ورشو در ادامه مخالفت‌های خود با طرح تازه بروکسل برای مدیریت مهاجران غیرقانونی برگزاری رفراندومی را در دو ماه آینده کلید زد.«ماتئوش موراویه‌تسکی»، نخست‌وزیر راست‌گرای لهستان، اعلام کرد که حزب حاکمِ «قانون و عدالت» قصد دارد با برگزاری یک همه‌پرسی نظر شهروندان این کشور را در مورد پذیرش «هزاران مهاجر غیرقانونی از خاورمیانه و آفریقا» به عنوان بخشی از مکانیسم جدید مدنظر اتحادیه اروپا برای جابجایی مهاجران بین کشورهای عضو این اتحادیه، اخذ کند. «موراویه‌تسکی» در ویدیویی که از او در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده، موعد برگزاری این رفراندوم را همزمان با انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر اعلام کرد.
حزب محافظه‌کارِ او، قانون و عدالت، به دنبال استفاده از مساله مهاجرت در مبارزات انتخاباتی خود است، تاکتیکی که به این حزب کمک کرد تا با پررنگ‌کردن مخالفت خود با ورود مهاجران غیرقانونی به لهستان، قدرت را در سال ۲۰۱۵ قبضه کند.
لهستان میزبان بیش از یک میلیون مهاجر اوکراینی است که عمدتاً سفیدپوست و مسیحی هستند، اما مقامات دولتی مدت‌هاست که به وضوح ورود مهاجران مسلمان و پناهجویان دارای اختلاف فرهنگی با جامعه لهستان را تهدیدی برای هویت فرهنگی و امنیت آن در آینده عنوان می‌کنند. وزرای کشور اتحادیه اروپا در ماه ژوئن طرحی را برای تقسیم مسئولیت در قبال ورود مهاجران غیرقانونی، تأیید کردند. اما سران دو کشور لهستان و مجارستان با طرح مخالفت‌های خود مانع از تصویب نهایی آن در نشست سران اتحادیه اروپا در اواخر ماه ژوئن شدند. لهستان از دو سال پیش به یکی از مقاصد مهاجران غیرقانونی در اتحادیه اروپا بدل شده است. در این مدت، لهستان با ساختن یک دیوار بزرگ مرزی و افزایش حضور نظامیان خود در مرزها سعی کرده تا مانع از ورود مهاجران غیرقانونی شود. نخست وزیر لهستان در ویدیوی تازه خود بخش‌های از صحنه‌های خشونت و غارت مهاجران غیرقانونی در اروپا غربی را نیز برای هموطنان خود نمایش داده و از آنها پرسیده است که آیا می‌خواهند این اتفاق‌ها در لهستان نیز بیفتد؟

 

 روز شنبه خبر رسید که یک هیأت بلندپایه از مقامات امنیتی عراق به ریاست «ثابت محمد العباسی» وزیر دفاع این کشور اواسط هفته گذشته به واشنگتن سفر کرده است. مذاکرات با واشنگتن شامل تجهیز نیروهای عراق به تسلیحات، آموزش، پشتیبانی و پرونده‌های دیگر و همچنین حضور مبهم آمریکا در عراق و عدم اطلاع بغداد از تعداد سربازان آمریکایی و مناطق استقرار آنها بود. گفته می‌شود که واشنگتن در این مذاکرات، با خرید جنگنده‌های رافال فرانسه توسط عراق مخالفت کرده و توافق واردات جنگنده به عراق را اجرایی نکرده و از ۳۲ جنگنده، فقط ۱۶ جنگنده تحویل عراق داده شده است. آمریکایی‌ها درعوض درخواست تجهیز تسلیحاتی نظامی و هوایی، خواستار انحلال سازمان الحشد الشعبی شده‌اند که با مقاومت دولت عراق مواجه شدند درنهایت غربی‌ها خواستار کاهش بودجه سازمان الحشد الشعبی شده‌اند، اما طرف عراقی این خواسته را رد کرده و گفته که این یک مسئله داخلی است.
