سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که از ۱۴ آبان تا ظهر دیروز در مجموع تاکنون ۶۵ نفر در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام‌نویسی کردند.
 محسن اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران آمار ثبت‌نامی داوطلبان نمایندگی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تا ظهر دیروز در مجموع ۶۵ نفر اعلام کرد.وی یادآورشد: بیشترین نام نویسی از حوزه انتخابیه استان تهران است.در روز نخست نام نویسی این دوره از انتخابات ۳۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۷ نفر با حضور در فرمانداری قم ثبت نام خود را نهایی و کد رهگیری دریافت کردند.همچنین در دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان در روز دوشنبه ١۵ آبان ماه ١٨ نفر نام نویسی کردند.سومین روز ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز از ۸ صبح دیروز (سه شنبه ) به طور همزمان در ستاد انتخابات کشور آغاز شد.
ثبت نام از ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه - ۱۴ آبان ماه - آغاز شده و تا روز شنبه ٢٠ آبان ماه ادامه دارد.به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفند برگزار می‌شود.

رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
متن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

 

برنامه توسعه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود در 30 اردیبهشت ماه  سالجاری رونمایی و برای تصویب به مجلس ارسال شد. بررسی این لایحه که همچنان در الویت کار بهارستانی ها قرار دارد و گاهی حتی درسه نوبت صحن های علنی مجلس، مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد، هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است. برنامه هفتم توسعه در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و قرار است تمرکز آن بررتق و فتق ناترازی های کشور باشد. اما آنطور که اغلب نمایندگان می گویند، این لایحه درحالی ارائه شده که بسیاری از مفاد برنامه های پنجم و ششم توسعه اجرا نشده و یا قابلیت عملیاتی شدن نداشته اند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین باره نظراتی را ارائه دادند که درادامه می خوانید:
به جای این همه وقت گذاشتن، قبلی ها آسیب شناسی می شد
معین الدین سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان: فکر نمی کنم برنامه هفتم به ویژه دربحث محرومیت زدایی چندان مشکل گشا باشد. الان باید مهمترین سوال ما این باشد که چند درصد از قوانین برنامه پنجم و ششم محقق شده که بنا به برخی آمار حتی کمتر از 20 درصد بوده است. لذا به نظرمن باید به جای این همه وقت گذاشتن برای احکام قانون برنامه هفتم، آسیب شناسی می کردیم که چرا همه قانون برنامه ششم اجرایی نشد و فقط 20 درصد از آن تحقق یافت. البته دراحکام برنامه هفتم موارد خوبی برای مناطق محروم وجود دارد اما کافی نیست و من معتقدم جهت رفع فاصله های نجومی که بین مناطق محروم و برخودار درکشورمان وجود دارد صرفا به حکم قانونی نوشتن مشکلی را حل نمی کند. دراصل باید نگاه ها تغییر پیدا کند، متاسفانه تا این لحظه عملکردها نشان داده که دغدغه جدی دراین راستا وجود ندارد. مثال ساده اش هم همین قانون جوانی جمعیت است، از یک طرف از مناطق محروم حرف می زنیم و از سوی دیگر همان مناطق محروم را از مشوق های قانون جوانی جمعیت محروم کردیم و طبیعتا این پارادوکس ها قابل قبول نیست. درواقع قوانین برروی هم تلنبار می شود و نتایج لازم را ندارد.
سرانجام برنامه هفتم هم مثل برنامه های قبلی می شود
