معاون دادستانی کل کشور خواستار شد:
تعداد بازدید : 1
مردم ساختمانهای ناایمن را گزارش کنند
نویسنده : ندا توکلی / گروه جامعه
داستان ساختمانهای ناامن شهرها، بهخصوص در کلانشهرها باعتث شده تا برخی نهادهای مرتبط و ناظر دستبه کار شوند تا حتیالامکان از وقوع حوادثی مثل «پلاسکو» یا «متروپل» جلوگیری کنند. در همین رابطه معاون دادستانی کل کشور درخواست کرد که مردم ساختمانهای ناایمن را گزارش کنند.
-
معرفی نا ایمنها در پایگاه اطلاعرسانی دادستانی کل کشور
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: مردم میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی دادستانی کل کشور نسبت به معرفی ساختمانها و بناهای فرسوده و ناایمن اقدام کنند.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور از آمادگی این معاونت در دریافت گزارشات مردمی با هدف شناسایی ساختمانها و مراکز ناایمن کشور خبر داد و اظهار داشت: با عنایت به وظیفه و تکلیف قانونی دستگاه قضائی مبنی بر صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با همکاری دستگاههای مسئول، پیگیری و شناسایی ساختمانهای فاقد ایمنی بویژه اماکن و مراکز عمومی را در دستور کار خود قرار داده است تا با انذار و صدور هشدارهای لازم از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، پیشگیری نماید.
وی گفت: با توجه به تشکیل جلسات کارشناسی با مدیران و مسئولان این حوزه از جمله سازمان مدیریت بحران کشور، شهرداری، آتش نشانی و…، مقرر گردید فهرستی از ساختمانهای ناایمن در چند سطح بحرانی، پرخطر و کم خطر به این مرجع قضائی گزارش گردد تا به قید فوریت و به ترتیب اولویت، پیگیریهای لازم نسبت به ایمنسازی این ساختمانها صورت پذیرد.
ترکی افزود: در این راستا مردم شریف کشورمان میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی دادستانی کل کشور به آدرس www.dadsetani.ir نسبت به معرفی ساختمانها و بناهای فرسوده و ناایمن اقدام نموده تا در مسیر قانونی اقدامات و هشدارهای پیشگیرانه صادر و ایمنسازی اماکن معرفی شده از طریق دادستانهای حوزههای قضائی در دستور کار قرار گیرد.
این مقام قضائی گفت: اکنون اقدامات لازم در خصوص ایمنسازی ساختمانهای با وضعیت بحرانی کلانشهر تهران در حال انجام بوده و تلاش داریم با هماهنگی دستگاههای مسئول به بهترین شکل از حقوق هموطنان و همشهریان عزیز حمایت کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: بنای ما در این خصوص صیانت از حقوق عامه بوده و در صورت احراز هرگونه ترک فعلی، بدون هیچ گونه اغماضی با مدیران و مسئولان دستگاههای ذیربط وفق مقررات برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد.