رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: همه مقدمات فراهم شده است که دولت در آبان ماه، قانون کالابرگ الکترونیک را به این صورت که کالا ارائه شود، اجرا کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در تذکری گفت: در گذشته گزارشاتی را براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستادیم ولی از نتیجه آن مطلع نشده‌ایم. از طرفی اگر قرار باشد ما قانونی را تصویب کنیم و دولت خلاف آن عمل کند پس فلسفه وجود مجلس چیست؟عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت تنها مجری قانون است و نباید بر اساس برداشت‌های خود عمل کند.
همچنین حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در تذکری در خصوص گزارش ارائه شده در صحن، مدعی شد: وزارت رفاه از این تکلیف قطعی استنکاف کرده است، چرا که نه تنها وزارت رفاه تکلیف قانونی در حذف سه دهک بالا را که می‌تواند یک گشایشی برای دهک‌های باقی مانده ایجاد کند کوتاهی کرده بلکه بسیاری از دهک‌های که به نوعی استحقاق دریافت یارانه را دارند به عناوین مختلف به دلیل اینکه سامانه درست نیست از گرفتن یارانه محروم کرد.
محمدباقرقالیباف در پاسخ به این دو تذکر گفت: در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و موضوع کالابرگ را پیگیری کردیم و امیدواریم تا قبل از پایان مهرماه، واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود. اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا به مردم واگذار شود تا قانون توسط دولت اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف سه دهک از دریافت یارانه نیز عنوان کرد: این موضوع نیز به طور قطع از سوی دولت دنبال می‌شود تا از آبان ماه (موضوع حذف سه دهک پردرآمد) نیز اجرایی شود.
 

در حالی که مسئولان دولتی از اصلاح قیمت مرغ و نظارت جدی بر بازار سخن می‌گویند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد فاصله میان نرخ مصوب و قیمت واقعی در بازار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. این شکاف قیمتی نه‌تنها فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، بلکه ناکارآمدی نظام نظارت بر بازار را نیز آشکار ساخته است.
نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان؛ وعده‌ای که محقق نشد
دادستان تهران روز گذشته نرخ مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و تأکید کرد که با قیمت‌های بالاتر از این رقم برخورد خواهد شد. این اعلام در حالی صورت گرفت که پیش‌تر نیز وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداری‌ها، قیمت مرغ به ثبات خواهد رسید. 
اما در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره افزایش مجدد قیمت‌ها، تنها گفت: قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام می‌شد اصلاح کردیم.
واقعیت بازار؛ قیمت‌ها از ۱۴۵ تا ۱۷۲ هزار تومان
بررسی‌های میدانی از سطح شهر و فروشگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد که قیمت مرغ از ۱۴۵ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی فروشگاه‌ها تا ۱۵۷ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. این در حالی است که نرخ رسمی کشتار مرغ بین ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵۵ هزار تومان اعلام شده است. اساساً وقتی قیمت کشتار مرغ تا ۱۵۵ هزار تومان است، چگونه می‌توان انتظار داشت محصول نهایی با قیمت ۱۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؟
پلتفرم‌های آنلاین؛ رکوردشکنی تا ۱۷۲ هزار تومان
شکاف قیمتی در پلتفرم‌های آنلاین حتی بیشتر است. در برخی از این سامانه‌ها، قیمت هر کیلو مرغ تا ۱۷۲ هزار تومان نیز ثبت شده است. این اختلاف فاحش میان نرخ مصوب و قیمت واقعی، نشان‌دهنده ضعف جدی در اجرای مصوبات و نبود نظارت مؤثر بر بازار دیجیتال است.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، پیش‌تر با تأیید نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی اعلام کرده بود: «قیمت مصوب جدید هر قطعه جوجه یک‌روزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.» با این حال، آنچه در بازار مشاهده می‌شود، نه اصلاح قیمت بلکه افزایش مجدد آن است.
فشار مستقیم بر دوش مصرف‌کنندگان
افزایش قیمت مرغ در شرایطی رخ داده که مصرف‌کنندگان با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. وعده‌های مسئولان درباره «اصلاح قیمت» و «نظارت جدی» در عمل محقق نشده و فشار مستقیم این افزایش بر دوش مردم سنگینی می‌کند. سامانه ۱۳۵ برای گزارش تخلفات فعال است، اما شواهد نشان می‌دهد که نظارت مؤثری بر اجرای مصوبات وجود ندارد.
فاصله ۳۰ هزار تومانی؛ نظارت کجاست؟
در شرایطی که فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده، این پرسش مطرح است که دستگاه‌های نظارتی چه اقدام عملی برای مهار گرانی غیرقانونی مرغ انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های مصوب بیش از آنکه به تنظیم بازار منجر شود، جنبه نمایشی پیدا کرده است؛ زیرا در عمل، نه تولیدکننده از ثبات قیمت‌ها بهره‌مند شده و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان مانده است.
وعده‌های رنگ‌باخته؛ واقعیت میدانی چیز دیگری است
مصرف‌کنندگان در حالی با قیمت‌های فزاینده مرغ مواجه‌اند که وعده‌های مسئولان یکی پس از دیگری رنگ می‌بازد. اگر به سطح شهر سری بزنید، می‌بینید نه‌تنها قیمت مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی اجرا نمی‌شود، بلکه مرغ تا ۱۷۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود. سوال اصلی این است که وقتی قیمت‌های مصوب در بازار اجرا نمی‌شوند، دستگاه‌های مسئول چه اقدامی انجام می‌دهند؟
ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار
افزایش قیمت مرغ و عدم اجرای نرخ‌های مصوب، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار است. در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با اقدامات عملی و مؤثر، از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرده و بازار را به سمت ثبات و شفافیت هدایت کنند. بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار و تقویت نظارت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.  