تلاش امریکایها برای انحلال حشدالشعبی در دوران پساداعش
مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری حشدشعبی را می‌توان در حوادث عراق بعد از هجمه داعش مورد بازخوانی قرار داد. نیروهای افراط‌گرای داعش در مدت زمانی کوتاه موفق به تصرف موصل و شدند و حتی تا نزدیکی بغداد پایتخت عراق پیش رفتند. ناتوانی و چنددستگی ارتش عراق (به مثابه ساختار چینش شده امنیتی - نظامی توسط آمریکا در مقطع پساصدام) درمقابله با تروریست‌های داعش، نخبگان سیاسی - مذهبی عراق را مجبور به اتخاذ تدابیر جدید برای مقابله با این گروه نمود. از این رو با تدبیر برخی سیاستمداران عراقی و حمایت مراجع دینی، نیرویی مردمی در قالب حشدشعبی برای مبارزه با داعش و دفاع از حاکمیت عراق وارد عرصه شد. آن‌چه که روشن است سیاست آمریکا در قبال عراق، ضعیف و وابسته نگه داشتن این کشور است بنابراین پس از قطعی شدن شکست داعش در عراق تاکنون، خبرهای متعددی مبنی بر درخواست آمریکا از دولت عراق برای انحلال حشدالشعبی شنیده می‌شود. پیشروهای میدانی و سیاسی حشد الشعبی و نگاه منفی به ائتلاف آمریکایی باعث شده واشنگتن تمام تلاش خویش را برای تضعیف و منحل کردن آن به کار برد که مهم‌ترین آنها عبارتند از نخست، فشار بر پارلمان و دولت عراق جهت ممانعت از تصویب قانونی شدن حشدالشعبی (در نوامبر ۲۰۱۶ با اکثریت آرای مجلس عراق، حشدالشعبی به عنوان یک سپاه جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد و نهادی وابسته به نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح شد) دوم، مشروط نمودن کمک‌ها به دولت العبادی در نبرد با داعش به عدم شرکت حشد الشعبی در عملیات‌ها. سوم، حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی را تروریست‌ها و تحویل مهمات به داعش از طریق پرتاب محموله‌های هوایی. در این شرایط تشکیلات حشدالشعبی می‌بایست علاوه بر حفظ جایگاه نظامی و امنیتی خود در این کشور رویکرد غیرنظامی را نیز پیش گرفته و وارد خدمات اجتماعی و عمومی شود. مشارکت در طرح‌های عمرانی و آبادانی عراق علاوه بر حفظ جایگاه مردمی این نیرو در میان ملت عراق، می‌توانست عاملی بازدارنده درمقابل بهانه‌های مطرح شده در خصوص انحلال این تشکیلات باشد.
اتهام زنی و جنگ رسانه‌ای غرب علیه حشدالشعبی
همزمان با تقویت حشد الشعبی ما شاهد جنگ رسانه‌ای و سیاسی مخالفان در دو جبهه غربی - عربی با محوریت واشنگتن هستیم... سیاست اتهام زنی به حشدالشعبی در دستور کار قرار می‌گیرد. هربار که به مواضع، پایگاه‌ها و سفارت آمریکا در عراق و بغداد حمله موشکی و راکتی می‌شود، انان انگشت اتهام خود را به سوی حشدالشعبی می‌برند. اتهام زنی آمریکایی‌ها در خصوص اینکه حمله به تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق صورت گرفته است نه یمن هم در همین راستا قابل ارزیابی است. واشنگتن در حوزه ایجابی سعی کرد تا با تقویت نیروهای پیشمرگه و اصرار بر ایجاد «ارتش سنی» ابزارهای نفوذ خود را در برابر حشدالشعبی توسعه دهد. متحدین آن حشدالشعبی را به عنوان اراذل و اوباشی که متعهد و مرتکب نسل کشی سنی‌ها هستند، تعریف کردند. همسو با آمریکا، رسانه‌های العربیه، الجزیره و صدها سایت عربی دیگر با دروغ-سازی و بزرگ نمایی تلاش نموده تا این گروه را اساساً «طائفی» نشان دهند که بر مردم سنی مناطق آزاد شده از دست داعش، ظلم می‌کند. آن‌ها در بیانیه الازهر مصر، این گروه را «میلیشیای نظامی» معرفی
نمودند. این تصویر سازی های مغرضانه، زمینه را برای فشارهای سیاسی به دولت العبادی فراهم می‌ساخت تا در عملیات‌های مختلف از حشدالشعبی بهره نبرد و العبادی نیز در برهه‌هایی تسلیم شد و تاوانش را پرداخت، چنانچه در در ماجرای اشغال الرمادی مرکز استان الانبار توسط داعش، مصادیقی از این مساله قابل مشاهده بود.
حشد الشعبی و تقش بر آب کردن سیاست تجزیه عراق
آمریکایی‌ها با ادعای مبارزه با گروه‌های تروریستی همچون داعش حضور خود را در عراق مشروع جلوه داده‌اند، اما با وجود آن، می‌بینیم نظامیان آمریکایی در هیچیک از عملیات‌ها علیه داعش مشارکت نداشته‌اند و حتی در برخی اقدامات خود مواضع نیروهای عراقی از جمله نیروهای حشدالشعبی را بمباران کرده‌اند در حالی که پیروزی مردم عراق علیه داعش، هیچ گاه نمی‌توان نقش سازنده نیروهای حشد الشعبی را در کنار نیروهای مسلح عراق انکار کرد. به نظر می‌رسد آمریکا هنوز نتوانسته شکست داعش که به معنای شکست توطئه خود برای تجزیه و ناآرامی عراق بود را هضم کند، از این رو برای انتقام گرفتن از مسبب شکست داعش یعنی الحشد الشعبی وارد میدان شد، این مئسله نشان می‌دهد که هنوز طرح تجاوزیه عراق و سوریه روی میز برنامه‌های آمریکا برای منطقه قرار دارد. در این زمینه مواضع صریح حشد الشعبی در برابر نیات توطئه آمیز غربی‌ها و نقش آفرینی‌ها در فرایند دموکراسی عراق، مواضع قاطع آنان درقبال حضور نیروهای آمریکایی و هرگونه دخالت خارجی، مخالفت صریح با طرح‌هایی که پیش درآمدی بر تجزیه عراق هستند نظیر طرح کنفدرالی کردن امنیت عراق، به مثابه اقداماتی خوانده می‌شود که از سوی حشدالشعبی درجهت نقش برآب کردن سیاست تجزیه عراق انحام شد.
حشد الشعبی و به چالش کشیدن تئوری امنیت سازی امریکایی
مسلم است که اکنون «حشد شعبی» به عنوان یک نهاد داوطلبانه مردمی ـ عقیدتی نوبنیاد که از دل تهدیدی به نام «تجاوز داعش به بخشی از خاک عراق» شکل گرفت، فرصتی بی‌نظیر در راستای موضوع امنیت‌سازی در عراق به شمار می‌رود و در واقع «تئوری وابستگی نظامی به قدرت‌های بزرگ در راستای ایجاد امنیت» را ابطال وچهارچوب‌های طراحی شده درقالب موافقت‌نامه نظامی - امنیتی واشنگتن و بغداد را بی‌اعتبار می‌نماید، ضمن اینکه این نیرو باور «تکیه به سازمان‌های مردم‌نهاد امنیت‌ساز» را درمیان دولتمردان و سیاست‌گذاران عراقی تقویت کرده است و به خاطر همین مسئله مورد غضب امریکایی‌ها قرار گرفته است.
قرار گرفتن حشدالشعبی درمحور مقاومت و ایران
 حشدالشعبی نیروی بود که با مشروعیت دینی و با جمعیتی اکثراً شیعی تشکیل شد که به ضرس قاطع می‌توان با تشکیل ساختاری مشابه بسیج بیست میلیونی ایران همسان فرض کرد که به عنوان یک فرصت بی‌نظیر برآمده از تهدیدات امنیتی پس از 2014 م. در عراق به شمار می‌رود و در کنار جمهوری اسلامی در قالب یک ایدئولوژی واحد درمقابل غرب ایستاده است.
