بریکس نام گروهی به رهبری برخی از کشورهایی است که اقتصادی نوظهور و قدرتمند را در جهان دارند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند، نام بریکس از حروف اول نام کشورهای عضو به زبان انگلیسی گرفته شده است. اما با توجه به تلاش‌های ایران برای پیوستن به این گروه و اینکه یکی از شروط عضویت، داشتن سطح اقتصادی و ارزش پولی قوی است، آیا کشورمان می‌تواند نام خود را درلیست بریکس جای دهد؟ البته چند روز پیش نیز که کنفرانس ایران و بریکس درسطح معاونان وزارت خارجه شش کشور درتهران برگزار شد، سرگئی ریابکوف معاون وزیرخارجه روسیه درحاشیه این کنفرانس گفته بود: ایران یکی از نامزدهای قوی برای تبدیل شدن به یکی از اعضای کامل بریکس است اما این مساله زمان برخواهد بود.
علاقمند همانطور که الان عضو شانگهای شدیم در بریکس هم عضو باشیم
با این حال این پرسش را با سیدعلی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمجلس شورای اسلامی نیز مطرح کردیم. او دراین باره گفت: جایگاه جمهوری اسلامی به لحاظ منطقه‌ای درحدی است که قطعاً کشورهای مختلف مایل هستند که جمهوری اسلامی در ساختارها و سازمان‌های اقتصادی فرهنگی و امنیتی منطقه‌ای و فرامنطقه ای حضور داشته باشد از جمله گروه بریکس، که چند کشور بزرگ جهانی درآن حضور دارند و یک سازمانی تقریباً با الویت اقتصادی است.
نماینده مردم رشت دربهارستان ادامه داد: جمهوری اسلامی هم برای عضویت دراین سازمان دعوت شده است ضمن اینکه خود ما هم علاقمند هستیم که تعامل و همکاری با این سازمان‌ها را حتی درحد عضویت داشته باشیم. همانطور که الان عضو شانگهای هستیم که یک سازمان منطقه‌ای و جهانی است.
آقازاده گفت: بنابراین بریکس هم از همین مقوله است و قطعاً فرصت‌های بسیار خوبی دراین سازمان وجود دارد. بلاخره بریکس بخش زیادی از جمعیت جهان را دربرگرفته است یعنی حدود 30 درصد اقتصاد جهانی، و زمینه‌های خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و ایجاد تحول در فرایندهای اقتصادی و سیاسی که امروز در جهان وجود دارد را داراست و طبعاً جمهوری اسلامی علاقمند است که همکاری کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این پرسش که" یکی از شرایط عضویت، پتانسیل‌های اقتصادی و ارزش پولی کشورهاست، از طرفی کشورمان با کاهش ارزش ریال مواجه است، آیا از این منظر توانمندی لازم را برای پیوستن به این گروه داریم؟"، اظهار داشت: به هرحال عموماً کشورها امروز در تلاشند که یک گریزی از مساله معاملات دلار داشته باشند. طبعاً تبادل معاملات با پول ملی این کشورهاست و الویت خود گروه بریکس هم به همین شکل است. قطعاً جمهوری اسلامی هم خودش یکی از پیش غراولان معاملات مالی به خصوص با پول ملی کشورهاست و اینجا هم ترجیح می‌دهیم با این کشورها در این حوزه تلاش کنیم.
پیوستن به بریکس نیازمند پیوندهای اقتصادی و ژوئوپلیتیکی
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم درخصوص تقاضای ایران برای عضویت در این گروه در رشته توئیتی نوشت: الحاق ایران به گروه کشورهای بریکس زمانی معنادار خواهد بود که پیوندهای درهم تنیده اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان ایران با این کشورها برقرار شود و میزان مبادلات اقتصادی و معاملات کلان با این کشورها گسترش یابد.وی در ادامه آورده است: ایران باید بتواند واسطه اقتصادی خوبی برای اتصال میان اعضای این گروه علی الخصوص روسیه و هند باشد (کریدور شمال - جنوب). گروه بریکس ظرفیت مناسبی برای ایجاد ائتلاف ذیل موضوعات مختلف ایجاد کرده است؛ مهم آن است که خواسته‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از فضای جهانی چه باشد.
این نماینده زنجان، نظراتش را در حساب کاربری توئیتری خود اینگونه به پایان رسانده که: به نظر می‌رسد پیوستن به ترتیبات گروه بریکس و گسترش پیوندهای تجاری و اقتصادی با اعضای گروه بریکس، می‌تواند زمینه حرکت به سمت سیاست‌های مشخص وهدفمند حمایت از تولید کننده از طریق ایجاد زنجیره‌های پایدار تأمین، سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد ارزش‌افزوده در مسیر زنجیره ارزش، ایجاد سازماندهی صنعتی جدید یا باز آرایی سازماندهی‌های فعلی به تناسب زنجیره‌های ارزش و تأمین جدید و تسهیل گری رویه‌های تجاری دو و چند جانبه بر اساس منافع ملی و اقتضائات اقتصاد داخلی را ایجاد نماید.

