مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: داده‌های سنجش از دور می‌توانند به این شرکت کمک کند تا فعالیت‌های خود را با دقت بالاتر و هزینه‌های کمتر انجام دهد.
محمد محجوب مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب این شرکت در نشستی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت که با هدف بهبود امکان سنجی کاربری تصاویر ماهواره‌ای در حوزه قعالیت های شرکت آب منطقه‌ای قزوین تشکیل گردید، اظهار داشت: استفاده از داده‌های سنجش از دور می‌تواند ضمن کمک به فعالیت‌های شرکت در جهت افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها، سبب بهبود کارایی و کیفیت خدمات نیز گردد. محجوب افزود: شرکت آب منطقه‌ای قزوین قصد دارد با همکاری سازمان فضایی ایران از تصاویر ماهواره خیام که به تازگی راه‌اندازی شده در کنار سایر داده‌های رقومی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بهره برده و با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل داده، به حل مسائل و چالش‌های خود در حیطه منابع آبی استان بپردازد. شایان ذکر است در این جلسه، همچنین موضوعات مختلفی در زمینه استفاده از داده‌های سنجش از دور، مشخصات تصاویر ماهواره‌ای خیام، فرصت‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن، بررسی نیازهای شرکت و راهکارهای پیاده‌سازی آن‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 

به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، اصحاب رسانه از بخش‌های مختلف خط تولید شرکت ذوب آهن از جمله کوره بلند شماره ۳ و کارگاه نورد ۶۵۰ بازدید و در آیین رونمایی از آرک معدن و تجلیل از خبرنگاران شرکت کردند.
ذوب آهن، امروزه لقب مادر صنعت فولاد را دارد
مهدی کوهی اصفهان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در آیین رونمایی آرک معدن و آیین تجلیل از خبرنگاران گفت: ۴۰ درصد بودجه سال جاری به محصولات ارزش افزا و دانش‌بنیان شامل آرک، تیرآهن‌های بال پهن، ریل و ... اختصاص یافته که این میزان در سال‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد. وی اظهار داشت: این شرکت در سال ۵۱ به بهره‌برداری رسید و تاکنون در صنعت فولاد پیشرو بوده و امروزه لقب مادر صنعت فولاد را دارد. وی افزود: امروزه صنعت حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کرده و ذوب آهن توانسته با تولید ریل در این پیشرفت سهمی داشته باشد و حتی بعد از نزدیک ۶ دهه فعالیت حرفه‌ای در صنایع فولادی، نیروهای کارآمدی را تربیت و تحویل صنعت کشور داده است. کوهی با تاکید بر اهمیت تولید ملی، مهندسی معکوس و دانش‌بنیان، گفت: با تولید ریل، آرک و بال‌پهن‌ها در واقع مسیر اعتماد به توانایی جوانان هموارتر شده که این مهم با دستیابی به دانش فنی و مهندسی و روش‌های ساخت تحقق پیدا کرده است. مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه این شرکت تنها تولیدکننده ریل کشور است، خاطرنشان کرد: ریل تولیدی ذوب آهن در محورهای مختلف خط آهن کشور مورد استفاده قرار گرفته است. وی ادامه داد: کارخانه ذوب‌آهن اصفهان همچنین در صنعت ساختمان توانسته محصولاتی با استاندارد بالا برای افزایش ایمنی ارائه دهد که در رشد صنعت ساختمان و توسعه آن تأثیر بسزایی داشته است. کوهی با اشاره به محصولات دانش‌بنیان و افزایش تولید این محصولات گفت: ۴۰ درصد بودجه سال جاری به محصولات ارزش افزا ودانش‌بنیان شامل آرک، تیرآهن بال پهن و .... اختصاص یافته است، همچنین ۸۵ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز ذوب‌آهن نیز بومی سازی شده است.
وی تصریح کرد: تلاشگران مدیریت مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان در راستای پیاده سازی استراتژی تحولی این مجموعه مبنی بر رشد تولید ۴۰ درصدی محصولات ارزش افزا، در نخستین روز از مردادماه، موفق شدند با تولید انحصاری آرک TH۲۹، سبد تولید این محصول را در ذوب آهن اصفهان تکمیل کنند. دستاوردی که بار دیگر مفهوم «ساخت داخل» را ماندگار کرد. همچنین با توجه به اینکه در سال‌های گذشته برای اولین بار در کشور، تولید آرک معدن تیپ V۲۱ در شرکت ذوب‌آهن اصفهان با موفقیت انجام شد و معادن کشور از واردات این تیپ آرک معدن بی نیاز شدند و همچنین رضایت بالای معادن کشور از آرک تونلی تولید شده توسط این شرکت، تولید آرک معدن TH۳۶ نیز در دستور کار قرار گرفت که پس از انجام مراحل مورد نیاز، این تیپ آرک معدن به تولید انبوه رسید و به مشتری تحویل داده شده که در عمق ۵۰۰- متر مورد استفاده قرار گرفته است.
