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر در این آیین استاندارد نه‌تنها مجموعه‌ای از ضوابط فنی بلکه فرهنگی برای اعتمادسازی، عدالت و پیشرفت جامعه دانسته شد و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و نقش بخش خصوصی در تحقق کیفیت بیان شد.
- رقابت سالم و کیفیت‌گرایی؛ مسیر پیشرفت تولید
 امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروزه بسیاری از برندها و شرکت‌های تولیدی با بالاترین کیفیت فعالیت می‌کنند و فراتر از الزامات استاندارد، برای رضایت مشتری ارزش قائل هستند. این موضوع نشان می‌دهد فضای رقابتی اقتصاد کشور در مسیر ارتقای کیفیت قرار دارد. زمان آن رسیده که مدل استانداردسازی در کشور از تمرکز بر محصول به ارزیابی فرآیندها و مدیریت کیفیت تغییر کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حجم بزرگ دولت و تأثیر آن بر کارایی اقتصادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در اختیار بخش‌های دولتی و حقوقی است که موجب رکود سرمایه در گردش و کاهش بهره‌وری شده است.
-ضرورت تمرکز در نظارت بر صنایع غذایی
مسعود بختیاری، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به جایگاه پایین ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهانی گفت: در این شاخص، تنها افغانستان و عراق در رتبه‌ای پایین‌تر از ایران قرار دارند و این وضعیت ناشی از مداخلات گسترده و غیرضروری دستگاه‌های دولتی در فعالیت بخش خصوصی است.وی افزود: تعدد دستگاه‌های نظارتی موجب تداخل وظایف، سردرگمی فعالان بخش خصوصی و در نهایت تضعیف سلامت جامعه می‌شود.
- تسهیل تجارت و تدوین استانداردهای نوین
 مجید جوانمرد، رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران از آغاز تدوین مقررات فنی برای تسهیل ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و گفت: این مقررات به‌جای اجبار صرف در اجرای استانداردهای عمومی، موجب تسهیل فعالیت صنایع خواهد شد. مقررات فنی متعددی در دست تدوین است و صنایع نیز نقش فعالی در این فرآیند دارند.جوانمرد با تأکید بر نقش پژوهشگاه استاندارد در پشتیبانی علمی این فعالیت‌ها اظهار کرد: پژوهشکده‌های تخصصی با همکاری پژوهشگران برجسته کشور در حال تدوین استانداردها و گواهینامه‌های جدید هستند.
-استاندارد؛ ستون پنهان توسعه پایدار
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان استاندارد را تضمین‌کننده سلامت و صداقت در جامعه و ستون پنهان توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: توسعه‌ای که بدون رعایت اصول کیفیت و عدالت شکل گیرد، پایدار نخواهد بود. اصفهان همواره در مسیر رعایت اصول استاندارد پیشگام بوده است. جلوه‌های معماری ایرانی–اسلامی در آثار تاریخی شهر، بیانگر روح استاندارد در فرهنگ و هویت اصفهانی است.

افت 40 درصدی فروش لوازم خانگی در سال 1404 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرد تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته 38 درصد کاهش یافته و فروش نیز تا 40 درصد افت کرده است.
به گزارش تسنیم، نسرین اوجاقی در نشست خبری با اشاره به تحولات صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: از سال 1396 تاکنون، تولید لوازم خانگی در کشور از حدود 6 میلیون قطعه به 20 میلیون قطعه در سال 1403 افزایش یافته است.وی افزود: این رشد چشمگیر در مدت حدود هفت سال، حاصل سرمایه‌گذاری‌های گسترده بخش خصوصی و حمایت‌های محدود اما مؤثر دولت بوده است.

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی منابع آب حوضه کارون بزرگ
یک مقام مسئول گفت:حجم ورودی سدهای حوضه کارون بزرگ در سال آبی گذشته5 میلیارد مترمکعب کاهش یافته اما امکان مدیریت کشت و تأمین کامل نیاز آبی کشت گندم کشاورزان معیشتی، در پاییز و زمستان میسر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، با اشاره به شروع سال آبی جدید، اظهار کرد: سال آبی گذشته در حالی آغاز شد که حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب حجم مفید در مخازن سدها ذخیره سازی شده بود. حوضه کارون، که تقریباً یک سوم از ظرفیت سدهای کشور را در اختیار دارد، بسیار متأثر از منابع آب سطحی و بارش بوده و وجود ذخیره مناسب آب مخازن در ابتدای سال آبی، کمک شایانی به مدیریت خشکسالی در پاییز و زمستان کرد.