به خاطر همین مسئله بود که با خروج آمریکا از برجام با شروع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این موضوع به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن عراق از سوی آمریکا تبدیل شد و مقامات آمریکایی مکرراً از انحلال حشدالشعبی در ازای صدور معافیت عراق از این تحریم‌ها صحبت می‌کردند. نکته دیگر این است که نیروی حشدالشعبی را می‌توان به عنوان نوظهورترین نیروی نظامی، مردمی و عقیدتی در عراق و حتی منطقه دانست که درچهارچوب مقاومت، هم‌ردیف حزب‌اله لبنان، انصاراله یمن و حماس فلسطین، درحال ایفای کارکردهای مهم و نقشی کانونی درتحولات نظامی و امنیتی منطقه است و این مسئله خود یکی از دلایل دشمنی آمریکا با این نیروی مردمی است.

 

به زودی (از 22 تا 24 ماه آگوست سال 2023) بزرگ‌ترین و با اهمیت‌ترین اجلاس اتحادیه بریکس در شهر ژوهانسبورگ افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.
بریکس که مخفف حروف اول نام پنج کشور بنیانگذار این اتحادیه (برازیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) است، در سال 2006 میلادی بنیاد گذاشته شده و اکنون می‌خواهد به بزرگترین و قوی‌ترین ائتلاف اقتصادی در برابر ائتلاف‌های آمریکا و غرب تبدیل شود. هم اکنون بریکس (تنها با همین پنج کشور) یک چهارم حصه خاک زمین را احتوا کرده و با جا دادن 3,23 میلیارد نفر نفوس در جغرافیای پهناورشان، بیش از چهل درصد جمعیت کل جهان را در بر گرفته است. و هم اکنون از میان این پنج قدرت نوظهور اقتصادی در جهان، چین بزرگترین بخش‌های اقتصاد، تجارت و صنعت جهان را در دست داشته و همراه با روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی یک برسوم حصه تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
اعضای قدرتمند بریکس به جنگ تحریم‌های امریکا نپیوستند
اعضای قدرتمند بریکس هیچ کدام هنوز به جنگ تحریم‌های امریکا علیه روسیه نپیوسته و با این سیاست فشار استراتژیک ایالات متحده آمریکا و استفاده ابزاری‌اش از ارز دلار شدیداً مخالفت ورزیده‌اند. بریکس می‌خواهد با ایجاد راهکارهای تازه مالی و تجاری، آینده توسعه در نقاط مختلف جهان را مصونیت بیشتر ببخشد.
از قرار معلوم یکی از اهداف اصلی اجلاس پیش روی بریکس، جست وجوی راهکارهای عملی ایجاد یک ارز جدید به جای دلار امریکایی خواهد بود تا امریکا نتواند بیش از این از ارز دلار منحیث یک تهدید و یک سلاح کشنده علیه مخالفان استفاده کند.
بریکس با سرعت بیشری وارد میدان رقابت‌های اقتصادی شد
جذابیت‌ها و مؤلفه‌های زیاد اقتصادی سبب شده است تا بریکس با سرعت و قدرت بیشر وارد میدان رقابت‌های اقتصادی - تجاری جهان شود. و درست متکی به همین جذابیت‌هاست که تاکنون ده‌ها کشور از جمله عربستان سعودی، ایران، امارات متحد عربی، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، بولیوی، ترکیه، مصر، الجزایر، بحرین، اندونیزی، مالیزی، بلاروس، سوریه، عراق و تعداد زیادی از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین تقاضا دارند تا هر چه زودتر شامل این اتحادیه قدرتمند شوند.
اهداف و نیات انسانی و صلح جویانه بریکس به تمام قاره‌های جهان مربوط می‌شود
در اجلاس پیش روی بریکس که تاکنون امریکا و فرانسه در آن دعوت نشده‌اند، و رهبران 54 کشور آفریقا، از تمام اتحادیه‌ها و سازمان‌های معتبر بین المللی و از ده‌ها کشور آسیایی، اروپایی و امریکای جنوبی شرکت خواهند کرد تا با اهداف و نیات انسانی و صلح جویانه این اتحادیه اقتصادی جهانی که نه به یک قاره بلکه به تمام قاره‌های جهان مربوط می‌شود، بیشتر آشنایی حاصل کنند.
به باور ناظران و کارشناسان معتبر جهان، اجلاس کنونی بریکس به نقطه عطفی در روابط تجاری – اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد و قبل ازهمه کاخ لرزان نظام تک قطبی، کاخ هژمونی امریکا و دلار امریکایی را به لرزه در خواهد آورد.
