شکاف بین توانایی تأمین آب و تقاضا برای آن، باعث ایجاد بحران و عدم تعادل در بعد منطقه‌ای، ملی و جهانی شده است. در 50 سال گذشته 37 مورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده است که همه آن‌ها بجز 7 موردمربوط به خاورمیانه بوده است.

ایران دارای معدود رودخانه‌های دائمی است. نبود تعادل درنسبت بارش‌ها درمناطق مختلف کشور موجب کاهش شدید منابع وجریانها دربرخی رودخانه‌های بزرگ کشور شده است. یکی از این رودخانه‌ها، رودخانه هیرمند در شرق ایران است.

رودخانه هیرمند از دو سرشاخه اصلی هیرمند و ارغندآب در افغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از ورود به مرز ایران به دو شاخه پریان مشترک و سیستان تقسیم می‌شود. از تاسیسات اصلی رودخانه هیرمند در کشور افغانستان سد کجکی و سد ارغنداب و از تاسیسات مهم این رودخانه در کشور ایران می‌توان سه مخزن چاهنیمه، سد کهک، سد زهک وسد سیستان را که همگی برروی رودخانه سیستان می‌باشند ذکر کرد.

رودخانه هیرمند تقریباً تنها منبع آب دشت سیستان از لحاظ شرب و کشاورزی است، اهمیت این رودخانه برای مردم و مسئولین این منطقه بیش از هر رودخانه‌ای می‌باشد. وابستگی به آورد رودخانه هیرمند در دشت سیستان تنها به اینجا ختم نشده و تالاب هامون به عنوان سومین دریاچه آب شیرین خاورمیانه نیز به شدت وابسته به این آورد است. ولی

بیرونی بودن منشأ تأمین آب سیستان و وابسته بودن مقدار جریان آب رودخانه هیرمند به رویدادها و تحولاتی که در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی به وقوع می‌پیوندد، موجب شده است که علاوه بر عوامل هیدرولوژیکی نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در کاهش آورد رودخانه هیرمند پررنگ‌تر شود.

حقابهٔ ایران از هیرمند، به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در منطقهٔ سیستان اشاره دارد، این رود در گذشته در هر دو کشور افغانستان و ایران جاری بوده‌است و از سال ۱۸۵۷ میلادی که هرات به موجب معاهده پاریس از ایران جدا شد، مرتباً اختلاف ایران با افغانستان بر سر حقابه هیرمند وجود داشته است تا اینکه پس از جریانات مربوط به عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال‌های ۱۸۵۷ تا ۱۸۷۲ میلادی، در سوم اسفند ۱۳۱۵ شمسی، ایران و افغانستان با امضای پروتکل موقت قرار گذاشتند هر مقدار آبی که به بند کمال خان برسد، به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.

طبق آخرین معاهده آبی بین دو کشور ایران و افغانستان در سال 1972 میلادی، حقابه ایران از این رودخانه سالانه 820 میلیون متر مکعب تعیین شده است. این رقم براساس فرض یکسال نرمال محاسبه شده و چنانچه خشکسالی واقع شود، مقادیر حقابه ایران به نسبت کاهش می‌یابد.

در صد سال گذشته افغان‌ها با جدا کردن کانال‌های متعددی از هیرمند واحداث سدهای مخزنی و انحرافی بر روی آن حجم بیشتری از آب را مصرف نموده‌اند و میزان آب جاری به سیستان را کاهش داده‌اند. قرار گرفتن سرچشمه‌های آب هیرمند و 95 درصد ازمسیر رودخانه در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید افغان‌ها به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده است که همواره موجب انعطاف ایران دربرابر افغانستان در این مورد شده است.

به گفته کارشناسان، یک انحراف آبی هم در افغانستان رخ داد از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ سد انحرافی کمال‌خان در ۷۰ کیلومتری مرز ایران روی بستر اصلی رودخانه هیرمند در ولایت نیمروز به بهره‌برداری رسیده است و طرف افغان در سال آبی جاری، حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب جریان آب رود هیرمند را که در صورت نبودن سد کمال‌خان به‌صورت طبیعی و تاریخی به سمت هامون‌ها، ولایت نیمروز و منطقه سیستان جریان می‌یافت و بخشی حق‌آبه ایران نیز از آن تأمین می‌شد به سمت شوره زار گودزره منحرف و آن را به شورابه تبدیل کرده است. این سد انحرافی موجب محرومیت ایران از حق‌آبه قانونی خود و همچنین خشک شدن تالاب‌های بین‌المللی هامون و بروز تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شدید در منطقه شده است.