 

 در دنیای امروز، اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی بلکه زیرساختی حیاتی برای رشد اقتصادی، نوآوری و اشتغال است. از فروشگاه‌های کوچک آنلاین تا شرکت‌های بزرگ فناوری، همه به اتصال پایدار، سریع و بدون اختلال نیاز دارند. با این حال، در ایران، فیلترینگ گسترده و قطعی‌های مکرر اینترنت به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها آزادی دسترسی را محدود می‌کنند، بلکه ضربه‌ای عمیق به پیکره کسب‌وکارهای نوین وارد می‌سازند.
اختلال در زنجیره عملیات کسب‌وکارها
کسب‌وکارهای آنلاین برای فعالیت روزمره به زیرساخت‌هایی چون پرداخت الکترونیک، ارتباطات بین‌المللی، سرورهای ابری و هماهنگی لجستیکی وابسته‌اند. هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت، این زنجیره را مختل می‌کند. پرداخت‌ها انجام نمی‌شود، سفارش‌ها به تأخیر می‌افتد و ارتباط با مشتریان و پشتیبانی از بین می‌رود. این اختلال‌ها، به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند به توقف کامل فعالیت منجر شود.
در فضای رقابتی دیجیتال، اعتماد مشتریان سرمایه‌ای بی‌قیمت است. اگر کاربر در لحظه خرید با قطعی اینترنت مواجه شود یا سایت بارگذاری نشود، تجربه منفی او به کاهش اعتماد و حتی ترک برند منجر می‌شود. این آسیب، به‌ویژه برای برندهای نوپا، می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد و هزینه‌های بازاریابی و جذب مشتری را بی‌اثر کند.
برای ادامه فعالیت در شرایط محدودیت، کسب‌وکارها ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند VPN، پراکسی، CDN محلی و زیرساخت‌های پشتیبان هستند. این راهکارها نه‌تنها هزینه‌بر هستند، بلکه ریسک‌های امنیتی و فنی را نیز افزایش می‌دهند. در نتیجه، هزینه تمام‌شده خدمات افزایش یافته و رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد.
کندی نوآوری و افت رقابت‌پذیری جهانی
محدودیت در دسترسی به ابزارهای بین‌المللی، کتابخانه‌های نرم‌افزاری و پلتفرم‌های جهانی، روند نوآوری را کند می‌کند. شرکت‌های ایرانی در رقابت با رقبای خارجی عقب می‌مانند و امکان توسعه محصولات جدید یا ورود به بازارهای جهانی را از دست می‌دهند. این وضعیت، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری پیشرفته، آسیب‌زا و نگران‌کننده است.
در دوره‌های قطعی سراسری، خدماتی مانند فروشگاه‌های اینترنتی، پلتفرم‌های پرداخت، تاکسی‌های آنلاین، پیک‌ها و خدمات ابری عملاً متوقف می‌شوند. این توقف، نه‌تنها درآمد را کاهش می‌دهد، بلکه به اعتماد عمومی و پایداری بازار نیز لطمه می‌زند. در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال به حالت سکون درمی‌آید.
پیامدهای کلان: از کاهش اشتغال تا مهاجرت دیجیتال
برآوردها نشان می‌دهد که قطعی اینترنت در ایران، تنها در یک دوره اعتراضی، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اینترنتی خسارت وارد کرده است. وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده که در یک ماه قطعی، اشتغال در بخش فناوری تا ۳۰٪ کاهش یافته است. این وضعیت، موجب مهاجرت متخصصان فناوری و فرار سرمایه انسانی شده و آینده اقتصاد دیجیتال را تهدید می‌کند.
ایران تنها کشوری نیست که با محدودیت اینترنت مواجه است. در پاکستان، پیشنهاد ایجاد فایروال ملی با هشدار انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری مواجه شد که آن را تهدیدی ۳۰۰ میلیون دلاری برای اقتصاد دانست. در کنیا، محدودیت ۲۱ روزه تلگرام، ۷۱ میلیون دلار زیان به تولید ناخالص داخلی وارد کرد. در سطح جهانی، هزینه محدودیت‌های اینترنت در سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این آمارها نشان می‌دهد که اینترنت، ستون فقرات اقتصاد مدرن است و اختلال در آن، تبعاتی فراتر از تصور دارد.
فرهاد بیاشاد- اقتصاددان

ماینرهای غیرمجاز عامل افزایش ۲ هزارمگاواتی بار پایه شبکه برق کشور
یک مقام مسئول گفت: افزایش ۲ هزار مگاواتی بار پایه شبکه برق ناشی از ماینرهای غیرمجاز، از مصرف سالانه ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در این بخش مصرف می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی با هدف بررسی چالشها و دستاوردهای برخورد با مراکز غیرمجاز تولید رمزارز و با حضور معاونان و مدیران ارشد شرکت توانیر، مجریان رمزارز و مدیران دفاتر حقوقی و حراست شرکتهای توزیع از سوی مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر برگزار شد.محمد اله‌داد مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزدارایی شرکت توانیر در این گردهمایی با اشاره به تاثیر ۵۰۰ مگاواتی یک نیروگاه ۲ هزار مگاوات خورشیدی در بار پایه، از نقش ماینرهای غیرمجاز در افزایش ۲ هزار مگاوات به بار پایه مصرفی خبر داد.

فعالیت ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی در کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون حدود ۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان کشاورزی در کشور راه‌اندازی شده است و ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی نیز فعالیت مستمر دارند.به گزارش مهر، به مناسبت روز جهانی غذا و نیز روز جهانی زنان روستایی و عشایری نهمین همایش ملی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نهمین همایش روز جهانی زنان روستا و عشایر، گفت: کشاورزان، محققان و مردم ما یاد گرفتند روی پای خود بایستند، اما وقتی این صحبت به میان می‌آید که غذا و آنچه مربوط به کشاورزی است، تحریم نیست، انتظار بر آن است که این امر محقق شود.

آب خلیج فارس به چرخه تولید فولاد مبارکه می‌رسد
معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه اعلام کرد: با تکمیل طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، این شرکت به‌طور کامل از وابستگی به منابع آبی داخلی رها و به خودکفایی پایدار دست خواهد یافت.به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه، در نشست خبری این شرکت که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر با اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه مدیریت آب و انرژی، موفق شده است مصرف آب خود را به شکل چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد آب مورد نیاز فولاد مبارکه از پساب شهری و صنعتی تأمین می‌شود. این در حالی است که در سطح جهانی میانگین مصرف آب برای تولید هر تن فولاد خام بین ۵ تا ۸ مترمکعب است، اما در فولاد مبارکه این عدد به ۲.۲ تا ۲.۶ مترمکعب کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین ارقام در جهان محسوب می‌شود.