اجلاس بریکس، بی گمان روند دلارزدایی را سرعت بیشتر خواهد بخشید
اجلاس افریقای جنوبی بریکس، بی گمان روند دلارزدایی در تجارت بین المللی را سرعت بیشتر خواهد بخشید و جایگاه دلار و هژمونی امریکا را تا منزله سقوط پایین خواهد آورد. طوری که معلوم است سوء استفاده ابزاری امریکا از تسلط جهانی دلار بر مناسبات مالی جهان و کاربرد دلار منحیث ابزار فشار سیاسی بر سایر کشورها، دیگر برای جهانیان قابل تحمل نبوده و همین خود روند فروریختن تدریجی همیمنه دلار را اجتناب ناپذیر کرده است.
تحریم‌های بی رویه کشورهای عضو سازمان بریکس را تکان بیشتر داد
تحریم‌های بی رویه و گسترده غرب علیه روسیه و توقیف 630 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی روسیه توسط امریکا و غرب، کشورهای عضو سازمان بریکس را تکان بیشتر داده، آنان را برای ایجاد زیرساخت‌های مستقل مالی ــ تجاری، بیش از پیش تحریک و تشویق کرده است. آنان می‌خواهند هرچه زودتر راه‌های مقابله دربرابر این وسیله فشار امریکایی را دریابند.
بریکس در نزدیک‌ترین همآیش اش در افریقای جنوبی، نیت آن را دارد تا قبل از همه به منظور کاهش وابستگی به دلار، امکان ایجاد ارز واحد و جدیدی را برای تبادله مالی و تجاری جهانی جست وجو کند. کارشناسان بر این باورند که امریکا و غرب چه بخواهند چه نخواهند، اتحادیه بریکس با وسعت و قدرت روزافزون اش، (دیر یا زود، با ارز جدید و بدون آن)، به یک اتحادیه نیرومند اقتصادی و اثرگذار در معاملات و مناسبات اقتصادی جهان مبدل شده، در معاملات و مناسبات مالی – اقتصادی جهان، حرف اول را خواهد زد.
منبع: فرارو

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که به این ترتیب مسئولیت بررسی این لایحه از صحن مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شد تا این قانون به صورت آزمایشی اجرا شود.
درجلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان با ۱۷۵ موافق ۴۹ مخالف ۵ ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. پیش از رأی گیری نمایندگان موافق و مخالف در این باره نظرات خود را بیان کردند.
لایحه حجاب و عفاف پشت درب‌های بسته بررسی نخواهد شد
حجت الاسلام جوادنیک بین به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی در دفاع از لایحه حجاب و عفاف گفت: در کمیسیون‌های مجلس می‌توانیم از نخبگان و کارشناسان کشور دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم تا بتوانند ایده‌ها و پیشنهادات خود را بیان کنند. همچنین نمایندگان هم می‌توانند در این نشست‌ها حاضر شوند. وی افزود: در لایحه عفاف و حجاب بیش از هزار و ۶۰۰ پیشنهاد ثبت شده است که اگر برای هر پیشنهاد یک نفر بخواهد صحبت کند، تمام وقت مجلس را خواهد گرفت. نماینده مردم کاشمر در مجلس تاکید کرد: چندین هفته این لایحه برای عموم مردم توزیع شده و حتی در کمیسیون امکان بررسی آن به صورت پخش زنده وجود دارد و قرار نیست این لایحه پشت درب‌های بسته بررسی شود. البته این لایحه نیاز به کار کارشناسی و بررسی و اصلاح زیادی دارد.
مجلس، لایحه ۱۹ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده افزایش داد
در ادامه غلامرضا نوری قزلجه عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مخالفت با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه گفت: اینکه قانونی برای پوشش عفیفانه در جامعه داشته باشیم کسی مخالفتی ندارد و از ملزومات است، اما کم و کیف کار باید با رعایت دقیق قوانین صورت گیرد. نماینده مردم بستان آباد بیان داشت: این لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضاییه تحویل دولت شد و با ۱۹ ماده تقدیم مجلس شد و طبق گزارش کمیسیون قضایی ۷۰ ماده است و نصف این مواد مربوط به جرم انگاری و مجازات‌ها است، فلذا موضوع اصل ۸۵ برای ارجاع این لایحه دارای خطراتی است. عضو فراکسیون مستقلین ولایی بیان داشت: در مورد اصل ۸۵ همان طور که در قانون اساسی آمده در موارد ضرورت صورت می‌گیرد حال چه ضروتی دارد که این لایحه به صورت ضروری بررسی شود؟ هیچ ضرورتی از نظر قانونی ندارد.