صادرات ۱۲۸ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی به عراق در ۶ ماه
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در برخی مقاطع صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق ۴ میلیارد دلار بود، گفت: در نیمه نخست امسال صادرات این بخش ۱۲۸ میلیون دلار بوده است.به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، امروز در نشست بررسی وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق و ظرفیت‌ها در حوزه نیرو و انرژی، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، صادرات غیررسمی ایران به عراق حدود ۱۵ میلیارد دلار است که از این میزان، ۱۲ میلیارد دلار صادرات رسمی است. مربوط به خدمات فنی و مهندسی است.‌‌

پول‌ها بلوکه شد، اما خودروهای وارداتی نیامدند
دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی آغاز شد؛ این در حالی است که خریداران مرحله نخست همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند و پاسخی از شرکت‌های واردکننده دریافت نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آغاز دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی در حالی اعلام شده که مراحل قبلی فروش خودروهای وارداتی با ابهامات و معوقات فراوان همراه است. بسیاری از خریداران می‌گویند از بهمن و اسفندماه سال گذشته تاکنون، نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه شرکت‌های واردکننده نیز پاسخ‌گوی تماس‌ها و پیگیری‌های آنان نیستند.یکی از مشتریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، گفت: در اسفند 1403 برای خرید تویوتا در سامانه ثبت‌نام کردم و یک میلیارد تومان پرداخت کردم؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه هنوز هیچ پاسخی از شرکت دریافت نکرده‌ام. نه اطلاعیه‌ای منتشر می‌شود و نه زمان تحویل خودرو مشخص است.
با وجود این شرایط، سامانه یکپارچه از امروز دوباره فعال شده و متقاضیان می‌توانند با بلوکه کردن 500 میلیون تومان در حساب‌های خود، برای خرید خودروهای وارداتی جدید اقدام کنند. اما تجربه دورهای قبل باعث شده بسیاری از متقاضیان با تردید به این مرحله جدید نگاه کنند؛ چراکه نه وضعیت خریداران قبلی روشن شده و نه فهرست خودروها شفاف اعلام شده
 است.نکته قابل توجه اینکه طبق آمار موجود، تنها 74 شرکت برای واردات محصولات برند تویوتا اقدام کرده‌اند. مشخص نیست این شرکت‌ها چه میزان توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش یا ظرفیت وارداتی دارند و چگونه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. 
کارشناسان می‌گویند صدور مجوز برای ده‌ها شرکت بدون ارزیابی دقیق، تنها منجر به افزایش واسطه‌گری و پراکندگی مسئولیت‌ها در بازار شده است. سؤال اصلی اینجاست وقتی بخش عمده‌ای از خریداران دوره قبل هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند، آیا آغاز فروش جدید و واگذاری مجدد مجوزها اقدامی منطقی است؟برخی کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند وزارت صمت باید پیش از آغاز دور جدید فروش، گزارش دقیقی از عملکرد شرکت‌ها در مراحل قبلی و میزان خودروهای ترخیص‌شده و تعهدات انجام‌شده منتشر می‌کرد تا اعتماد عمومی نسبت به این طرح حفظ شود.

 طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴؛
جذب ۱۶ هزار و ۸۴۹ مشترک جدید گاز طبیعی در استان اصفهان
نسل فردا: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از جذب ۱۶ هزار و ۸۴۹ مشترک جدید گاز طبیعی در استان اصفهان طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد. ابراهیم محسنی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اعلام این خبر، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۴ هزار و ۸۲۷ مشترک متعلق به مناطق شهری و ۲ هزار و ۲۲ مشترک نیز متعلق به مناطق روستایی استان است. محسنی تصریح کرد: در استان اصفهان در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مصرف کننده گاز طبیعی از این نعمت بهره‌مند هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: درحال حاضر ۱۱۴ شهر و بیش از ۱۵۰۰ روستا و مکان مزرعه و بیش از ۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ماموریت و رسالت این شرکت، تامین ایمن و پایدار گاز مشترکین خانگی، تجاری، تولیدی، صنعتی و نیروگاهی این استان پهناور می باشد.