تعدیل نیرو در آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۰ رسید 
کاهش نیرو در آمریکا رکورد زد؛ ۷۴۴٬۳۰۸ نفر 

تعدیل نیروها در سراسر ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۰—زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ که رشد اقتصادهای جهان را کُند کرد—رسیده است.
به گزارش این گزارش که توسط شرکت کوچینگ اجرایی «چلنجر، گری و کریسمس» منتشر شده است، بیان می‌کند که شرکت‌ها تاکنون در سال جاری ۷۴۴٬۳۰۸ مورد تعدیل نیرو اعلام کرده‌اند؛ این بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ است؛ سالی که ۱٬۵۸۵٬۰۴۷ شغل حذف شده بود.
با کنار گذاشتن آمار سال ۲۰۲۰، تعداد تعدیل نیروها در سال ۲۰۲۵، بالاترین میزان از نیمه اول سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود—زمانی که ۸۹۶٬۶۷۵ شغل حذف شد.
شرکت‌های مستقر در ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن ۴۷٬۹۹۹ مورد تعدیل نیرو اعلام کردند که تقریباً ۵۰ درصد کمتر از ۹۳٬۸۱۶ مورد در ماه می است.
اندرو چلنجر، معاون ارشد این شرکت و کارشناس بازار کار، در بیانیه‌ای گفت: بیشتر شرکت‌ها در ماه گذشته شرایط اقتصادی را دلیل اصلی اعلام کردند. ما برخی فعالیت‌های مرتبط با «وزارت بهره‌وری دولت» را مشاهده کردیم و تاکنون بیش از ۲٬۰۰۰ شغل را شناسایی کرده‌ایم که مستقیماً به تعرفه‌ها مرتبط هستند، اما به طور کلی، ماه ژوئن ماهی آرام بود.
شرکت «چلنجر، گری و کریسمس» دلایل متعددی را برای افزایش تعدیل نیروها در سال جاری برشمرده است. مهم‌ترین دلیل، تأثیرات «وزارت بهره‌وری دولت» بوده است که در ۲۸۶٬۶۷۹ مورد تعدیل در سال ۲۰۲۵ به عنوان عامل ذکر شده است.
شرایط اقتصادی و بازار نیز دومین دلیل پرتکرار برای کاهش نیروها بوده‌اند که با ۱۵۴٬۱۲۶ مورد تعدیل در سال جاری مرتبط هستند.
تعطیلی فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای مختلف منجر به ۱۰۷٬۱۴۲ مورد تعدیل نیرو شده است. تلاش‌های مربوط به بازسازی ساختار سازمانی نیز موجب حذف ۶۴٬۴۸۷ شغل شده‌ است. ورشکستگی‌ها نیز منجر به ۳۵٬۶۴۱ مورد تعدیل نیرو گشته است.بخش خرده‌فروشی بیشترین میزان تعدیل نیرو را در بخش خصوصی در سال ۲۰۲۵ تجربه کرده است؛ ۷۹٬۸۶۵ مورد—افزایش ۲۵۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۲۰۲۴ (زمانی که ۲۲٬۴۶۷ مورد تعدیل ثبت شد).
چلنجر در بیانیه‌ای گفت: خرده‌فروشان یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های کسب‌وکار در برابر تعرفه‌ها، تورم و عدم ثبات [اقتصادی] هستند. اگر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان همچنان کاهش یابد، ممکن است این صنعت با تعدیل‌های بیشتری مواجه شود. 

ناسا ۵۵۰ کارمند حوزه تولید پیشران‌های جت را اخراج می‌کند

آزمایشگاه پیشران‌های جت ناسا اعلام کرد که قصد دارد ۵۵۰ نفر از کارمندان این بخش را اخراج کند.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آزمایشگاه پیشران‌های جت اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا، ناسا، اعلام کرد که قصد دارد ۵۵۰ نفر از کارمندانش را اخراج کند.
این آزمایشگاه تنها مرکز تحقیقات و توسعه ناسا است که بودجه آن توسط دولت فدرال تأمین می‌شود و هر ۵ موتور فضاپیماهای ناسا که با موفقیت روی سطح مریخ فرود آمده‌اند توسط همین آزمایشگاه طراحی و تولید شده اند.
دیو گالاگر، مدیر این بخش، اعلام کرده که تعدیل این تعداد نیرو برای آینده آزمایشگاه پیشران‌های جت ناسا ضروری است. اخراج ۵۵۰ کارمند این آزمایشگاه در واقع معادل کنار گذاشتن ۱۰ درصد از ۵۵۰۰ کارمند این بخش از ناسا است که در یک زمین ۱۶۸ هکتاری در کوه‌های سن گابریل در کالیفرنیا واقع شده است.