بررسی لایحه عفاف و حجاب پشت درهای بسته نیست
در ادامه موسی غضنفرآبادی در موافقت با این لایحه گفت: کشف حجاب یک حرام شرعی و سیاسی است که رهبر معظم انقلاب هم به آن تاکید دارند. از طرفی در جنگ ترکیبی که دشمن آغاز کرد، خسارت‌هایی وارد شد که یکی از آسیب‌هایی که هنوز ادامه دارد، روشن نشدن واقعیت برای آنهایی است که این جنگ ترکیبی را در عفاف و حجاب ادامه می‌دهند. نماینده مردم بم در مجلس تصریح کرد: برخی اذعان دارند که قانون قبلی قوی بود یا بر اساس قانون قبلی باید کارها را انجام داد ولی دولت، مجلس و قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که باید قانون جدیدی مصوب کرد تا دشمن نتواند بر مرکب جهالت خود بتازد. هوشمندی نمایندگان با رأی گیری استمزاجی خود در این لایحه که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، نشان داد که نمایندگان نگاه بلندی به این موضوع دارند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: این لایحه در پستو و پنهانی تنظیم نشده و جمعی بزرگی از اندیشمندان، عقلا و نخبگان برای بررسی این لایحه وقت گذاشته و آن را تنظیم کردند. محور کار هم بر این است که قانون قبلی کفاف لازم در حوزه عفاف و حجاب را ندارد.
احضار بانوان در لایحه پیشنهاد شده است که خلاف قانون است
جلال محمودزاده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مخالفت با این تقاضا گفت: بر اساس اصل ۸۵، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند این کار صورت گیرد؛ پس چه ضرورتی دارد این لایحه که تمام آحاد جامعه و کشور را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، با عجله تصویب شود؟
نماینده مردم مهاباد با اشاره به مجازات‌های این لایحه بیان داشت: پرداخت جزای نقدی متخلفین این لایحه نشان می‌دهد که احضار بانوان در لایحه پیشنهاد شده است که خلاف قانون است.
 برای سرحلقه‌ها و جریان‌های سازمان یافته مجازات در نظر گرفته شده است
در امیرحسین بانکی پور فرد در موافقت با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: هفته گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد در مورد لایحه ارائه شد لذا چاره‌ای جز اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد بررسی این لایحه وجود ندارد. چرا که لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس است و به زودی بودجه ۱۴۰۳ را در دستورکار خواهیم داشت و زمان کافی برای بررسی این لایحه در صحن علنی نداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه ایرادات لایحه با انجام اصلاحاتی به حداقل رسیده است، گفت: ۸۰ درصد متن لایحه مورد وفاق صاحبنظران و مسئولان مربوطه بود و بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد توسط ۵۹ نماینده در مورد این لایحه مطرح شد و رئیس کمیسیون قضائی با طیب خاطر تمامی این پیشنهادات را با حضور نمایندگان بررسی و مدنظر قرار داد.

 

دولت جو بایدن اسرائیل را به انتقال عمدی اطلاعات در مورد روند مذاکرات ایران و امریکا به رسانه‌های گروهی متهم کرد. سطح بالای تماس میان دولت بنیامین نتانیاهو و نمایندگان کنگره که به دلیل رویکردهای سختگیرانه در قبال ایران قابل توجه هستند نیز دلیلی برای نارضایتی واشنگتن شده است. دولت بایدن اذعان دارد که کنگره داده‌های زیادی را از طریق این کانال ارتباطی دریافت می‌کند.