این در حالی است که ۵ شهرستان هیرمند، نیمروز، زابل، هامون و زهک در اطراف تالاب بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است که زندگی تمام آن‌ها متأثر از این تالاب است، همه آنها در بخش‌های کشاورزی، دامداری، گردشگری و صیادی مشغول به کار بودند که همه تحت تأثیر خشک شدن تالاب قرار گرفته است.

در حال حاضر حقوق ایران دررودخانه هیرمند دروضعیت مطلوبی قرارندارد: ازیکطرف، معاهده‌ای وضعیت حقوقی راروشن کرده است که به نظرعادلانه نمی‌آید زیرا این معاهده ناقض اصل استفاده منصفانه ومعقول ازآبراهه ای بین المللی ودرتناقض با روح کلی حاکم برنظام حقوقی حاکم بررودهای بین المللی اســت وازسوی دیگرهمین معاهده نیزبه درستی اجرا نشده وعملا دولت ایران حتی به حقوق مندرج درآن نائل نیامده است.

مالکیت رودخانه‌های مرزی تماماً در اختیار یک دولت قرار ندارد. قواعد حقوق بین الملل در مورد رودخانه‌های بین المللی، اصل «حاکمیت سرزمینی محدود» بر رودخانه‌های بین المللی را پذیرفته است و طبق قواعد حقـوق بـین الملـل رودهایی که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادسـتی نمی‌تواند مـسیر آن رود را تغییر، منحرف و یا با هر اقدام دیگری موجب زیان به کشورهای پایین دستی گردد بـه عبـارت دیگر، یکی از اموری که به صورت یک قاعده بین المللی ثابت و موردتاکید قرار گرفته آن اسـت که هیچ دولتی حق ندارد در وضع طبیعی کشور خود تغییری بدهد که نسبت به وضـع طبیعـی خاک دولت همجوار آن زیان داشته باشد.

مـشکل اصلی از آنجا آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستان در سرآغاز قرن بیـستم رودخانـه هیرمنـد را یک رود داخلی فرض می‌کردند و هر گونه استفاده از آب آن را حق انحصاری دولت افغانـستان می‌دانستند.

عدم پایبندی افغانستان به حق ابه ایران ریشه در روابط سیاسی ایران وافغانستان دارد. روابط سیاسی ودیپلماسی میان این دوکشورفرازونشیب های زیادی را درمسیرتاریخ به خود دیده است که متزلزل بودن نظام سیاسی افغانستان وتغییرات درسی است خارجی ایران ازعمده دلایل این فرازونشیب هابه شمارمی آید.

دو کشوری که روابط تجاری زیادی با هم دارند، مناقشه دو طرفه کمتری با هم خواهند داشت. مهم‌ترین دلیل رابطه معکوس مناقشه-تجارت، هزینه‌های فرصتی است که کشورها با آن روبه روهستند.

اختلافات مابین دو کشور موجب از دست رفتن منافع حاصل از تجارت دو جانبه برای هر دو کشور خواهد شد، افزون بر این روابط سیاسی دو کشورنیز دچارمخاطره خواهد شد. به منظورجلوگیری از متحمل شدن این هزینه‌ها، باید کشورهایی که طرف تجاری هم محسوب می‌شوند به وسیله کاهش خصومت و عداوت بین خود، به همکاری بیشتر روی آورند. این توضیح به استدلال «هزینه فرصت» معروف است.

نتیجه می‌گیریم که همکاری بین کشورها برسرمنابع آب به میزان زیادی باروابط سیاسی واقتصادی ومیزان اطمینان واعتماد سیاسی طرفین به یکدیگردر ارتباط است. زمانی که کشورهای حاشیه رودخانه دیدگاه‌های سیاسی مشترکی داشته باشند، یاروابط اقتصادی وتجاری گسترده‌ای با یکدیگرداشته باشند، این عامل امکان همکاری و در نهایت دستیابی به توافق بین آنها را افزایش می‌دهد، برعکس زمانی که کشورهای حاشیه رود فاقد روابط سیاسی و اقتصادی گسترده باشند، احتمال همکاری بین کشورها کاهش یافته و کشوری که بالای رودخانه قراردارد به خاطر مزیت ژئوپولتیکی از آب به عنوان یک اهرم سیاسی اقتصادی برای تحت فشار قراردادن کشور پایین رود استفاده می‌کند.