 تولید محصولات بال پهن در ذوب آهن
مهرداد تولائیان معاون بهره‌برداری ذوب آهن نیز در این آیین اظهار داشت: تولید میلگرد و تیرآهن ساختمانی جزو وظایف ذوب آهن در گذشته بوده و در حال حاضر با تغییر استراتژی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالااز جمله ریل برای توسعه کشور در دستور کار دارد. تولاییان با بیان اینکه تولید محصولات بال پهن در ذوب آهن در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: تولید انبوه تیر آهن H۱۲ تا H۲۴ انجام شده و تولید تیرآهن‌های H۲۶،H۲۸ و H۳۰ در برنامه‌های امسال این شرکت قرار دارد و تا پایان سال جاری به سبد تولیدات ذوب آهن اضافه خواهد شد.
وی گفت: محصولات H در کاهش مصرف مواد اولیه و سرعت احداث ساختمان سازی در زمینه مسائل ایمنی به صنعت ساختمان سازی کمک می‌کند و با تولید این محصولات نیازهای کشور مرتفع می‌شود. تولائیان یکی از مسیرهای توسعه کشورها را معادن دانست و افزود: آرک در احداث تونل کاربرد دارد و آن را مستحکم می‌کند و در دهه ۹۰ اولین آرک در داخل کشور تولید شد و به درخواست معادن سایر سایزهای آرک در خط تولید ذوب آهن قرار گرفت و استاندارد مورد نیاز مشتری را پوشش داده است. معاون بهره‌برداری ذوب آهن خاطرنشان کرد: از دیگر رسالت‌های شرکت ذوب آهن این است که محصولاتی که در کشور تولید داخلی ندارد را به سبد محصولات ذوب آهن اضافه کند. تولاییان گفت: در ماه‌های گذشته معادن کشور، محصول آرک برای فعالیت در عمق بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر را درخواست داشتند و در حال حاضر تولید آزمایشی این محصول مطابق استاندارد انجام شده و استاندارد مورد نظر مصرف کنندگان را پوشش داده است. وی بیان کرد: تا پایان سال جاری رسالت ذوب آهن در مورد محصولاتی خواهد بود که در کشور تولید کننده ندارد و اینگونه محصولات به سبد این مجتمع عظیم صنعتی اضافه خواهد شد.
خبرنگاری رسالتی بزرگ برای آگاهی آحاد مردم
آیت ا... حبیب ا... رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسلامی ذوب آهن نیز در این مراسم، خبرنگاری را رسالتی بزرگ برای آگاهی آحاد مردم از دستاوردهای نظام معرفی کرد و گفت: این رسالت ارزشمند ابتدا بر عهده حضرت امام سجاد (ع) و سپس حضرت زینب (س) بود. وی افزود: پیام آوران نهضت عاشورا، این بزرگواران بودند که با خطابه‌های خود نهضت حسینی را به دنیا معرفی نمودند.
مسئول هماهنگی تبلیغات اسلامی شرکت تصریح کرد: خبرنگاران باید افتخار کنند که پیرو اول خبرنگار نهضت عاشورا، حضرت امام سجاد (ع) هستند و در آگاهی بخشی به مردم نقش کلیدی دارند.
 آیت ا... حبیب ا... رهبر خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف را کوچک جلوه دهند و روحیه نا امیدی را در بین مردم ایجاد کنند و لذا خبرنگاران با رعایت اخلاق حرفه‌ای، اندیشه پویا و قلم توانای خود در مقابله با این توطئه‌های دشمنان، نیاز است دستاوردهای کشور را بیش از گذشته تبلیغ و معرفی نمایند.

با طرح نهضت ملی مسکن چه اقشاری صاحب خانه می‌شوند؟ این پرسشی بود که کمال حسین پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به آن گفت: به نظر من نهضت ملی مسکن یک طرح شکست خورده است و خود آقایان هم می‌دانند که وعده‌های مسکینشان فقط حالت مسکن داشت و در واقع پوچ بود. اگر خلاف این باشد چرا الان، بعد از گذشت ۲ سال هنوز نمی‌دانیم آمارهایی که وزارت راه از پیشرفت این طرح ارائه می‌دهد، کجاست.