مگر قرار نبود در سال 1402 کالاهای اساسی افزایش قیمت نداشته باشد؟ این پرسشی است که مخاطبان زیادی آن را درگفتگو با نسل فردا مطرح کرده‌اند، اما آن طور که معین الدین سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان می‌گوید، تا این لحظه اقدامات نظارتی مجلس چه درکمیسیون کشاورزی و چه صحن، اثری نداشته و کارساز نبوده است. این عضو کمیسیون کشاورزی وضعیت تورم در سالجاری را برخلاف آنچه که نامگذاری شده، اسف بار تر دانسته و اذعان دارد که، کشوربا افزایش روزبه روز قیمت کالاهای اساسی مواجه است.
از او درباره چرایی افزایش قیمت نان که قوت لایموت محسوب می‌شود پرسیدیم، پاسخ داد: دربحث مرغ مگر قرار نبود قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی 60 هزار تومان شود آیا الان مرغ 90 هزار تومانی هم پیدا می‌شود؟. اخیراً هم رئیس کمیسیون اقتصادی گفته است که حتی اگر برای نهاده‌های دامی، ارز آزاد هم حساب شود بازهم قیمت مرغ، نباید به بالای 100 هزار تومان برسد. خب پیرو بحث نان هم مساله همین است و به شدت باعث نگرانی شده، البته بعضاً از سمت دولت افزایش قیمت را انکار کردند.
نماینده چابهار ادامه داد: آمارهایی عجیب غریبی می‌دهند و دوستان می گویند که تورمِ نقطه به نقطه 30 درصد کاهش پیدا کرده است که من احتمال می‌دهم عزیزان درمورد یک کشور دیگر دارند صحبت می‌کنند.

 

پس از خبر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، تحلیل‌ها در بازار به سمت این پول‌ها رفت و اکثر معامله‌گران معتقدند کاهش قیمت دلار با این خبر، ادامه‌دار خواهد بود. به گزارش اکوایران، قیمت دلار در روز اعلام خبر یک کانال از دست داد. بازار ارز در جمعه تحت تأثیر اخبار توافق ایران و آمریکا در مورد تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی وارد کانال 48 هزار تومان شد. پس از خبر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، تحلیل‌ها در بازار به سمت این پول‌ها رفت. افزایشی‌های بازار معتقد بودند این پول‌ها در برابر کالاهای اساسی آزاد شده و بانک مرکزی دسترسی مستقیم به آن را ندارد و بخاطر همین بازار ریزش آنچنانی نخواهد داشت. اما این دسته در اقلیت قرار داشتند و اکثر معامله‌گران معتقدند کاهش قیمت دلار با این خبر، ادامه‌دار خواهد بود. آن‌ها می‌گویند قیمت دلار تا انتهای شهریور رو به پایین خواهد بود. فنی‌های بازار معتقدند اگر قیمت دلار در ادامه زیر حمایت 48 هزارو 600 تومان برود اولین حمایت آن 48 هزار و 300 تومان خواهد بود. عده‌ای از معامله‌گران تصور می‌کنند با توجه به این که شنبه اولین روز رسمی بازار پس از سیگنال‌های مثبت به بازار است هیجان ریزش بیشتر باشد و قیمت دلار با کاهش حتی وارد 47 هزار تومان می‌شود. در صورت چنین اتفاقی قیمت دلار اصلاح کاهش باید بدهد و امکان برگشت به 48 هزار وجود دارد. یکسری از معامله‌گران هم معتقدند بازارساز اجازه ریزش سنگین را نخواهد داد، چراکه تبعات ریزش قیمت دلار را بورس خواهد دید. در مجموع پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار تا انتهای هفته نوسان دو هزار تومانی داشته باشد. عده‌ای می‌گویند پس از آن قیمت به سمت کف‌شکنی حرکت خواهد کرد. کف قیمت دلار در سال جاری 46 هزار و 800 تومان است.