هیرمند و سیستان باستانی هزاران سال قبل از تولد صد ساله هویت سیاسی کشور افغانستان وجود داشته و پیوند هیرمند و سیستان ناگسستنی و دخالت جانبدارانه و یک طرفه یک رژیم نمی‌تواند این پیوند را دچار گسست و نابودی یک تمدن دیرینه کند و باید تلاش شود تا این پیوند به جامعه جهانی معرفی شود

حال سؤال این است چرا باید برای معاهده‌ای که یک‌بار در سال 1351 به نتیجه رسیده‌ایم و معاهده‌ای رسمی و قانونی است و طرف افغانی آن را نقض کرده دوباره به‌پای میز مذاکره برویم و با قوانین جدید بر سر همین موضوع به توافق برسیم.

آیا از منظر قانونی امکان شکایت و پیگیری موضوع از مراجع بین‌المللی وجود ندارد تا بتوانیم حق‌آبه ای که بر سر آن توافق شده و حق قانونی ایران است را بعد از گذشت چندین سال نتوانیم بگیریم؟

شهردار کرمانشاه با اشاره به لزوم ساخت مجموعه‌های تفریحی برای شهر کرمانشاه گفت: در حال جذب سرمایه‌گذار برای تکمیل پروژه‌های تفریحی هستیم.

نشست نادر نوروزی، معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری با مهندس بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه و جمعی از معاونین و مدیران مجموعه استانداری کرمانشاه در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

نادر نوروزی در این نشست اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری به عنوان پل ارتباطی جامعه شهروندی با مسئولین در حال ارائه خدمات می‌باشد.

وی با ارائه گزارشی از فعالیت مجموعه خدمات شهری و حمل و نقل مسافر در ایام اربعین حسینی در مرز خسروی، افزود: مجموعه خدمات شهری و حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه با استقرار در پایانه مرزی خسروی و مسیر تردد به این پایانه وظیفه رفت و روب محوطه و حمل و نقل زائران از شهر قصرشیرین و پارکینگ‌های این شهر تا پایانه خسروی را بر عهده داشت که با تمام ظرفیت ممکن در مجموعه شهرداری خدمات فوق ارائه شد. شهردار کلانشهر کرمانشاه با ارائه گزارشی از عمده عملکرد سازمان مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی، تصریح کرد: اولویت فعالیت این سازمان در مجموعه شهرداری کرمانشاه انتقال میدان تره بار کرمانشاه و ایجاد بازارچه میوه و تره بار در مناطق هشت‌گانه است.

وی به اهم برنامه کمیته زیباسازی شهرداری کرمانشاه اشاره کرد و گفت: زیباسازی و آرامش بصری شهروندان از اولویت‌های مجموعه مدیریت شهری است.

نوروزی خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌ها در مجموعه مدیریت شهری برای حضور سرمایه‌گذاران آماده شده و در حال حاضر در مرحله جذب سرمایه‌گذار برای این پروژه‌ها هستیم.

وی افزود: شهربازی کرمانشاه، چند مجموعه تجاری تفریحی و... اهم پروژه‌های مجموعه مدیریت شهری است که در انتظار جذب سرمایه گذار است.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه برخی پروژه‌ها در شهر کرمانشاه نیاز به عزم استانی و ملی برای انجام شدن دارد، گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه که سالیانی است فعالیت عمرانی آن آغاز شده است نیاز به توجهی استانی و ملی در تأمین اعتبار دارد.

نوروزی ادامه داد: در حوزه شهرسازی و توجه به ترمیم و بازسازی بافت فرسوده در شهر کرمانشاه نیز برنامه‌هایی داریم که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: طراحی و اجرای برنامه فرهنگی در مناسبت‌های ملی و مذهبی از دیگر اقدامات مجموعه مدیریت شهری بوده است.