وی ادامه داد: مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه از این وضعیت گله دارند. بنده در حوزه خودم به عنوان یکی از شهرستان‌های مرزی و محروم نه تنها هنوز یک واحد از نهضت ملی مسکن ساخته نشده، بلکه زمینی هم هنوز اختصاص نیافته است؛ حتی مردم در شهرستان پیشرانشهر ثبت نام کردند اما دولت در شهرستانی که ۳۰ کیلومتر دورتر از پیرانشهر است، قرار است خانه بسازد؛ مگر قرار است مردم را جابجا کنیم؟
حسین پور تصریح کرد: واقعیت این است که درطرح نهضت ملی مسکن، نه مباحث اعتباری طرح مشخص شده و نه بانک‌ها وام‌ها را پرداخت می‌کنند. تازه اگر واحدی هم تحویل داده شود، مردم توان پرداخت اقساط ۱۹ میلیون تومانی را ندارند. مگر می‌شود به کارگر ۷ میلیون تومان حقوق بدهیم بعد بگوییم حالا برو اقساط ۱۹ میلیون تومانی پرداخت کن.
عضو کمیسیون عمران گفت: مگر اینکه هدفمان از این طرح، افزایش ملک برای طبقه پولدار باشد.
وی در خصوص آمارهای دولت مبنی بر پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن نیز بیان داشت: متاسفانه نهضت ملی مسکن یکی از وعده‌هایی بود که بدون برنامه ریزی و بدون اینکه توان دولت سنجیده شود، داده شد؛ آمارهایی هم که دولت از اجرای این طرح می‌دهد، شامل مسکن‌هایی که کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و حتی خود مردم هم می‌سازند، می‌شود لذا از دولت می‌خواهیم صادقانه به مردم اعلام کند که در قالب طرح نهضت ملی مسکن چه تعداد واحد ساخته است؟.
وی در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه می‌توانند پول‌هایی که برای طرح نهضت ملی مسکن دادند اند را پس بگیرند، نیز گفت: دولت سازوکاری برای این مساله مشخص نکرده است. هر روز یک سیاستی به مردم اعلام می‌کنند چراکه در خود ارکان دولت هنوز نسبت به این موضوع ناهماهنگی وجود دارد؛ شورای عالی مسکن هنوز نتوانسته وزرا را با هم هماهنگ و وظایف هر کدام را مشخص کند.
حسین پور تاکید کرد: به نظرم تا از این عملکرد اطمینان حاصل نشده و نتایج ملموس و مشخصی به دست نیامده، همچنان در امید به خانه دارشدن بمانیم بهتر است تا اینکه با دهها دست و پازدن پولی جمع کنیم و وارد بازی چنین طرح‌هایی شویم که دارای کمترین شفافیت است.

 

احسان خاندوزی گفت: هیچ طرحی درباره افزیش قیمت بنزین در دولت مطرح نشده است و چنین چیزی در دستور کار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، در پاسخ به این سئوال که پیش از این مقامات دولت با همین صراحت می‌گفتند افزایش قیمت نان و بنزین در دستورکار قرار ندارد، اما نان در روزهای اخیر گران شده است و ممکن است این سناریو برای بنزین نیز اجرایی شود، گفت: موضوع نان داستان ویژه‌ای دارد که وزیر کشور در روزهای آتی درباره آن صحبت خواهد کرد.
او گفت: درباره نان ماجرا این است که در استان‌های مختلف کشور بنا به شرایط در حال تصمیم‌گیری درباره قیمت نان هستند و به زودی جزییات ماجرا از سوی وزیر کشور اعلام می‌شود اما درباره قیمت بنزین قاطعانه بگویم هیچ طرحی در دستور کار دولت نیست.
هجده تیرماه سال جاری مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در همان مقطع اعلام کرد: نان هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است و هرگونه افزایش قیمت و گران‌فروشی نان ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی افزود: قیمت آرد ثابت است و تغییری نداشته است و برای جبران دیگر افزایش هزینه‌های تولید نانوایان نیز وزارت اقتصاد به‌طور روزانه 30 درصد قیمت نان فروخته‌شده را به‌طور مستقیم به حساب نانوایان واریز می‌کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اظهار نظر رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل درخصوص انتشار اوراق نیز گفت: نیازی به مناظره نیست. آقایان باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.