کاخ سفید بر این باور است که جزئیات پروژه تنظیمات کوچک برای دستیابی به درک متقابل در تعدادی از زمینه‌ها از جمله، در حوزه هسته‌ای، به لطف مقامات اسرائیلی به رسانه‌های گروهی درز کرده است. واشنگتن به اسرائیل مظنون است که در تلاش برای جلوگیری از یک توافق احتمالی است که منابع آگاه نشان داده‌اند که در حقیقت، به مفهوم آتش بس سیاسی میان واشنگتن و تهران است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا در این خصوص که نتانیاهو اطلاعات انتقادی درباره توافق احتمالی را با اعضای کنست به اشتراک گذاشته است، ابراز ناامیدی کرد. کاخ سفید نگران است که دولت نتانیاهو به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اطلاعات حساسی را در اختیار آن دسته از اعضای کنگره قرار دهد که رویکردی اساساً تقابلی در قبال ایران نشان می‌دهند. نگرانی‌های دولت بایدن قابل درک است: منتقدان آن در کاپیتول هیل مدت‌هاست بر این باورند که کاخ سفید قصد دارد، اختلافات خود با ایران را به صورت خصوصی و بدون تصویب قانونی لازم حل کند. شایعاتی که در ژوئن منتشر شد، مبنی بر آمادگی کاخ سفید برای انجام یک معامله سیاسی با جمهوری اسلامی ایران بدون دستیابی به تضمین‌های معتبر در مورد برنامه هسته‌ای، تنها به فوبیاهای مرتبط افزود.
شاید یکی از آخرین حوادثی که کاخ سفید را نگران کرده است، سفر یک گروه دو حزبی از قانونگذاران امریکایی به اسرائیل باشد که توسط کمیته روابط عمومی امریکا – اسرائیل سازماندهی شده بود. نتانیاهو شخصاً از مهمانان پذیرایی کرد و از گفت وگو با آنها در مورد مشکل‌ترین موضوعات از نظر توسعه روابط دوجانبه تردید نکرد.
فشار بر دولت بایدن بر سر تماس با ایران در حال افزایش است. دولت رئیس جمهور امریکا به طور فزاینده‌ای، نامه‌هایی دریافت می‌کند که خواستار جلوگیری از توسعه اتمی نظامی جمهوری اسلامی از طریق اعمال تحریم‌های اضافی هستند. یکی از آخرین اپیزودها، نامه‌ای از 249 نماینده کنگره به رهبری دن کرنشاو، جمهوری خواه و ابیگیل اسپانبرگر دموکرات بود که می‌گوید، امریکا باید یک سیگنال صریح به ایران ارسال کند، مبنی بر این که هر گونه پیشرفت بیشتر در برنامه هسته‌ای این کشور به عواقب ناگواری منجر خواهد شد. این پیام حتی، توسط آن دسته از دموکرات‌هایی که از انعقاد توافق هسته‌ای اولیه با تهران در سال 2015 میلادی حمایت کردند، امضا شد.
با این وجود، در روند مذاکرات میان امریکا و ایران، امیدی به پیشرفت موفقیت آمیز نیست. به گفته منابع میدل ایست آی، در هفته‌های اخیر، پیشرفت‌های جدی میان طرفین در چند موضوع کلیدی از جمله، مشکل حفاظت از نیروهای امریکایی مستقر در سوریه و عراق در برابر حملات شبه نظامیان طرفدار ایران حاصل شده و امریکا در خصوص موضوع تبادل اسرا اعلام کرده است که برای آزادی سه شهروند ایرانی که به اتهام جاسوسی در زندان هستند تلاش می‌کند.
 اما بعداً، امریکا تلاش کرد نام زندانی چهارم را در توافق نامه بگنجاند. این امر مانعی جدی در روند مذاکرات ایجاد کرد. ابراهیم رئیسی آمادگی خود را برای آزادی چهارمین زندانی به عنوان بخشی از یک معامله احتمالی ابراز کرد. با این وجود، در دستگاه‌های امنیتی ایران، مدافع این بودند که درباره سرنوشت چهارمین زندانی جداگانه بحث شود. بدون رضایت آنها، این احتمال وجود دارد که معامله نهایی حاصل نشود. خود مذاکرات برای آزادی زندانیان که از طریق سایت‌های بی طرف در خلیج فارس انجام می‌شد، اولین گام به سوی توافق‌های بزرگ‌تر میان واشنگتن و تهران تلقی می‌شد.
منبع: دیپلماسی ایرانی