شهردار کرمانشاه همچنین به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس‌های این حوزه اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها موفق شدیم نسبت به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه اقدام کنیم.

معاون اول رییس جمهور اجرای طرح اصلاح الگوی کشت را یک تصمیم فراقوه ای و در راستای تأمین امنیت پایدار غذایی و معیشت کشاورزان توصیف و تاکید کرد: اجرای صحیح سند کشت محصولات استان‌ها با توصیه و سفارش امکان پذیر نیست و باید الزامات اقتصادی و سوددهی این طرح برای کشاورزان تبیین شود.

محمد مخبر در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی که امروز (دوشنبه) در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تأکید بر اینکه نباید غذا و کالاهای اساسی مردم به ارز بیگانه وابسته باشد، اهمیت موضوع امنیت غذایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه مردم اکثر کشورهای جهان به دلایل مختلف به دنبال ذخیره سازی نیازهای خود هستند که این مهم اهمیت تأمین کالاهای اساسی توسط دولت را نشان می‌دهد.

وی همچنین به جنگ اوکراین و کمبود برخی کالاها در کشورهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: پس از این جنگ کشورهای جهان و حتی اتحادیه اروپا دچار مشکلات اساسی شدند تا جایی که قفسه بعضی فروشگاه‌های کشورهای اروپایی با هجوم مردم از کالاهای اساسی خالی شد اما در کشور ما که مردمش تمدن ریشه دار ایرانی و اسلامی دارند در همان شرایط ویژه نیز تصمیم مهم اقتصادی برای مردمی سازی یارانه‌ها و اصلاح ارز ترجیحی گرفته شد.

وی با قدردانی از آحاد مردم برای همراهی با دولت در اجرای اصلاح ارز ترجیحی اظهار داشت: با کمک و همراهی مردم و در زمان اجرای این طرح اصلاح اقتصادی، در هیچ کجا با بحران و هجوم به فروشگاه‌ها مواجه نشدیم که این نشانگر بصیرت و ریشه دار بودن تمدن مردم است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: باید با مرور دوباره، بازنگری، تدوین و اجرای اصلاح الگوی کشت در طول زمان به روزرسانی و اصلاحات در اجرای این طرح اعمال شود که این موضوع نیازمند همفکری، همکاری و همت جدی تمام دستگاه‌ها و قوای سه گانه است.

مخبر با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: حضور جدی و پررنگ مجلس و دولت در کنار یکدیگر برای اجرای این طرح نشانگر اراده جدی حاکمیت در راستای تأمین کالاهای اساسی کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: کشاورزان عزیز به دنبال خدمت به مردم و کشور هستند و باید پس از تدوین الگوی کشت و ابلاغ آن به کشاورزان، زمینه‌های سوددهی، بهره وری و صرفه اقتصادی در اجرای این طرح توسط کشاورزان دیده شود.

مخبر با بیان اینکه باید با تقویت پول ملی ارزش ریال در جهان جایگاه مناسب پیدا کند، گفت: مصرف گاز در کشور متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های موجود نیست و از طرفی میزان تولید نیز در کشور پایین است که باید با توجه به این مزیت خدادادی کشور را به نقطه مناسبی در تولید و صادرات گاز برسانیم.

مخبر فعال نشدن بخش خصوصی در اقتصاد ایران را یکی از معضلات مهم اقتصادی کشور برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از امور در وزارت کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام می‌شود که باید به عنوان الگویی برای سایر دستگاه‌ها قرار گیرد و تا پایان دولت سیزدهم به سمتی حرکت کنیم که از نقطه تهدید تأمین کالاهای اساسی در کشور بگذریم و بتوانیم تا ۷۰ درصد نیازهای خود در این بخش را در داخل تهیه کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین به امکانات کشور در بخش سیلوهای ذخیره سازی گندم و آسیاب‌های مورد نیاز برای تهیه آرد اشاره و تصریح کرد: با یک حرکت سنجیده و انقلابی می‌توانیم جمهوری اسلامی ایران را به هاب صدور آرد در منطقه تبدیل کنیم که این خود می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتدار محسوب شود.