قیمت نان اما در تعطیلات پایانی هفته گذشته افزایش یافت و بنا بر اعلام اتحادیه نانوایان، در تهران و سایر استان‌ها تا پایان مرداد تصمیم‌گیری لازم صورت خواهد گرفت.
سید احسان خاندوزی همچنین در مورد اینکه آیا ایران پول بلوکه شده‌ای نزد چین دارد یا خیر؟ توضیح داد: هرچیزی که به عنوان منابع ایران در چین وجود دارد، فقط برای اجرای پروژه‌های فاینانسی است که چینی‌ها در ایران انجام می‌دهند. در واقع یک سری از شرکت‌های چینی در بخش‌های مختلف راه، نفت و… پروژه‌هایی انجام می‌دهند و این مابه‌ازای هزینه‌هایی است که ایران قصد داشت بپردازد.
وی ادامه داد: این مسیر یک ورودی و یک خروجی دارد. یعنی هر ماه بانک مرکزی مبلغی را برای پروژه‌ها به این عدد اضافه و بابت پروژه‌ای که درحال انجام است بخشی را خرج می‌کند. این عدد هر روز فرق می‌کند.
وزیر اقتصاد در ادامه درمورد لایحه مقابله با رسوب کالا عنوان کرد: متن لایحه به دلیل اینکه برخی دستگاه‌ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت کشور نکاتی داشتند که درمورد زمینه‌های گمرک و اموال تملیکی اختلاف نظر وجود داشت، لایحه در کمیسیون نگه داشته شده است تا اختلاف نظر برطرف شود و بعد به دولت ارسال خواهد شد.

ارزش‌افزوده بخش صنعت به صورت سرانه یعنی به ازای هر ایرانی از ۲.۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲.۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده است. به عبارتی رفاهی که برای هر ایرانی از بخش صنعت ایجاد شده طی این سال‌ها کاملاً در جا زده است. یعنی آمار رسمی بانک مرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمی‌دهد. براساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱ سال صنعت ایران در یکجا مانده است و اگر ماهیت بخش صنعت را بررسی کنیم اوضاع از این هم غمناک‌تر است. البته به هیچ وجه نمی‌خواهم تلاش صنعتگرانی را که در محیط اقتصادی بی‌ثبات و پرهزینه تلاش کرده‌اند نادیده بگیرم، بلکه هدفم ارزیابی سیاستگذاری صنعتی است. این ارزش‌افزوده از درون مشکلات زیر ایجاد می‌شود که دورنمای صنعت در ایران را نشان می‌دهد:
۱- تکنولوژی قدیمی و ناتوانی در نوآوری. در حالی که صنایع دنیا با استفاده از طراحی‌های نوین و ماشین‌آلات جدید با سرعت توان تولیدی خود را افزایش می‌دهند، صنایع ایران به دلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد جهانی و ناتوانی در ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید جهانی از همان ماشین‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند که موجب شده متوسط عمر تکنولوژی صنعتی به‌شدت افزایش یافته و پیوندهای بین صنایع به مخاطره بیفتند. برای نمونه، قطعه‌سازی خودرو یا ماشین‌آلات صنعتی را در نظر بگیرید و آن را با مشابه‌های پیشرو در جهان مقایسه کنید.
۲- کمبود نیروی انسانی باانگیزه. بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند؛ هم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی و هم نسبت به خارج از کشور. بنابراین، هم مهاجرت سرمایه‌های انسانی و هم وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده است معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید و ناتوانی در جایگزینی این نیروها به آینده صنعت آسیب خواهد زد. ساختار پاداش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌ای نبوده است که استعدادهای کشور جذب صنعت شوند و با نوآوری خود، هم دستمزد مناسبی بگیرند و هم به پیشرفت صنعتی و انباشت دانش صنعتی کمک کنند. هرچند برخی شرکت‌های صنعتی در این میان استثنا بوده‌اند.
۳- زنجیره‌ها و خوشه‌های صنعتی ناقص و پراکنده. چند دلیل باعث این موضوع شده است: تصمیم‌گیری سیاسی مانند صنعت پتروشیمی یا فلزات یا خودرو که مکان‌یابی پروژه‌های صنعتی در سراسر کشور را بسیار ناکارآمد کرده‌اند، خصوصی‌سازی ناقص که حلقه‌های یک صنعت را با مالکیت پراکنده از هم جدا کرده‌اند، نداشتن استراتژی برای توسعه صنعتی که بتواند تکمیل زنجیره‌های ارزش صنعتی را اولویت‌بندی کند و به‌ویژه به سمت حلقه‌های ارزش‌آفرین نهایی حرکت کند تا ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاه پیدا کند و پاداش‌دهی با انرژی ارزان به صنایع خام‌فروش که مزیت مصنوعی برای صنایع کشور ایجاد کرده است.