حسن لطفی نماینده همدان: ما انتظار داشتیم که دولت و مجلس چالش های اساسی کشور را دربرنامه ببینند و برای آن چاره اندایشی کنند. اما می بینیم که برنامه روبه اتمام است ولی بسیاری از مشکلات مهم کشور یا نادیده گرفته شده و یا خیلی کمرنگ مورد توجه قرار گرفته است. مثلا یکی از چالش های اصلی کشور بحران آب است که دربرنامه هفتم خیلی سطحی پرداخته شده، دیگر اینکه 80 درصد از بودجه کشور  صرف هزینه های جاری شود و فقط 20 درصد به هزینه های عمرانی تعلق رفته است که همین هم به جرات بگویم که اصلا دیده نشد. فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی و فساد اداری و موضوعات بسیار مهم دیگر که در این برنامه چندان مورد توجه قرار نگرفت. الان 15 میلیون پرونده قضایی در کشور داریم و از آن طرف با تعدد قوانین مواجهیم. علاوه براین ها بحث بدهی دولت به بانک ها و شرکت ها همچنین تسهیل فرایند خدمات اداری درمیان است. مهمتر از همه این موارد اینکه ما آمار دقیقی از داده های جامعه نداریم، ما حتی آماردقیقی از تعداد پرسنل دولت را هم نداریم، یارانه های پنهان بیماری مزمن شده دیگر است. همه این ها نه تنها دربرنامه توسعه هفتم یا دیده نشدند و یا بسیار کمرنگ هستند بلکه دربرنامه های قبل هم وضعیتشان همین بوده است.است. لذا سرانجام برنامه هفتم هم مثل برنامه های قبلی می شود که نهایتا 10 الی 20 درصد از آن اجرا می شود. درمجموع برنامه هفتم هم سنخیتی با بودجه کشور ندارد. باید قبل از تدوین برنامه، چالش های اصلی کشور را می نوشتند و درمقابلش راهکارها را لحاظ می کردند و همان را برای برنامه هفتم اجرا می کردند.
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد 50 درصد عملی می شود
علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز: قرار بود که برنامه هفتم مساله محور باشد و کاری کنند که اجرایی تر از برنامه های قبلی باشد، بعد از اینکه یکسال دولت برروی آن کار کرد و هم حدود 7ماه است که مجلس دارد روی آن کار می کند و الان حدود 45 روز هم هست که در صحن علنی بدون اینکه موضوع دیگری مطرح شود، موضوعاتش درحال رصد و بررسی است. حدود 118 ماده است وموافق و مخالف چه از مجلس و چه دولت و چه کمیسیون تلفیق  دارند راجع فصل به فصل و ماده به ماده و تبصره به تبصره آن نظر می دهند و رای گیری می شود. به نظرم اگر اتفاق خاصی مثل خدایی نکرده جنگ و حوادث غیرمترقبه و اتفاقات بد دیگری در کشور رخ ندهد، برنامه انجام شود، چون اجرای هرکاری پول می خواهد. اگر این حوادث اتفاق نیفتد به نظرم دولت بتواند درمجموع 50 درصد ازبرنامه را محقق کند. اگر این برنامه پنج ساله 50 درصدش هم تحقق یابد به نظر می رسد که آن برنامه قابل قبول بوده است.
کلی تر از برنامه های قبل است
جلال محمود زاده نماینده مهاباد: برنامه پنج ساله هفتم و قبل از آن، معمولا زیرساختشان فراهم نیست. یعنی درجاهایی که دولت نمی خواهد اجرا کند می گوید پول و اعتبار نداریم. باید این پنج سال ها دربودجه های سالیانه دیده شود.  برنامه توسعه ششم به طور متوسط فقط 25 درصد اجرایی شد و 75 درصدش خاک خورد. برنامه پنجم هم 26 درصدش اجرا شد. این ها به دودلیل است یکی موادی است که دولت نمی پذیرد و مصوب هم می شود. یا اینکه آئین نامه اش را دیر تنظیم می کند یا اینکه دربودجه سالیانه پولی برایش دیده نمی شود و همان بند و ماده اجرایی نمی شود. از نقاط ضعف برنامه هفتم این است که کلی تر از برنامه های قبل است. یعنی اعداد و ارقام ندارد و نمی توان ارزیابی کرد که دولت درکدام قسمت کم کاری کرده یا چقدر پیشرفت فیزیکی داشته است، یعنی جزئیات کارهایی که باید انجام شود شفاف و مشخص نیست.
 

ادامه از صفحه یک:
 ازاین‌رو، ایده تحویل سلاح‌های پیشرفته به مقاومت فلسطین باتوجه‌به فضای سیاسی حاکم بر برخی دولت‌های منطقه، چندان از قابلیت عملیاتی برخوردار نیست و اساساً برخی از این دولت‌ها حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین این موضوع نیستند. همین معادله نیز بوده که سبب شده ایران در مسئله دفاع از مقاومت و ملت فلسطین جایگاهی ویژه و محوری در جهان اسلام داشته باشد و تمامی هزینه‌های این موضوع را نیز به جان بخرد.
 

عضو هیأت رییسه مجلس اصلاح قانون نظام وظیفه و گام برداشتن به سمت حرفه‌ای شدن سربازی را از جمله موضوعات اولویت‌دار مجلس یازدهم دانست.
محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس اصلاح قانون نظام وظیفه و گام برداشتن به سمت حرفه ای شدن سربازی را از جمله موضوعات اولویت‌دار مجلس یازدهم دانست، گفت: همان طور که با پیگیری مدام و بی وقفه نمایندگان حقوق سربازی بیش از ده برابری طی سه سال رشد کرد، اصلاح قانون نظام وظیفه بر اساس مطالبه جامعه و نیاز نیروهای مسلح از جمله موضوعاتی است که به جد پیگیر آن هستیم و ان‌شاءالله به زودی به ثمر خواهد نشست.
‎پیرهادی با اعتقاد به اینکه تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه بستر را برای اصلاح قانون نظام وظیفه بیش از هر زمان دیگری مهیا کرده است، ادامه داد: در همین راستا در نشست اخیر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در بحث مربوط به قانون نظام وظیفه، کاهش زمان خدمت سربازی به ۱۲ ماه و معافیت از خدمت مشمولان بالای ۳۰ سال دارای ۲ فرزند و مجاز شدن ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر در خارج از کشور، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور به تصویب اعضای کمیسیون رسید. البته این مصوبه نیازمند تأیید نیروهای مسلح و اخذ رأی نمایندگان صحن مجلس است و پس از کسب رأی اکثریت مجلس، مثل هر قانون دیگری به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.
‎نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اصلاح قانون نظام جزو وظایف ستاد کل نیروهای مسلح است و تلاش مجلس در این مسیر مؤثر واقع نمی‌شود، گفت: ما به عنوان نماینده مردم موظف به پیگیری و انعکاس صدا و مطالبات مردمی هستیم و قانون اساسی ظرفیت و بستر خوبی را برای پیگیری امور مردم در اختیار نمایندگان قرار داده است، کما اینکه در همین بستر با تلاش بی وقفه جمعی از نمایندگان در اقدامی کم مانند حقوق پرداختی به سربازان افزایش یافت، اگرچه رقم این پرداختی همچنان نیازمند افزایش است اما رشد بیش از ۱۰ برابری آن طی ۳ سال با ورود و پیگیری مجلس میسر شد.
‎پیرهادی افزود: ایستادگی و پیگیری نمایندگان بر سر اصلاح قانون نظام وظیفه در تصمیم اخیر نیروهای مسلح برای کاهش ۳ ماهه زمان خدمت سربازی اثرگذار بود، چرا که استمرار در طرح مطالبات واقعی جامعه حتماً منجر به کمرنگ شدن و رفع برخی موانع می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات به حق و بر زمین مانده مردم یکی از وظایف و مسئولیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: به سرانجام رساندن مطالبه اصلاح قانون نظام وظیفه از جمله موضوعاتی است که اگر به دلیل موانع موجود صدها بار هم با مانع مواجه شود، پیگیری آن بر دوش نمایندگان است و بن بست و سکوت در قبال این مطالبه معطل مانده و به حق جامعه معنایی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ساماندهی بحث خدمت سربازی بر اساس نیاز نیروهای مسلح و ظرفیت جامعه سالهاست که از سوی مجلس، دولت و نیروهای مسلح پیگیری می‌شود، ادامه داد: ورود مجلس و دولت به این مهم و تاکید کارشناسان و نمایندگان نیروهای مسلح بر لزوم ایجاد اصلاحاتی در قانون نظام وظیفه همگی موید اهمیت و ضرورت اصلاح قانون سربازی است و مانع تراشی و رویکرد تخریبی جمعی در قبال این تلاش نمایندگان جای سوال و ابهام دارد.
‎وی با اشاره به اینکه ایجاد گشایش و اصلاح در برخی امور به دلیل درهم‌تنیدگی و انباشت قوانین از یک سو و تداخل وظایف ارگان‌ها و سازمان‌های متعدد در آن موضوع مشخص، روندی فرسایشی و زمان‌بر را طی می‌کند، گفت: برخی با توجه به پروسه زمان‌بر این دست موضوعات، ورود به آنها را کاری بیهوده می‌دانند و با این تفکر که اصلاح شدنی نیست، مردم را از ایجاد اصلاحات و تغییر در امور دلسرد و نسبت به تحقق مطالباتشان مأیوس می‌کنند.
پیرهادی با تاکید بر اینکه بروز این دست نگاه مایوسانه همواره در پیگیری مطالبات مردمی دیده می‌شود، همچنان که در پیگیری بحث واردات خودرو، افزایش تعطیلات آخر هفته و طرح شفافیت و… هم دیده شد، افزود: اگرچه مسیر به ثمر رساندن این موضوعات اقدامی خلق الساعه نیست، اما پیگیری مستمر این موارد از سوی مجلس آنها را به اصول و واجباتی غیرقابل اغماض بدل کرده که ایستادگی و مانع تراشی در قبال آنها به شدت از سوی جامعه مذمت می‌شود و نظارت مردمی مخالفان این مطالبات را لحظه به لحظه ضعیف‌تر می‌کند تا زمانی که دیگر فرصت مخالفتی باقی نمی‌ماند و شرایط برای اجرای آنها میسر می‌شود.

سفر رئیسی به تاجیکستان
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری امروز(چهارشنبه) به تاجیکستان سفر می کند.
سید ابراهیم رئیسی در سفر رسمی به تاجیکستان با امامعلی رحمان رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد.
رئیس جمهور قرار است در نشست اتاق بازرگانی تاجیکستان و ایران که از ۷ تا ۱۲ نوامبر ( ۱۶ تا ۲۱ آبان) در دوشنبه برگزار می شود، شرکت کند.
این دومین سفر رئیسی به تاجیکستان پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور خواهد بود.

امیر عبداللهیان:
کاخ‌سفید ترجیح می‌دهد شریک جرم باشد
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین گفت: کاخ‌سفید ترجیح می‌دهد همچنان شریک جرم باشد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: بیش از ١٢۰ کشور خواستار توقف جنگ شدند. میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف جهان از جمله واشنگتن در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت جنگی در خیابان‌ها هستند، اما کاخ‌سفید ترجیح می‌دهد همچنان شریک جرم باشد و رژیم فروپاشیده اسرائیل را به بهای تقابل با افکار عمومی جهانیان همراهی کند.

قالیباف در جلسه علنی:
توجه به بازنشستگان و ایثارگران از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت است
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا توجه به صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت ایثارگران از اولویت‌های اول مجلس و دولت به شمار می‌رود و حتماً این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد شد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر چند تن از نمایندگان درباره ضرورت توجه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بارها اعلام کرده‌ام که حتماً موضوع مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بحث ایثارگران اولویت اول مجلس شورای اسلامی و دولت است و شهادت می‌دهم که این موضوع در اولویت ما قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بنده در این مورد با رئیس جمهور هم صحبت کردم، گفت: روز گذشته که در جلسه عصر در صحن مجلس شورای اسلامی حضور نداشتم، تا آخر شب مشغول تنظیم بحث مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه بودیم و ان‌شاء‌الله این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ابتدا نیز تاکید کرده بودیم که روی موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کار کارشناسی و هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
قالیباف تاکید کرد: اراده دولت و مجلس در این است که حتماً این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ و مشکلات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی که کارگران را هم در بر می‌گیرد، حل و فصل شود.
در ادامه جلسه، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: روز گذشته تا پاسی از شب کمیسیون تلفیق مواد ارجاعی از لایحه برنامه را مورد بررسی قرار داد و کمیته‌های تخصصی نیز بحث‌های مختلفی داشتند که یکی از این بحث‌ها مربوط به بازنشستگان بود.
وی بیان کرد: در نهایت این موضوع در کمیته‌ای تخصصی نهایی شد. کمیسیون تلفیق بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مورد بررسی قرار می‌دهد و جمع‌بندی می‌کند تا سپس این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.