مخبر ادامه داد: در اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی باید مسئولیت اجرا و سیاست گذاری توسط جریان بخش خصوصی کشاورزی باشد و همچنین اعمال این سیاست‌ها برای کشاورزان، اقتصادی، سودده و مقرون به صرفه در نظر گرفته شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت آمایش سرزمینی، بیمه، تأمین مالی زنجیره‌ای و ایجاد امکان صادرات محصولات کشاورزی افزود: باید اقتصاد کشور به لحاظ بین المللی حرکت رو به جلویی آغاز کند و وضعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی می‌تواند یکی از امکانات برای ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد بین المللی شود.

طی روزهای اخیر و با وجود مثبت نگری دولتی‌ها و تأیید هیات وزیران مجلس آیین آیین نامه واردات خودرو را تأیید نکرد. این در حالی بود که به گزارش تحریریه، بررسی آمارهای اعلام شده توسط سیدرضا فاطمی امین نشان می‌دهد که وزارت صمت 99.3 درصد از درخواست کنندگان برای واردات خودرو را رد صلاحیت کرده است.

فاطمی امین گفت: تاکنون ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند. واردات خودرو به کشور با کُندی مواجه نیست. به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.

وی افزود: مطابق اعلام وزارت صمت، افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند. اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است. تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند. این احتمال وجود دارد که دو شرکت مطرح شده همان ایران خودرو و سایپا باشند.

این موارد در حالی است که هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن تشریح سه ایراد آیین نامه اجرایی واردات خودرو، خواستار شفافیت‌های سه گانه در این آیین نامه برای جلوگیری از ایجاد رانت در واردات خودرو شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص ایراد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تشریح کرد.

براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها است این در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو ارزش گمرکی خودرو به هزینه حمل و نقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست.

از سوی دیگر براساس قانون، سود بازرگانی باید توسط هیأت وزیران تعیین شود اما در آیین نامه واردات خودرو سود بازرگانی توسط کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود که مصوبه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است.

همچنین براساس مصوبه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سازوکار واردات خودرو نرخ ارز باید شفاف باشد تا از هرگونه رانت جلوگیری شود.

نسل فردا / گروه اقتصاد

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: طرف روس در حال تدوین طرح جامع توسعه برای ۶ میدان نفتی و ۲ میدان بزرگ گازی کشور است و امیدواریم تا پایان سال شاهد امضای قرارداد باشیم.

«احمد اسدزاده» با اشاره به سفر جواد اوجی، وزیر نفت و هیئت همراه به مسکو برای شرکت در همایش اقتصادی خزر گفت: در این سفر، وزیر نفت با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و رئیس طرف روس کمیسیون مشترک اقتصادی در زمینه برگزاری کمیسیون مشترک طی هشتم تا دهم آبان‌ماه در روسیه رایزنی کرد و مقرر شد دو طرف نقشه راه همکاری‌های دوجانبه را به‌سرعت نهایی و آماده کنند.

وی افزود: موضوع دیگری که در این همایش پیگیری شد مربوط به تسریع در اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه جامع با گازپروم بود، طرف روس در حال تدوین طرح جامع توسعه برای ۶ میدان نفتی و دو میدان بزرگ گازی کشور است و امیدواریم تا پایان سال شاهد امضای قرارداد برای این میدان‌های نفت و گاز باشیم.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه در حاشیه همایش اقتصادی خزر همچنین نشست‌های مفیدی با شرکت‌های گازپروم نفت و وزارت نفت برگزار شد و دو طرف در زمینه محورهای همکاری با یکدیگر تبادل‌نظر کردند، اظهار کرد: در پی تأکیدهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه توسعه صنایع دانش‌بنیان بازدیدی از دو پارک فناوری مسکو به نام‌های «تکنوپولیس» و «اسکولکوا» انجام و مقرر شد پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری با پارک «تکنوپولیس» تهیه شود تا در جریان نشست کمیسیون مشترک بین دو طرف امضا و مبادله شود.

اسدزاده ادامه داد: این پارک‌های فناوری مشتمل بر شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته‌ای در زمینه صنایع نفت و گاز روسیه هستند، در این بازدید گوشه‌ای از توانمندی‌های این شرکت‌ها مشاهده شد. موضوع فناوری جزو محورهایی است که در صورت رسیدگی جدی سبب عمق بخشیدن به روابط راهبردی دو کشور خواهد شد.