۴- مقیاس کوچک تولید. به نظرم مهم‌ترین معضل ارزش‌آفرینی محدود بخش صنعت در ایران همین مساله است. به دلایل مختلف این معضل ایجاد شده و به روابط سیاسی و اقتصادی درون کشور و حتی روابط تجاری و سیاسی بین‌المللی ایران آسیب زده است. یک دلیل بحث شرایط ورود به صنعت است. برخی استدلال می‌کنند چون دولت به همه اجازه ورود به صنعت را می‌دهد و تعداد مجوزهای ورود زیاد است، در نتیجه مقیاس تولید در کشور کوچک شده است.
بنابراین وقتی دولت، سهمیه وام ارزان‌قیمت به صنایع اختصاص می‌دهد، به هر کسی که مجوز داشته باشد سهمیه ارز دولتی می‌دهد، سهمیه واردات می‌دهد، سهمیه خرید مواد اولیه با نرخ دولتی می‌دهد و چند امتیاز رانتی دیگر که برخی صاحبان مجوز صنعتی از آن بهره‌مند شده‌اند، این دخالت ناکارآمد است که اجازه ورود به تازه واردان بی‌صلاحیت را می‌دهد؛ کسانی که هم کیفیت کالا در بازار داخل را خراب می‌کنند و هم به برندهای ایرانی در خارج از کشور آسیب می‌زنند. البته دلیل دیگری که برندهای ایرانی نمی‌توانند در مقیاس جهانی تولید کنند محدودیت‌هایی است که در داخل برای برخی ایجاد شده و آسیب تحریم‌ها به این برندها در عرصه جهانی است.
 

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی تسهیل ، توسعه و نظام مند کردن امور تجاری کشور است تأکید کرد: در این راستا توسعه فعالیت صرافی‌ها در شرایط فعلی کشور ضروریست و کسب و کار صرافی‌ها باید سودآور باشد.
محمد آرام در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی و تضامنی کشور تاکید کرد: توسعه مدل کسب و کار صرافی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزی حوزه اسکناس اعم از انواع اسکناس و نیز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گرانبها به ویژه نقره و ابزارهای مالی جدید مبتنی بر آنها عملاً جزو فعالیت‌های جدید در این مرکز تعریف شد که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده به زودی فعالیت‌های مرکز مبادله وارد فاز جدیدی می‌شود که نیازمند نهایی شدن مدل کسب و کار جدید برای صرافی‌ها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.
این مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود و بانک مرکزی مجوزهای لازم برای فعالیت صرافی‌ها در هر یک از حوزه‌های تعریف شده را با توجه به عملکرد آنها و نوع مجوزی که از حوزه نظارت بانک مرکزی اخذ کرده‌اند، صادر خواهد کرد.
آرام گفت: فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد و صرافی‌ها می‌توانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند. همچنین فعالیت در حوزه حوالجات غیر بازرگانی در سرفصلهای 63 گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نیز از جمله فعالیت‌هایی است که صرافی‌ها می‌توانند در مرکز مبادله انجام دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: آماده سازی زیرساخت‌ها و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص توسعه مرکز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر این زیرساخت‌ها و مقررات در حال نهایی شدن است و ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد و بازار ارز به عنوان یک بازار خود انتظام وارد فاز جدیدی می‌شود.
آرام با اشاره به اینکه تا پیش از این امکان عرضه و معامله انواع اوراق بهادار ارزی در کشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گازی بیدبلند با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد که پس از طی سایر مجوزها در اولین فرصت عرضه خواهد شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: متعاقب این تغییرات انجام برخی بازنگری‌ها در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکت‌های صرافی ضروری بود که بررسی‌های لازم در این خصوص در بانک مرکزی انجام شده و بزودی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت‌های صرافی پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
ابوذر سروش افزود: بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت‌ها در دست بررسی است. وی تاکید کرد: مجوزهای لازم برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.
سروش ادامه داد: به طور کلی از این پس صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیت‌ها خود از جمله تأسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.
وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص کانون صرافان تاکید کرد: ارتباط بانک مرکزی با نهادهای صنفی از جمله شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، انجمن لیزینگ و... ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد. سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحث‌های کارشناسی است.