 

اقتصاددان مطرح آمریکایی معتقد است زنان متأهل شاغل تا حدودی مسئول قیمت مسکن هستند زیرا جنبش فمینیس از دهه ۱۹۶۰ به بعد تحولاتی را موجب شد که اقتصاد آمریکا را دگرگون کرد. «پیتر شیف» سرمایه‌گذار و اقتصاددان آمریکایی معتقد است زنان متاهلی که وارد نیروی کار می‌شوند تا حدی مسئول افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در ایالات متحده بوده‌اند. شیف ۶ اوت ۲۰۲۳ در حساب توییتر خود که ۹۶۰ هزار دنبال کننده دارد، نوشت: وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت ۱۸.۴۵ درصد در اکتبر ۱۹۸۱ به اوج خود رسید و در سال ۲۰۲۱ این رقم ۲.۶۵ درصد بود. نرخ فعلی ۷.۵ درصد و در حال افزایش است. افزون بر این زنان متأهل که وارد نیروی کار شدند، باعث شد که قیمت خانه بسیار سریعتر از درآمد افزایش یابد. این پست شیف نزدیک به ۴۰۰۰ لایک دریافت کرد، اما تعدادی از مخاطبان و کارشناسان با دیدگاه و نتیجه گیری او به مخالفت پرداختند. کاربری با عنوان «جوزف ونگر» نظر شیف را رد کرد و نوشت: ورود زنان متأهل به چرخه نیروی کار دلیل تورم نبود، بلکه اثر تورم بود. این امر در دهه ۱۹۷۰ به یک ضرورت تبدیل شد. البته این اتفاق دلایل دیگری هم وجود داشت، اما تورم یکی از آنها بود. کاربر دیگری نیز شیف را متهم کرد که زنان را به دلیل افزایش قیمت مسکن سرزنش می‌کند. همین انتقادها موجب شد که شیف در مورد موضع اصلی خود توضیح دهد تا دیدگاه وی اندکی واضح‌تر شود. شیف همان روز برای روشن شدن موضوع افزود: منظور من این نبود. زنان متأهل برای کمک به شوهران خود کار می‌کردند تا خانه‌های گران‌تری را بخرند. زنانی که کار می‌کردند باعث افزایش قیمت خانه نشدند، اما افزایش قیمت خانه باعث شد که زنان به دنبال پیدا کردن شغل باشند. این تورم بود که باعث شد قیمت خانه افزایش یابد.
باید به این نکته توجه داشت که قبل از اصلاحیه نوزدهم که در سال ۱۹۲۰ به زنان حق رأی داد، در اوایل قرن بیستم طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، تنها ۲۰ درصد از زنان کارگر حقوق بگیر (سودآور) بودند و در عین حال تنها ۵ درصد از زنان متأهل بیرون از خانه کار می‌کردند. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز، در زمان وقوع رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ نیز ۵۰ درصد از زنان مجرد در نیروی کار و ۱۲ درصد از زنان متأهل شاغل بودند.
 منبع: پایگاه خبری تحریریه